في إطار التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) التي أوقعت خسائر فادحة في الأرواح والأرزاق لملايين من الناس في البلدان النامية، قدَّمت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة خلال الخمسة عشر شهرا الماضية (1 أبريل/نيسان 2020 - 30 يونيو/حزيران 2021). وهذه أكبر استجابة للأزمات في أي فترة مماثلة في تاريخ مجموعة البنك، وتُمثِّل زيادة نسبتها أكثر من 60% على مستواها خلال فترة الخمسة عشر شهرا السابقة على الجائحة. وفي السنة المالية 2021 وحدها (1 يوليو/تموز 2020 - 30 يونيو/حزيران 2021)، بلغت الارتباطات المقدمة من مجموعة البنك ومبالغ التمويل التي قامت بتعبئتها من الغير ما يقرب من 110 مليارات دولار (أو 84 مليار دولار عدا الموارد التي تمت تعبئتها من الغير، والتمويل قصير الأجل والصناديق الاستئمانية التي ينفذها المستفيدون).
ومنذ بداية الجائحة، ساندت مجموعة البنك الدولي البلدان للتصدي لحالة الطوارئ الصحية وتقوية أنظمتها الصحية وحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً ودعم منشآت الأعمال وخلق الوظائف ودفع عجلة الجهود الرامية إلى تحقيق تعاف أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع.
ومن المتوقع بعد التدهور الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا العام الماضي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 5.6% في 2021. ويتسم التعافي حتى الآن بالتفاوت، ويتأخر عن ركب النمو كثير من أشد بلدان العالم فقرا. وفي حين يُتوقع أن تستعيد نحو 90% من الاقتصادات المتقدمة مستويات نصيب الفرد من الدخل التي كانت سائدة قبل الجائحة بحلول عام 2022، فإن نسبة لا تتجاوز الثلث تقريبا من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية قد تشهد تحقيق مثل هذا التحسن. وفي عام 2020، ارتفع معدل الفقر المدقع على مستوى العالم للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما، مع انزلاق نحو 100 مليون نسمة إلى هوة الفقر المدقع.
وفي هذا الشأن، قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي: "منذ بداية الجائحة، قدَّمت مجموعة البنك الدولي تمويلا جديدا بقيمة 157 مليار دولار من خلال الارتباطات وتعبئة الأموال، وهو مستوى قياسي لم يسبقه مثيل من المساندة في أزمة منقطعة النظير. وسنستمر في تقديم مساعدات حيوية للبلدان النامية خلال هذه الجائحة لمساعدتها على تحقيق تعاف اقتصادي أوسع نطاقا. لقد أثبتت مجموعة البنك الدولي أنها منصة سريعة ومبتكرة وفعالة لمساندة البلدان النامية في تصديها للجائحة وتقوية قدرتها على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل. ولكن يجب علينا بذل المزيد من الجهد. ومازلت أشعر بقلق بالغ لعدم توفر اللقاحات بكميات كافية للبلدان النامية، وهو أمر حيوي لإنقاذ الأرواح وسبل كسب الرزق."
| ارتباطات مجموعة البنك الدولي (بمليارات الدولارات) | ||
مجموعة البنك الدولي | الربع الأخير من السنة المالية 2020 | السنة المالية 2021* | فترة 15 شهرا المنتهية في 21 يونيو/حزيران* |
البنك الدولي للإنشاء والتعمير | 15.1 | 30.5 | 45.6 |
المؤسسة الدولية للتنمية | 17.2 | 36.1 | 53.3 |
مؤسسة التمويل الدولية | 11.2 | 31.5 | 42.7 |
التمويل طويل الأجل من حساب المؤسسة | 4.9
| 12.5 | 17.4 |
الموارد التي تمت تعبئتها من الغير | 4.1 | 10.8 | 14.9 |
التمويل قصير الأجل | 2.2 | 8.2 | 10.4 |
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار | 2.4 | 5.2 | 7.6 |
الصناديق الاستئمانية التي ينفذها المستفيدون | 1.5 | 6.4 | 7.9 |
الإجمالي (ماعدا التمويل قصير الأجل، والموارد التي تمت تعبئتها من الغير، والصناديق الاستئمانية التي ينفذها المستفيدون) | 39.6 | 84.3 | 123.9 |
الإجمالي (شاملا التمويل قصير الأجل، والموارد التي تمت تعبئتها من الغير، والصناديق الاستئمانية التي ينفذها المستفيدون) | 47.4 | 109.7 | 157.1 |
| *أرقام مبدئية وغير مدققة في 14 يوليو/تموز. | ||
وفي الخمسة عشر شهرا المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2021، قامت مجموعة البنك الدولي بتوسيع حجم ميزانيتها، وتسريع وتيرة التمويل بالاقتراض وعمليات صرف مبالغ التمويل، والتعجيل بدفع موارد التمويل. وبلغ إجمالي المساندة التي قدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير للبلدان ما قيمته 45.6 مليار دولار، بما في ذلك السحب من مخصص الوقاية من الأزمات في البنك وحجمه 10 مليارات دولار بالإضافة إلى حدود الإقراض السنوي المستدام التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين. وبلغت قيمة المنح والقروض المقدمة بسعر فائدة منخفض أو صفري من المؤسسة الدولية للتنمية إلى أشد بلدان العالم فقرا ما قيمته 53.3 مليار دولار. ولتلبية احتياجات التمويل المتزايدة، استخدم البنك الدولي في السنة المالية 2020 كل ما تبقَّى من الموارد في العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة، وفي السنة المالية 2021، عجَّل بصرف نحو نصف كل مخصصات التمويل لمدة ثلاث سنوات في العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة. وفي فبراير/شباط 2021، اتفق ممثلو البلدان المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية والبلدان المقترضة منها على تقديم موعد دورة التمويل في العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة 12 شهرا لتيسير مواصلة التمويل المُعزَّز في السنوات القادمة.
علاوةً على ذلك، خلال فترة الخمسة عشر شهرا نفسها، قدَّمت مؤسسة التمويل الدولية -ذراع مجموعة البنك الدولي لتنمية القطاع الخاص -تمويلا قياسيا قدره 42.7 مليار دولار، منه تمويل قصير الأجل (10.4 مليارات دولار)، وموارد تمت تعبئتها من الغير (14.9 مليار دولار) 37% منها كان لدول منخفضة الدخل وهشة ومتأثرة بالصراعات. وقدَّمت المؤسسة تسهيلات سيولة لمنشآت الأعمال للحفاظ على استمرار عملياتها، وعزَّزت الاستثمارات في الشركات التي تعمل مباشرة في مجال التصدي للجائحة. ولمعالجة الزيادة الناجمة عن جائحة كورونا في عجز موازين التجارة، وسَّعت المؤسسة أنشطتها لتمويل التجارة وسلاسل الإمداد. وتواصل مؤسسة التمويل الدولية عملها "التمهيدي" لتهيئة ظروف مواتية لاجتذاب الاستثمارات الخاصة التي تشتد الحاجة إليها إلى بعض من أشد البيئات صعوبةً في العالم، وإرساء الأساس لتعاف أسرع للقطاع الخاص.
لقد واجه المقترضون والأسواق المالية سنة بالغة الصعوبة، لكن المؤسسة الدولية للتنمية ضاعفت المبالغ التي قامت بتعبئتها في السنة المالية الماضية من المستثمرين لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار. وقام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتعبئة 68 مليار دولار من خلال تدبير التمويل من المستثمرين في أنحاء المعمورة. وقام البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، اللذان يتمتعان بتصنيف ائتماني من الفئة الممتازة Aaa/AAA، برفع مستوى الوعي بطائفة من محاور التركيز الإنمائي من أجل تعبئة التمويل بنجاح للتنمية المستدامة. وشهدت هذه السنة أيضا تدشين إجراءات مبتكرة مثل إصدار البنك الدولي للإنشاء والتعمير سنداً فريداً بقيمة 100 مليون دولار ولأجل خمس سنوات لمساندة الاستجابة العالمية للتصدي لجائحة كورونا من خلال اليونيسف. وأصدرت مؤسسة التمويل الدولية -التي تتمتع هي الأخرى بتصنيف ائتماني من الفئة الممتازة Aaa/AAA - سندات بقيمة تقارب 13 مليار دولار من أجل تنمية القطاع الخاص وخلق الوظائف في بلدان الأسواق الصاعدة.
أمَّا الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تتمثل رسالتها في إحداث أثر إنمائي عن طريق المساعدة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية، فإنها أصدرت خلال فترة الخمسة عشر شهرا نفسها منذ بداية الجائحة ضمانات جديدة بقيمة 7.6 مليارات دولار، ساند 19% منها مشروعات في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية وبيئات هشة.
وفي السنة المالية 2021، بلغ إجمالي التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي للأنشطة المناخية أكثر من 26 مليار دولار، وهو أكبر تمويل سنوي لها للأنشطة المناخية على الإطلاق، إذ يزيد 25% عن مستواه في السنة المالية 2020 التي كانت هي أيضا سنة قياسية. وتهدف خطة العمل الجديدة بشأن تغير المناخ إلى دمج الأهداف المناخية والإنمائية، حيث تنص على تخصيص 35% من التمويل المقدم من مجموعة البنك للأنشطة المناخية في المتوسط خلال السنوات الخمس القادمة، مع توجيه 50% على الأقل من تمويل البنك الدولي للأنشطة المناخية لمساندة أنشطة التكيف. وفي الفترة الزمنية نفسها، ستعمل مجموعة البنك على مواءمة تدفقات التمويل مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وفي الوقت نفسه مساعدة البلدان المتعاملة معها على الوفاء بالتزاماتها في اتفاقية باريس، ومنها دعم وتنفيذ جهود إعداد إستراتيجياتها طويلة الأجل ومساهماتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ.
