التنمية الرقمية

تعمل مجموعة الممارسات العالمية للتنمية الرقمية مع الحكومات في البلدان النامية لبناء الأسس اللازمة للتحول الرقمي الشامل والمسؤول، بما في ذلك انتقالها إلى الاقتصادات الرقمية والحكومات والمجتمعات.

تأتي التقنيات الرقمية في مقدمة عمليات التنمية وتوفِّر فرصة فريدة للبلدان لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل. وفي وقت الأزمات، من الكوارث الطبيعية إلى الجوائح كالأزمة التي يشهدها العالم مع جائحة كورونا، فإن التقنيات الرقمية هي التي تُبقي الناس والحكومات والشركات على اتصال. وهي تتيح حلولا مبتكرة للتحديات الإنمائية المعقدة وتساعد على تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وخدمات التطبيب عن بعد.

ومع ذلك، ففي عام 2022، ظل نحو 3 مليارات شخص غير متصلين بشبكة الإنترنت، وتتركز الغالبية العظمى منهم في البلدان النامية. ولا تزال فجوة الاستخدام تمثل تحديا. فحوالي نصف سكان العالم (43%) لا يستخدمون الإنترنت المحمول، على الرغم من أنهم يعيشون في مناطق تغطيها خدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة.

ويركز عملنا على معالجة القيود على جانبي العرض والطلب أمام التحول الرقمي، وحول الركائز الرئيسية بما في ذلك إتاحة الوصول الشامل للجميع إلى الإنترنت السريع المنتظم والمأمون والميسور التكلفة. وفي مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي، نعمل على حفز الطلب على التطبيقات الرقمية والمهارات الرقمية والمنصات الرقمية لمساندة الحكومات والأعمال والأفراد على المشاركة بشكل أكمل في الاقتصاد الرقمي.  

ويكتسي تعزيز الشمول الرقمي أهمية قصوى. إذ لا يستطيع مليار شخص في العالم إثبات هويتهم التي تحد من قدرتهم على الحصول على الخدمات والفرص الرقمية. ولا تزال الفجوة بين الجنسين قائمة؛  وعلى الرغم من أن النساء يشكلن قرابة نصف سكان العالم، يقل عدد النساء اللائي يحصلن على خدمات الإنترنت عن الرجال بحوالي 259 مليونا. وتبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في المناطق الحضرية حوالي ضعفي نسبة مستخدمي الإنترنت في المناطق الريفية، وفي نهاية عام 2022، في الاقتصادات منخفضة الدخل، يستخدم 39٪ من الشباب (الفئة العمرية 15-24 عاما) الإنترنت، مقابل 23% فقط لبقية السكان.

ويمكن للتكنولوجيات الرقمية أيضا أن تحدث تحولا في الأسواق والفرص الاقتصادية.  وفي عام 2021، حققت تكنولوجيات وخدمات الهاتف المحمول قيمة اقتصادية مضافة قدرها 4.5 تريليون دولار، أو 5٪ من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم، لكن الفئات السكانية الضعيفة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء غير القادرين على الاتصال بالتكنولوجيات الرقمية أو استخدامها معرضة لخطر التخلف عن الركب في التعافي بعد الجائحة، مما يؤدي إلى آثار محتملة أكبر.

ما المطلوب كي تجني البلدان منافع التقدم التكنولوجي، وتشارك مشاركة كاملة في الاقتصاد الرقمي العالمي؟

• سد الفجوة الرقمية العالمية: على الرغم من الانتشار السريع للتقنيات الجديدة في مختلف أنحاء العالم، لا يزال 37% من السكان، شخص، محرومين من خدمات الإنترنت.  
• الاستعداد لوظائف المستقبل: الابتكار يغير طبيعة العمل تغييرا جذريا: فالوظائف الجديدة آخذة في الظهور، ووظائف أخرى آخذة في التطور. ومن أجل المنافسة في الاقتصاد الرقمي، سيتعين على البلدان إعطاء الأولوية للتعليم وبناء المهارات الرقمية للقوى العاملة لديها.
• تطوير أنظمة رقمية آمنة وموثوقة: مع تحول العالم إلى التكنولوجيا الرقمية، أصبح تدعيم القدرات في مجالات مثل أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تاريخ آخر تحديث: 31 مارس/آذار 2023

يقدم البنك الدولي مجموعة واسعة من الخدمات والحلول التي تضمن إمكانية استفادة البلدان المتعاملة معه من قدرات التنمية الرقمية.

وتستند أنشطة البنك في هذا القطاع إلى نهج النظم الإيكولوجية للتحول الرقمي الذي يتضمن تعاونا قويا فيما بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي ويركز على خمسة عناصر رئيسية تشكل مجتمعة الأساس لاقتصادات رقمية قوية وشاملة, الحوكمة | نظام الحوكمة | الإدارة العامة | الحكامة (المغرب الغربي, تعاونية. وتتضمن مجالات التركيز ما يلي:

الاتصال عريض النطاق والوصول إليه واستخدامه: تشجيع حصول الجميع على خدمات الاتصال واسعة النطاق الشاملة للجميع والميسورة التكلفة والمأمونة والقادرة على الصمود من خلال سياسات ولوائح فعالة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض، وتعزيز الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية والوصول إلى الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

بنية تحتية مواتية خاصة بالبيانات: تعظيم القيمة الاجتماعية والاقتصادية للبيانات من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية للبيانات وخدماتها، وتدعيم حوكمة البيانات، وتطوير البنية التحتية المتكاملة لإدارة البيانات، والمنصات، والقدرات التحليلية.

الإجراءات الوقائية الرقمية بناء وتدعيم الثقة في استخدام المنصات والخدمات الرقمية بين الناس والحكومات ومؤسسات الأعمال من خلال تدعيم حماية البيانات، وزيادة الوعي السيبراني، وبناء القدرات لحماية البنية التحتية والأنظمة الحيوية من التهديدات السيبرانية.

التكنولوجيا الرقمية والمناخ: تسريع وتيرة العمل المناخي باستخدام التقنيات الرقمية على نحو ينفع الناس وكوكب الأرض على حد سواء من خلال تخضر البنية التحتية الرقمية (من خلال الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتدعيم القدرة على الصمود) والاستفادة من قوة التقنيات والبيانات الرقمية من أجل العمل المناخي في مختلف القطاعات.

صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوظائف الرقمية: تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال تشجيع الاستثمار في صناعات الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسهيل الشراكات بين الصناعات والأوساط الأكاديمية لتطوير المهارات الرقمية وبرامج التوظيف المصممة خصيصا لتلبية الطلب في الأسواق.

ويتطلب بناء أسس الاقتصاد الرقمي قدرات في مجالات أخرى متعددة، منها التمويل، وتنمية القطاع الخاص، والتعليم، والعمل، والحماية الاجتماعية، وغيرها. ونتيجة لذلك، تقوم الأجندة الرقمية بتعبئة مجموعة واسعة ومتنوعة من الخبراء في جميع أنحاء البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وفي حين يعد التعاون بين التخصصات المتعددة ضرورياً لنجاح التنمية الرقمية ذاتها، إلا إنه يخلق أيضاً فرصاً لدمج الحلول الرقمية المتطورة في مختلف القطاعات – مثل استخدام التحليل الجغرافي المكاني في تحسين إدارة الكوارث، أو نشر أجهزة الاستشعار الممكنة بالواي فاي لرصد المحاصيل عن بعد، أو استخدام البيانات الكبيرة من الهواتف الخلوية مجهلة الهوية لتحسين تصميم شبكات النقل العام.

ولكن، على الرغم من غزارة الإمكانيات الجديدة التي فتحت التكنولوجيا أبوابها أمام التنمية العالمية، إلا أن الأمر لا يخلو من مخاطر: أصبح الأمن الإلكتروني وحماية البيانات واحداً من الشواغل المتزايدة؛ لذا، نعمل عن كثب مع البلدان المتعاملة معنا لمساعدتها في تنفيذ البنى التحتية، والأدوات، واللوائح التنظيمية، اللازمة للتصدي لهذه التحديات. ونركز أيضا على التأكد من أن الفرص الرقمية شاملة للجميع، بينما تدير مبادرة المعرفة والعلوم والتكنولوجيا مخاطر الإقصاء.

وفضلاً عن ذلك، يتزايد إدراج تنمية مكونات التنمية الرقمية في المشروعات عبر مختلف القطاعات، كالنقل والتعليم والصحة والزراعة وإدارة القطاع العام.

وتسترشد تدخلات البنك الدولي في القطاع الرقمي ببحوث وتحليلات متعمقة. ومن بين المطبوعات التي صدرت مؤخراً:

•  أفريقيا الرقمية: يقدم تقرير التحول التكنولوجي من أجل خلق الوظائف تحليلا شاملا لكيفية تمكين التقنيات الرقمية من التحول الاقتصادي وتعزيز فرص العمل في المنطقة. كما يسلط الضوء على كيف يمكن لإصلاحات السياسات والإجراءات التنظيمية أن توسع نطاق إتاحة التكنولوجيات الرقمية وتزيد من استخدامها.
• وتبحث دراسة حالة بعنوان الهوية الرقمية الوطنية وتبادل البيانات الحكومية في سنغافورة كيف يمكن لتعزيز البنية التحتية العامة الرقمية أن يسهل التحول الرقمي في البلدان. وساعدت المنصة الوطنية للهوية الرقمية وتبادل البيانات الحكومية في سنغافورة على تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، ومكنت من تحقيق اقتصاد رقمي شامل للجميع، وعززت القدرة على الصمود في وجه الصدمات.
• تقرير عن الاقتصاد الرقمي في السلفادور يحدد التحديات والفرص المتاحة لزيادة وتيرة التحول الرقمي في البلاد. ويخلص التقرير إلى أن ما يقرب من نصف السكان يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت مصحوبا بانخفاض معدلات الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية مقارنة بالبلدان النظيرة.
• وتنظرالفرص الرقمية في جنوب آسيا في الفرص المتصلة بإضفاء الطابع الرقمي على اقتصادات ومجتمعات وحكومات أفغانستان، وبنغلاديش، وبوتان، والهند، وملديف، ونيبال، وباكستان، وسري لانكا.
• تقرير عن التنمية في العالم 2021: البيانات من أجل حياة أفضل إمكانات المشهد المتغير للبيانات لتحسين حياة الفقراء، مع الإقرار في الوقت نفسه بالتحديات التي يمكن أن تعنيها النهج الجديدة للبيانات بالنسبة للأفراد والشركات والمجتمعات.
• دراسات تشخيصية رقمية قطرية تقدم لمحة سريعة عن حالة الاقتصاد الرقمي في بلد معين لكل من الركائز الخمس لمبادرة الاقتصاد الرقمي من أجل أفريقيا (البنية التحتية الرقمية، والمنصات العامة الرقمية، والخدمات المالية الرقمية، والشركات الرقمية، والمهارات الرقمية)

تاريخ آخر تحديث: 31 مارس/آذار 2023

وبالإضافة إلى المساعدة المالية المباشرة والأعمال التحليلية، يسخر البنك الدولي قدرته على الحشد في تجميع المعرفة والموارد من مجموعة واسعة من الوكالات الحكومية، والخبراء، والمبتكرين، والشركات الخاصة، والمستثمرين.

تجمع شراكة التنمية الرقمية، التي تديرها مجموعة الممارسات العالمية للتنمية الرقمية التابعة للبنك الدولي، شركاء من القطاعين العام والخاص للنهوض بالحلول الرقمية وتسريع وتيرة التحول الرقمي الأخضر القادر على الصمود والشامل للجميع في البلدان النامية.  وفي إطار انعكاس للطلب المتزايد على مساندة البلدان المتعاملة مع البنك في أجندة الأمن السيبراني، تم في عام 2021 تدشين الصندوق الاستئماني للأمن السيبراني، في إطار البرنامج الشامل الأوسع نطاقا لبرنامج التنمية الرقمية.  

تساعد مبادرة مجموعة البنك الدولي لتحديد الهوية من أجل التنمية البلدان على بناء أنظمة شاملة وموثوقة لتحديد الهوية والتسجيل المدني لتمكين جميع الناس - بما في ذلك ما يقدر بنحو 850 مليون شخص بدون أي هوية رسمية - من ممارسة حقوقهم والحصول على خدماتهم. وتعمل المبادرة على ثلاث ركائز للعمل القطري والإقليمي (تقديم المساعدة الفنية والاستفادة من تمويل البنك الدولي)، والقيادة الفكرية (إنتاج المعارف والبيانات عن تغطية الأنظمة وجودتها في مختلف أنحاء العالم)، وعقد الاجتماعات والمنتديات العالمية (مساندة المنافع والأعراف العامة العالمية).

وبالاستفادة من نفس منصة الممارسات العالمية متعددة التآزر للمبادرة، أطلق مناطق العالم البنك مؤخرا مبادرة المدفوعات من الحكومة إلى الأفراد. ويركز هذا الجهد على رقمنة التحويلات النقدية/مدفوعات المساعدات الاجتماعية كوسيلة للإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية الطويلة الأجل لفرادى الوكالات/الاختيارات فيما بين مقدمي الخدمات، والشمول المالي، والتمكين الاقتصادي للمرأة. وتأتي هذه المبادرة في وقت حرج تقوم فيه الحكومات حول العالم بتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية والبحث عن طرق لتحويل الأموال مباشرةً إلى الأفراد. 

يستفيد برنامج التنمية الرقمية في كوريا من خبرات كوريا وأفضل ممارساتها، وكذلك البلدان الرقمية المتقدمة الأخرى، لتطوير أنظمة وطنية للبيانات، وتحفيز الابتكار الرقمي الأخضر، وخلق فرص كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفي أفريقيا، تساند مجموعة البنك الدولي جهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى التحول الرقمي في القارة من خلال مبادرة الاقتصاد الرقمي لأفريقيا  دعما لإستراتيجية الاتحاد الأفريقي للتحول الرقمي 2020-2030. وتضع رؤية طموحة وجريئة لربط كل فرد وشركة وحكومة في أفريقيا رقميا بحلول عام 2030، وتسعى إلى دفع القارة قدما وضمان أن تجني البلدان الأفريقية المنافع الكاملة للاقتصاد الرقمي.

وتهدف مبادرة تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مساندة بلدان المنطقة في تسريع وتيرة تحولها الرقمي، مع إعطاء الأولوية لإتاحة خدمات النطاق العريض والخدمات المالية بتكلفة ميسورة وبجودة جيدة على نطاق واسع.

يساند الاقتصاد الرقمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي السلطات الوطنية في المنطقة في تحديد آفاق الإصلاح والاستثمار لتسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد رقمي شامل للجميع. وتساعد هذه المبادرة على تحديد التحديات والفرص لتعزيز الوصول على نطاق واسع إلى التكنولوجيات الرقمية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وفي جنوب آسيا، تساعد مبادرة الاقتصاد الرقمي لجنوب آسيا على تنمية الاقتصاد الرقمي في كل بلد. ويحدد التقرير خيارات السياسات لتعزيز الشمول الرقمي، وبناء منظومات الثقة، وتدعيم القدرات المؤسسية لتعظيم منافع الاقتصاد الرقمي مع تخفيف المخاطر في الوقت نفسه. وقد استرشدت المبادرة بالحوار بشأن السياسات، والمساعدة الفنية، وتمويل المشروعات مع الحكومات في جميع أنحاء المنطقة.

وإلى جانب فريق اقتصاديات التنمية، تشارك المؤسسة في قيادة فرقة العمل المعنية بتحليلات التنقل التي تهدف إلى إعداد تحليلات عن التنقل للاسترشاد بها في سياسات التخفيف لمنع انتشار الفيروس. وسيستخدم فريق العمل بيانات من مشغلي شبكات الهاتف المحمول وتطبيقات الهواتف الذكية ومجمعات البيانات. وتستفيد المؤسسة من علاقاتها الوثيقة مع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء العالم من أجل تسهيل الوصول إلى بياناتها، التي يمكن استخدامها لمساندة سياسات ومشروعات إنمائية أكثر فعالية.

تاريخ آخر تحديث: 31 مارس/آذار 2023

ويساعد البنك الحكومات على تعبئة الموارد من أجل التحوُّل الرقمي، واعتماد التكنولوجيات الناشئة، وتحسين اللوائح التنظيمية والسياسات الرقمية. بعض الأمثلة:

• وفي ملديف، سيساعد إنشاء منصة حديثة للبيانات المناخية على تبادل البيانات ذات الصلة بالمناخ وتحليلها، وتحسين التخطيط القائم على البيانات ووضع السياسات من أجل التكيف والقدرة على الصمود في بلد يواجه ارتفاع منسوب سطح البحر وتآكل السواحل.
•  وتقود رواندا مبادرات للوصول الرقمي والشمول، بما في ذلك مساندة 250 ألف أسرة بتمويل للمساعدة في الحصول على الأجهزة الذكية، فضلا عن تدريب ثلاثة ملايين شخص على محو الأمية الرقمية الأساسية، مع التركيز بشكل خاص على الوصول إلى الفتيات والنساء.
• ويستكشف البنك الدولي بصورة متزايدة أوجه التكامل بين القطاع الرقمي وقطاع الطاقة. وفي مدغشقر، يعد الحصول على الكهرباء والرقمية من بين أدنى المعدلات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وفي العالم. وهناك مشروع يكسر الحدود من خلال استكشاف نماذج تقديم مشتركة لخدمات الطاقة الرقمية وغير المرتبطة بشبكة الكهرباء في المناطق الريفية.
• وفي بلدان البحر الكاريبي، نقدم المساعدة في توسيع نطاق شبكات اتصال الجيل الثالث للوصول إلى أكثر من 95% من الأشخاص في غرينادا وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين، بالإضافة إلى ربط نحو 70 ألف شخص في هذه البلدان بشبكات رقمية عالية الجودة. ومن شأن هذه الإجراءات أن توفر إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتحسين سبل الربط بالأسواق.
• وبمساندة من البنك الدولي،  أصبح لدى كوسوفو الآن واحد من أكبر عدد من الاشتراكات عالية السرعة في الإنترنت لكل أسرة معيشية في أوروبا، وهي تفوق البلدان الرائدة في الاتحاد الأوروبي وفقا للبيانات التي نشرها المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (2021). وقد ساندنا برنامج النطاق العريض في المناطق الريفية من البلاد والذي عبأ رؤوس أموال خاصة ووفَّر شريان حياة رقمياً للمناطق النائية حيث كانت تمس الحاجة إليه، وشمِل ذلك المدارس والمراكز الصحية والمنازل.
• يهدف مشروع يركز على تدعيم البنية التحتية للبيانات لسد الفجوة الرقمية في الأرجنتين إلى إفادة 350 ألف شخص من السكان في المناطق التي لا تتوفر بها وصلات بالإنترنت في 300 مجتمع محلي من خلال توفير التدريب لتعزيز مهاراتهم الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على الوصول إلى النساء.

تساند مبادرة الاقتصاد الرقمي لأفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي إستراتيجية الاتحاد الأفريقي للتحول الرقمي 2020-2030. وتُحدد المبادرة رؤية طموحة تتمثل في تحقيق الربط والاتصال الرقمي بين جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال والحكومات في القارة بحلول عام 2030. وفي إطار هذه المبادرة، يجري البنك دراسات تشخيصية عن الاقتصاد الرقمي لكل بلد بهدف تحديد أوجه الضعف وأوجه القوة في الاقتصاد الرقمي لبلد ما وتعيين ما يواجه النمو المستقبلي من تحديات وما يتاح له من فرص. ونعكف أيضا على وضع خطط عمل لكل ركيزة من الركائز الخمس للاقتصاد الرقمي، ونعدّ مشروعات إقليمية لتعزيز الأسواق الرقمية الموحدة في شرق وغرب أفريقيا، ونرتبط ارتباطا قويا بالموارد المالية المطلوبة لمشروعات الاقتصاد الرقمي وبرامج الإصلاح.

ومن خلال شراكة التنمية الرقمية، نواصل تشجيع وضع وتنفيذ إستراتيجيات التنمية الرقمية للبلدان المتعاملة معنا، فضلا عن مساندة مجموعة واسعة ومتنوعة من الأدوات التحليلية العالمية والقيادة الفكرية. وسيعالج التقريران المقبلان لشراكة التنمية الرقمية عن تسخير الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس للاتصالات 5G الآثار الإيجابية والسلبية لهذه التكنولوجيات المبتكرة.  

وفي عام 2021، أنشأنا برنامج التنمية الرقمية في كوريا لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تسريع وتيرة التحول الرقمي القائم على البيانات والمأمون والخضراء. وقد ركزت السنوات الأولى من البرنامج على تطوير قاعدة معرفية لتقديم المساعدة الفنية الخاصة ببلدان محددة في المستقبل. وقدتقطر العديد من الدراسات أفضل الممارسات الكورية، بما في ذلك أدلة إرشادية بشأن تعزيز أمن وقدرة البنية التحتية الحيوية للمعلومات على الصمود ودمج منظومات البيانات الوطنية، فضلا عن دراسات حالة عن تخضير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصادات القائمة على البيانات، وإمكانات الذكاء الاصطناعي جديرة بالثقة.

 وتقدم دراسة تشخيصية قطرية للسلفادور في إطار مبادرة مجموعة البنك الدولي للاقتصاد الرقمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وهي التقرير الأول لسلسلة من الدراسات، توصيات عملية بشأن السياسات من شأنها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتقريب البلاد من تحقيق الرؤية التي حددتها الأجندة الرقمية الوطنية 2020-2030. ومن ثم، ستتبع ذلك تقارير عن كولومبيا وإكوادور وجامايكا.

وتساند مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية حوالي 60 بلدا - مثل بنن وغابون وجورجيا وإندونيسيا والمغرب ونيجيريا والفلبين وتونغا -لتصميم وتنفيذ أنواع شاملة وموثوق بها من أنظمة تحديد الهوية والتسجيل المدني. وتركز المبادرة على زيادة إمكانية الوصول، وتدعيم الثقة، وتحقيق المنافع الإنمائية المترتبة على امتلاك هوية. وساعدت هذه الدراسة الفلبين على تصميم نظام لتحديد الهوية يشمل الجميع ويحظى بالثقة، حيث سجل 72 مليون فلبيني (أو ما يقرب من ثلثي السكان) منذ بداية عام 2021، ويساند الآن استخدامه في تقديم المزيد من الحماية الاجتماعية التي تركز على المستفيدين. وفي نيجيريا، أدتالبحوث المتعلقة بالحواجز التي تواجه النساء والفتيات أمام تحديد الهوية إلى إجراء إصلاحات قانونية وتشغيلية لإزالة تلك المعوقات وتحسين إمكانية الوصول إليها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مبادرة الهوية من أجل التنمية معترف بها عالميا بوصفها رائدة في مجال الفكر على الأجندة، حيث تنتج موارد معرفية لواضعي السياسات والممارسين والباحثين، بما في ذلك مجموعة بيانات الهوية من أجل التنمية العالمية و ID4D-Findex، وهما مصدران أساسيان للمعلومات عن تغطية أنظمة تحديد الهوية. وقد جمع هذا المؤتمر أيضا 30 منظمة لتطوير هذه المنظمات العشر مبادئ تحديد الهوية من أجل التنمية المستدامة، التي أصبحت إطارا توجيهيا مؤثرا بشأن كيفية التخفيف من حدة المخاطر والاستفادة من المنافع الكاملة لأنظمة تحديد الهوية والتسجيل المدني.

تاريخ آخر تحديث: 31 مارس/آذار 2023