في عالم يزخر بالمخاطر والاحتمالات، تساعد نُظُم الحماية الاجتماعية الأفراد والأسر لاسيما الفقراء والضعفاء على مجابهة الأزمات والصدمات، والعثور على فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار في صحة أطفالهم وتعليمهم، وحماية كبار السن. وتساند مجموعة البنك الدولي توفير خدمات الحماية الاجتماعية للجميع، وهو أمر محوري لتحقيق هدفيها لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وتشتمل التغطية الشاملة بخدمات الحماية الاجتماعية على تقديم المساعدات الاجتماعية من خلال تحويلات نقدية إلى من يحتاجون إليها، لاسيما الأطفال، والمزايا والمساندة لمن هم في سن العمل في حالة الأمومة أو العجز أو إصابات العمل أو لمن هم عاطلون، وتغطية معاشات التقاعد لكبار السن. ويجري تقديم المساعدات من خلال التأمينات الاجتماعية، والمزايا الاجتماعية التي تُموَّل من الضرائب، وخدمات المساعدات الاجتماعية، وبرامج الأشغال العامة، وغيرها من البرامج التي تكفل توفير الدخل الأساسي.
وتحظى نظم الحماية الاجتماعية بمكانة بارزة بين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويدعو الهدف الفرعي 1-3 من هذه الأهداف إلى "استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030."
وقد يكون لنظم الحماية الاجتماعية إذا أُحسِن تصميمها وتنفيذها تأثير قوي على أوضاع البلدان، وتؤدِّي إلى تعزيز رأس المال البشري والإنتاجية، والحد من التفاوتات، وبناء القدرة على مواجهة الصدمات، وإنهاء حلقة الفقر ومنع توارثها بين الأجيال. وتتسم برامج الحماية الاجتماعية والعمل جيدة التصميم بالاقتصاد في التكاليف، إذ لا تكلف البلدان المعنية سوى نحو - 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي السنة المالية 2016، وصلت القروض السنوية من مجموعة البنك الدولي لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 3.6 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار لبلدان مؤهَّلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التي تستهدف مساعدة أشد بلدان العالم فقراً. وتساند هذه الموارد برامج شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك برامج التحويلات النقدية، والأشغال العامة كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة، وبرامج التغذية المدرسية.
وتلعب الوظائف دورا حاسم الأهمية في جهود الحد من الفقر وتعزيز الرخاء. وتواجه كل البلدان، بغض النظر عن مستوى دخلها، تحديات وصعوبات في تهيئة فرص عمل ملائمة لمواطنيها وضمان استدامتها. وتحرص مجموعة البنك الدولي على العمل لضمان تزويد الأفراد بالمهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل وتدريبهم عليها.
آخر تحديث 20 مارس/ آذار 2017
