أربيل، كوردستان العراق، 21 أيلول 2016 - أقرت حكومة إقليم كوردستان إطاراً استراتيجياً جديداً يهدف إلى تعزيز فعالية الحماية الاجتماعية في الإقليم.
وقال زير التخطيط الدكتور علي سندي يوم الأربعاء خلال إطلاق الإطار الاستراتيجي"" سيعمل الإطار الجديد على تعزيز ومواءمة نظام الحماية الاجتماعية في إقليم كوردستان مع رؤية 2020، من خلال تشجيع تنفيذ المزيد من الاستراتيجيات الفعالة على صعيد سوق العمل، والتأمينات الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي، بما يسهم في توفير الحماية للفقراء والفئات الهشّة، ومنح المزيد من الفرص أمام شبابنا. يأتي ذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت في تموز 2016"، أوضح
"من جهته، قال روبير بو جودة، مدير مكتب البنك الدولي في العراق يسعدنا دعم إصلاحات الحماية الاجتماعية في إقليم كوردستان كجزء من خطط الإصلاح الإقتصادي الشامل في إقليم كوردستان". يرمي الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية إلى تحسين الخدمات والمنافع للفئات الأكثر هشاشةً، مع ضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
سيتطلب تنفيذ الإصلاحات إصدار حزمة من القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية. سيؤدي ذلك أيضاً إلى إجراء تغييرات على مستوى الوزارات واستحداث مؤسسات جديدة لتنفيذ البرامج المطروحة. وفي هذا السايق، قال الدكتور محمد هودياني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان"ستكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الصدارة لجهة تنفيذ الإطار الاستراتيجي، وسنسعى الى الحصول على الدعم من شركائنا في هذا المجال
استراتيجيات سوق العمل
من غير المتوقع أن يكون سوق العمل بوضعه الحالي قادراً على النمو وتلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الوظائف. ويعد القطاع العام في إقليم كوردستان من بين الأكبر في العالم قياساً إلى مجموع السكان. كما يضم الإقليم نسبةً مرتفعةً من المتعلمين العاطلين عن العمل، وخصوصاً في صفوف النساء. تتضمن الاستراتيجيات الرئيسية الثلاث الهادفة إلى إصلاح سوق العمل:
· بإيجاد عرض عمالة فعال من الباحثين عن عمل المؤهلين والعمالة الماهرة من خلال نظم التعليم والتدريب والحوافز الموجهة بالسوق
· زيادة الطلب على العمالة من أجل تسريع استحداث الوظائف لسكان الإقليم، وبالأخص في القطاع الخاص.
· إعداد إطار مؤسسي قائم على تحليل البيانات في الوقت مناسب، وسياسات حسنة التصميم، وحوار بنّاء بين مختلف الشركاء الاجتماعيين.
استراتيجيات التأمينات الاجتماعية
في الوقت الحالي، يشمل نظام التأمينات الاجتماعية موظفي القطاع العام بشكل رئيسي. في المقابل، فإن نحو 85% من موظفي القطاع الخاص غير مشمولين بنظم التأمينات الاجتماعية أو التقاعد. تتضمن الاستراتيجيات الرئيسية الثلاث الهادفة إلى إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية:
· دمج برامج التقاعد في القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها لضمان استفادة الجميع من منافع التأمينات الاجتماعية، وبغض النظر عن القطاع الذي يعملون فيه.
· تصميم وتنفيذ برامج جديدة للتأمينات الاجتماعية بهدف توسيع نطاق الشمول.
· إعداد برنامج للتأمين ضد البطالة لتوفير دعم انتقالي للذين يخسرون وظائفهم.
استراتيجيات شبكات الأمان الاجتماعي
بالرغم من تخصيص إقليم كوردستان جزءاً كبيراً من موازنته لأغراض التحويلات النقدية، فإن 11% فقط من السكان الأشد فقراً يتلقون هذه التحويلات. ستركز الاستراتيجيات الجديدة على:
اعتماد الفقر كمحدد رئيسي للاستحقاق وللاستفادة من برامج شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير رعاية اجتماعية فعالة لحماية الفئات الهشة والأقل حظاً، وحماية رأس المال البشري من خلال توفير حوافز للحصول على مخرجات صحية وتعليمية أفضل.
وأوضح غسان الخوجه، كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية وقائد فريق المهام في البنك الدولي. "من خلال إعداد وتنفيذ الإطار الاستراتيجي الشامل للحماية الاجتماعية، ستتمكن حكومة إقليم كوردستان من تحقيق العدالة والإنصاف على صعيد المساعدات الاجتماعية، وتوفير فرص للمشاركة في سوق العمل، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات. وسيتم ذلك من خلال تنفيذ حزمة من البرامج الهادفة إلى تعزيز الإنصاف والفرص والصمود"
يذكر أنه تم إعداد الإطار الجديد بإرشاد لجنة توجيهية برئاسة معالي وزير التخطيط، ومشاركة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة التربية، ووزارة الصحة، وهيئة إحصاء إقليم كوردستان، وبمساعدة فنية من البنك الدولي. وقد شغل السيد زاكروس فتاح منصب أمين عام اللجنة التوجيهية، وتولى قيادة عملية إعداد الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية. وقد جرت مشاورات مفصلة منذ أيار 2015 ولغاية آذار 2016، ضمت القطاع العام، وعدداً من أعضاء البرلمان وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، والمجتمع الأكاديمي، والمنظمات الدولية.
