التحدي
تشهد مصر أزمة طاقة منذ عام 2011. وقد شكلت واردات البترول المسال (البوتاجاز) المدعومة عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة للدولة واحتياطيات النقد الأجنبي، مما أدى إلى حدوث نقص في الأسواق وظهور سوق سوداء. والغاز المنتج محليا أرخص لكنه يتطلب استثمارات مسبقة ضخمة من جانب الحكومة وشركات البترول العالمية. غير أن سوق الغاز المصرية كانت تعاني من ضعف هياكل الإدارة والحوكمة الملائمة لاجتذاب استثمارات القطاع الخاص، كما أن نظام الإدارة المالية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) كان قد أصبح قديماً، مما أثر على أدائها التشغيلي وقلص من ضخ استثمارات شركات البترول العالمية فى البحث والاستكشاف. علاوة على ذلك، لم يكن المواطنون قادرين على تحمل رسوم التوصيل المطلوبة.
النهج
أتاح البنك الدولي، بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، التمويل اللازم لإنشاء شبكات الغاز في مصر وتصميم آلية الاستهداف للعملاء الفقراء وتنفيذها مستفيداً من منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم رسوم التوصيل الخاصة بهم. وتم مد الشبكة لتشمل محافظات جديدة لأول مرة، وغطت العديد من المناطق الريفية.
كما مول المشروع إنشاء نظام لمعلومات الإدارة المالية في الشركة القابضة للغاز، الذي تم توسيع نطاقه في أثناء التنفيذ ليصبح نظاماً مركزياً كاملاً لتخطيط الموارد، وكان نقطة انطلاقة لتنفيذه في شركات القطاع الأخرى باعتباره إحدى السمات الرئيسية للتحول الرقمي في القطاع.
النتائج
أسهم المشروع في: (أ) زيادة فرص الحصول على إمدادات طاقة منتظمة بأسعار معقولة لما يبلغ 2.25 مليون وحدة سكنية؛ (ب) تحسين سلامة العملاء وراحتهم؛ و(ج) تعزيز حوكمة القطاع واستدامته المالية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوسيع إنتاج الغاز المحلي، مما أسهم في تحقيق أهداف إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر للسنوات 2015-2019.
بين عامي 2014 و2022، حقق المشروع النتائج التالية:
- توصيل 2.25 مليون وحدة سكنية بشبكة نقل الغاز (أكثر من 10 ملايين مستفيد)، 50% منهم من النساء
- إنشاء 8594 كيلومترا من الشبكات و28 محطة لتخفيض الضغط
- دعم 282,000 عميل لدفع رسوم التوصيل
- الدعم الفني لإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز لتنظيم سوق الغاز
- إنشاء نظام مركزي لتخطيط الموارد في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لضمان الشفافية والتمكين من ضبط أوضاع المالية العامة لقطاع الغاز.
- تدريب 158 موظفا من شركات التوزيع المحلية
مساهمة مجموعة البنك الدولي
تم تمويل هذا المشروع من خلال قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي.
الشركاء
استفاد المشروع من قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 70 مليون يورو، ومن منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 68 مليون يورو. وقدمت الحكومة المصرية أيضا تمويلا بقيمة 459 مليون دولار. وشارك في إدارة تنفيذ المشروع بشكل رئيسي كل من: وزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، وثلاث شركات توزيع محلية (تاون غاز، وغاز مصر، ومودرن جاس التي تمثل اندماجا بين شركة غاز الأقاليم - ريجاس وسيناء للغاز سابقاً)، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز. وأنشأ المشروع وحدة إدارة المشروع لضمان التنسيق الوثيق والتواصل الدائم مع جميع الأطراف المعنية ضماناً لتحقيق نتائجه المرجوة.
آفاق المستقبل
بالبناء على نجاح تنفيذ المشروع، تمت زيادة معدل التوصيل بشبكة الغاز في عموم البلاد من 700 ألف وحدة سكنية سنويا في عام 2014 إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية في عام 2022. واسترشدت إستراتيجيات الحكومة بالمنافع التى تحققت في توصيل المناطق الريفية بشبكة الغاز، لإدراج توصيلات الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري على مستوى البلاد بغرض تحسين الخدمات المقدمة إلى المناطق المحرومة.
وشجع قيام المشروع بتقديم دعم لرسوم التوصيل للمواطنين شجع الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج تقسيط بدون فوائد لتمكين المشروع من الوصول إلى جميع فئات الدخل.
وسينعكس بناء قدرات هذا القطاع من مختلف الجوانب في مشروعات التوصيل في المستقبل، بما في ذلك المعدل السنوي للتوصيل، واعتماد إجراءات الحماية البيئية والاجتماعية في جميع مشروعات توصيل الغاز، مع إنشاء إدارات إدارة مجتمعية في شركات التوزيع المحلية.
