التحديات
كان ارتفاع اسعار المكالمات يجعل خدمات الاتصالات الأساسية بعيدة عن متناول أكثر سكان ساموا. وكانت هذه العقبة تزيد من تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال وتضيف إلى العزلة الاقتصادية داخل البلد. وكان من المعوقات الأخرى:
- ضعف التغطية الهاتفية ونقص الربط بالشبكات: فعند دخول المشروع حيز التنفيذ عام 2003، كان معدل انتشار الهواتف الثابتة لا يتجاوز 6.5 فقط لكل 100 من السكان (مقارنة بمتوسط يبلغ 12 في المائة بالبلدان المماثلة من حيث مستوى الثروة)، في حين كان معدل انتشار الهواتف المحمولة لا يتجاوز 1.7 في المائة.
- عدم كفاية الخدمة البريدية: كانت قدرة ساموا تل (وهي الهيئة المشغلة لخدمة البريد في ذلك الوقت) على تجميع البريد وتسليمه محدودة، ودون مستوى المعايير المحددة من قبل اتحاد البريد العالمي. ولم تكن لدى ساموا خدمة لتوصيل البريد إلى المنازل أو مؤسسات الأعمال.
- ضعف فعالية اللوائح المنظمة للقطاع: كانت اللوائح الداخلية المنظمة لعمل ساموا تل تقيد نمو القطاع، وكانت اتفاقيات الربط والتواصل محدودة. وأثر هذا الوضع كثيراً على قدرة الشركة المشغلة لخدمة الهاتف المحمول على نشر شبكة قادرة على الوصول إلى أنحاء البلد
الحلول
تواجه ساموا، مثلها في ذلك مثل العديد من بلدان جزر المحيط الهادئ، تحديات ناجمة عن موقعها النائي جغرافيا واقتصاديا، بما في ذلك الارتفاع غير العادي في تكلفة التعاملات سواء بالنسبة للحكومات أو الشركات. وكان إصلاح قطاعي الاتصالات والبريد يمثل أمراً ذا أهمية بالغة لمساعدة ساموا في التغلب على هذه الصعوبات، وكان له أثره الكبير على حياة الناس.
وقد لعب مشروع إصلاح الاتصالات والبريد في ساموا دوراً بالغ الأهمية في تحقيق ذلك من خلال:
- مساعدة الحكومة في استحداث قطاع اتصالات أكثر تنافسية من شأنه أن يقلل التكلفة ويزيد من أعداد المستخدمين، بمن فيهم سكان المناطق الريفية النائية.
- مساندة الإصلاحات بالغة الأهمية لهيئة ساموا تل التي كانت غارقة في الديون من أجل تحسين أعمال الإدارة، بما في ذلك الفصل بين وحدتي تشغيل الاتصالات والبريد.
وكان سكان ساموا الذين يتوقون إلى استخدام الهواتف والإنترنت أو الخدمات البريدية، سواء في ممارسة أنشطة الأعمال أم للأغراض الاجتماعية هم المستفيد المباشر من تخفيض التكاليف، فضلاً عن تحسن الخدمات والقدرة على التعويل عليها.
النتائج
في كافة أنحاء العالم، يسهم تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في المساعدة على التوسع في الشبكات وتخفيض تكاليف الاستخدام. وفي ساموا، أسفر منح المزيد من تراخيص تشغيل الهاتف المحمول عن تخفيض تكلفة المكالمات، فضلاً عن تحسن الخدمة وزيادة انتظامها. وأدى هذا التطوير إلى حدوث زيادة كبيرة في استخدام الهواتف، حيث أصبح بمقدور 165500 شخص الحصول على هاتف محمول بين عامي 2002 و2010. ويمكن إرجاع الفضل في نمو عدد المشتركين إلى إنشاء شبكة توسعت لتشمل المناطق الريفية التي لم تكن فيما سبق مرتبطة بها، وإلى الانخفاض في تكلفة المكالمات.
- تم منح ثاني ترخيص لتشغيل الهاتف المحمول في عام 2006.
- قفز إجمالي عدد مستخدمي الهواتف (سواء الثابتة أم المحمولة) من 12500 في عام 2002 إلى 152800 في عام 2008 ثم إلى 168 ألفاً بحلول عام 2010.
- تحقق بلوغ العدد المستهدف لمشتركي الإنترنت في عام 2010، عندما زاد عدد المشتركين من 3 آلاف في عام 2002 إلى 12 ألفاً.
- كانت الزيادة المستهدفة بحلول عام 2010 في عدد عملاء الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمناطق الريفية هو 7 آلاف. لكن ما تحقق فعلاً في ذلك العام هو أن عدد العملاء بالمناطق الريفية وصل إلى 57943 شخصا.
- صارت هيئة بريد ساموا الآن قادرة على الاعتماد على نفسها، وشهدت ارتفاعاً في إيراداتها من نحو مليون تالا ساموية في عام 2003 إلى 2.5 مليون تالا في عام 2010.
- قفز عدد مكاتب البريد الفرعية من 30 مكتباً في عام 2002 إلى 41 مكتباً في عام 2010 (37 مكتباً في أوبولو و 4 في سافائي).
