أفغانستان: مساندة بناء الدولة والتنمية

التحديات

في أواخر عام 2001، بعد سقوط طالبان ومرور ما يقرب من ثلاثة عقود من الصراع، واجهت أفغانستان ^(e) مجموعة هائلة من التحديات. ومن هذه الدولة التي كانت على شفا كارثة، تحقق تقدم كبير جداً. وبحلول عام 2010، بدأت حكومة أفغانستان عملية كابول، التي تهدف إلى مساندة القيادة الأفغانية في توليها المسؤولية الكاملة عن التنمية في أفغانستان على مدى السنوات القادمة. وقد شرعت الحكومة في 23 برنامجاً من البرامج الوطنية ذات الأولوية تغطي مجالات مثل حسن نظام الإدارة العامة، والخدمات، والبنية التحتية. وطلبت الحكومة من المانحين مواءمة برامجهم مع البرامج الوطنية ذات الأولوية للبلاد لتنسيق واستهداف جهود التنمية دعماً لمبادئ فعالية المعونة.

التصدي لهذه التحديات

تم تحديد مشاركة البنك الدولي الحالية مع أفغانستان من خلال مذكرة الإستراتيجية المؤقتة، ^(e) التي تم توفيقها بشكل وثيق مع استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة الأفغانية. وتستند مساعدة البنك الدولي لأفغانستان بين عامي 2012-2014 على مساندة تحقيق بعض الأولويات الوطنية الأكثر أهمية للبلاد. وترتكز أيضاً على مساعدة الحكومة على إدارة العملية الانتقالية الحرجة من الأمن والتنمية اللذين يهيمن عليهما المجتمع الدولي إلى أمن وتنمية بقيادة الحكومة بحلول نهاية عام 2014. ويدور تقديم مساندة مجموعة البنك الدولي حول ثلاثة مواضيع:

1. بناء شرعية وقدرة المؤسسات

2. عدالة تقديم الخدمات

3. النمو الشامل والوظائف

مساهمة مجموعة البنك الدولي

ينفذ البنك الدولي برنا مجه من خلال منح المؤسسة الدولية للتنمية، التي تتلقى أفغانستان نحو 150 مليون دولار سنوياً منها، وكذلك الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان، الذي يمكنه أن يوفر ما يصل إلى 800 مليون دولار سنوياً في صورة منح خلال مدة مذكرة الإستراتيجية المؤقتة (2012-2014). وتعزز أيضاً مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، مساندتها لشركات القطاع الخاص وتحسن بيئة الأعمال.

ومنذ عام 2001، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 2.75 مليار دولار كتمويل لحكومة أفغانستان لعدد كبير من مشاريع التنمية والأعمال الطارئة لإعادة الإعمار والتأهيل. وتضم هذه المساندة 2.31 مليار دولار في صورة منح و 436.4 مليون دولار في شكل قروض بدون فائدة تعرف أيضاً باسم 'الاعتمادات". واعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2014، كان للمؤسسة الدولية للتنمية 20 مشروعاً قائماً في أفغانستان بصافي التزامات يبلغ نحو مليار دولار.

وإدراكاً للتحديات الهائلة لترتيبات مرحلة ما بعد الصراع، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية مستويات استثنائية من المساندة المالية لأفغانستان. وتركز مساندة المؤسسة على البرامج الوطنية التي تعمل على تحسين حياة الملايين من الأفغان في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في مجالات الصحة، والتعليم، والتنمية الريفية، وإدارة المالية العامة.

وقدمت مؤسسة التمويل الدولية مساندة من خلال استثمارات بلغ مجموعها نحو 90 مليون دولار، فضلا عن تقديم المساعدة الاستشارية في سبعة تدخلات في مجالات الحصول على التمويل، وإصلاح مناخ الاستثمار، والصناعات الزراعية، وتدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتدريب، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على زيادة التزاماتها تجاه القطاع الخاص وتقييم إمكانية زيادة عملها الاستشاري في مجالات مختلفة.

وكان الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان أكبر مصدر فردي للتمويل الخارجي لتمويل الميزانية والذي يساند البرامج الوطنية ذات الأولوية في أفغانستان، وتكاليف تشغيل الحكومية والرواتب، وكذلك أجندة إصلاح السياسات على مدى 12 عاما مضت. ويتضمن مساندة لمشاريع التنمية في مجالات الصحة، والتعليم، والتنمية الريفية، والبنية التحتية. ومنذ تأسيسه، ساهمت فيه 33 من الجهات المانحة بما مجموعه 6 مليارات دولار. ويتولى البنك الدولي إدارة الصندوق في تعاون وثيق مع حكومة أفغانستان، ممثلة في وزارة المالية، فضلا عن العديد من الجهات المانحة.

وتشجع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراع مجموعة البنك الدولي للتأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان، تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات الناشئة لمساندة النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسين حياة الناس. وللوكالة مشاريع بإجمالي 153 مليون دولار في أفغانستان لمساندة مشاريع الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات الزراعية. وقد أطلقت الوكالة مؤخرا صندوقها باسم "صندوق البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات"، الذي سيزيد من تواجد الوكالة في أفغانستان. وتساند الوكالة حالياً مشروعين في أفغانستان، أحدهما عبارة عن جهد مشترك مع مؤسسة التمويل الدولية في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية (إم تي إن) والآخر هو الوحيد للوكالة في مجال معالجة مواد المنسوجات "شركة تراياتكس".

الشركاء

الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان عبارة عن شراكة بين المجتمع الدولي وحكومة أفغانستان لتحسين فعالية جهود إعادة الإعمار. ومنذ أوائل عام 2002، فقد ساهمت 33 جهة مانحة بأكثر من 6 مليارات دولار، مما جعل الصندوق أكبر مساهم في الميزانية الأفغانية - بالنسبة لكل من تكاليف التشغيل وبرامج التنمية.

النتائج

التعليم: تساعد المؤسسة الدولية للتنمية في إعادة تأهيل المدارس الابتدائية وتدريب المعلمين، في حين تقدم المساعدة الفنية لتعزيز وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي. ويقدم برنامج تحسين نوعية التعليم، ^(e) بدعم من المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان، الأموال للمجتمعات المحلية لإعادة تأهيل أو بناء المباني المدرسية، والوصول إلى مواد التدريس والتعلم. يتم توجيه الأموال من خلال مجالس شورى المدارس أو مجالس المدارس، وهي تعمل الآن في أكثر من 13500 مدرسة. ومنذ عام 2001، تم بناء ما مجموعه 442 مدرسة وهناك 416 مدرسة أخرى تحت الإنشاء ومن المتوقع أن يكتمل بناؤها بحلول مارس/آذار 2015.

لقد أحيا برنامج تطوير المهارات اثنين من المؤسسات الرئيسية في كابول: وهما المعهد القومي للتنظيم والإدارة الذي يُعِد المهنيين الشباب للحصول على وظائف المبتدئين في القطاعين العام والخاص؛ والمعهد الوطني للموسيقى الذي يدرب الموسيقيين الشباب الموهوبين. وبحلول مارس/آذار عام 2015، من المتوقع أن يكون قد تخرج من كلا المؤسستين حوالي 9000 طالب وطالبة.

الصحة: على مدى العقد الماضي، حققت أفغانستان تقدما مطرداً في القطاع الصحي. فقد ارتفع عدد المرافق الصحية العاملة من 496 إلى أكثر من 2000. وتم تدريب حوالي 20 ألفا من العاملين في مجال الصحة، نصفهم من النساء، وتم توزيعهم في أنحاء البلاد، مما زاد من فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة وزيادة معدلات تحصين الأطفال. وزاد عدد المرافق التي تعمل بها عاملات صحيات مدربات من 25 في المائة قبل المشروع إلى 74 في المائة اليوم. وقد أدت هذه الإجراءات التدخلية إلى تحسن كبير في تغطية خدمات الصحة الإنجابية وصحة الطفل، فضلا عن انخفاض كبير في وفيات الأمهات والأطفال.

ويتوسع برنامج تعزيز نظام العمل الصحي في المرحلة الانتقالية، الذي جمع معظم جهود تقديم الخدمات الصحية العامة تحت مظلة واحدة، في توفير الخدمات الصحية الأساسية وخدمات المستشفيات الأساسية في 22 مقاطعة، ويعزز قدرة وزارة الصحة العامة على المستويين المركزي وعلى مستوى الاقاليم للاضطلاع على نحو فعال بدورها التوجيهي والإشرافي. وستتم مساندة البرنامج الممول بمبلغ 407 ملايين دولار بشكل مشترك من خلال مساهمة بمبلغ 30 مليون دولار من حكومة أفغانستان، و منحة بمبلغ 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، و 7 ملايين دولار من الصندوق النرويجي الاستئماني  متعدد المانحين للابتكار في تحقيق النتائج، و270 مليون دولار من الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان.

التنمية الريفية: يساعد برنامج التكافل الوطني، وهو برنامج التنمية الريفية الرائد للحكومة، على تمكين المجتمعات الريفية من خلال تسهيل تشكيل مجالس التنمية المجتمعية المنتخبة ديمقراطياً. وقد تلقى حتى الآن أكثر من 32 ألفا من هذه المجالس في 390 منطقة تمثل جميع المناطق تقريباً أكثر من 1.3 مليار دولار في صورة منحة مجمعة، ونفذ ما يزيد عن 77 ألف مشروع فرعي للبنية التحتية الريفية في قراهم. ويشمل حوالي 80 في المائة من المشاريع البنية التحتية مثل الري والطرق الريفية وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب، وكلها أمور بالغة الأهمية لاستعادة الاقتصاد الريفي. وقد تم الانتهاء من أكثر من نصف المشاريع في إطار هذا البرنامج الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان.

وسيزيد مشروع أفغانستان للطرق الفرعية في المناطق الريفية، الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية والذي يعمل على تحسين الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية من خلال الطرق الفرعية والتفريعات، عدد الأشخاص الذين يعيشون في نطاق كيلومترين من الطرق الفرعية وسيقلل الوقت الذي يستغرقه الانتقال إلى الخدمات الأساسية. ومن المتوقع أن يشيد المشروع 500 كيلومتر من الطرق الفرعية و600 كيلومتر من طرق التفريعات بحلول مارس/آذار 2015.

البستنة والثروة الحيوانية: وإضافة إلى الـ 5000 هكتار من بساتين الفاكهة التي تمت زراعتها منذ عام 2009 من خلال المشروع السابق له، سيعمل المشروع الوطني للبستنة والثروة الحيوانية على تأهيل 6000 هكتار من البساتين القديمة، وزراعة 1500 كرمة عنب وبساتين جديدة للمشمش والرمان واللوز والفستق في عام 2014. ومن المتوقع أن يحد أيضاً هذا المشروع الذي يموله الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان  من الإصابة بالحمى المالطية (المتموجة) التي تصيب الحيوانات بنسبة 15 في المائة في جميع أنحاء البلاد، مما يوفر وسيلة لتحقيق دخل مستدام لفقراء الريف بحلول مارس/آذار 2015.

الري: مع اعتماد أكثر من 85 في المائة من السكان في المناطق الريفية على الزراعة، فإن الري لا يزال يمثل حاجة ملحة في المناطق الريفية في أفغانستان. ويوفر مشروع إصلاح وتطوير شبكات الري، الذي تسانده المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان والحكومة، ري حوالي 300 ألف هكتار من الأراضي من خلال إعادة تأهيل شبكات الري وبناء عدد محدود من السدود الصغيرة متعددة الأغراض. وقد تم الانتهاء من إعادة تأهيل 43 من شبكات الري المتوسطة والكبيرة. ومن المتوقع أن يكتمل العمل في 60 مشروعاً من مشاريع الري بحلول مارس/آذار 2015.

منشآت الأعمال في المناطق الريفية: لقد جميع برنامج أفغانستان لتنمية منشآت الأعمال في المناطق الريفية، الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان، 41800 من فقراء الريف، نصفهم تقريباً من النساء، في مجموعات ادخار قروية، ادخرت بشكل جماعي أكثر من 1.5 مليون دولار. ومن خلال اتحادهم في 35 جمعية ادخار وقروض، فقد صرفوا أكثر من 10400 قرض لأعضاء جمعيات الادخار وحققوا معدل سداد بلغ نحو 95 في المائة.

ويعمل برنامج أفغانستان لتنمية مؤسسات الأعمال في المناطق الريفية أيضاً على تعزيز روابط السوق وسلاسل القيمة للمؤسسات الريفية من خلال توفير المساندة الفنية لأكثر من 450 مجموعة مؤسسات مشاريع (58 في المائة منها من النساء) و 150 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تم اختيارها على ضوء إمكاناتها كمحركات رئيسية لفرص العمل وتوليد الدخل في الريف. ويستخدم البرنامج مجالس التنمية المجتمعية كنقطة دخول إلى المجتمعات المحلية ويعمل حالياً في 20 منطقة في خمس مقاطعات.

الرسوم الجمركية: ساعد مشروع إصلاح الجمارك وتسهيل التجارة، الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية، دائرة الجمارك الأفغانية على التحول إلى نظام آلي على شبكة الإنترنت لعالم البيانات الجمركية، وهو نظام آلي للبيانات الجمركية. ويعمل هذا النظام في إسلام قالا وكابول وجمارك مطار كابول حيث عمل على تسريع الإفراج عن السلع المشروعة. وبحلول مارس/آذار عام 2015، ستقوم دائرة الجمارك الأفغانية بتثبيت أنظمة لرصد العمليات الجمركية في الوقت الحقيقي، وتبادل البيانات بين الجمارك مع البلدان المجاورة عبر الحدود.

تنمية السوق: يهدف مشروع خلق الأسواق الجديدة في أفغانستان، الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية،إلى تجريب برنامج لتنمية الأعمال في المراكز الحضرية في كابول ومزار الشريف وجلال أباد وهرات، وهي المراكز الرئيسية للنشاط الاقتصادي. ويهدف المشروع إلى مساعدة المؤسسات على اكتساب المعرفة بالسوق، وتحسين جودة المنتج، وتعزيز القدرة الإنتاجية، والحصول على التكنولوجيات الجديدة، ووضع وتنفيذ خطط عمل لزيادة تواجدها في الأسواق المحلية وأسواق التصدير. وحتى الآن، فقد تلقى برنامج خلق الأسواق الجديدة تطبيقات من أكثر من 500 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووقع عقود منح للمشاركة في التكاليف مع أكثر من 200 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الاتصالات السلكية واللاسلكية: يساند مشروع تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفغانستان، الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية، استخدام الحكومة لتكنولوجيا المحمول لتحسين تقديم الخدمات العامة في القطاعات الاستراتيجية في أفغانستان. وسيقوم المشروع بتدريب 1500 من الشباب الأفغان لتطوير مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحسين قدراتهم واستعدادهم للالتحاق بالوظائف قبل مارس/آذار 2015. وقد بدأ تنفيذ ثلاثة عقود لتركيب وتشغيل ما يقرب من 1000 كيلومتر من كابلات الألياف البصرية؛ وعقد واحد لإنشاء منصة لتقديم الخدمات المتنقلة بالاشتراك مع الحكومة. وجاري مد كابل للألياف البصرية؛ وتم الانتهاء من تمديد أنابيب ومسالك الكابل على امتداد نحو 50 كيلومتر. وقد تم تدريب نحو 450 من الأفغان في إطار برنامج تطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات.

المُضيّ قُدُماً

كانت إنجازات أفغانستان في السنوات العشر الماضية مبهرة من نواحٍ كثيرة. والسنوات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لتعزيز قدرة المؤسسات الأفغانية على تقديم الخدمات الأساسية على الصعيد الوطني وتعزيز وتوسيع مكاسب التنمية الاقتصادية التي تحققت حتى الآن. ويجب أن يتمثل دور المؤسسة الدولية للتنمية خلال هذه الفترة – بخلاف إتاحة مواردها الخاصة - في الاستمرار في تقديم المبررات لهذه المبادئ ومساعدة الحكومة على ترتيب الأولويات لمواردها الخاصة ترتيبا يتسم بالفعالية.