يقدم البنك الدولي مجموعة واسعة من الخدمات والحلول التي تضمن إمكانية استفادة البلدان المتعاملة معه من قدرات التنمية الرقمية.
وتستند أنشطة البنك في هذا القطاع إلى نهج النظم الإيكولوجية للتحول الرقمي الذي يتضمن تعاونا قويا فيما بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي ويركز على خمسة عناصر رئيسية تشكل مجتمعة الأساس لاقتصادات رقمية قوية وشاملة للجميع:
- البنية التحتية الرقمية (خدمات الإنترنت عريضة النطاق عبر الهاتف الثابت والمحمول، كابلات الألياف البصريّة، إلخ.) هي العمود الفقري للاقتصاد الرقمي. ويتعين أن تكون إمكانية الاتصال الرقمي آمنة متاحة للجميع وميسورة التكلفة.
- الخدمات المالية الرقمية والتحديد الرقمي للهوية تتيح للأفراد والشركات والحكومات التفاعل وإتمام المعاملات.
- الابتكار وريادة الأعمال الرقميين بحاجة إلى بيئة داعمة من اللوائح التنظيمية الحكومية وإمكانية الحصول على التمويل.
- المنصات الرقمية، بما فيها التجارة الإلكترونية والمعاملات الحكومية الإلكترونية، تزيد من استخدام هذه التقنيات وتعزز النشاط الاقتصادي.
- المعارف والمهارات الرقمية تخلق قوة عمل ماهرة في استخدام التكنولوجيا الرقمية وتعزز القدرة التنافسية.
ويتطلب بناء الأسس الخمسة للاقتصاد الرقمي علاوة على الخبرة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، توافر القدرات في مجالات أخرى متعددة مثل التمويل، وتنمية القطاع الخاص، والتعليم، والأيدي العاملة، والحماية الاجتماعية، وما إلى ذلك، وبالتالي، فإن برنامج العمل الرقمي يحشد مجموعة واسعة ومتنوعة من الخبراء على مستوى البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وفي حين يعد التعاون بين التخصصات المتعددة ضرورياً لنجاح التنمية الرقمية ذاتها، إلا إنه يخلق أيضاً فرصاً لدمج الحلول الرقمية المتطورة في مختلف القطاعات – مثل استخدام التحليل الجغرافي المكاني في تحسين إدارة الكوارث، أو نشر أجهزة الاستشعار الممكنة بشبكة واي فاي لرصد المحاصيل عن بعد، أو استخدام البيانات الكبيرة من الهواتف الخلوية مجهلة الهوية لتحسين تصميم شبكات النقل العام.
ولكن، على الرغم من غزارة الإمكانيات الجديدة التي فتحت التكنولوجيا أبوابها أمام التنمية العالمية، إلا أن الأمر لا يخلو من مخاطر: أصبح الأمن الإلكتروني وحماية البيانات واحداً من الشواغل المتزايدة؛ لذا، نعمل عن كثب مع البلدان المتعاملة معنا لمساعدتها في تنفيذ البنى التحتية، والأدوات، واللوائح التنظيمية، اللازمة للتصدي لهذه التحديات. ونركز أيضا على التأكد من أن الفرص الرقمية شاملة للجميع، بينما تدير مبادرة المعرفة والعلوم والتكنولوجيا مخاطر الإقصاء.
وقد ارتفع عدد عمليات البنك الدولي ذات المكونات الرقمية الكبيرة إلى حوالي 5 مليارات دولار من الارتباطات في السنة المالية 2021. وفضلاً عن ذلك، يتزايد إدراج تنمية مكونات التنمية الرقمية في المشروعات عبر مختلف القطاعات، كالنقل والتعليم والصحة والزراعة وإدارة القطاع العام.
وتسترشد تدخلات البنك الدولي في القطاع الرقمي ببحوث وتحليلات متعمقة. ومن بين المطبوعات التي صدرت مؤخراً:
وبالإضافة إلى المساعدة المالية المباشرة والأعمال التحليلية، يسخر البنك الدولي قدرته على الحشد في تجميع المعرفة والموارد من مجموعة واسعة من الوكالات الحكومية، والخبراء، والمبتكرين، والشركات الخاصة، والمستثمرين.
وكي تكون الحلول الرقمية أيسر منالاً للبلدان النامية، يستضيف البنك الدولي شراكة التنمية الرقمية، التي تمثل منتدى للابتكار الرقمي وتمويل التنمية. حيث تجمع الشركاء من القطاعين العام والخاص معاً لتشجيع الإبداع وتنفيذ إستراتيجيات التنمية الرقمية، وتيسير تبادل المعارف العالمية حول التنمية الرقمية. وفي عام 2021، تم تدشين صندوق استئماني مرتبط يركز على دمج أمن الفضاء الإلكتروني في أجندة التنمية في إطار مظلة برنامج التنمية الإنمائية.
وتحفز مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية، التي يستضيفها البنك الدولي، على إنشاء أنظمة قوية وشاملة لتحديد الهوية الرقمية من خلال التحليلات والتقييمات والتمويل. حيث تتوافر للتكنولوجيا الرقمية إمكانات غير مسبوقة لسد الفجوة العالمية في مجال تحديد الهوية وإحداث تحول في حياة حوالي مليار شخص محرومين من إثبات رسمي للهوية.
وبالاستفادة من نفس منصة الممارسات العالمية متعددة التآزر للمبادرة، أطلق البنك مبادرة المدفوعات من الحكومة إلى الأفراد. ويركز هذا الجهد على رقمنة التحويلات النقدية/مدفوعات المساعدات الاجتماعية كوسيلة للإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية الطويلة الأجل لفرادى الوكالات/الاختيارات فيما بين مقدمي الخدمات، والشمول المالي، والتمكين الاقتصادي للمرأة. وتأتي هذه المبادرة في وقت حرج تقوم فيه الحكومات حول العالم بتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية والبحث عن طرق لتحويل الأموال مباشرةً إلى الأفراد.
يستفيد برنامج التنمية الرقمية في كوريا من خبرات كوريا وأفضل ممارساتها، وكذلك البلدان الرقمية المتقدمة الأخرى، لتطوير أنظمة وطنية للبيانات، وتحفيز الابتكار الرقمي الأخضر، وخلق فرص كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وفي أفريقيا، تساند مجموعة البنك الدولي جهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى التحول الرقمي في القارة من خلال مبادرة الاقتصاد الرقمي لأفريقيا دعما لإستراتيجية الاتحاد الأفريقي للتحول الرقمي 2020-2030. وتضع رؤية طموحة وجريئة لربط كل فرد وشركة وحكومة في أفريقيا رقميا بحلول عام 2030، وتسعى إلى دفع القارة قدما وضمان أن تجني البلدان الأفريقية المنافع الكاملة للاقتصاد الرقمي.
وتهدف مبادرة تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مساندة بلدان المنطقة في تسريع وتيرة تحولها الرقمي، مع إعطاء الأولوية لإتاحة خدمات النطاق العريض والخدمات المالية بتكلفة ميسورة وبجودة جيدة على نطاق واسع.
وتهدف مبادرة الاقتصاد الرقمي لجنوب آسيا إلى مساندة جميع بلدان جنوب آسيا الثمانية (أفغانستان وبنغلاديش وبوتان والهند وملديف ونيبال وباكستان وسري لانكا) من خلال تقييمات الاقتصاد الرقمي والدعم الفني الموجه والحوار بشأن السياسات لتحديد الاختناقات في أسس الاقتصاد الرقمي، وتعظيم منافع الاقتصاد الرقمي مع تخفيف المخاطر في الوقت نفسه. وسيتضمن هذا الجهد الطموح لمنطقة جنوب آسيا أيضا إلقاء نظرة أكثر عمقا على القطاع غير الرسمي في جنوب آسيا، وآثار التقنيات الرقمية ونماذج الأعمال الرقمية، لا سيما المنصات الرقمية، تجاهها.
وينسق قطاع الممارسات العالمية للتنمية الرقمية التعاون مع مجتمع التنمية بشأن القضايا الرقمية، بما في ذلك مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، والفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي التابع للأمم المتحدة، ولجنة النطاق العريض التابعة للأمم المتحدة. وفي إطار لجنة النطاق العريض، نساند حاليا الجهود الرامية إلى تحسين الربط بين المدارس من خلال العمل التحليلي ودعم مبادرة جيجا، وهي مبادرة عالمية لربط كل مدرسة بالإنترنت. وتتعاون فرقنا مع جيجا لرسم خرائط للمدارس، وتقييم احتياجاتها للربط، وتحديد حلول التكنولوجيا والتمويل لربطها.
وإلى جانب فريق اقتصاديات التنمية، تشارك المؤسسة في قيادة فرقة العمل المعنية بتحليلات التنقل التي تهدف إلى إعداد تحليلات عن التنقل للاسترشاد بها في سياسات التخفيف لمنع انتشار الفيروس. وسيستخدم فريق العمل بيانات من مشغلي شبكات الهاتف المحمول وتطبيقات الهواتف الذكية ومجمعات البيانات. وتستفيد المجموعة من علاقاتها الوثيقة مع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء العالم من أجل تسهيل الوصول إلى شركات تشغيل الهاتف المحمول في العالم.
تاريخ آخر تحديث: 20 أبريل/نيسان 2022
