الحل
تم تصميم مشروع مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تحسين بيئة وضع السياسات للتعليم العالي وزيادة كفاءة مؤسساته. واستهدف المشروع خلق الحوافز وإيجاد الأسس لتحسين كفاءة مؤسسات التعليم العالي وجودتها وارتباطها باحتياجات السوق من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لسكان الأراضي الفلسطينية. واعتمد المشروع على الدروس التي استخلصت خلال إعداد وتنفيذ مشاريع مماثلة للتعليم العالي في بلدان أخرى تبيَّن فيها جدوى وفعالية تطبيق مبدأ تخصيص الأموال للجامعات والكليات حسب الجدارة والكفاءة، لا سيما زيادة التمويل لمنح صندوق تطوير الجودة والخدمات الاستشارية المرتبطة به. واستفاد المشروع أيضاً في مرحلتي تحديد معالمه وإعداده من تقريرين للبنك الدولي بعنوان "تحديات جديدة أمام التعليم العالي" (2002) و"التعلّم مدى الحياة في اقتصاد عالمي قائم على المعرفة" (2003). وأسهمت المشاورات مع أصحاب المصلحة المباشرة وذوي الشأن في بناء التوافق حول مختلف الخيارات المتصلة بالسياسات وكذلك في بيان آثار كل إصلاح محتمل للسياسات.
النتائج
ساعد مشروع مؤسسات التعليم العالي على تحقيق النتائج الرئيسية التالية خلال الفترة 2005-2012:
- عند إقفال المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2012، تم إعداد إستراتيجية وطنية للتعليم العالي وبانتظار اعتمادها رسمياً.
- كل الجامعات أجرت تقييماً ذاتياً مؤسسياً واستخدمته في إعداد خططها الإستراتيجية أو تعديلها.
- 71 في المائة من الكليات أجرت تقييماً ذاتياً مؤسسياً وأعدت تقاريرها وقامت بإعداد خططها الإستراتيجية أو تعديلها على أساس التقييم الذاتي.
- استفادت كل الجامعات من منح صندوق تطوير الجودة.
- استفاد 50 في المائة من الكليات من منح صندوق تطوير الجودة.
- زادت نسبة التحاق الطلاب بالمجالات ذات الأولوية من 32 في المائة في 2004-2005 إلى 42 في المائة في 2012، متجاوزة المستوى المستهدف وهو 40 في المائة.
- زادت نسبة الملتحقين الجدد بالكليات من 19 في المائة في 2004-2005 إلى 27.4 في المائة في 2012، متجاوزة بدرجة طفيفة المستوى المستهدف البالغ 27 في المائة.
تتمثَّل النواتج العامة للمشروع في زيادة قدرات وزارة التربية والتعليم العالي على جمع البيانات وإدارتها وعرضها بطريقة يمكن التعويل عليها. وأصبحت الآن أيضاً في وضع أفضل لتقديم المساندة في اتخاذ القرارات مستقبلاً. وعلاوة على ذلك، أصبحت مؤسسات التعليم العالي الآن أقدر على تقييم احتياجات الطلاب وسوق العمل وتلبيتها، ووضع برامج أكاديمية أكثر كفاءة وارتباطاً بمتطلبات سوق العمل من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، ولاسيما الطالبات الجامعيات في غزة. وفضلا عن ذلك، ساعد المشروع وزارة التعليم العالي على رعاية خطط وممارسات أكاديمية مبتكرة تناسب متطلبات سوق العمل.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
استفاد المشروع من الشعور القوي بالمسؤولية والالتزام لدى السلطة الفلسطينية، والذي اتضح في تبني الكثير من إصلاحات السياسات التي تضمنتها إستراتيجية التعليم العالي لسنة 2002، التي كانت تهدف إلى جعل النظام أكثر فعالية، وأيسر في الالتحاق للطلاب من الأسر ذات الدخل المحدودة، وأكثر ارتباطا بالاحتياجات الاقتصادية والإنمائية الفلسطينية، ويتسم بالاستدامة المالية. وقامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتوسيع المُكوِّن الخاص ببرنامج مساعدات الطلاب، وتم تنفيذ المكونات الأخرى للمشروع بتمويل بلغت قيمته إجمالا 21.6 مليون دولار من منح الصندوق الاستئماني حيث ساهمت المؤسسة الدولية للتنمية في البداية بمبلغ 10 ملايين دولار واتبعته في وقت لاحق بتمويل إضافي قدره 5 ملايين دولار وقدمت المفوضية الأوروبية تمويلا قدره 6.6 مليون دولار.
الشركاء
استفاد المشروع من التعاون بين مجموعة البنك الدولي وشركاء مثل اليونسكو والمفوضية الأوروبية. وشاركت المفوضية الأوروبية في تمويل الخدمات الاستشارية والتدريب لتدعيم قدرات مؤسسات التعليم العالي وكفاءتها ومساندة صندوق تطوير الجودة. بالإضافة إلى ذلك، مهد ارتفاع مستوى التعاون والمشاركة من جانب كل أصحاب المصلحة المباشرة المحليين الطريق لنجاح المشروع بوجه عام.
المُضيّ قُدُماً
أسهمت الأنشطة التي تم تمويلها في إطار صندوق تطوير الجودة المنبثق عن المشروع في زيادة كفاءة الصلات بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل. وساعدت البرامج التعليمية التي تم تمويلها في إطار المشروع على تحقيق زيادة كبيرة في فرص العمل والتوظيف كما في حالة المهن الصحية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، القابلات وأخصائيو التخدير. وعلاوة على ذلك، كان للمشروع أثر إيجابي على الحوار بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، وتقوم هذه المؤسسات الآن بجعل برامجها التعليمية أكثر ارتباطا بسوق العمل من أجل تزويدها بالمهارات والخبرات المطلوبة. وأصبحت مؤسسات التعليم العالي أيضا أكثر فعالية وكفاءة في تبادل المعلومات مع سوق العمل من خلال أيام ومعارض التوظيف التي يتفاعل فيها الطلاب مع أرباب العمل المحتملين.
المنتفعون
كان الطلاب هم المنتفعين الرئيسيين من المشروع، مع الجامعات والكليات والأجهزة التنظيمية الأخرى في قطاع التعليم العالي. واستفادت وزارة التربية والتعليم العالي أيضا من المشروع. ولوحظ أن صندوق تطوير الجودة استثمر موارده في البرامج التعليمية التي زادت فرص العمل والتوظيف زيادة كبيرة. وعلى سبيل المثال، في المهن الصحية مثل مهارات القابلات والتخدير، يوجد طلب ملح عليها، وتقترب إمكانية الحصول على العمل فيها 100 في المائة للخريجين بعد دراسة لمدة عامين. والأمر نفسه يصدق على الصيادلة وفنيي المختبرات العلمية، والمتخصصين في السيارات الحديثة في غزة. وكان للمشاريع المرتبطة بأنشطة البحوث والتطوير أثر قصير الأجل من حيث التأهيل للعمل، وعلاوة على ذلك، فإنها قد تصبح العمود الفقري لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وأقدر على المنافسة. ووضع صندوق تطوير الجودة بعض اللبنات الأساسية في ذلك الاتجاه.