واشنطن، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023 - أحرزت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تقدما في بناء قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود على مدى العقود السابقة واجتازت الأزمات المتعددة التي أعقبت جائحة كورونا الجائحة بنجاح نسبي. ووفقا لتقرير جديد للبنك الدولي، لا يزال النمو غير كاف للحد من الفقر وخلق فرص العمل، وفي الوقت نفسه تحد قيود المالية العامة من الاستثمارات الضرورية. ويشير تقرير صادر بعنوان "الربط الرقمي من أجل الشمول والنمو" إلى أن توسيع نطاق الربط الرقمي، إلى جانب السياسات التكميلية، يتيح إمكانات لإنشاء مجتمعات أكثر ديناميكية وشمولية.
ويقدر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي للمنطقة سينمو بنسبة 2.0% في عام 2023، بزيادة طفيفة عن 1.4% وفق التوقعات السابقة، لكنه لا يزال أقل من جميع المناطق الأخرى في العالم. ومن المتوقع أن تبلغ المعدلات 2.3 و 2.6% لعامي 2024 و 2025. وهذه المعدلات، على غرار ما حدث في العقد الماضي، ليست كافية لإحراز التقدم المطلوب بشدة على صعيد تحقيق الشمول والحد من الفقر.
وفي هذا الصدد قال كارلوس فيليب جاراميلو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: "لقد أثبتت المنطقة قدرتها في كثير من الأحوال على الصمود في وجه الصدمات الخارجية العديدة التي أعقبت كورونا، ولكن مما يؤسف له لا يزال النمو ضعيفا، وعلى البلدان أن تجد على وجه السرعة سبلا لتعزيز الشمول والنمو وتحسين الحوكمة وبناء توافق اجتماعي، ويمكن أن تكون الحلول الرقمية جزءا تحقيق النجاح المنشود لأنها تساعد في استكمال الإصلاحات الهيكلية بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين تقديم الخدمات للسكان ودعم الكفاءة الحكومية، ونحن نرى فرصا كبيرة للمنطقة".
ووفقا للتقرير، نفذت المنطقة إصلاحات قوية على صعيد الاقتصاد الكلي على مدى العقود الثلاثة الماضية، وأدت هذه الإصلاحات إلى زيادة القدرة على الصمود في وجه الصدمات، لا سيما أزمات التضخم المتعددة التي أعقبت كورونا، وعدم اليقين بسبب الحرب على أوكرانيا، وضعف أسعار السلع الأساسية، وتزايد الديون. وعادت مستويات الفقر والتشغيل عموما إلى مستوياتهما قبل كورونا، وانخفض معدل التضخم، باستثناء الأرجنتين وفنزويلا، إلى متوسط المنطقة البالغ 4.4%، وهو أقل من المتوسط المسجل في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وعلى الرغم من تحسن السياق العالمي عما كان عليه قبل 6 أشهر، فإنه لا يزال سلبيا، ويتسم بارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض النمو في الاقتصادات المتقدمة، وعدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية في الصين. وستبذل الحكومات قصارى جهدها لتكييف أوضاعها مع الحيز المالي المتاح. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي تبلغ نحو 64%، وقد كانت 67% قبل عام، لكنها لا تزال أعلى من مستوى عام 2019 البالغ 57%، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة زاد من عبء خدمة الدين.
ومن جانبه، قال وليام مالوني، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالبنك الدولي: "يمكن للاستثمار الخاص والعام في مشروعات الربط الرقمي أن يحفز قطاعات ووظائف جديدة، ويتيح مجالات جديدة للتجارة، ويزيد من كفاءة وجودة وشمول البرامج الحكومية، لا سيما التعليم والإرشاد الزراعي في المناطق الريفية النائية، ومشروعات الربط الرقمي ليست حلا سحريا لتحقيق النمو ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية القائمة إن لم تكن هناك استثمارات تكميلية لزيادة المهارات والتمويل وتعزيز الضوابط التنظيمية لتوفير التكنولوجيات الرقمية للجميع."
ولمساعدة المنطقة على اغتنام مزايا الاقتصاد الرقمي، مع شمول الفئات الأشد فقرا وتحسين الحوكمة ودعمها، يحدد التقرير الفجوات والفرص القائمة في مجال الرقمنة، مثل:
- البنية التحتية: انتشار خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول مع وجود فجوة في التغطية ــ في المناطق التي لا تغطيها شبكة النطاق العريض ــ تبلغ 7% من السكان (45 مليون شخص). وتتوفر خدمات الإنترنت عبر الهاتف الثابت لنحو 74% من الأسر المعيشية في المناطق الحضرية، وبنسبة 42% في المناطق الريفية. ويمثل تدني الجودة مشكلة أخرى: 55% من الأسر تشير إلى انخفاض جودة خدمة الإنترنت. وتتطلب معالجة هذه التفاوتات مزيجا من الابتكارات التكنولوجية والمؤسسية لتسهيل الوصول إلى الإنترنت.
- فجوات الاستخدام: يعيش 38% من السكان (240 مليون نسمة) في مناطق تغطيها شبكة الإنترنت، ولكنهم لا يستخدمون الخدمة. وتشمل أسباب ذلك ارتفاع تكلفة خدمات الإنترنت، ونقص الوعي بالمزايا المحتملة لاستخدام الإنترنت وعدم معرفة المنصات الرقمية. ولمعالجة هذه الفجوات، من الضروري النظر في معالجة مشكلة ارتفاع التكلفة وجعلها ميسورة وزيادة المهارات الرقمية.
- ما بعد توفير الخدمة: ضرورة الاستثمار في المجالات التكميلية لضمان تحقيق الشمول. وتوفير خدمات النطاق العريض ليس كافيا، فالناس بحاجة إلى أدوات وقدرات لاغتنام فرص الاقتصاد الرقمي. وتشمل مجالات العمل بالغة الأهمية تعزيز مهارات رأس المال البشري الرقمي والتقليدي والكفاءات الإدارية؛ وضمان توافر التمويل؛ وتسهيل البروتوكولات الحكومية الفعالة والهيكل التنظيمي الداعم.
- الحوكمة: يمكن للأدوات الرقمية أن تجعل الحكومات أكثر استجابة من خلال تسهيل المعاملات للمواطنين، وتحسين كفاءة وجودة تقديم الخدمات، وتعزيز الشمول. وتستفيد شرائح السكان في المناطق النائية والمحرومة من خفض تكاليف المعاملات والخدمات. ويمكن أن يساعد استخدام الشبكات والأدوات الرقمية في خفض نسبة المفقود من إجمالي الناتج المحلي البالغة 4% ــ وهي نسبة كبيرة ــ بسبب انعدام كفاءة الإنفاق العام وتسرب النفقات.
يمكن الاطلاع على التقرير وتوصياته الرئيسية هنا.
