الجزائر، 12 ديسمبر 2023 – تسبب تواتر حرائق الغابات والفيضانات والزلازل المتكررة في خسائر بشرية واقتصادية هامة في الجزائر، حسب دراسة جديدة مشتركة من البنك الدولي والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى, تحدد الإجراءات ذات الأولوية التي يمكن أن تساعد في تعزيز قدرة الجزائر على مواجهة مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية في المستقبل.
تحت عنوان " تقييم إدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث والمناخ في الجزائر"، تلقي الدراسة نظرة على الأثر الاقتصادي للكوارث في البلاد وتسلط الضوء على نقاط القوة والضعف في جهود الجزائر الحالية لإدارة المخاطر.
تقدر الحكومة الجزائرية أن الإنفاق السنوي خلال الـ15 عامًا الماضية لمواجهة الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات بحوالي 255 مليون دولار (35.14 مليار دينار)، حيث خصصتُ حوالي 70% من هذا المبلغ للفيضانات. وتتوقع الدراسة أن تتوسط خسائر الكوارث حوالي 0.7% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد سنويًا، وهو تقريبًا ضعف المتوسط التاريخي. وترجع هذه الزيادة أساساً إلى التهديد المحتمل بحدوث زلزال مدمر في المناطق الحضرية، التي تشهد نمواً سكانياً والتي هي معرضة بشكل خاص لمثل هذه الكوارث.
صرح السيد كمال براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر، أن "نتائج هذه الدراسة تؤكد على ضرورة وأهمية تعزيز إدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث في الجزائر. وتقدم الدراسة توصيات وتحدد مجالات العمل ذات الأولوية التي يمكن أن توجه التدخلات الحكومية و تحفز دعم شركاء التنمية ".
اعتمدت الجزائر العديد من السياسات والخطط في السنوات الأخيرة للتحضير لمواجهة الكوارث بشكل أفضل، و رغم التقدم الهام في هذا المجال إلا أن هناك حاجة للمزيد من العمل لتعميق المعرفة حول مخاطر المناخ والكوارث، وتشجيع الاستثمارات لتقليل مخاطر الفيضانات وحرائق الغابات، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر. وتشمل مجالات التحسين الأخرى التنسيق بين الهيئات المختلفة وتبادل المعلومات، وتعزيز التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
وأكد البروفيسور حميد عفرة، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى "الشراكة بين البنك الدولي والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى تعكس الالتزام المشترك لتعزيز الحد من المخاطروالقدرة على الصمود للكوارث في الجزائر. وستساعدنا التوصيات الواردة في الدراسة في اتخاذ القرارات وعلى تحديد الأنشطة ذات الأولوية لحماية مجتمعاتنا".
