بيان صحفي

البنك الدولي : التحرير الجزئي لأسعار البنزين يتوافق مع رؤية الكويت نحو تحقيق التنوع الإقتصادي

08/12/2016


 الكويت - الأحد 7 أغسطس/آب 2016 - أكد البنك الدولي أن القرار الأخير للحكومة الكويتية نحو رفع أسعار البنزين في بداية الشهر المقبل يمثل خطوة جريئة في بلد هو الأعلى عالميا في تقديم الدعوم على مستوى الفرد وأن يتوافق هذا القرار مع رؤية دولة الكويت نحو تعزيز البيئة التنافسية وتحقيق المزيد من التنوع الإقتصادي على الأمدين المتوسط والطويل.

  وقال مدير البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت إن حجم الدعم الذي تقدمه الكويت للطاقة يمثل عبئا كبيرا على خزينة الدولة إذ تتراوح تقديرات هذا الدعم ما بين 1.3 –5.7 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في الكويت ، ويجدر بالذكر أن التقديرات التي تقترب من الحد الأعلى – أي 5.7 في المئة -  تتضمن أيضا كلفة أثر دعم البنزين على البيئة والصحة العامة.

وأضاف رعد أنه على الرغم من رفع أسعار البنزين في الكويت وزيادة تكلفة تشغيل المركبات فإن أسعار الوقود في البلاد لا تزال رخيصة نسبيا مقارنة مع الأسواق الأوروبية إذ إن سعر التجزئة الجديد للبنزين في الكويت لا يزال أقل من نصف تكلفته في أوروبا ولا يزال من أدنى المعدلات خليجيا.

وأوضح أن الدعم الضخم الذي تقدمه الكويت كان سببا في بروز إختلالات واضحة في الإقتصاد الكويتي لا سيما في ارتفاع نسبة استهلاك الطاقة التي تزيد عن المعدلات المتوقعة والطبيعية في دولة مثل دولة الكويت نسبة إلى نمو سكانها وإقتصادها وظروفها الجوية ، وأكد أهمية إعتماد آلية تلقائية لتسعير الطاقة في المرحلة الأولى بغية الانتقال إلى تحرير كامل لأسعار الطاقة ومنظومة مبنية على قوى العرض والطلب والتي تعتبر المنظومة الأكثر فعالية لتجنب الدعوم وحماية الميزانية العامة.

  وتوقع أن يساهم قرار رفع سعر البنزين في تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد نحو الصناعات المعتمدة بصورة كثيفة على العمالة مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ولفت رعد إلى أن أسعار النفط المنخفضة حاليا في العالم تمثل فرصة مواتية للقيام بإصلاحات خاصة بالدعم المقدم للطاقة حيث تكون تداعيات أية عملية إصلاحية محدودة على المستهلكين و ستساهم في تخفيض عجز الميزانية التي ما زالت تتعرض لضغوط متزايدة .وبين أن أثر ردة فعل المستهلكين لرفع أسعار البنزين في الكويت سيظهر على الأمدين المتوسط والطويل حيث أظهرت التجارب الدولية في رفع الدعوم أن استهلاك الوقود هو أقل استجابة لرفع الأسعار بالمقارنة بمواد استهلاكية اخرى كالكهرباء .

وأشار مدير البنك الدولي في الكويت إلى أن عملية رفع الدعم عن البنزين ستسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية والحد من الازدحام وتلوث الهواء وتشكل فرصة سانحة لإصلاح قطاع الطاقة  بأسره وإزالة أوجه القصور في كافة مراحل سلسلة الإنتاج لاسيما وأن دعم الطاقة في الكويت والذي امتد لسنوات طويلة قد خلق إختلالات كبيرة بقطاع الطاقة ودفع الدولة نحو إستهلاك النفط الخام بغزارة لإنتاج الكهرباء في وقت كان من الأجدى والأكثر فعالية استخدام الغاز الطبيعي.

  ورأى أن تملك السيارات واستخدامها سيواصل تزايده على المدى القصير فالـتجارب الدولية أثبتت أن سياسات رفع الدعوم عن الطاقة تكون ذات فعالية وجدوى أكبر إذا ما تزامنت معها سياسات مكملة وداعمة أخرى كتعزيز وسائل النقل العام التي تعود بالفائدة على كافة قطاعات المجتمع والسكان ،  وأشار رعد إلى أن دعم الطاقة في الكويت وعبر السنوات الطويلة الماضية أفضت إلى استخدام الأدوات الكهربائية بصورة غير مسؤولة خصوصا مكيفات الهواء وهي التي دفعت للزيادة المفرطة في استخدام الكهرباء ، واعتبر أن أفضل وسائل لإصلاح نظام الدعوم للطاقة هو التركيز على عامل الكفاءة وعنصري العرض والطلب فضلا عن التركيز على تعزيز الطاقة المتجددة.

الاتصال بمسؤولي الإعلام
في واشنطن
غنيمة العتيبي
الهاتف : 8406 458 202 1+
galotaibi@worldbank.org
في الكويت
عليا العسكري
الهاتف : +965 2291-3524
aalaskari@worldbank.org


Api
Api

أهلا بك