النتائج
- تُعد عمليات البنك الدولي في الأردن نموذجاً للممارسات الجيدة في توفير الوظائف وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب والنساء والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية واللاجئين السوريين.
- حتى الآن، حصل 48 ألف أردني - 52% منهم نساء و11% منهم مستفيدون من المساعدات الاجتماعية - على وظائف في القطاع الرسمي، ويتلقى 30 ألفاً منهم التدريب على رأس العمل.
- في المجال الرقمي المتنامي، تم تدريب أكثر من 4000 أردني وتوفير أكثر من 3200 فرصة عمل.
- خلال أربع سنوات، تضاعف عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين، وطُبقت أنظمة تصاريح عمل للاجئين تتسم بالمرونة وقابلية التطور، لما مجموعه 340 ألف تصريح عمل تم إصدارها مجاناً. بحلول عام 2021، تم تشغيل أكثر من ألف لاجئ سوري في القطاع الرسمي في الأردن.
- على مدى السنوات الخمس القادمة، سيتم توفير 10 آلاف فرصة دخل جديدة للشباب، ويشمل ذلك الشابات واللاجئين السوريين.
- أدى تخفيف القيود في قطاعات الحياكة والمأكولات والحرف اليدوية إلى إنشاء أكثر من 4900 مشروع منزلي جديد - أكثر من 2800 منها مملوكة للنساء - بنهاية عام 2023.
التحدّي
لا يزال النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف من التحديات الرئيسية التي تواجه الأردن، حيث حقق الاقتصاد نمواً متواضعاً بمعدل سنوي بلغ 2.5% فقط خلال العقد الماضي. كما تشهد البلاد ارتفاعاً بصورة مستمرة في معدلات البطالة (22.3% في عام 2023)، لا سيما بين الشباب (46.1%). وتواجه المرأة الأردنية أيضاً قيوداً هيكلية كبيرة تحول بينها وبين فرص العمل، منها القيود القانونية ونقص خدمات رعاية الطفل، مما أدى إلى تدني معدل مشاركتها في القوى العاملة في الأردن عند 13.5%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في العالم. ويضاف إلى هذه التحديات العدد الكبير من اللاجئين السوريين في الأردن الذي بلغ نحو 1.3 مليون لاجئ في عام 2023. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للحكومة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي في تهيئة فرص اقتصادية من خلال تحسين سبل كسب العيش للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، ورفع معدلات المشاركة في القوى العاملة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع نطاق التعليم والتدريب المهني والتقني.
نهج مجموعة البنك الدولي
يساند البنك الدولي الأردن في تحفيز النمو من خلال تحسين المشاركة الاقتصادية، لاسيما للشباب والنساء والفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً واللاجئين السوريين. ويساند البنك سوقَ العمل الأردني بشقيه، إذ تعمل المشروعات على تحفيز الشركات لتوظيف العمال الشباب وتدريبهم، في حين يتلقى الباحثون عن عمل تدريباً عملياً وهم على رأس العمل وتدريباً نظرياً، كما يستفيد العمال الشباب من برامج تنمية المهارات المهنية والرقمية والمناهج المتخصصة في التكنولوجيا في المدارس. وتعمل المشروعات أيضاً على التوفيق بين جانبي العرض والطلب، مما يساعد الباحثين عن عمل في العثور على فرص العمل وأرباب الأعمال في إيجاد العمالة اللازمة.
أدت الإصلاحات التشريعية والتنظيمية إلى الحد من مظاهر تقسيم سوق العمل إلى شرائح وقطاعات، ومنها القيود المتعلقة بالنوع الاجتماعي والجنسية، وتوسيع الفرص المتاحة للمرأة من خلال تحسين ظروف العمل، وتعزيز مستويات الأمن والسلامة في وسائل النقل العام، وتيسير سبل حصول المرأة على القروض والتسهيلات الائتمانية، ورعاية الأطفال جيدة المستوى وميسورة التكلفة، والشمول المالي للمرأة. وركزت برامج التوظيف وجهود تحسين المهارات على الفئات المستبعدة من سوق العمل الرسمي، مثل الشباب الباحثين عن عمل، والأسر الفقيرة، والمرأة. وفي العديد من الحالات، ساعدت مكونات المشروعات المستندة إلى أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج على دفع عجلة الإصلاحات الخاصة بالسياسات والبرامج وتوسيع نطاق تنفيذها. وتعمل هذه الجهود مجتمعة على توليد فرص العمل، وتعزيز النمو، وزيادة الفرص المتاحة للجميع.