طاب صباحكم بكل خير،
أصحاب المعالي،
السادة الضيوف الأفاضل،
السيدات والسادة.
أتوجه بالشكر لشركائنا في وزارة المالية وفي سوق أبوظبي العالمي على كرم ضيافتهم، واستضافتهم فعالية إطلاق تقرير البنك الدولي "المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي".
قبل ثلاثة أشهر، وقع سوق أبوظبي العالمي والبنك الدولي اتفاقا لإنشاء مكتب للبنك الدولي في أبو ظبي. واليوم، وعقب هذه الفعالية، سنوقع مذكرة اتفاق جديدة ستُقوِّي الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي، لننتقل من خلالها إلى مستوى متقدم. فاسمحوا لي أن أتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات، وإلى أصحاب المعالي، معالي السيد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي السيد أحمد على الصايغ وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومعالي السيد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وفرق عملهم على ما بذلوا من جهود في المضي قدما بهذه الشراكة.
لقد كان البنك الدولي شريكا قويا لدول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من 50 عاما. وعلى مر السنين، استفادت حكومات البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية، والإمارات مما تقدمه مجموعة البنك الدولي من معارف عالمية وخبرات إنمائية من خلال برامج خدماتنا الاستشارية. وفي الوقت الحالي، تساند مجموعة البنك الدولي العديد من دول مجلس التعاون الخليجي في سعيها لتحقيق خطط رؤيتها الوطنية من خلال القيام بإصلاحات كبيرة. وتشمل المساندة المقدمة من البنك الدولي -على سبيل المثال لا الحصر- تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والطاقة، والنقل، والتخطيط الحضري، والشفافية والحوكمة.
وتنسجم الرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل جيد مع رؤيتنا الأوسع لمنطقة جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - منطقة تتسم بالحيوية والتنافسية، منطقة منفتحة لأنشطة الأعمال.
ومع الاستمرار في تركيزنا على تعزيز السلام والاستقرار والتعاون الإقليمي، تُؤكِّد الإستراتيجية الموسعة الجديدة لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الحاجة الملحة لتعزيز رأس المال البشري، ومساندة التقنيات الابتكارية الجديدة، وتمكين النساء والشباب، وتهيئة القطاع الخاص لخلق مزيد من الوظائف وفرص العمل.
واليوم نطلق العدد الرابع من تقرير البنك الدولي المرصد الاقتصادي الخاص باقتصادات مجلس التعاون الخليجي. ويتضمن التقرير، الذي يُنشر مرتين في العام، تحديثا عن التطورات الاقتصادية والتحديات الرئيسية التي تواجهها دول مجلس التعاون. وهو يتضمن أيضا قسما خاصا عن أحد المواضيع ذات الأهمية لمجلس التعاون الخليجي.
وهذا العدد الجديد من التقرير يأتي تحت عنوان "بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي." إذ يتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 2% العام الماضي إلى 2.1% في 2019، قبل أن تتسارع وتيرته ليصل إلى 3.2% في 2020، ويستقر عند 2.7% في 2021. وسيشرح زميلي الدكتور خالد الحمود هذه التطورات الأخيرة، وآفاق المستقبل في الأمد القريب، بالإضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها المنطقة والتحديات على الأمد الطويل.
ويُركِّز القسم الثاني من التقرير على تعزيز رأس المال البشري، وهي مهمة أساسية للنجاح في تحقيق تنويع النشاط الاقتصادي والنمو المستدام. إن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركيزة أساسية في إستراتيجية البنك الدولي للمنطقة. ونحن سعداء لوجود ثلاثة بلدان من مجلس التعاون الخليجي بين أوائل المنضمين إلى مشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي، وهي: السعودية والكويت والإمارات. وهذا دليل على التزام تلك الدول بتحسين رأسمالها البشري. وكما سترون في العرض الإيضاحي، إن اعتماد إستراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية سيساعد على تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري. وسيعرض لكم زميلي الدكتور سامح السحرتي اليوم أربعة نهج لتعزيز رأس المال البشري في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن خلال العمل الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لمسنا إرادة سياسية قوية لتحقيق رؤيتها التنموية، وشهدنا نتائج حقيقية ملموسة على أرض الواقع. وتهدف الإصلاحات إلى تنويع أنشطة خلق الوظائف والاستثمار بعيدا عن الاعتماد التاريخي على المنتجات النفطية وعائداتها.
وأود تهنئة حكومات دول الخليج على تحقيقها تقدما مطردا في تنفيذ إصلاحات رئيسية لاجتذاب المستثمرين وتعزيز تنافسيتها، وخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لاسيما للنساء والشباب في المنطقة، لكن التحول الاقتصادي مسعى طويل الأمد يستلزم تنفيذا دؤوبا وواضحا يمكن التنبؤ به. وينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي متابعة أجنداتها الوطنية للإصلاح بالصبر والمثابرة، ويجب عليها أن تولي اهتماما مُكملا لبناء المؤسسات وتنمية القدرات. ومع أن الطريق أمامنا محفوف بالتحديات، فإن تحقيق هذا التحول ممكن. ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بمساندة دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المسيرة.
شكرا لكم.
