خطب ونصوص

الاجتماع الوزاري الثالث لأصدقاء اليمن – كلمة إنغر أندرسون

05/23/2012


إنعر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشما افريقيا الرياض, السعودية

بالصيغة المعدة للإلقاء

اسمحوا لي أولا أن أُعبِّر عن خالص تعازي لحكومة اليمن وشعبها على الخسائر الرهيبة والفاجعة في الأرواح في هجوم يوم الاثنين. ونريد أن نطمئن شعب اليمن أن المانحين ومنهم البنك الدولي سيستمرون في مساندة طموحات الشعب اليمني من أجل التنمية.

واسمحوا لي أيضا أن انتهز هذه الفرصة لأشكر الحكومة السعودية على حسن الضيافة والترتيبات الرائعة التي قامت بها من أجل هذا الاجتماع المهم. وأود أيضا أن أعبِّر عن شكري لحكومتي اليمن والمملكة المتحدة على كل ما بذلوه من جهد بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية في الإعداد لهذا الاجتماع.

وقد قمت للتوّ بزيارة اليمن. وتيسر لي لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية وكثير من كبار صناع القرار الآخرين، وكذلك قادة المجتمع المدني. ولمست بنفسي جدية إصرارهم على المضي قدما في إعادة بناء العقد الاجتماعي بين الدولة والشعب اليمني.

والتحديات التي يواجهها اليمن كثيرة. ومن منظور مؤسسة للتنمية الاقتصادية مثل البنك الدولي، لاحظنا على وجه الخصوص ما يلي:

  • 55 في المائة من السكان يعيشون في فقر،
  • 60 في المائة من الشبان البالغين عاطلون عن العمل،
  • 85 في المائة من الصادرات و65 في المائة من عائدات المالية العامة تأتي من قطاع النفط والغاز، وهو ما يجعل اقتصاد البلاد معتمدا اعتمادا كبيرا على الهيدروكربونات.
  • 10 ملايين شخص أو 45 في المائة من السكان يفتقرون إلى الأمن الغذائي،
  • 61 في المائة من الأطفال يعانون سوء التغذية،
  • 56 في المائة من النساء أميات.

طالبت الاحتجاجات التي وقعت في عام 2011 بتحسين نظام الإدارة العامة ومحاربة الفساد وتوفير مساحة أكبر للسكان للتعبير عن آرائهم وتهيئة فرص اقتصادية وفرص عمل. وتتيح العملية الانتقالية فرصة سانحة، لكن ينبغي النظر إليها في سياق التحديات على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وسيحتاج اليمن في سعيه لتحقيق السلام والأمن إلى مساندة استثنائية خاصة وكبيرة على الصعيدين المالي والفني في السنوات القادمة، وإلى جهود استثنائية وغير عادية من جانب الحكومة والمانحين على السواء. ويجب على المانحين أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية وعلى الحكومة اليمنية أيضا أن تتحمل نصيبها.

واسمحوا لي أن أذكر بعضا من النتائج الرئيسية التي توصلت إليها دراسة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اكتملت في الآونة الأخيرة وأجريت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والأمم المتحدة والبنك الدولي. وقد أكدت هذه الدراسة على الحاجة إلى ما يلي:

  • مساعدة الحكومة في سد عجز الميزانية الذي يُقدَّر حاليا بملياري دولار (5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)،
  • مساندة جهود التعافي والمصالحة وبناء السلام، وخلق فرص العمل، واستعادة الخدمات الأساسية لتفادي أزمة إنسانية ومعالجة المظالم ومساندة عملية التحول.

ونحن نرحب بمِنَح النفط السخية التي قدمتها بلدان مجلس التعاون الخليجي وكذلك التسهيل الائتماني السريع لصندوق النقد الدولي (100 مليون دولار). وندرك أنه يجب بذل الكثير لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي.

وإني أدعو المانحين إلى زيادة مساهماتهم لمساندة الميزانية، بما في ذلك منح النفط والمساهمات غير المباشرة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يقوم بحماية أشد الناس فقرا.

ومن أجل برامج الصرف السريع للتمويل وخلق فرص العمل، ندعو المانحين إلى زيادة مساندتهم للصندوق الاجتماعي وبرنامج الأشغال العامة.

وفي جانب الحكومة، ندعو الحكومة إلى حماية خطوط أنابيب النفط والغاز في البلاد. فتوقف إمدادات النفط والغاز يسبب خسائر بمئات الملايين للميزانية والاقتصاد كل شهر. ونحث الحكومة على تركيز الإنفاق العام على البنية التحتية وحماية الفقراء.

والحكومة اليمنية عاقدة العزم على تحسين نظام الإدارة العامة وإدارة القطاع العام والقدرات المؤسسية. ونحن نعمل مع قيادة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمساندة الحكومة بمستشارين في الإدارة الاقتصادية والقضايا ذات الصلة.

وقد التزمت الحكومة على وجه الخصوص بتدعيم الشفافية والمساءلة وتقليص الفجوة بين ما تقضي به القوانين وما يجري على الأرض، واستشارة منظمات المجتمع المدني وتحسين نوعية تقديم الخدمات الأساسية على المستوى المحلي وإصلاح جهاز الخدمة المدنية وإدارة النفقات العامة بكفاءة أكبر وزيادة الشفافية وخلق بيئة أعمال أكثر شفافية والحد من المعوقات البيروقراطية أمام المستثمرين.

ولا شك أن هذا التحدي هائل جدا. إذ تذهب التقديرات إلى أن رفع معدلات النمو عما كانت عليه قبل الأزمة (حوالي 4 في المائة) إلى مستويات تدور حول 6-7 في المائة سيتطلب حصول اليمن على تمويل خارجي يصل إلى ملياري دولار على الأقل سنويا. وفي إطار هذا التصور، قد تتراجع مستويات الفقر إلى 31 في المائة من السكان بحلول عام 2020.

ولنتحول الآن إلى مساهمة مجموعة البنك الدولي في هذا الجهد:

  • للبنك الدولي في الوقت الحالي 21 مشروعا قيد التنفيذ للمؤسسة الدولية للتنمية يبلغ مجموع ارتباطاتها أكثر من 850 مليون دولار، 500 مليون دولار منها لم يصرف بعد.
  • في هذا الوقت نقوم بإعادة توجيه برنامجنا لمساندة أولويات الحكومة الانتقالية. وبناء على ذلك، يقوم البنك بإعداد برنامج مؤقت لمساندة الحكومة الانتقالية. سيرتبط البنك بتقديم ما مجموعه 400 مليون دولار خلال الأربع والعشرين شهرا القادمة. ويناقش البنك مع الحكومة أولويات تخصيص هذه الموارد. وتشتمل المجالات المحتملة للمساندة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والحصول على التمويل، والخدمات المحلية (المياه والكهرباء والتعليم إلخ).
  • من الأربعمائة مليون دولار يسعدنا التوقيع اليوم على اتفاقية منحة بقيمة 61 مليون دولار لمشروع الأشغال العامة الكثيفة العمالة. وسيخلق هذا المشروع وظائف قصيرة الأجل ويساعد على تحسين مرافق البنية التحتية الأساسية.

ونقوم بالتعاون مع الحكومة اليمنية الآن بالإعداد لاجتماع المانحين في يونيو/حزيران. ويسعدنا أن نعرف أن المملكة العربية السعودية تكرمت بعرض استضافة هذا الحدث. وسيعمل البنك الدولي بشكل وثيق مع كل الشركاء لإنجاح هذا الاجتماع.

دعوني انتهي من حيث بدأت: هذا وقت عصيب على اليمن يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية وغير عادية. وقد بدأ اليمن عملية انتقالية سياسية تاريخية. وبوجود القيادة الإصلاحية للحكومة والإدارة السليمة للاقتصاد، يستطيع المانحون مساعدة اليمن على تحقيق عملية انتقالية اقتصادية. ونحن نشهد إرادة وعزيمة من جانب الحكومة لتحقيق هذه الإصلاحات. ويجب أن يمضي الانتقال السياسي والاقتصادي جنبا إلى جنب. ومن الضروري أن تنجح المرحلة الإنتقالية. وعلينا نحن المانحين أن نضطلع بنصيبنا من المسؤولية.

شكرا لكم.

 


Api
Api

أهلا بك