في اليمن، استفاد نحو 800 ألف شخص (نحو 50% منهم من النساء والفتيات) من خدمة الكهرباء الجديدة أو المُحَسَّنة.
حصلت أكثر من 117 ألف أسرة على الكهرباء من التوصيلات بالشبكة العمومية أو خارجها، مع استفادة أكثر من 36 ألف امرأة تضمها هذه الأسر.
حصل أكثر من 3.2 ملايين شخص (51 % منهم من الإناث) على تحسين الوصول إلى الكهرباء في المرافق الحيوية، مثل المراكز الصحية والمدارس وشبكات المياه.
في جيبوتي، تم توصيل الكهرباء لأكثر من 14,005 أسرة، استفاد منها نحو 98,035 فرداً، منهم أكثر من 42 ألف امرأة وفتاة، مما أسهم في تحقيق زيادة بنسبة 16% في إجمالي التوصيلات المنزلية في عموم البلاد.
أسهم تركيب 2,900 مصباح من مصابيح الإنارة العامة في الشوارع في تعزيز السلامة والأمن، مما استفاد منه بشكلٍ مباشر ما يقرب من 121,800 شخص.
يستفيد أكثر من 219,835 شخصاً الآن من المشروع، إما من خلال التوصيلات المنزلية المباشرة أو تحسين الإنارة العامة.
عرض موجز
أتاحت معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسكانها إمكانيةَ الحصول على الكهرباء بشكل شبه شامل، لكن اليمن وجيبوتي لا تزالان متراجعتين عن الركب. ولا يحصل إلا 65% فقط من سكان جيبوتي على الكهرباء، بينما يحصل نحو 76% من سكان اليمن على الكهرباء (تشير التقديرات إلى أن 12% فقط من السكان يعتمدون على الكهرباء العامة). ويعمل البنك الدولي على التصدي للتحدي المتمثل في الحصول على الكهرباء في هذه البلدان من خلال مجموعةٍ من التدابير، ومنها الآليات المالية المُبتكَرة، وتعزيز الأسواق، وتعزيز التحولات في مجال الطاقة.
وبين عامي 2018 و2022، عمل المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن على تحسين إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية. وأفاد المشروع الذي قام بتنفيذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ما يقرب من 800 ألف يمني، منهم نحو 50% من الإناث، من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للأسر اليمنية والمرافق الحيوية. وبناءً على النجاح الذي تحقق، تمت الموافقة على المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن في يونيو/حزيران 2022. وفي جيبوتي قام مشروع الكهربة المستدامة، الذي تم تدشينه في يونيو/حزيران 2017، بتوصيل الكهرباء لعدد 14,005 أسرة (استفاد منها أكثر من 98,035 شخصاً، منهم 5 آلاف أسرة من الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية) وتركيب 2,900 مصباح إنارة للشوارع، استفاد منها ما يقرب من 121,800 شخص، مما أدى إلى تحسين إمكانية الحصول على الكهرباء والإسهام في تحقيق أمن وسلامة المجتمع بشكل كبير، حيث شكلت النساء والفتيات نسبة 46% من المستفيدين.
اقتباس لأحد المستفيدين
بالنسبة "لعائشة"، وهي أم لسبعة أطفال في منطقة "بلبالا"، وهي من أكبر المناطق الفقيرة في جيبوتي، كانت الكهرباء في يوم من الأيام حلماً بعيد المنال. وعلى غرار الكثير من الأسر، كانت أسرة "عائشة" تعتمد في إنارتها على استخدام مصابيح الكيروسين غير الآمنة وكشافات الإنارة غير المنتظمة التي تعمل بالبطاريات. وترك عدم توافر الكهرباء أثره السلبي على كل جانبٍ من جوانب حياتها الأسرية، من تعليم أطفالها إلى رعاية أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
واليوم، يعد منزل "عائشة" شهادة على قوة الأثر التحويلي لمشروع الكهربة المستدامة الذي موله البنك الدولي، حيث يمكن لأطفالها الآن مذاكرة دروسهم بشكل مريح في منزلهم، كما توفر المراوح الكهربائية التلطيف الذي تشتد الحاجة إليه من شدة الحرارة. وتقول "عائشة" عن ذلك: "لقد أحدثت الكهرباء فرقاً كبيراً بالنسبة لنا..فالآن يمكن لأطفالي التركيز على دراستهم، ولم يعد هناك داعٍ كبير للقلق بشأن شدة الحرارة".
في قرية "زامح" اليمنية التابعة لمديرية "النادرة"، كان جلب المياه فيما مضى يمثل صراعاً يومياً. وبفضل المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن الممول من البنك الدولي، تم إحداث أثر تحويلي في مواجهة هذا التحدي، مما أدى إلى تحسين الأحوال المعيشية لسكان "زامح" بشكل كبير. وفي هذا الشأن قال "محمد عبده عبيد"، أحد سكان "زامح": "اعتادت النساء والأطفال الشروع في رحلة تستغرق أربع ساعات لجلب المياه من بئرٍ بعيدة وإحضارها إلى المنزل.. وكانوا يبدأون رحلتهم في وقت مبكر من الساعة 3 فجراً ليكونوا من أوائل الوافدين وتجنب الازدحام عند البئر". في عام 2023، أسهم المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن في ترك أثر تحويلي في قرية "زامح" والقرى المجاورة لها عن طريق تركيب شبكة ضخ المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية. وتقوم الشبكة، التي صممها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بنقل المياه عبر خزانات متعددة على ارتفاعات متزايدة، مما يضمن وصول المياه النظيفة إلى الأسر عبر القرى الجبلية النائية. وأضاف "محمد عبده عبيد" بقوله: "إنها نعمة.. فاليوم تصل المياه إلى منازلنا. ولم تعد النساء والأطفال بحاجة إلى قطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام لإحضار الماء - إنه حلم تحقق!"
التحدي
في حين أتاحت معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسكانها إمكانيةَ الحصول على الكهرباء بشكل شبه شامل، إلا أن جيبوتي واليمن لا تزالان متراجعتين عن الركب بشكل كبير. ففي جيبوتي، تمكن 65% فقط من السكان (وأقل من 20% من سكان المناطق الريفية) من الحصول على الكهرباء في عام 2022. وخلال الفترة نفسها، تمكن 76% من سكان اليمن من الحصول عليها.. ويعتمد 12% فقط من اليمنيين على الكهرباء العامة. غير أنه وعلى الرغم من أن العديد من اليمنيين يحصلون على الكهرباء من الشبكة العمومية، إلا أنهم يعانون انقطاع التيار لفترات طويلة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. ومؤخراً، شهدت مدينة "عدن" انقطاعاً كبيراً في التيار الكهربائي بسبب نقص إمدادات الوقود.
لقد دمر الصراع طويلُ الأمد في اليمن قطاعَ الطاقة وأدى إلى تفاقم النقص في إمدادات الطاقة بالفعل، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على استخدام الكيروسين. ويؤدي هذا إلى تفاقم الأزمات في قطاعات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد أيضاً من قدرة الأطفال على مذاكرة دروسهم في المساء ويسهم في زيادة المخاوف بشأن أمن النساء وسلامتهن، مما يعمق الفوارق بين الجنسين.
وبالمثل، لا يزال الحصول على الكهرباء يشكل عائقاً رئيسياً أمام النمو الاجتماعي والاقتصادي في جيبوتي. وتعتمد البلاد على الطاقة الكهرومائية المستوردة من إثيوبيا، والتي تمثل أكثر من 80% من إمداداتها من الطاقة، بالإضافة إلى مزرعة رياح مملوكة للقطاع الخاص بقدرة 60 ميجاوات وسعة توليدية حرارية بقدرة 120 ميجاواط من مولدات الديزل الملوثة المملوكة للقطاع العام، والتي يُتاح منها 60 ميجاوات فقط بشكل فعال بسبب البنية التحتية المتهالكة والمكلفة. ويُعد التصدي لهذه المعوقات عاملاً حيوياً لتحقيق رؤية جيبوتي 2035، التي تهدف إلى توفير الكهرباء لسكانها بشكل شامل والاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (الهدفان 7 و13 من أهداف التنمية المستدامة).
النهج
تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحدياتٍ ملحة في مجال البنية التحتية للطاقة، الأمر الذي يتطلب تحسين جودة الاستثمار حتى يتسنى تسريع وتيرة التحول الطاقي وتدعيم أمن الطاقة. ونظراً لمحدودية الحيز المتاح في المالية العامة وارتفاع مستوى الديون، يتعين على بلدان المنطقة استكشاف إستراتيجيات مبتكرة لتعبئة التمويل الخاص للبنية التحتية. وتتمتع المنطقة بإمكانيات هائلة تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً للطاقة الخضراء، حيث تتوفر موارد الطاقة الشمسية (بقدرة 4.5 كيلووات/ساعة /كيلووات في وقت الذروة) وموارد الرياح (بمتوسط سرعة 7.5 أمتار في الثانية)، والقرب من الأسواق الرئيسية، وفرص تصدير الكهرباء النظيفة والهيدروجين الأخضر.
يقوم البنك الدولي بالتصدي لهذه التحديات عن طريق تحديد ثلاث أولويات إستراتيجية؛ تتمثل في توسيع نطاق التحول الطاقي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة، وإصلاح مؤسسات وأسواق الطاقة التي تمتلكها أو تديرها الدولة، بالإضافة إلى تعزيز الربط الكهربائي وتجارة الطاقة على الصعيد الإقليمي.
وفي جيبوتي واليمن، تتجسد هذه الأولويات الإقليمية في المشروعات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات البلدين؛ فنظراً لنقص فرص الحصول على الكهرباء، فإن نهج البنك الدولي يقوم على إعطاء الأولوية لتوفيرها، وتعزيز التحول الطاقي، حيث تتيح وفرة الموارد الطبيعية إمكانات كبيرة لرفع مستوى أمن الطاقة في هذين البلدين.
في اليمن، عمل المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء على تمكين المستفيدين من تركيب وحدات الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل في المناطق شبه الحضرية والريفية، والمرافق العامة الحيوية (مثل المستشفيات والمدارس). وفتح المشروع مجال المشاركة أمام القطاع الخاص، بالتركيز على مؤسسات التمويل متناهي الصغر التي كان لها دور أساسي في وضع الحلول الخاصة بتمويل الطاقة الشمسية. ومن خلال نقل مسؤوليات المشتريات إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر وخفض إعانات الدعم، عزز المشروع سلسلة القيمة المحلية الخاصة بالطاقة الشمسية واستدامة سوقها. واستفاد المشروع من آليات تمويل مبتكرة، كان منها تقديم إعانات دعم مصممة خصيصاً لظروف السوق، مما شجع القدرة على تحمل التكاليف مع تعزيز نمو القطاع الخاص. وزادت أنظمة الدفع أولا بأول من تحسين إمكانية حصول الأسر منخفضة الدخل على الكهرباء، لا سيما النساء.
تشير تقديراتنا إلى أن 12% من السكان يعتمدون على الكهرباء العامة، في حين أن 76% لديهم إمكانية الحصول عليها (لكن ذلك قد يعني الحصول على الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين فقط في اليوم). وقد يعني ذلك أيضاً أن هؤلاء السكان لديهم نظام "بيكو" صغير يوفر ما يكفي للإنارة وتشغيل المراوح وشحن الهواتف، وهذا ما نطلق عليه "إمكانية الحصول على الكهرباء". غير أنه على الرغم من أن العديد من اليمنيين يحصلون على الكهرباء من الشبكة العمومية (أكثر من 90% في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا)، إلا أنهم يعانون انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا. ومؤخراً، شهدت العاصمة المؤقتة "عدن"، انقطاعاً طويلاً في التيار الكهربائي.
في جيبوتي، اعتمد توسيع نطاق توفير الكهرباء إلى أشد الشرائح السكانية فقراً، من خلال مشروع الكهربة المستدامة، على تعزيز شبكة النقل في البلاد في مدينة جيبوتي العاصمة والمناطق الداخلية. وتم إنشاء خطوط الجهد المنخفض والمتوسط، بالإضافة إلى 60 محطة فرعية جديدة، لتمكين تمديد شبكة الكهرباء إلى المناطق التي كانت تعاني سابقا نقصاً في الخدمات. وبالإضافة إلى البنية التحتية المادية، شدد المشروع على بناء القدرات والتنمية المؤسسية، فضلاً عن الدراسات الأساسية مثل الخطة الرئيسية لتوزيع الكهرباء التي من شأنها أن تساعد شركة الكهرباء والحكومة على مواصلة زيادة معدلات توفير الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.
النتائج: تدشين مشاريع وإغلاق أخرى في السنة نفسها
في اليمن وجيبوتي، أدى التركيز على توسيع نطاق الحصول على الطاقة إلى تمكين تركيب توصيلات كهربائية للمنازل يستفيد منها ما يقرب من 900 ألف شخص في البلدين، منهم 420,837 من الإناث. واستفاد أكثر من 3.4 ملايين شخص من توصيل الكهرباء لمرافق البنية التحتية العامة، ومنها المرافق الحيوية (مراكز الرعاية الصحية والمدارس والبنية التحتية لقطاع المياه) ومصابيح إنارة الشوارع.
في اليمن، اكتمل المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في ديسمبر/كانون الأول 2022، وحقق نتائج ذات أثر تحويلي، وتحسين سبل الحصول على الكهرباء، ودعم الأسواق المحلية، وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل في قطاع الطاقة. وأدى المشروع إلى توفير الكهرباء لنحو 800 ألف شخص، نصفهم تقريباً من النساء والفتيات. وحصلت أكثر من 117 ألف أسرة على أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة، بما في ذلك 36,157 أسرة تعولها نساء. كما أدى المشروع إلى توصيل الكهرباء للمرافق الحيوية، وإفادة أكثر من 3.2 ملايين شخص، فضلاً عن تحسين مستوى تقديم الخدمات بشكل كبير.
ومن خلال استخدام أنظمة الطاقة الشمسية بدلاً من مولدات الديزل، أدى المشروع إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة (الغازات المسببة للاحتباس الحراري)، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. وعززت جهود تقوية القدرات المؤسسية من القدرات المحلية وكذلك نمو القطاع الخاص بين مؤسسات التمويل متناهية الصغر، كما تضاعفت مشاركة الموظفات لتمكين هذه المؤسسات من تحسين جهود التواصل مع النساء.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد ركز المشروع على بناء القدرات، وتدريب الفنيين في مجال الطاقة الشمسية، ورفع مستوى الوعي بمنافع الطاقة المتجددة، وضمان التأثير والاستدامة طويلي المدى. وبناء على النجاح المُحقق، تم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن في عام 2022 والتي ساعدت على بناء 347 منشأة، استفاد منها ما يقرب من 2.6 مليون شخص، في حين تلقى أكثر من 450 ألف شخصٍ أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
في جيبوتي، أحدث مشروع الكهربة المستدامة تحولاً كبيراً في مشهد الطاقة في البلاد. وبحلول عام 2024، تم توصيل الكهرباء لعدد 14,005 أسرة، استفاد منها أكثر من 98,035 فرداً، من بينهم ما يزيد على 45,096 امرأة وفتاة، كما أدى إلى تحسين سبل كسب العيش لنحو 5 آلاف أسرة من الفئات الاكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب 2,900 مصباح لإنارة الشوارع، استفاد منها ما يقرب من 121,800 شخص وتحسين مستوى السلامة والقدرة على الحركة والتنقل. ويستفيد أكثر من 219,835 شخصاً من المشروع، إما من خلال التوصيلات الكهربائية المباشرة للمنازل أو من خلال تحسين الإنارة العامة، وهو ما يتجاوز بكثير المستهدف الأولي البالغ 130,900 مستفيد. وعلاوة على ذلك، شملت الاستثمارات في مرافق البنية التحتية أكثر من 220 كيلومتراً من خطوط الكهرباء و60 محطة فرعية، مما يسهل الوصول للكهرباء بشكل يمكن الاعتماد عليه في المناطق التي تعاني نقص الخدمات.
استفادت الخدمات العامة - المدارس والمراكز الصحية والأسواق - من إمدادات الكهرباء التي يمكن الاعتماد عليها، وتحسين النتائج التعليمية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية، والفرص الاقتصادية. وحصل ما مجموعه 26,100 شخص على الكهرباء من خلال دوائر التواصل المجتمعية، بما في ذلك في المساجد والمدارس والمراكز الصحية. وشملت النتائج غير الملموسة تعزيزَ السلامة، والمنافع البيئية من تقليل الاعتماد على مولدات الديزل، وتمكين النساء والفتيات من خلال الإجراءات التدخلية المستهدفة. وتتسق هذه الإنجازات مع رؤية جيبوتي طويلة الأجل المتمثلة في توفير الكهرباء ومكاسب التنمية المستدامة للجميع، مدعومة بإعداد الخطة الرئيسية لتوزيع الكهرباء في البلاد، والتي تهدف إلى توفير الكهرباء التي يمكن الاعتماد عليها لسكانها بنسبة 100%، والتي يتم الحصول عليها بالكامل من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
الرسومات البيانية والعرض المرئي للبيانات
النتائج التي تحققت في اليمن
التعاون على مستوى مؤسسات مجموعة البنك الدولي
في جيبوتي، قام البنك الدولي، من خلال ضمان قدمته الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بمساندة مشروع إنشاء مزرعة رياح مملوكة للقطاع الخاص بقدرة 60 ميجاوات لتسهيل انتقال البلاد نحو الطاقة المتجددة. ويسهم هذا المشروع في تحقيق هدف جيبوتي المتمثل في توفير إمدادات الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2035، وسيساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الذي أفرزه مشروع الكهربة المستدامة، مما يمكن البلاد من مواصلة جهودها في مجال توفير الكهرباء مع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
في اليمن، بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع الطارئ لتوفير الكهرباء 50 مليون دولار، تم تمويلها بالكامل من منحة قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية. وتمت الموافقة على المرحلة الثانية من المشروع، بتمويل إضافي قدره 100 مليون دولار حتى عام 2026، صُرف منها 65 مليون دولار حتى الآن.
وفي جيبوتي، تم تمويل مشروع الكهربة المستدامة من خلال قرض بقيمة 23.3 مليون دولار قدمته المؤسسة الدولية للتنمية و4.85 ملايين دولار من حكومة جيبوتي، لدعم توسيع البنية التحتية وبناء القدرات والمساعدة الفنية.
الشراكات
في اليمن، استفاد المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء من التعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (وكالة الأمم المتحدة المختصة بتنفيذ المشاريع وإدارتها في المجالات الإنمائية والإنسانية). وبسبب الصراع الحالي في البلاد، تولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إدارة تنفيذ هذا المشروع. واستفاد هذا الترتيب من خبرة المكتب في العمل في البيئات التي تعاني الهشاشة واستكمل جهود البنية التحتية الحضرية الخاصة بالمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن الممول من البنك الدولي، والذي تعاون أيضاً بشكل وثيق مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وحصل المشروع مؤخراً على تكريم تمثل في جائزة ناشيونال غلوب المرموقة لعام 2024.
التطلع إلى المستقبل
في اليمن، تعتمد المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء على النجاح الذي تحقق في مرحلته الأولى، حيث تقوم بدعم الأسر والمرافق الحيوية وسلاسل تبريد اللقاحات. وتؤكد المرحلة الثانية من المشروع على الاستدامة، حيث تقوم بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتمويل المبتكر، والقدرات المحلية، مما يعزز التحول إلى الطاقة النظيفة في اليمن.
وفي جيبوتي، يظل التركيز منصباً على دعم جهود الحكومة لتوفير الكهرباء للجميع بحلول عام 2035. ووفقا لبطاقة قياس الأداء المؤسسي لمجموعة البنك الدولي، فقد وصل عدد المستفيدين من المشروع إلى 98,035 مستفيداً (حتى 7 فبراير/شباط 2025) بالمقارنة بالعدد المخطط استهدافه وهو 97,729 مستفيداً.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء، إلى جانب الحرارة الشديدة التي يتسم بها مناخ جيبوتي الجاف، تحد من قدرة الأسر منخفضة الدخل على تلبية احتياجات الطاقة الأساسية، مثل التبريد وحفظ الأغذية (كما هو موضح في تقرير المناخ والتنمية الخاص بجيبوتي).
ولمواجهة هذه التحديات، يقوم البنك الدولي أيضاً بدعم ما يلي: (1) المشروع الثاني لربط شبكة الكهرباء بين جيبوتي وإثيوبيا، وهو مشروع استثماري بقيمة 55 مليون دولار، بهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في جيبوتي من خلال استيراد المزيد من الطاقة الكهرومائية (الهدف الإنمائي للمشروع هو تعزيز تجارة الكهرباء النظيفة المنتظمة ومنخفضة التكلفة بين إثيوبيا وجيبوتي)؛ و(2) تقديم مساعدة فنية مكثفة وواسعة النطاق للحكومة وشركة كهرباء جيبوتي بهدف تعزيز حوكمة القطاع، وتعزيز أطره التنظيمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة المتجددة، وتحسين أداء القطاع وقدرته التنافسية، وزيادة انتظام خدمات الكهرباء والقدرة على تحمل تكاليفها لمختلف أنواع المستهلكين في جيبوتي.
