التحدي
من المتوقع أن يعيش ما يُقدر بنحو 574 مليون شخص - أي ما يقرب من 7% من سكان العالم - في فقر مدقع بحلول عام 2030. وتؤدي الآثار المتزايدة لتغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، والصراعات إلى ترسيخ أقدام الفقر لدى الفئات الأكثر احتياجًا. ولذلك تسعى العديد من الحكومات إلى وضع إستراتيجيات قائمة على الشواهد والأدلة للتعامل مع المشهد الراهن من الأولويات المتنافسة. ويوفر الشمول الاقتصادي من خلال نَهجِه متعدد الأوجه حلاً مرنًا يمكن أن يسهل تحقيق الاستدامة في سبل كسب الرزق، وأن يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، وأن يعطي دفعة لقدرة الأسر والمجتمعات المحلية على التكيف مع الصدمات وتغير المناخ. ومع ذلك، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها هذه البرامج في السنوات الأخيرة، فإن توسيع نطاقها كثيرًا ما يواجه قيودًا على المالية العامة والقدرات المتاحة لدى الحكومات، مما يستدعي استمرار تقديم المساعدات الفنية والمالية..
النهج
في الآونة الأخيرة، كانت هناك دفعة عالمية لتحسين الشمول الاقتصادي للفئات الأشد فقرًا، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه التحديد هدف القضاء على الفقر بحلول عام 2030. وتهدف "الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي" إلى مساندة تحقيق هذا الهدف من خلال التشجيع على تبني برامج الشمول الاقتصادي التي تقودها الحكومات وتوسيع نطاقها عن طريق ثلاثةٍ من مجالات التركيز وهي: المشاركة القُطرية، وتسجيل الشواهد والدروس المستفادة، وبناء الشراكات. وقدمت "الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي" منحًا بقيمة 4.2 ملايين دولار إلى 19 فريقًا قُطريًا تابعًا للبنك الدولي، مما زاد من الأثر الإنمائي لتمويل قيمته 1.7 مليار دولار قدمه البنك. بالإضافة إلى ذلك، تستغل "الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي" شبكتها الواسعة من الشركاء لتقديم الدعم الفني عند الطلب، وتحويل الدروس المستفادة الخاصة بكل بلد إلى منافع عامة، وتشجيع توليد الشواهد والأدلة على الآثار الإيجابية للبرامج التي تقودها الحكومات. وفي سياق ما يجري من أزمات، ستواصل "الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي" مساندة البلدان المتعاملة معها في بناء القدرة على الصمود عن طريق البرامج والإستراتيجيات التي تستهدف تحقيق الشمول الاقتصادي.
النتائج
ساندت "الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي" العديدَ من الفرق القُطرية في مساعدتها للحكومات على تصميم أو تنفيذ برامجها وإستراتيجياتها للشمول الاقتصادي. وفيما يلي بعض الأمثلة البارزة:
- في زامبيا، وفر "مشروع تعليم الفتيات وتمكين المرأة وتعزيز سبل كسب رزقها" فرصًا لكسب الرزق لنحو 96 ألفًا من النساء المنتميات للفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا. وفي محاولة لتحسين قدرة النساء على الحصول على فرصٍ أفضل لكسب الرزق، يعمل فريقا الحكومة والبنك الدولي، بالتعاون مع "الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي"، على استكمال أنشطة الشمول الاقتصادي عن طريق تأمين النفاذ إلى الأسواق بربط المشاركين في المبادرة بمشروع الأعمال الزراعية والتجارة في زامبيا.
- في بنما، قام فريق الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي و"الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي" بمساندة الحكومة في إنشاء برنامج تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تبادل المعارف والدراسات التشخيصية التمهيدية، ودعم جمع البيانات، مما ساعد على توسيع نطاق البرنامج ليصل إلى نحو 3000 مشارك يعيشون في أقاليم السكان الأصليين. وأسفر البرنامج، الذي تم تنفيذه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من منتصف عام 2019 حتى نهاية عام 2021، عن زيادة مُعتَبرة في إنتاجية المشاركين. فقد تبنى المشاركون عددًا أكبر من الممارسات الزراعية المحمودة، وزرعوا مساحاتٍ أكبر، وقاموا بتربية المزيد من الحيوانات الأليفة، وصارت لديهم مواقف أكثر إيجابية تجاه المخاطر. كما زاد تسويق منتجاتهم تجارياً، وتم تسجيل زيادة في معدلات بيع تلك المنتجات.
- في مصر، أبدت الحكومة اهتمامًا متزايدًا بفتح الآفاق أمام الإمكانات الإنتاجية للفئات الفقيرة. واستجابة لذلك، قام الفريق القُطري للبنك الدولي وفريق "الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي" بمساندة وزارة التضامن الاجتماعي لتدشين برنامج "فرصة" التجريبي للشمول الاقتصادي الذي ساند بالفعل أكثر من 35 ألف مستفيد مباشر من أصل 50 ألف مستفيد مستهدف للانتقال إلى فرص عملٍ مستدامة من خلال سلسلة من الأنشطة، ومنها التدريب السلوكي، وتسهيل العمل بأجر والعمل الحر، فضلاً عن تنمية المهارات والتوجيه.
- في بنغلاديش، ساند البنك الدولي الحكومةَ في استخدام برامج الشمول الاقتصادي في إطار جهودها للتعافي من جائحة كورونا من خلال "مشروع التعافي والنهوض بالعمالة في الاقتصاد غير الرسمي". وفي عام 2021، عمل فريق "الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي" مع الفريق القُطري لتقديم مدخلات فنية لدعم تصميم شبكة مجتمعية لتنفيذ أنشطة الشمول الاقتصادي (دعم 175 ألف مستفيد)، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، مع التركيز بشكل خاص على النساء وعلى التعرض لمخاطر المناخ.
مساهمة البنك الدولي
قدمت "الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي" مساندة قدرها 4.2 ملايين دولار على هيئة منح للمساعدة في تصميم أو تنفيذ محفظة إستراتيجية تضم 20 برنامجًا وطنيًا للشمول الاقتصادي تم تنفيذها في 19 بلدًا، مما زاد من الأثر الإنمائي لتمويل قيمته 1.7 مليار دولار قدمه البنك الدولي. وتشير تقديرات "الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي" إلى أن المحفظة الكاملة لبرامج الشمول الاقتصادي التابعة للبنك الدولي تتألف من 276 برنامجًا ممولة بنحو 19.3 مليار دولار (حتى يناير/كانون الثاني 2023).
الشركاء
تشمل قائمة الشركاء الممولين للصندوق الاستئماني متعدد المانحين الخاص بالشراكة من أجل الشمول الاقتصادي كلاً من: منظمة كو-إمباكت، ومنظمة بناء الموارد عبر المجتمعات في بنغلاديش (براك)، ووكالة المعونة الأيرلندية، والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي، المفوضة من جانب الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ونيابة عنها ولحسابها.
أما قائمة الشركاء الفنيين للشراكة من أجل الشمول الاقتصادي فتشمل كلاً من: مشروع بوما BOMA))، ومؤسسة CARE، ومنظمة Concern Worldwide، ومنظمة الفاو، ومؤسسة Fundación Capital، وشركة Ideas42، ومنظمة ابتكارات من أجل العمل لمكافحة الفقر IPA))، وحركة Results، ومنظمة Trickle Up، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومؤسسة Village Enterprise، ومنظمة World Vision.
التطلع إلى المستقبل
تلتزم "الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي" بمواصلة مساندتها لاعتماد برامج الشمول الاقتصادي التي تقودها الحكومات وتوسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات الملحة للحد من معدلات الفقر المدقع، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وبناء القدرة على الصمود أمام الصدمات وتغير المناخ. وفي المرحلة المقبلة، ستكثف "الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي" جهودها لاستقبال ونشر المعلومات عن كيفية قيام الحكومات ببناء حلول مستدامة للأفراد المنتمين للفئات التي تعاني فقرًا مدقعًا. وتشمل هذه الجهود معرفةَ كيفية تصميم البرامج لتتسق مع السياقات المحلية واستيعاب الإستراتيجيات التي يمكن للحكومات استخدامها لتوسيع مظلة هذه البرامج لمواجهة التحدي المتنامي والمتمثل في الأعداد المتزايدة من الأشخاص ممن يعيشون في فقرٍ مدقع.