واشنطن، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2016 - احتلت الجزائر والمغرب وتونس المرتبة 156 و68 و 77 على التوالي بين 190 بلدا في أحدث طبعة لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، وتدفع هذه البلدان قدما الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال في مجموعة واسعة من السياقات الاجتماعية والاقتصادية. غير أن ليبيا غير المستقرة سياسيا جاءت في المركز 188، وليس لديها أي إصلاحات مُسجلة على مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال.
ويعرض تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعض التغيرات الأكثر منهجية مرة أخرى هذا العام لتحسين التقرير عن مناخ الأعمال في البلدان التي يغطي ترتيبها. وتم إجراء هذه التغييرات أساسا على مؤشرات دفع الضرائب لتغطية العمليات بعد تقديم نموذج الضرائب مثل استرداد الضرائب والمراجعة الضريبية والتمييز التنظيمي بين الجنسين، وحماية المستثمرين الأقليات.
وعلى الرغم من شغلها المركز 156، استطاعت الجزائر إحداث تحسّن كبير في بيئة الأعمال هذا العام، وتصدر بلدان المغرب العربي التي أجرت إصلاحات حيث قفزت سبعة مراكز. ويرجع هذا التحسن الملحوظ إلى اعتماد أربعة إصلاحات لإلغاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لبدء النشاط التجاري، وتبسيط الحصول على رخصة بناء، وزيادة الشفافية في رسوم الكهرباء، وخفض معدل ضريبة الأعمال.
واصل المغرب جهود الإصلاح ليحتل المركز 68 بين بلدان العالم في القيام بأنشطة الأعمال، وانضم بذلك إلى الثلث الأعلى من البلدان التي لديها أفضل بيئة عمل. وبالقيمة المطلقة، حسّن المغرب مركزه وخفض المسافة بينه وبين أفضل الممارسات. ورفع المغرب نقاطه من 65.82 في تقرير عام 2016 إلى 67.5 في تقرير عام 2017. ويُعزى هذا الأداء إلى خمسة إصلاحات حديثة اُتخذت لتبسيط بدء النشاط التجاري وتبسيط تسجيل الملكية وإنشاء نظام للتصنيف الائتماني، وحماية المستثمرين من الأقليات، وتبسيط إجراءات الاستيراد.
وتراجعت تونس مركزين فقط على الرغم من التحديات التي واجهتها في الأشهر الأخيرة. ومثلها مثل المغرب والجزائر، حسنت تونس أيضا نقاطها المطلقة من 63.91 إلى 64.89 ويرجع ذلك أساسا إلى اعتماد إصلاح رئيسي لتحسين نظام التقارير الائتمانية. ومن أسباب هذا التراجع الطفيف في المركز هذا التقدم البطيء والمنافسة على الإصلاح من بلدان أخرى.
وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مدير مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي "الزخم يستجمع قواه في المغرب العربي لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سيساعد في خلق اقتصاد أكثر انفتاحا وازدهارا في هذه البلدان. وتبين تجربتنا الدولية أن القطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هي قوة حقيقية لخلق فرص العمل والاشتمال الاجتماعي. ويعد الترويج لبيئة عمل جيدة في المغرب العربي أمرا حيويا للاستجابة لارتفاع مستوى البطالة، خاصة بين الشباب والنساء في المنطقة ".
بشكل عام بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نفذ 15 بلدا من 20 بلدا إصلاحا واحدا على الأقل من أجل تحسين بيئة الأعمال في العام الماضي. وكان أكبر عدد من الإصلاحات في بلدان المنطقة يدور حول تبسيط بدء النشاط التجاري (تسعة إصلاحات)، يليه تسهيل التجارة عبر الحدود (ستة إصلاحات).
