برنامج الخدمات اللوجستية للتجارة يعزز قدرة القطاع الخاص على المنافسة في أكثر من 50 بلدا

التحدي

تكبدت الشركات التجارية الكثير من الوقت والمال بسبب أنظمة إدارة الحدود المفتقرة إلى الكفاءة والإجراءات التجارية المرهقة. ففي كولومبيا، كان التجار يواجهون عقبات وفترات تأخير خطيرة عند إنهاء إجراءات التخليص الجمركي واستيراد البضائع إلى البلاد. ووفقا لبيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2008، كانت إجراءات الاستيراد تتطلب 20 يوما، بينما إجراءات التصدير كانت تستغرق 24 يوما. وفي ليبيريا، كانت إجراءات الاستيراد والتصدير طويلة ومرهقة وكثيفة الاعتماد على المستندات الورقية، إذ تزيد خطوات التخليص الجمركي بها على 40 خطوة وتتطلب عددا ضخما من المستندات. وأدت هذه الخدمات اللوجستية منعدمة الكفاءة والمتعذر التنبؤ بها إلى تضخيم زمن وتكاليف المعاملات بالنسبة للشركات التجارية التي تحاول الوصول إلى الأسواق العالمية.

الحل

يتصدى برنامج الخدمات اللوجستية للتجارة لهذه التحديات من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات والمستندات التجارية، ودمج أنظمة إدارة المخاطر في إجراءات التخليص الجمركي وعمليات التفتيش عند المنافذ الحدودية، ومساندة تنفيذ الأنظمة الآلية وأنظمة "الشباك الواحد" لإنجاز المعاملات التجارية. وتقدّم الفرق المعنية بمناخ الاستثمار المشورة والمساعدات الفنية المصممة بحيث تلبي احتياجات البلدان المتعاملة مع البنك من خلال الإطار التالي:

· برنامج الاستجابة السريعة (10-12 شهرا): يقوم بتحديد وتحقيق "مكاسب سريعة" تؤدي إلى بناء الثقة، وتحفيز الإصلاحات، وإرساء أساس لإجراء إصلاحات متوسطة وطويلة الأجل.

· برنامج الإصلاح المنهجي (حوالي 3 أعوام): يقدّم استجابة سريعة، ويقوم بمعالجة المعوقات الرئيسية وتشجيع اعتماد أفضل الممارسات لسلاسل توريد لوجستيات التجارة ذات الكفاءة.

· البرنامج الإقليمي (4-5 أعوام): يسهّل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ويقدّم حلولا للبلدان غير الساحلية وبلدان المرور العابر والبلدان الجزرية.

النتائج

في ظل انتشار المشاريع في أكثر من 50 بلدا، قام البرنامج بتوسيع نطاق مساعداته الفنية ليشمل مساندة تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية، وإزالة الحواجز أمام الخدمات اللوجستية للتجارة على امتداد سلاسل التوريد للصناعات الزراعية، وتحسين الخدمات اللوجستية وخدمات التوزيع على المستوى الوطني، وتحقيق التكامل فيما بين المناطق. وبفضل وجود إطار قوي للرصد والتقييم تم تصميمه لرصد نواتج وآثار الإصلاحات المتعلقة بالخدمات اللوجستية للتجارة، فقد أثبت البرنامج نجاحه في تحقيق نتائج مهمة بالنسبة للبلدان المتعاملة مع البنك.

وفي كولومبيا، حقق البرنامج وفورات للقطاع الخاص تُقدَّر بحوالي 200 مليون دولار من خلال تصميم سياسة وطنية لإدارة مخاطر الشحن في موانئ البلاد وتحسين نظام "الشباك الواحد" بالنسبة للتجارة الخارجية. وفي نيبال، قامت الإصلاحات التجارية بتنسيق ساعات عمل الجمارك في نيبال مع ساعات عملها في الهند والصين المجاورتين لها، مما شجّع البنوك في المكاتب الجمركية الرئيسية على الاقتداء بذلك، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة عدد أيام المتاجرة النشطة بنسبة 14 في المائة. وفي ليبيريا، تم تقليص خطوات التخليص الجمركي بنسبة 74 في المائة لتقل من 42 إلى 10 خطوات. وأسفر التشغيل الآلي لنظام التخليص الجمركي إلى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 80 في المائة، إذ ارتفعت من 5 ملايين دولار عام 2009 إلى 9 ملايين دولار عام 2011.

وفي أرمينيا، تتمتع الشركات التجارية الآن بخفض وقت إتمام المعاملات التجارية التي تسبق إدخال البضائع إلى الأسواق. وأدى إلغاء ترخيص التصدير والشهادات الفنية إلى تقليل عدد مستندات التصدير من سبعة إلى خمسة، وتقليص الوقت اللازم للتصدير بنسبة 56 في المائة خلال ثلاثة أعوام. فلم يَعد يجب على المصدرين في أرمينيا تقديم تقارير اختبارات الخبرة لاستخراج شهادة المنشأ. وهذا يوفر لهم أربعة أيام و100 دولار في كل معاملة تصدير.

في بوركينا فاصو، بات التبادل التجاري عبر الحدود أكثر سهولة الآن بعد التشغيل الآلي لإجراءات النقل العابر بالقطارات بين بوركينا فاصو وكوت ديفوار، وإلغاء اشتراط مستندات النقل بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير. كما استفاد التجار الذين ينقلون البضائع من بوركينا فاصو إلى توغو من نظام مترابط للتخليص الجمركي تم إنشاؤه حديثا. فقد زاد عدد رحلات الشاحنات بين لومي وأواغادوغو بنسبة 17 في المائة خلال الشهر الأول فقط، حيث ارتفع من 3933 إلى 4686. وأشار بعض سائقي الشاحنات، في مقابلات أُجريت معهم، إلى أنهم يتوقعون مضاعفة عدد الرحلات التي يمكنهم القيام بها في فترة زمنية معينة. ومؤخرا، قامت حكومة بوركينا فاصو، بعد قبولها لتوصيات قدّمها فريق مشروع مجموعة البنك الدولي، بإصدار قرار في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2013 بإنشاء لجنة وطنية تُكلَّف برصد وإزالة أي حواجز تعيق حرية حركة الأشخاص والبضائع على امتداد الممرات التي تربط البلاد بمنطقة غرب أفريقيا.

مساهمة مجموعة البنك

ساهمت مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 598 ألف دولار، وساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 775 ألف دولار (729 ألف دولار من الصندوق الاستئماني النرويجي و45 ألف دولار من خلال طلب التمويل بمنحة تجارية لمنطقة غرب أفريقيا. وساهمت كاتالونيا بمبلغ 165 ألف دولار، كما ساهم كلٌ من هولندا والصندوق الاستئماني لوكالة التعاون النمساوية واليابان بمبلغ 77 ألف دولار و62 ألف دولار و27 ألف دولار على التوالي، فيما ساهم صندوق الخدمات الاستشارية الخاصة بمناخ الاستثمار (جهاته المانحة هي أستراليا، والنمسا، وكندا، وفرنسا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولكسمبرغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة) بمبلغ 150 ألف دولار.

الشركاء

يقوم البرنامج بالتنسيق بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي، وبنك التنمية للدول الأمريكية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للجمارك، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ووزارة التجارة الأمريكية، وشركاء التنمية الآخرين ومن بينهم أستراليا والنمسا وكندا وكاتالونيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولكسمبرغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة.

المضيّ قدما

ممارسات مناخ الاستثمار لمجموعة البنك الدولي هي بداية لبرنامج للمساعدة الفنية يستهدف مساندة البلدان النامية في جهودها الرامية لإصلاح ممارسات تسهيل التجارة لديها بطريقةٍ تتسق مع المكونات الأساسية في اتفاقية تسهيل التجارة الجديدة المتفق عليها في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في بالي بإندونيسيا في ديسمبر/كانون الأول 2013. ويقوم برنامج المساندة لاتفاقية تسهيل التجارة بالبناء على الجهود الحالية لمجموعة البنك في مجال تقديم الخدمات الاستشارية بشأن لوجستيات التجارة. ويستمر البرنامج لمدة مبدئية قوامها خمس سنوات (2014-2018)، ويُتوقع أن يجمع تمويلا يتراوح ما بين 20 مليون و 50 مليون دولار من مانحين وشركاء متعددين. وسيركز البرنامج على مساندة البلدان النامية في تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة بشكل فعّال بغية تعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة، وهو ما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمارات وتعزيز خلق فرص العمل.