مسقط، 28 مايو/أيار 2015 – أجمع مسؤولون حكوميون وخبراء دوليون وممارسون في مجال التنمية على أن الاستثمار في مجال كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة يعزز القدرة على بناء اقتصادات أكثر مرونة لدول مجلس التعاون الخليجي. وبحث المنتدى، الذي استضافته سلطنة عمان ونظمه البنك الدولي والذي يعتبر الأول من نوعه في دول الخليج، دور الطاقة النظيفة في الحد من الضغوط على الموازنة وتحسين الإنتاجية الاقتصادية والقدرة التنافسية.
وأتاح هذا الحدث، الذي استمر يومين بعنوان الاستفادة من الموارد الخفيه: كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي، منبرا لصناع القرار لمعالجة التحديات الحالية أمام تعميم استخدام الطاقة النظيفة على نطاق واسع وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة بطريقه أكثر إنفتاحا. وتركزت النقاشات على النطاق الواسع لإمكانيات رفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الرئيسية التي تستهلك الكهرباء، كالمقاولات والصناعة بشكل خاص، والحواجز أمام توسيع نطاق الاستثمار فيها، وتحديد مجالات التعاون المحتمل في تصميم وتنفيذ التدابير اللازمة فيما يختص بالسياسات.
وفي إطار استعراض هذه الأوضاع، قال جيرارد بيام، مدير الاستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "دول مجلس التعاون الخليجي لديها إمكانيات لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وهذا يتطلب تعاون مكثف من جانب الحكومات في الخليج ومشاركة جميع الأطراف ذات العلاقه... ومنتدى الطاقة يمثل فرصة للجميع لتعلم المزيد عن التحديات التي تواجه دول المنطقة وعرض الخبرات العالمية والدروس المستفادة لمساندة الاحتياجات على أرض الواقع."
وشهدت دول المجلس تطورات اقتصادية وصناعية غير مسبوقة خلال العقود الماضية أسفرت عن زيادة استهلاك الطاقة محليا. وتشير التقديرات إلى زيادة استهلاك الطاقة المحلية بمعدل نمو يتراوح بين 6 و8 في المائة سنويا.
وفي هذا الصدد قالت أنيتا جورج، المدير الأول للطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي "يستطيع البنك الدولي أن يحشد خبراته العالمية لتزويد دول مجلس التعاون الخليجي بالتجارب الناجحة والسياسات المقاربة اللازمة للتصدي لتحديات الطاقة بالمنطقة وتحويلها الى فرص. إن توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتشجيع كفاءة استخدام الطاقة يمكن أن يطلق العنان للابتكارات التقنية ويخلق فرص عمل ويحفز النمو الاقتصادي."
إن التسارع الاقتصادي والتنموي التي تمر بها اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي منذ منتصف القرن 20 على وجه الخصوص، قد ترك أثره على وضع الطاقة في المنطقة. ذلك في حين أن دول المجلس تصدر كميات ضخمة من المواد الهيدروكربونية التي تغذي النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم فإنها ستستفيد من زيادة كفاءة استخدام مواردها في تلبية الطلب على الطاقة محليا.
وأوضح معالي درويش البلوشي وزير المالية "أن الطلب المحلي السريع النمو على الطاقة في دول الخليج يفرض تحديا كبيرا على أمن الطاقة ومن المهم للغاية إعادة التفكير في استراتيجيات تضمن أننا نمضي في الاتجاه الصحيح لتحقيق الاستدامة المالية وكفاءة استخدام مواردنا المتجددة وغير المتجددة من الطاقة."
يمتلك البنك الدولي محفظة ضخمة ومتنامية في مجال الاستثمار في مجال كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة علاوة على ما يقدمه من خدمات استشارية. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يتضمن برنامج البنك الحالي للتعاون الفني في كفاءة استخدام الطاقة خدمات استشارية في المملكة العربية السعودية والبحرين، وبرامج جديدة قيد النقاش مع عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت.
