نواكشوط، 19 يونيو/حزيران، 2025 – أصدرت مجموعة البنك الدولي النسخة الثامنة من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لموريتانيا (باللغة الفرنسية)، الذي سلط الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموريتانية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي، على الرغم من التباطؤ المعتدل في النمو الاقتصادي في عام 2024.
ووفقا للتقرير، بلغ النمو الاقتصادي في موريتانيا 5.2% في عام 2024، منخفضا من 6.4% في عام 2023. ويعود هذا التباطؤ بالدرجة الأولى إلى تراجع الإنتاج الاستخراجي وضعف الاستهلاك العام. ومع ذلك، لا يزال الأداء الاقتصادي للبلاد أعلى من المتوسط الإقليمي.
وفي سياق عالمي متسم بعدم اليقين، استفادت موريتانيا من تراجع في معدل التضخم، مدعوما بسياسة نقدية أكثر صرامة وهبوط للأسعار العالمية للمواد الغذائية والطاقة. وقد أدت الجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة إلى خفض أكبر في العجز المالي العام، مما يعكس الحذر في إدارة المالية العامة.
وأوضح أوربان تييري يوغو، الخبير الاقتصادي القطري الأول في مجموعة البنك الدولي في موريتانيا: "ينبغي لموريتانيا أن تحافظ على زخم إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي ستساعد على تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل منتجة مع حماية الفئات الأكثر ضعفا من الصدمات الاقتصادية والمناخية".
ولا تزال الآفاق الاقتصادية في الأمد المتوسط مواتية، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 4.9%. ومع ذلك، يحذر التقرير من استمرار المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار السلع الأولية والصدمات المرتبطة بالمناخ. وللحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتشجيع نمو أكثر شمولًا، يشدد التقرير على ضرورة تنويع الاقتصاد، واستثمار عائدات التعدين في القطاعات غير الاستخراجية، والاستمرار في اتباع سياسات مالية ونقدية سليمة.
ويركز إصدار عام 2025 بشكل خاص على إصلاح الحماية الاجتماعية. وقد خطت موريتانيا خطوة مهمة إلى الأمام من خلال استبدال الدعم العام تدريجيا ببرامج تحويلات نقدية موجهة للمستحقين. وقد أدى استخدام السجل الاجتماعي الوطني إلى تحسين التغطية وساعد على تحديد الأسر الأكثر احتياجا بشكل أفضل. وعلى الرغم من أن الإنفاق على المساعدات الاجتماعية بلغ 1.51% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، ولا يزال أقل من المتوسط الإقليمي، فإن الإصلاحات الجارية تهدف إلى جعل الإجراءات التدخلية أكثر فعالية وأكثر اتساقا مع احتياجات الفئات السكانية الأكثر احتياجا.
وتعليقا على ذلك، قال إيبو ضيوف، المدير القطري لموريتانيا بالبنك الدولي: "مع مواصلة موريتانيا جهودها الجديرة بالثناء للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، تزداد أهمية تدعيم تغطية برامج الحماية الاجتماعية ودقة توجيهها وكفاءتها لضمان تحقيق التنمية المستدامة والشاملة."
ويخلص التقرير إلى أن برامج الحماية الاجتماعية كان لها تأثير إيجابي على الفئات السكانية الأكثر احتياجا والحد من أوجه عدم المساواة، لاسيما من خلال برنامج "تكافل" الذي يبرز في فعاليته. ومع ذلك، فإن زيادة مستويات المزايا على نحو مستدام وتنقيح آليات الاستهداف يعتبران ضروريين لتعظيم جهود الحد من الفقر.
ولتعزيز تقديم المساعدات الاجتماعية، يوصي التقرير بتحديث السجل الاجتماعي، وتحسين دقة الاستهداف، ومواءمة دعم المواد الغذائية مع الاحتياجات الأسرية الفعلية، وتدعيم التنسيق المؤسسي من خلال منصة وطنية وأدوات رصد ومتابعة منسقة. وأخيرا، سيساعد توسيع برامج الشمول الاقتصادي ووضع إستراتيجيات تخرُّج للمستفيدين على بناء نظام للحماية الاجتماعية أكثر قدرة على التكيف والصمود.
