الخرطوم، 29 أكتوبر 2015 – اختمت مجموعة البنك الدولي ووزارة التعليم الاتحادية بنجاح تقييم نصف الدورة لمشروع تقوية التعليم الأساسي، وذلك بالتعاون مع الشراكة العالمية للتعليم. ويكلل حدث اليوم الختامي تقييماً مشتركاً للمشروع دام أسبوعين وتضمن زيارة لولاية كسلا دامت أربعة أيام. ويصل المشروع، الممول من الشراكة العالمية للتعليم بقيمة 76.5 مليون دولاراً، المجتمعات المحلية بأحد عشر ولاية من ضمنها إقليم دارفور. وينفذ المشروع بواسطة وزارة التربية والتعليم الاتحادية.
وقالت سعاد عبد الرازق، وزيرة التعليم الاتحادية بجمهورية السودان، "إن هذا المشروع مختلف. بالإضافة لتشييد المدارس في بعض من المناطق الاقل حظاً في التعليم بالسودان يساهم المشروع أيضاً في بناء نظام تعليم للسودان قادر على توفير هذه الخدمات وضمان استمراريتها". وأضافت أن "انخراط الحكومة على المستوى الفدرالي والولائي والمحلي بالغ الأهمية. نحن ملتزمون بإنجاح هذا المشروع. أود أن أشكر مجموعة البنك الدولي والشراكة العالمية للتعليم على دعمهم ومساهمتهم في هذه البادرة المهمة".
وبالرغم من جهود السودان في زيادة فرص الحصول على التعليم وتحسن وضع التعليم في مناطق النزاع، إلا أنه لازالت هنالك تحديات عديدة. ويخاطب مشروع تقوية تعليم الأساس (2013-2016) احتياجات مجتمعات السودان الأكثر حوجة وانعزالاً، ويسعى لتحسين وضعهم التعليمي. وتركز محتويات المشروع أيضاً على زيادة توفر الكتب المدرسية بالإضافة لتقوية التخطيط التعليمي ونظام إدارة المعلمين.
بدوره، قال زافير فورتادو، ممثل البنك الدولي القُطري للسودان، "يعد دعم التحول الاقتصادي للسودان من أهم أولويات مجموعة البنك الدولي. نحن سعيدون بالعمل مع الشراكة العالمية للتعليم للحرص على أن يحصل الجيل القادم على المهارات اللازمة ليشارك بشكل كامل في المجتمع والاقتصاد". وأضاف "أود أيضاً الإشارة للدعم الذي قدمته اليونيسيف كمنظمة منسقة لنشاطات قطاع التعليم وبقية الشركاء كالدعم البريطاني والاتحاد الأوربي لمساهمتهم في قطاع التعليم الأساسي بالسودان".
وفي هذا السياق، قالت أليس البرايت، الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية للتعليم، "نحن سعيدون بالتقدم الذي أحرزته السودان تحت ظروف صعبة. يعد بناء نظام تعليم قوي يحرص على حصول كل الأطفال –بغض النظر عن موقعهم أو نوعهم أو عرقهم أو دينهم- على تعليم جيد مسألة جوهرية لتنمية اقتصاد قوي".
يشار إلى أن السودان انضمت للشراكة العالمية للتعليم في 2012 وتلقت منحة لمساعدة البلاد في تطبيق الاستراتيجية المؤقتة للتعليم الأساسي (2012- 2014). وتشرع السودان حالياً في تطبيق استراتيجية قطاع التعليم لـ 2015-16/17 وستقوم قريباً ببدء تطوير استراتيجيتها الكاملة لقطاع التعليم لـ 2017-2021.
يكمل دور البنك الدولي في هذا المشروع مساعداته التقنية الجارية للسودان في قطاعات الزراعة والاقتصاد والبيئة، كما تأتي مساهمة البنك كجزء من دوره كجهة مشرفة لمنحة الشراكة الدولية للتعليم بالسودان.
