واشنطن 6 يونيو/حزيران 2013 – أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها تتوقع زيادة تمويلها المباشر لبرامج التغذية للأمومة والطفولة المبكرة في البلدان النامية في عامي 2013-2014 إلى ثلاثة أضعاف تقريبا ليصل إلى 600 مليون دولار، مقابل 230 مليون دولار في عامي 2011-2012، مضيفة أن نسبة 90 في المائة من هذا التمويل الجديد (540 مليون دولار) ستأتي من المؤسسة الدولية للتنمية ذراع المجموعة لتمويل أشد بلدان العالم فقرا. ويأتي هذا الإعلان قبيل الاجتماع رفيع المستوى المعني بالتغذية من أجل النمو الذي سيعقد في 8 يونيو/حزيران في لندن، وقبل قمة مجموعة الثماني في لاف إيرن بأيرلندا الشمالية في أواخر يونيو/حزيران.
وتعليقا على ذلك، قال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي "على مستوى العالم يعاني 165 مليون طفل دون الخامسة من التقزُّم بسبب سوء التغذية. هذا هو وجه الفقر. وينبغي الإشادة بالحكومة البريطانية على دورها القيادي في تعزيز الاستثمارات العالمية في تغذية الأمهات والطفولة المبكرة - وهي واحدة من أعلى الاستثمارات عائدا التي يمكننا القيام بها لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك."
وتُضاف هذه الزيادة المتوقعة في التمويل إلى الاستثمارات التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي وتعنى بالتغذية في قطاعات أخرى غير الصحة مثل الزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي.
كما أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها ستقوم، في ضوء استمرار تقلب الأسعار العالمية للمواد الغذائية، بمراجعة أنشطتها في قطاع الزراعة بهدف تحسين نواتج التغذية، مشيرة إلى أنها حققت تقدما باهرا في هذا الصدد من خلال البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، حيث يعالج أكثر من نصف مشاريع البرنامج صراحة مشكلات نقص التغذية. وستزيد مجموعة البنك أيضا مساندتها الفنية والتحليلية للبلدان التي تعاني من أشد معدلات انتشار التقزُّم أو نقص الوزن بين الأطفال، وتضيف التقزُّم بوصفه مؤشرا جديدا ضمن مؤشرات نظام مجموعة البنك الخاص ببطاقة قياس الأداء المؤسسي.
الجدير بالذكر أن المؤسسة الدولية للتنمية، ساعدت خلال الفترة بين عامي 2002 و 2012 ما لا يقل عن 52 مليونا من الأمهات والأطفال الصغار المعرضين للمعاناة في الحصول على خدمات تغذية منقذة للحياة أو تساعد على تغيير نمط المعيشة. وفي إطار تصديها للأزمة الغذائية، قامت المؤسسة بتسريع إجراءات صرف 836 مليون دولار من خلال برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية الذي ساند بدوره برامج النقد مقابل العمل، وتمويل شراء البذور والأسمدة، وبرامج التغذية وغيرها من شبكات الأمان، مع التشجيع في الوقت نفسه على بناء القدرة على مجابهة الأزمات والتعافي منها في المستقبل. وكان من بين نتائج هذه الجهود في البلدان المتعاملة مع المؤسسة: استفاد 923 ألف طفل من برامج التغذية المدرسية، وحصل 293 ألف امرأة حامل ومرضع على مكملات غذائية وخدمات تعليمية، واستفاد 696 ألف طفل من إجراءات تدخلية للتغذية، وتم توظيف 1.7 مليون شخص في إطار برامج النقد أو الغذاء مقابل العمل واستفادت 86 ألف أسرة من برامج التحويلات النقدية، وحصل 244 ألف شخص على حصص غذائية، وتلقت 8.5 مليون أسرة زراعية بذورا وأسمدة.
