Skip to Main Navigation

عرض عام

تعمل الممارسات العالمية للتنمية الرقمية جنبا إلى جنب مع الحكومات للمساعدة في إرساء أسس قوية لازدهار الاقتصاد الرقمي. ويركز عملنا على معالجة القيود على جانبي العرض والطلب أمام التحول الرقمي، وحول الركائز الرئيسية بما في ذلك إتاحة الوصول الشامل للجميع إلى الإنترنت السريع المنتظم والمأمون والميسور التكلفة. وفي مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي، نعمل على حفز الطلب على التطبيقات الرقمية والمهارات الرقمية والمنصات الرقمية لمساندة الحكومات والأعمال والأفراد على المشاركة بشكل أكمل في الاقتصاد الرقمي.  

تأتي التقنيات الرقمية في مقدمة عمليات التنمية وتوفِّر فرصة فريدة للبلدان لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل. وفي وقت الأزمات، من الكوارث الطبيعية إلى الجوائح كالأزمة التي يشهدها العالم مع جائحة كورونا، فإن التقنيات الرقمية هي التي تُبقي الناس والحكومات والشركات على اتصال. ويمكنها إطلاق حلول مبتكرة للتحديات الإنمائية المعقدة ومساعدة البلدان على تجاوز المراحل التقليدية للتنمية من الخدمات المصرفية الرقمية إلى تقنية البلوك تشين والتطبيب عن بعد

ومع ذلك، ففي نهاية عام 2021، كان نحو 3 مليارات شخص لا يزالون خارج الشبكة، وتركزت الغالبية العظمى منهم في البلدان النامية. ولا تزال فجوة الاستخدام تمثل تحديا. فحوالي نصف سكان العالم (43%) لا يستخدمون الإنترنت المحمول، على الرغم من أنهم يعيشون في مناطق تغطيها خدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة.

ويكتسي تعزيز الشمول الرقمي أهمية قصوى. إذ لا يستطيع مليار شخص في العالم إثبات هويتهم التي تحد من قدرتهم على الحصول على الخدمات والفرص الرقمية. ولا تزال الفجوة بين الجنسين قائمة، وعالميا، يستخدم 62% من الرجال الإنترنت، مقابل 57٪ فقط من النساء. وترتفع نسبة مستخدمي الإنترنت في المناطق الحضرية بواقع الضعف مقارنة بالمناطق الريفية. ويستخدم 71% من السكان الأصغر سنا في العالم في الفئة العمرية 15-24 عاما الإنترنت، مقابل 57% من جميع الفئات العمرية الأخرى.

ومع إمكانات التقنيات الرقمية في توسيع سبل الوصول إلى الأسواق وإتاحة الفرص، فإن مساعدة البلدان على الاستثمار في التنمية الرقمية تشكل جانبا مهما من عمل البنك الدولي للحد من الفقر وعدم المساواة.  وتتحدث الأرقام عن نفسها: فالاقتصاد الرقمي يعادل 15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وظل ينمو بمعدل أسرع مرتين ونصف من إجمالي الناتج المحلي العالمي على مدى الخمسة عشر عاما الماضية. وتظهر البحوث أن زيادة انتشار النطاق العريض للهواتف المحمولة في أفريقيا بنسبة 10% ستؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5%. وفي بيئة ما بعد جائحة كورونا، ستتسارع جهود الرقمنة في جميع أنحاء العالم، لكن معظم البلدان النامية لا تمتلك حاليا الأدوات والبيئات المناسبة لذلك.

ما المطلوب كي تجني البلدان منافع التقدم التكنولوجي، وتشارك مشاركة كاملة في الاقتصاد الرقمي العالمي؟

سد الفجوة الرقمية العالمية: على الرغم من الانتشار السريع للتقنيات الجديدة في مختلف أنحاء العالم، لا يزال 37% من السكان، 2.9 مليار شخص، محرومين من خدمات الإنترنت.  

الاستعداد لوظائف المستقبل: الابتكار يغير طبيعة العمل تغييرا جذريا: فالوظائف الجديدة آخذة في الظهور، ووظائف أخرى آخذة في التطور. ومن أجل المنافسة في الاقتصاد الرقمي، سيتعين على البلدان إعطاء الأولوية للتعليم وبناء المهارات الرقمية للقوى العاملة لديها. وبعبارة أخرى، يجب عليهم الاستثمار في البشر.

تطوير أنظمة رقمية آمنة وموثوقة: مع تحول العالم إلى التكنولوجيا الرقمية، أصبح تدعيم القدرات في مجالات مثل أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

 

تاريخ آخر تحديث: 20 أبريل/نيسان 2022

للاتصال بمكتب البنك

مسؤول الاتصال الأول
مورو أزيريدو