واشنطن، 5 مايو/أيار 2025 - وافق البنك الدولي على تقديم 11.35 مليون دولار لمساعدة جيبوتي على تحسين نظامها التعليمي وتعزيز فرص التعلم لسكانها.
يهدف التمويل الإضافي لمشروع توسيع فرص التعلم إلى زيادة فرص الالتحاق بالتعليم الأساسي وتعزيز ممارسات التدريس. ويستهدف المشروع إرساء الأساس لتعليم نوعي بمرحلة رياض الأطفال، وتوسيع نطاق الالتحاق بالتعليم الابتدائي والإعدادي والاستمرار فيه، وتدعيم أنظمة التدريس والتعلم، إلى جانب تعزيز قدرات وزارة التعليم الوطني والتكوين المهني على إدارة البيانات.
وستعود هذه المبادرة بالنفع على الطلاب بمدارس رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، لاسيما من ينتمون إلى الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، مثل اللاجئين والمجتمعات المحلية الريفية والفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أنه سيدعم الأسر وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال التعليم، ومنهم المعلمون والقيادات المدرسية والموجهون والمفتشون التربويون ومدربو المعلمين.
وتعليقاً على ذلك، قالت فاتو فول، الممثلة المقيمة لمؤسسات مجموعة البنك الدولي في جيبوتي: "تسببت جائحة كورونا في اضطراب شديد للنظام التعليمي في جيبوتي، ولا تزال هناك مخاوف بشأن تكافؤ فرص الحصول على التعليم ونوعيته. وسيساعد هذا التمويل الإضافي على زيادة تكافؤ فرص الحصول على التعليم بمرحلتي رياض الأطفال والتعليم الأساسي، فضلاً عن الارتقاء بمستوى جودة التعلم لكل طفلٍ في فصله الدراسي."
ولا تزال هناك تفاوتات بين الجنسين في نظام التعليم في جيبوتي، حيث يكمل 71% من الفتيات المرحلة الابتدائية مقابل 80% من الفتيان. وتعكس معدلات الانتقال إلى المرحلة الإعدادية أيضاً عدم المساواة – 90% للفتيات مقابل 98% للفتيان. وتواجه بيئة التعلم مزيداً من القيود بسبب الفجوات في البنية التحتية وإمكانية الحصول على التعليم، حيث أفاد 7.6% فقط من الطلاب أن لديهم كتباً للقراءة في المنزل، وتنخفض هذه النسبة إلى 1.9% في المناطق النائية. ويواجه الأطفال اللاجئون معوقات إضافية، إذ غالباً ما يعتمدون على المدارس التي تعاني نقصاً في الموارد.
وسيبني التمويل الجديد على الدروس المستفادة ويوسع نطاق الابتكارات الناجحة من المراحل السابقة لمشروع توسيع فرص التعلم، مما يؤدي إلى تعزيز جهود إصلاح التعليم، ومعالجة التحديات القائمة في هذا القطاع. وسوف يؤدي أيضاً دوراً أساسياً في مساندة تنفيذ الخطة الرئيسية للتعليم والتدريب (2021-2035) المعلنة من جانب الحكومة.
ويتم تمويل هذه العملية بمبلغ 11.35 مليون دولار، تتألف من منحة بقيمة 6.5 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية* ومنحة بقيمة 4.85 ملايين دولار من الشراكة العالمية من أجل التعليم*. ويبلغ إجمالي تمويل المشروع حتى الآن 41.7 مليون دولار.
* المؤسسة الدولية للتنمية هي صندوق البنك الدولي المعني بتوفير الموارد التمويلية للبلدان منخفضة الدخل. وتقوم المؤسسة- التي تأسست في عام 1996 ــ بتقديم مِنَح وقروض بسعر فائدة منخفض أو صفري لمشاريع وبرامج تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. والمؤسسة هي أحد أكبر مصادر المساعدات المقدمة إلى أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 78 بلداً، منها 40 في أفريقيا. وتساعد الموارد التي تتيحها المؤسسة على إحداث تغييرات إيجابية في معيشة 1.6 مليار نسمة. ومنذ عام 1960، ساندت المؤسسة العمل الإنمائي في 113 بلداً. وقد بلغت الارتباطات السنوية للمؤسسة في المتوسط نحو 21 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذهب نحو 61% منها إلى أفريقيا.
* الشراكة العالمية من أجل التعليم هي أكبر صندوق عالمي يستهدف بصورة حصرية إحداث تحول إيجابي في أنظمة التعليم في البلدان منخفضة الدخل، وهي شراكة فريدة تضم العديد من أصحاب المصلحة. وتعمل هذه الشراكة على تقديم تعليم جيد المستوى بحيث يكون لدى كل فتاة وفتى الأمل والفرصة لتحقيق استقلاله والمكانة التي تليق به.
