واشنطن العاصمة، 4 أبريل/نيسان 2022 – قال البنك الدولي اليوم الاثنين إن الحرب الدائرة في أوكرانيا تهدد التعافي غير المتوازن للبلدان النامية بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ للخروج من صدمة جائحة كورونا، حيث تأتي هذه الحرب في وقت تواجه فيه المنطقة حالة تعثر اقتصادي من جراء الآثار المستمرة لجائحة كورونا، وتشديد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة، وظهور الجائحة مجدداً على الرغم من اعتماد الصين سياسات "صفر كورونا".
جاء ذلك في تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ الذي صدر بعنوان: "مواجهة العواصف"، أشار فيه إلى أن الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا تؤدي إلى تعطيل إمدادات السلع الأولية، وزيادة الضغوط المالية، وإبطاء النمو العالمي. وأضاف التقرير أن بلدان المنطقة التي تعد مستورداً كبيراً للوقود - مثل منغوليا وتايلند، والمواد الغذائية - مثل جزر المحيط الهادئ – تشهد انخفاضاً في مستويات الدخل الحقيقي، في حين تتعرض البلدان التي لديها ديون كبيرة - مثل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ومنغوليا - وتلك التي تعتمد اعتماداً كبيراً على التصدير - مثل ماليزيا وفييتنام - لخطر الصدمات المالية وصدمات النمو على مستوى العالم.
وتعليقاً على ذلك، قالت مانويلا فيرو، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: "بينما كانت اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ تتعافى من الصدمة الناجمة عن الجائحة، بدأت الحرب الدائرة في أوكرانيا تؤثر على زخم النمو. وستساعد الأساسيات الاقتصادية القوية والسياسات السليمة إلى حد كبير المنطقة على اجتياز هذه الأزمات والعواصف."
وعلى الرغم من أن منتجي السلع الأولية والبلدان التي تتبنى سياسات مالية عامة حصيفة قد تكون أفضل استعداداً لمواجهة هذه الصدمات، فإن تداعيات هذه الأحداث ستضعف آفاق النمو في معظم بلدان المنطقة. ومن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي الكلي إلى 5% في عام 2022- أي أقل بنسبة 0.4 نقطة مئوية عما كان متوقعاً في أكتوبر/تشرين الأول. وفي حال تفاقم الأوضاع العالمية وضعف الاستجابات الوطنية على صعيد السياسات، فقد ينخفض النمو إلى 4%. ومن المتوقع أن تنمو الصين، التي تشكل 86% من الناتج الإقليمي، بنسبة 5% في السيناريو الأساسي و4% في سيناريو التطورات المعاكسة. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج في بقية المنطقة بنسبة 4.8% في السيناريو الأساسي و4.2% في سيناريو التطورات المعاكسة. ووفقاً لهذا السيناريو الأخير، لن يتمكن 6 ملايين شخص آخر في المنطقة من الخروج من براثن الفقر في عام 2022 عند خط الفقر البالغ 5.50 دولارات للفرد في اليوم.
ومن المرجح أن يؤدي تشديد الأوضاع المالية وتباطؤ النمو في الصين إلى تفاقم الصعوبات القائمة فيما بعد انحسار جائحة كورونا. وستتعرض الشركات الإقليمية المتعثرة، التي أبلغ أكثر من 50% منها عن متأخرات في السداد في عام 2021، لصدمات جديدة على جانبي العرض والطلب. وسيسجل القطاع العائلي، الذي شهد سقوط العديد من الأسر مرة أخرى في براثن الفقر في أثناء الجائحة، مزيداً من الانكماش في الدخول الحقيقية في ظل ارتفاع الأسعار. وستواجه الحكومات المدينة، التي شهدت ارتفاعاً في ديونها كنسبة من إجمالي الناتج المحلي قدره 10 نقاط مئوية منذ عام 2019، مصاعب في تقديم المساندة الاقتصادية، كما سيؤدي ارتفاع معدل التضخم، الذي يزيد بواقع نقطة مئوية على الأقل عن التوقعات السابقة بسبب صدمة أسعار النفط وحدها، إلى تقليص المجال المتاح للتيسير النقدي.
من جانبه، قال آديتيا ماتو، رئيس الخبراء الاقتصاديين في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: "إن سلسلة الصدمات تعني أن تنامي المعاناة الاقتصادية لسكان المنطقة سيواجه انكماشاً في القدرات المالية لحكوماتهم. ومن الممكن أن يؤدي مزيج من إصلاحات سياسات المالية العامة والإصلاحات المالية والتجارية إلى تخفيف حدة المخاطر، وإنعاش النمو، والحد من الفقر".
ويوصي التقرير بأربعة أنواع من الإجراءات على صعيد السياسات. فبدلاً من فرض ضوابط على الأسعار وتقديم مساعدات غير انتقائية، فإن المساندة الموجهة للقطاع العائلي وقطاع الشركات يمكن أن تحد من المعاناة الناجمة عن الصدمات وأن تتيح مجالاً للاستثمار المعزز للنمو. ويمكن للمؤسسات المالية المعنية باختبارات القدرة على تحمل الضغوط أن تساعد في تحديد المخاطر التي تتفاقم وراء ستار التساهل التنظيمي. ومن شأن إصلاح السياسات المتصلة بالتجارة في السلع، وخاصة في قطاعات الخدمات التي لا تزال محمية، أن يمكن البلدان من الاستفادة من التحولات في مشهد التجارة العالمية، كما سيؤدي تحسين المهارات وتعزيز المنافسة إلى تقوية القدرات والحوافز لاعتماد تكنولوجيات رقمية جديدة.
