يقدم البنك الدولي مجموعة واسعة من الخدمات والحلول التي تضمن إمكانية استفادة البلدان المتعاملة معه من قدرات التنمية الرقمية.

وتركز أنشطتنا في هذا القطاع على خمسة عناصر أساسية تشكل في مجموعها أساساً لاقتصادات رقمية قوية وشاملة للجميع:

البنية التحتية الرقمية (الخدمات الثابتة والمحمولة عريضة النطاق، كابلات الألياف البصريّة، إلخ.) هي العمود الفقري للاقتصاد الرقمي؛ ويتعين أن تكون إمكانية الاتصال الرقمي متاحة للجميع وميسورة التكلفة.

• الخدمات المالية الرقمية والتحديد الرقمي للهوية تتيح للأفراد، وأنشطة الأعمال، والحكومات التفاعل وإتمام المعاملات.
• الابتكار وريادة الأعمال الرقميين يحتاجان إلى بيئة داعمة من اللوائح التنظيمية الحكومية وإمكانية الحصول على التمويل.
• المنصات الرقمية، بما فيها التجارة الإلكترونية والمعاملات الحكومية الإلكترونية، تعد وسيلة الانتفاع وتعزز النشاط الاقتصادي.
• الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية واكتساب مهاراتها تخلق قوة عمل ماهرة في استخدام التكنولوجيا الرقمية وتعزز القدرة التنافسية.

ويتطلب بناء الأسس الخمسة للاقتصاد الرقمي علاوة على الخبرة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، توافر القدرات في مجالات أخرى متعددة مثل التمويل، وتنمية القطاع الخاص، والتعليم، والأيدي العاملة، والحماية الاجتماعية، وما إلى ذلك، وبالتالي، فإن برنامج العمل الرقمي يحشد مجموعة واسعة ومتنوعة من الخبراء على مستوى البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وفي حين يعد التعاون بين التخصصات المتعددة ضرورياً لنجاح التنمية الرقمية ذاتها، فإنه يخلق أيضاً فرصاً لدمج الحلول الرقمية المتطورة في مختلف القطاعات – مثل استخدام التحليل الجغرافي المكاني في تحسين إدارة الكوارث، أو نشر أجهزة الاستشعار الممكنة بالواي فاي لرصد المحاصيل عن بعد، أو استخلاص بيانات الهواتف الخلوية مجهلة الهوية لتحسين تصميم شبكات النقل العام.

ولكن، على الرغم من غزارة الإمكانيات الجديدة التي فتحت التكنولوجيا أبوابها أمام التنمية العالمية، فإن الأمر لا يخلو من مخاطر: فقد أصبح الأمن الإلكتروني وحماية البيانات واحداً من الشواغل المتزايدة؛ لذا، نعمل عن كثب مع البلدان المتعاملة معنا لمساعدتها في تنفيذ البنى التحتية، والأدوات، واللوائح التنظيمية، اللازمة للتصدي لهذه التحديات.

ففي السنة المالية 2018، تضمنت حافظة مشروعات البنك الدولي 28 مشروعاً مستقلاً للتنمية الرقمية، بإجمالي ارتباطات بلغ 1.28 مليار دولار. وفضلاً عن ذلك، يتزايد إدراج المكونات الرقمية في المشروعات عبر مختلف القطاعات، كالنقل والتعليم والصحة والزراعة وإدارة القطاع العام.

وفي السنة المالية 2018، ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتمويل إجمالي بلغ 539 مليون دولار في مجالات الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، ورأس المال المخاطر. وتركز الإستراتيجية الاستثمارية للمؤسسة في هذه القطاعات على التصدي للفجوات في إمكانية الاتصال الرقمي وفي بيئة ريادة الأعمال الرقمية – وخاصة في أفريقيا، وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، والتي من المزمع أن تقام بها العديد من الإجراءات التدخلية المشتركة بين مؤسسة التمويل الدولية/البنك الدولي. وعلاوة على ذلك، تبذل المؤسسة جهداً دؤوباً في تعزيز الابتكار في مجال توفير الخدمات الرقمية مثل التكنولوجيا المالية، والصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، واللوجستيات الإلكترونية.

وقدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات استثمار يزيد مجموعها على ملياري دولار في قطاعات الاتصالات والتقنيات الرقمية على مدى الخمسة والعشرين عاماً الماضية، من بينها 855 مليون دولار لمشروعات بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وتسترشد الإجراءات التدخلية للبنك الدولي في القطاع الرقمي ببحوث وتحليلات متعمقة. ومن بين المطبوعات التي صدرت مؤخراً:

• نماذج عمل مبتكرة لتوسيع نطاق شبكات الألياف البصرية وسد الفجوات في إمكانية الاتصال
• سلسلة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية: التنمية المستندة إلى البيانات
• البيئة التكنولوجية للتحديد الرقمي للهوية
• الحوسبة السحابية: مساعدة الحكومات على الاستعداد
• تقرير عن التنمية في العالم 2016: العوائد الرقمية

وبالإضافة إلى المساعدة المالية المباشرة والأعمال التحليلية، يسخر البنك الدولي قدرته على الحشد في تجميع المعرفة والموارد من مجموعة واسعة من الوكالات الحكومية، والخبراء، والمبتكرين، والشركات الخاصة، والمستثمرين، حيث نرى في ذلك النهج التعاوني الطريقة المثلى لمساندة البلدان النامية في تحولها الرقمي.

ولكي تكون الحلول الرقمية أيسر منالاً للبلدان النامية، أطلق البنك الدولي مؤخراً شراكة التنمية الرقمية، التي تمثل منتدى للابتكار الرقمي وتمويل التنمية، حيث تجمع الشركاء من القطاعين العام والخاص معاً لتشجيع الإبداع وتنفيذ إستراتيجيات التنمية الرقمية، وتيسير تبادل المعارف العالمية حول التنمية الرقمية.

كما يستضيف البنك الدولي أيضاً مبادرة تحديد الهوية  من أجل التنمية (ID4D)، والتي تحفز ابتكار أنظمة قوية وشاملة لتحديد الهوية الرقمية من خلال الأعمال التحليلية، والتقييمات، والتمويل. حيث تتوافر للتكنولوجيا الرقمية إمكانات غير مسبوقة لسد الفجوة العالمية في مجال تحديد الهوية وإحداث تحول في حياة مليار شخص محرومين من إثبات رسمي للهوية.

وفي أفريقيا، يوحد البنك الدولي جهوده مع الاتحاد الأفريقي والحكومات الوطنية من أجل توسيع نطاق الاتصال بالإنترنت في القارة بأسرها، بحلول عام 2030. ويطلق على هذه الخطة الطموحة، التي كشف النقاب عنها في فبراير/شباط 2019 ”الانطلاقة الرقمية الكبرى لأفريقيا.“ ومن شأن هذه الرؤية الجديدة أن تدفع القارة دفعة قوية للأمام، وتكفل للبلدان الأفريقية جني الثمار الكاملة للاقتصاد الرقمي.

آخر تحديث: 8 أبريل 2019

في غرب أفريقيا، ساعد البنك على ربط سبعة بلدان بكابل ألياف بصرية بحري يمتد من الساحل الأفريقي إلى أوروبا. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار خدمات الإنترنت انخفاضاً كبيراً – بأكثر من النصف في معظم الحالات – مما أتاح للكثير من المدارس والمنازل ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة فرص الحصول على خدمات إنترنت ذات جودة أفضل. ففي غامبيا، على سبيل المثال، انخفض سعر الجملة لخدمات الإنترنت إلى أدنى من خمس ما كان عليه من قبل.

وفي بنغلاديش، أسفر مشروع بقيمة 100 مليون دولار عن إنشاء أول مركز بيانات وطني بالبلاد، وبنية مؤسسية وطنية، وفريق وطني للتصدي لحوادث الأمن الإلكتروني. وصعد الترتيب العالمي لبنغلاديش، على مؤشر تطوير المعاملات الحكومية الإلكترونية من المركز الخمسين بعد المائة إلى الخامس عشر بعد المائة، في قفزة هي الأكبر لأي بلد من البلدان خلال فترة المشروع. كما إن أنشطة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، في إطار المشروع، في طريقها إلى توفير 30,000 فرصة عمل أخرى للشباب البنغالي، وتحقيق زيادة قدرها 200 مليون دولار في عائدات الصناعة، في الوقت الذي تضع فيه بنغلاديش في موضع يسمح لها بالمنافسة بصورة أكثر فاعلية في الثورة الصناعية الرابعة الوشيكة.

ويعمل البنك الدولي، في إطار مشروع الاقتصاد الرقمي في كوسوفو، الذي تبلغ قيمته 25 مليون دولار، مع حكومة كوسوفو على توفير خدمات الاتصالات عريضة النطاق في 200 قرية في عموم البلاد بأسعار ميسورة. وبفضل اتباع نهج مبتكر في التعاون بين القطاعين العام والخاص، ستتمكن الآلاف من الأسر المعيشية، والمدارس، والجامعات، والمراكز الصحية، للمرة الأولى بالمناطق الريفية، من التمتع باتصال عالي السرعة بالإنترنت. وسيكون لهذا المشروع دور محوري في سد الفجوة الرقمية، وتعزيز القدرة التنافسية للرأسمال البشري في كوسوفو، ودمجها بالاقتصاد الرقمي العالمي.

وفي كوت ديفوار، سيؤدي مشروع للزراعة الإلكترونية، بقيمة 70 مليون دولار، إلى إحداث تطوير كبير في قطاع الزراعة، في الوقت الذي سيوفر فيه اتصالات عريضة النطاق لأكثر من مليون شخص بالمجتمعات الريفية. وسيعمل المشروع، على وجه الخصوص، على تسخير المنصات الرقمية لزيادة إنتاجية المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة، وتمكينهم من الوصول إلى أسواق جديدة، وتيسير نشر المعلومات الضرورية مثل أسعار المحاصيل الآنية. كما تمثل ريادة الأعمال والمهارات الرقمية نقطة تركيز مهمة أخرى: حيث يمنح البرنامج الفرصة لعدد أكبر من الشابات لتعلم كيفية عمل التعليمات البرمجية، وسيشجع على تطوير محتوى رقمي، وخدمات رقمية، محلية المنشأ.

وفي أفغانستان، ساند اعتماد بقيمة 22 مليون دولار إصلاحات أسفرت عن جعل سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية أقدر على المنافسة، حيث استقطبت أكثر من 1.2 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص. وساعد ذلك في زيادة أعداد مشتركي الهواتف من 57 ألفا إلى 13.4 مليون بين عامي 2002 و 2010، وتقليل التكاليف من دولارين للدقيقة الواحدة إلى 0.10 دولار للدقيقة.

ويهدف مشروع آخر بتكلفة 50 مليون دولار إلى توفير خدمات الإنترنت للمزيد من المستخدمين في أفغانستان، والاستفادة من الاستخدام الواسع للهواتف المحمولة لتحسين تقديم الخدمات العامة، ومساندة مشاريع ريادة الأعمال الوليدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وحتى الآن، تم مد كابل بطول حوالي 186 كيلومترا من الألياف البصرية، وحصل حوالي 600 أفغاني على تدريب وأصبحوا فنيين مهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وفي ميانمار، ساعد البنك الحكومة على تهيئة البيئة التنظيمية الملائمة، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، مع العمل في الوقت نفسه على تطوير صناعات محلية في مجال تكنولوجيا المعلومات وخلق فرص العمل. وفي حين كانت تكلفة الحصول على شريحة الاتصال عبر الهاتف المحمول في ميانمار عام 2012، 2,500 دولار، أصبحت الآن لا تزيد على 1.10 دولار – بل ويمكن للمستخدمين المفاضلة بين ثلاثة مشغلين، وأعلنت الحكومة عن قرب دخول مشغل رابع إلى السوق.

وفي كينيا، أسهم مشروع الشفافية والبنية التحتية للاتصالات في تحقيق خفض كبير في أسعار خدمات الإنترنت عريض النطاق، في الوقت الذي وسع فيه من النطاق الجغرافي لانتشار الشبكة. وبالتزامن مع ذلك، اغتنم المشروع اتصالات الإنترنت المحسنة في تحسين النواتج بقطاعات متعددة؛ حيث زاد المشروع، على وجه التحديد، الشفافية، والمساءلة، واللامركزية في القطاع العام عن طريق نشر النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية في جميع حكومات المقاطعات البالغ عددها 47، في الوقت الذي أتاح أكثر من 945 مجموعة بيانات و 93 خريطة رقمية للجمهور العام من خلال بوابة واحدة. وشكل التعليم وخلق فرص العمل نقطة تركيز أخرى للبرنامج: حيث جهز أكثر من 190 مؤسسة للتعليم العالي و 150 مدرسة بخدمات الإنترنت عريض النطاق ونقاط واي فاي الساخنة. وساندت حاضنة أنشطة الأعمال والشركات الناشئة – نايلاب – رواد الأعمال من الشباب المبدعين في تطوير تطبيقات وخدمات جديدة، وإنشاء خطط أعمال مستدامة، والحصول على التمويل.

وفي نيكاراغوا، أسفر مشروع أجري مؤخراً عن توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق وتغطية الهاتف المحمول في بعض المناطق الأكثر انعزالاً بالبلاد، في الوقت الذي أدى فيه إلى خفض أسعار خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. ومكن المشروع – على وجه الخصوص، من تركيب 104 نقاط اتصال جديدة للإنترنت عريض النطاق في 101 بلدية.

آخر تحديث: 8 أبريل 2019