واشنطن 30 مارس/آذار، 2021 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على تقديم تمويل جديد بقيمة 375 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية* دعماً للجهود الرامية إلى تحسين الإنتاجية والقدرة على الصمود لأنظمة الإنتاج الرعوي في منطقة الساحل، وهو ما يشكل دعما قويا لتنفيذ المشروع الجهوي الثاني لدعم النظام الرعوي في الساحل.
ويُعد النظام الرعوي أحد محركات النمو الرئيسية، إذ يتيح سبلا لكسب العيش لأكثر من 20 مليون نسمة في منطقة الساحل. وسيدعم المشروع الجديد هذا النشاط المهم لتحسين القدرة على الصمود في وجه التحديات لدى الرعاة والرعاة المزارعين في أجزاء مختارة من منطقة الساحل بعضها في بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال.
وبالبناء على نجاحات المشروع الجهوي الأول لدعم النظام الرعوي في الساحل، سيسعى المشروع الجهوي الثاني إلى الاستثمار لإنشاء أنظمة أكثر فعالية لصحة الحيوان، وزيادة إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية وتحسين إدارتها، بما في ذلك مناطق الرعي الجديدة، وزيادة مرافق البنية التحتية للمياه- ودعم التنقل السلمي للرعاة على امتداد الممرات المحلية والعابرة للحدود، وزيادة مستويات الدخل. وسيدعم المشروع أيضا المؤسسات الوطنية والإقليمية وكذلك قدرات الجهات صاحبة المصلحة لإدارة القطاع.
لقد أثَّرت القيود التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الأنشطة الرعوية، وأدت إلى زيادات حادة في أسعار الماشية، وتضررت سبل كسب الرزق للرعاة من جراء إغلاقات الأسواق والقيود المفروضة على الحركة والتنقل. وسيُسهم المشروع الجديد في الاستجابات الموجهة للتصدي لهذه التحديات المتصلة بجائحة كورونا. وسيساعد المشروع على تحسين سلاسل القيمة للماشية في مناطق الرعي، وتسهيل تجارة الماشية، ودعم تكامل الأسواق الإقليمية، ويُقدِّم مزيدا من الإسهام في سد الفجوات وأوجه النقص في البنية التحتية الإستراتيجية للأسواق على امتداد ممرات التجارة الإقليمية.
ومن المتوقع أن يستفيد من أنشطة المشروع استفادةً مباشرةً نحو 13 مليون شخص، بينهم الشباب و30% منهم من النساء.
وتعليقاً على ذلك، قالت السيدة سُكينة كاني المديرة الإقليمية لبوركينا فاصو وتشاد ومالي والنيجر لدى البنك الدولي: "إن الحرص على تحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب في كل برامج التنمية بمنطقة الساحل يكتسي أهمية بالغة. وسيُسهِم المشروع في بلوغ هذا الهدف بتوسيع نطاق التدخلات المُوجَّهة إلى النساء والشباب من الأسر الرعوية عن طريق تيسير حصولهم على التدريب، بما في ذلك الإلمام بالنظم الوظيفية والرقمية والمالية، وكذلك مهارات إدارة الأعمال. وسيُموِّل أنشطةً مدرة للدخل لدعم مبادرات العمل الحر، ويساعد على تحسين الوصول إلى السجلات الاجتماعية والمدنية، وهو مطلب قوي لمُنظَّمات الرعاة في منطقة الساحل."
وعلى الرغم من الجهود المتواصلة للحكومات والشركاء، مازالت منطقة الساحل تعاني من عدم الأمن الغذائي وسوء التغذية، وثمة إدراك بأن أنظمة تربية الماشية في المناطق الرعوية وغيرها تتيح فرصا هائلة ستُسهِم في معالجة هذه القضايا، وفي الوقت ذاته في حماية المراعي الهشة والشاسعة في هذه المناطق القاحلة وشبه القاحلة: وقال سيمون إيهوي المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في أفريقيا بالبنك الدولي: "إن التدخلات التي تُركِّز على زيادة الإمدادات المتاحة من الأغذية ذات المصدر الحيواني، وتحسين مستويات الدخل لاسيما لأشد الناس ضعفا تنطوي على إمكانيات كبيرة لتحقيق نواتج إيجابية على صعيد الأمن الغذائي والتغذية."
ولا تزال الماشية أحد الصادرات الرئيسية للبلدان الحبيسة بمنطقة الساحل، وأكثر المنتجات رواجا في التجارة بينها وبين البلدان المطلة على سواحل. وقالت السيدة ديبورا ويتزل مديرة التكامل الإقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: "ينطوي النظام الرعوي على مزايا تفيد في تنمية التجارة بين المناطق في المنتجات الحيوانية، وتتيح فرصا هائلة للتكامل الإقليمي. ومن شأن الاعتماد المتبادل بين بلدان منطقة الساحل--التي تتمتع بمزايا نسبية في توريد الماشية ومنتجاتها من الأنظمة الرعوية-- والبلدان الساحلية التي تُقدِّم العلف في فترات مُعيَّنة من السنة وتعد منافذ مهمة للأسواق- أن يُقوِّي الروابط بين الشعوب والمجتمعات والاقتصادات."
وسيعمل المشروع الجهوي الثاني لدعم النظام الرعوي في الساحل مع المؤسسات التي تمتلك تفويضا إقليميا للمساعدة في تحقيق التكامل بين السياسات، والمواءمة بين التشريعات والإجراءات التنظيمية، وزيادة التنسيق بين البلدان لتحقيق الإمكانيات الكاملة للرعي في الحد من الفقر في منطقة الساحل.
* تساعد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي أُنشئت عام 1960، أشد بلدان العالم فقرا بتقديم مِنَح وقروض بأسعار فائدة منخفضة أو صفرية لمشروعات وبرامج تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. والمؤسسة هي أحد أكبر مصادر المساعدات المقدمة إلى أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 75 بلداً، منها 39 في أفريقيا. وتساعد الموارد التي تتيحها المؤسسة على إحداث تغييرات إيجابية في معيشة 1.5 مليار نسمة يعيشون في بلدان مؤهلة للاقتراض منها. ومنذ عام 1960، ساندت المؤسسة العمل الإنمائي في 113 بلداً. وقد بلغت الارتباطات السنوية للمؤسسة في المتوسط نحو 18 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذهب نحو 54% منها إلى أفريقيا.
للاتصال:
- في واشنطن: آبي توري، هاتف: (202) 473-8302، بريد إلكتروني: akonate@worldbank.org
- في واغادوغو: ليونيل يارو، بريد إلكتروني: lyaro@worldbank.org
- في نجامينا: إدموند دينغامهودو، بريد إلكتروني: edingamhoudou@worldbank.org
- في باماكو: حبيبة غولغو، بريد إلكتروني: hgologo@worldbank.org
- في نواكشوط: ماديمبا ندايي، بريد إلكتروني: mademba@worldbank.org
- في نيامي: مسلم سيدي محمد، بريد إلكتروني: msidimohamed@worldbank.org
- في داكار: ماديمبا ندايي، بريد إلكتروني: mademba@worldbank.org
