وفد رفيع المستوى من البنك الدولي يزور اليمن لوضع أسس الدعم لما بعد المرحلة الإنتقالية
صنعاء ، 12 نوفمبر 2013 - إختتمت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيارة إلى اليمن استغرقت يومين، ركزت خلالها على الحاجة الملحة للحصول على استمرار الدعم الدولي في فترة ما بعد الحوار الوطني. ومثلت زيارة السيدة أندرسن فرصة هامة لمناقشة التطورات الأخيرة في مؤتمر الحوار الوطني مع اقترابه من النهاية، والإستعداد للتحديات القادمة المتمثلة في تنفيذ مخرجاته.وصرحت السيدة أندرسن "بينما ننتظر بفارغ الصبر الإنتهاء من هذا الحوار الوطني الحقيقي التاريخي والشامل، سوف نواصل العمل مع الحكومة بشأن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها أن تحدث فرقا حقيقيا في حياة اليمنيين العاديين." وأضافت قائلة "بالتعاون مع شركائنا، تظل مجموعة البنك الدولي ملتزمة بمساعد اليمن على خلق البيئة المناسبة من أجل نجاح تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني التاريخي."
وفي إجتماعها مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوه وعدد من الوزراء في الحكومة وقادة الأحزاب السياسية وبعض أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، شددت السيدة أندرسن على الصلة االمهمة بين التقدم على الجبهة السياسية والتخفيف من التحديات الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد. وقالت السيدة أندرسن إن "التنمية السياسية لا تعتبر مستدامة إلا إذا تزامنت مع إحراز تقدم في الجانب الاقتصادي". وأضافت قائلة "شباب اليمن، ورجاله ونسائه يريدون أن يشهدوا مستقبلاً أكثر إشراقا لبلدهم على المدى القريب، وأن يوفر لهم هذا التحول التاريخي المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل وتعزيز الوصول إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية وبيئة سياسية شاملة و أكثر شفافية ". وحثت الحكومة على المضي قدما بنفس الزخم في تنفيذ أجندة الإصلاحات من خلال التركيز على الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، كما حثت الجهات المانحة و الشركاء على سرعة الوفاء بتعهداتها على ضوء الإلتزامات المتفق عليها في الاجتماع الأخير لأصدقاء اليمن.
كما التقت السيدة أندرسن أيضا أثناء زيارتها مجموعة من ممثلي المجتمع المدني وخبراء القطاع الخاص والأكاديميين والقيادات النسوية والشركات الخاصة، حيث ركز النقاش على خلق فرص العمل وتحسين الحكم. كما سلطت الضوء على الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني النابض والفعال في تشكيل مستقبل البلاد.
جدير بالذكر أن محفظة المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي شملت حتى تاريخ 13 أكتوبر 2013، 21 مشروعا بإجمالي تعهدات تبلغ 926 مليون دولار أمريكي، منها 562 مليون دولار لم يتم صرفها. ومنذ التحول السياسي، وافق البنك الدولي على سبع منح جديدة لليمن قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 317 مليون دولار، وبذلك يكون البنك الدولي قد دفع حوالي 80% من أصل 400 مليون دولار تعهد بها خلال مؤتمر أصدقاء اليمن الذي استضافته الرياض. .
