المغرب

ينتمي المغرب إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ويبلغ عدد سكانه نحو 37  مليون نسمة، فيما بلغ إجمالي ناتجه المحلي الاسمي 183 مليار دولار في عام 2025. وقد أسهم سجله الطويل في الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات العامة واسعة النطاق، في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وتحقيق تحسن مطّرد في مستويات المعيشة. وبفضل موقعه الجغرافي الإستراتيجي عند ملتقى طرق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وما يتمتع به من علاقات دبلوماسية وثقافية متينة عبر هذه المناطق الثلاث، رسّخ المغرب مكانته كوجهة سياحية رائدة، ومُصدِّر متنامٍ لمنتجات صناعتَي السيارات والطيران، ومركز استثماري تزداد جاذبيته باستمرار. كما تعكس موجات الإصلاح المتعاقبة الطموحَ المستمر للمغرب نحو تحديث اقتصاده، بدءاً من تحرير التجارة والأسواق في مطلع القرن الحادي والعشرين، مروراً بالنموذج التنموي الجديد لعام 2021، ووصولاً إلى التقدم المُحرز مؤخراً في مجالَي الحماية الاجتماعية والإصلاح الضريبي.

على الرغم من هذه الإنجازات، لم يواكب خلق فرص الشغل في الاقتصاد المغربي الزيادةَ في عدد السكان في سن العمل، فيما ظل معدل المشاركة الإجمالية في القوى العاملة عند 42%، ومعدل مشاركة النساء عند مستوى لا يتجاوز 19%. وتعود هذه الفجوة المستمرة في فرص العمل جزئياً إلى هيكل القطاع الخاص، الذي يتسم بارتفاع مستويات التركز، حيث يهيمن عدد محدود من المقاولات الكبرى على الأسواق الرئيسية، في ظل غياب الفئة المتوسطة من المقاولات عالية النمو والقادرة على خلق فرص العمل، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من المقاولات الصغيرة الهشة. وتتفاقم هذه التحديات بسبب التفاوتات المكانية بين المدن الساحلية الحيوية والمناطق الريفية والداخلية المتأخرة عن الركب، والتي تتعرض بصورة حادة للصدمات المناخية. ونظراً لأن المغرب يُعد من أكثر بلدان العالم معاناةً من الإجهاد المائي، تُلقي موجات الجفاف المتكررة بظلالها الثقيلة على قطاع الفلاحة، الذي لا يزال يوفر فرص العمل لنحو 30% من القوى العاملة.

شهد الاقتصاد المغربي تسارعاً في وتيرة نموه خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% في عام 2024 و4.9% في عام 2025. وتعود نسبة كبيرة من هذه الديناميكية إلى الاستثمارات العامة المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، غير أن النمو كان واسع النطاق، مدعوماً بازدهار الخدمات السياحية والصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير. كما أسهم تحسن معدلات هطول الأمطار، في أعقاب سنوات من الجفاف الحاد، في تسريع وتيرة النمو خلال الفترة الأخيرة. وبدأ هذا التحسن يترك أثراً ملموساً على سوق الشغل، حيث أُحدثت 280 ألف فرصة شغل بين الربعين الأول والثاني من عام 2026. وظل التضخم تحت السيطرة بدرجة لافتة، إذ انخفض إلى أقل من 1% في عامي 2024 و2025.

على صعيد المالية العامة، واصل المغرب جهوده الرامية إلى الضبط المالي التدريجي، مما أدى إلى خفض العجز إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، والدين العام إلى نحو 67% من إجمالي الناتج المحلي. وقد تحقق ذلك بفضل قوة تحصيل الإيرادات الضريبية، التي ساعدت على احتواء ضغوط الإنفاق الناجمة عن الإصلاحات الجارية والاستثمارات في البنية التحتية. وفي المقابل، يؤدي الطلب المحلي القوي إلى اتساع عجز الحساب الجاري، الذي بلغ 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025. ويُموَّل هذا العجز إلى حد كبير من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع بأكثر من 30% خلال النصف الأول من عام 2026، مما يعكس الاهتمام المتزايد للمستثمرين بالمغرب. كما تعادل احتياطيات النقد الأجنبي ما يقرب من خمسة أشهر من الواردات، وظل الدرهم مستقراً بوجه عام رغم التقلبات التي تشهدها البيئة الدولية.

لقد عزز برنامج الإدارة المتكاملة للمخاطر والكوارث والمرونة في المغرب بشكل كبير قدرة البلاد على مقاومة الكوارث والمناخ. وساعد في تطوير استراتيجية وطنية شاملة لإدارة مخاطر الكوارث (DRM)، ودعم الاستثمارات الهيكلية في تقليل المخاطر لأكثر من 174,000 مستفيد. ومن الجدير بالذكر أن البرنامج ضمن تأمين ما يقرب من 9 ملايين شخص ضد الإصابات الجسدية الناتجة عن الأحداث الكارثية، وأنشأ صندوق تضامن يعود بالنفع على ما يقرب من 6 ملايين من أفقر وأضعف السكان في المغرب.

قام مشروع إمدادات المياه الريفية بربط أكثر من 1.1 مليون شخص في القرى النائية في المغرب بمصدر مياه موثوق وآمن. وقد حسّنت هذه المبادرة بشكل كبير جودة الحياة من خلال تقليل الأمراض المنقولة بالمياه وخلق فرص عمل لأكثر من 2,000 من مقدمي الرعاية المحليين في نقاط تزويد المياه الثابتة. وكان هذا المشروع محوريًا في توفير الوصول إلى المياه النظيفة، مما مكّن المزيد من الأطفال من حضور المدرسة بانتظام والبالغين من الانخراط في أنشطة منتجة.

وقد حقق برنامج أداء القطاع العام (ENNAJAA)، الذي يهدف إلى تحسين أداء وشفافية العمليات الحكومية وتقديم الخدمات، نتائج مهمة، بما في ذلك زيادة تقارب 7 بالمئة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 بالمئة في الإيرادات التي تجمعها أكبر 10 بلديات على المستوى دون الوطني. وسيدعم تمويل إضافي لهذا البرنامج التركيز على تحديث الإدارة العامة من خلال الرقمنة وإصلاحات الإدارة المالية العامة.

دعم قرض البنك الدولي، الذي يهدف إلى تعزيز نتائج تنمية الطفولة المبكرة (ECD) في المناطق الريفية من المغرب، المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، مع تركيز خاص على تنمية الطفولة المبكرة. ومنذ أن أطلقت وزارة التعليم الوطني ورياض الأطفال والرياضة (MENPS) برنامج توسيع رياض الأطفال في عام 2018، ارتفع معدل التسجيل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات من 45٪ إلى 78.7٪ على مستوى البلاد في عام 2024. وشملت الجهود المستمرة أيضًا إنشاء وتنفيذ استراتيجية مبتكرة لتغيير السلوك لتحسين مؤشرات التغذية وصحة الأم والطفل.

يدعم البنك الدولي جهود المغرب لبناء نظام زراعي أكثر مرونة واستدامة من خلال برامج مثل مشروع المياه المرنة والمستدامة في الزراعة، الذي يهدف إلى تحديث الري والصرف لأكثر من 50,000 هكتار، مع دعم حوكمة المياه وتقديم المشورة الزراعية لأكثر من 20,000 مزارع. بالإضافة إلى ذلك، يدعم برنامج الجيل الأخضر – من أجل النتائج – استراتيجية الزراعة في البلاد من خلال إنشاء مراكز إقليمية لتعزيز توظيف الشباب في قطاع الأغذية الزراعية، وتحديث أسواق الجملة، وتطوير أدوات رقمية وذكية مناخيًا تستهدف 12,000 منتج لتحسين الوظائف وجعل سلاسل القيمة أكثر كفاءة.

يعمّق البنك الدولي الدعم لتنمية رأس المال البشري في المغرب من خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج تعزيز رأس المال البشري من أجل المغرب المرن. وتركز هذه المرحلة على تعزيز قدرة البلاد على تحمل المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري لدى الأطفال، والتخفيف من فقر كبار السن، وتعزيز إدارة مخاطر المناخ. أما العمليتان الأوليان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022 وديسمبر 2023، فقد دفعتا إلى إصلاحات تشريعية مهمة، مثل توسيع التأمين الصحي الإلزامي وإطلاق برنامج مساعدات اجتماعية شامل. واستنادًا إلى هذه الإنجازات، تسعى المرحلة الثالثة إلى تعزيز التقدم من خلال تحسين الحوكمة، وتعزيز تنفيذ أنظمة التحويل النقدي والمعاشات، ورفع كفاءة إدارة مخاطر الكوارث.

يدعم البنك الدولي جهود المغرب لتعزيز الوصول إلى الوظائف والخدمات والفرص من خلال مركز التنقل واللوجستيات الكبرى في الدار البيضاء. ويركز البرنامج على توسيع خدمات السكك الحديدية الكهربائية للركاب في منطقة الدار البيضاء الكبرى، وتحديث وبناء 15 محطة قطار متعددة الوسائط، وتحسين الاتصال بالسكك الحديدية إلى المناطق الضواحي بما في ذلك زناتة، المحمدية، نوشور، وبوسكورة. كما سيعزز قدرة المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) على تخطيط وتمويل وإدارة بنية السكك الحديدية التحتية، مع تقليل الازدحام المروري وانبعاثات المركبات. وبحلول عام 2031، من المتوقع أن يستفيد المشروع أكثر من 560,000 ساكن، وأن يزيد سهولة الوصول إلى أماكن العمل والخدمات بأكثر من 7 بالمئة، وأن يعزز قدرة الشحن إلى ميناء الدار البيضاء، مما يساهم في استراتيجية النقل المغربية المستدامة والمرنة مناخيًا.

يركز مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتنمية البشرية، الذي يهدف إلى تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، على تحسين الوصول إلى التحويلات النقدية، وتوسيع الفوائد الاجتماعية للأسر الضعيفة، وتعزيز حوكمة وتقديم برنامج الفائدة الاجتماعية المباشرة (DSB). وقد أُطلق برنامج DSB في ديسمبر 2023، ويصل الآن إلى أكثر من 3.9 مليون أسرة، ويجمع بين المساعدات النقدية والوصول إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الشمول الاقتصادي لتعزيز تطوير رأس المال البشري. وسيدعم البرنامج أيضًا الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS) في تحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية والاستفادة من أنظمة تقديم مبتكرة. ومن خلال تعزيز الصمود في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، ودعم النمو الشامل والمستدام، تهدف المبادرة إلى تقليل الفقر والهشاشة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي المتكاملة في المغرب.

يُعد إصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب من بين أكثر الإصلاحات طموحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستند إلى القانون-الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وإلى هدف واضح يتمثل في تحقيق التغطية الشاملة في غضون خمس سنوات. وبدعم من البنك الدولي، أنشأ المغرب سجلات رقمية للمساعدة في تحديد الأشخاص المؤهلين للحصول على المساعدة؛ فبحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، كان السجل الوطني للسكان يغطي قرابة 60% من السكان، والسجل الاجتماعي الموحد نحو 50%، وقد أُنشئ كلاهما في إطار مشروع نظم الاستهداف وتحديد الهوية من أجل الحماية الاجتماعية واستمر دعمهما في إطار عملية لاحقة (P504398) تمت الموافقة عليها في ديسمبر/كانون الأول 2024. كما ساعد دعم البنك الدولي من خلالمشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا في تقديم تحويلات نقدية طارئة في أثناء الجائحة وتوسيع نطاق برنامج التأمين الصحي غير القائم على الاشتراكات «أمو تضامن»، الذي يغطي الآن أكثر من 11 مليون شخص. وجرى ترسيخ اعتماد قانون برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في إطارالمشروع الثاني لتعزيز رأس المال البشري من أجل بناء قدرة المغرب على الصمود القائم على أداة تمويل سياسات التنمية، ووصلت تغطية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر إلى 42% من السكان حتى مايو/أيار 2026، بدعم من مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية. وتركز هذه العملية الأخيرة على تحسين تقديم المنافع، وربط الأسر بالخدمات الاجتماعية، وتوسيع فرص الشمول الاقتصادي.

يساعد كل من برنامجدعم التعليم في المغرب وعمليةتسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب على تعزيز التعليم من مرحلة التعليم الأولي حتى التعليم الجامعي. وقدّم برنامج دعم التعليم في المغرب تدريباً أولياً لأكثر من 9,988 مربياً ومربيةً في التعليم الأولي، وتطويراً مهنياً مستمراً لنحو 9,293 منهم، مع توسيع نطاق نموذج التأطير والمواكبة ليشمل أكثر من 60 ألفاً من أساتذة المرحلتين الابتدائية والثانوية. وباتت معايير تقييم التعلّم تغطي الآن جميع صفوف المرحلة الابتدائية، كما أسهمت اتفاقيات الأداء المبرمة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تعزيز المساءلة. وأطلقت عملية تسريع وتيرة تحول التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب منصةً إلكترونية للتوجيه والتسجيل المسبق للطلاب، ووسّعت نطاق الالتحاق بالتخصصات ذات الأولوية، مثل الطب والصيدلة والدراسات الرقمية وعلوم التربية، وساندت اعتماد معايير جديدة لبرامج الدكتوراه. كما ساندت افتتاح المعهد الوطني الموضوعاتي للبحث العلمي حول المياه في جامعة أكادير، وهو أول معهد من نوعه في هذا المجال، فضلاً عن اعتماد آلية أكثر إنصافاً للمنح الدراسية مرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد.

ساعد برنامج النقل الحضري في المغرب و تمويله الإضافي معاً على تعزيز قدرة المدن على تخطيط خدمات النقل العمومي وتمويلها وتقديمها. وارتفعت درجات حوكمة النقل الحضري بما لا يقل عن 10% في 29 مدينة، متجاوزةً الهدف المحدد البالغ 27 مدينة. وساعد البرنامج أيضاً على إنشاء خمس جمعيات لتنسيق خدمات النقل بين الجماعات الترابية المتجاورة، وست شركات للنقل تابعة للجماعات الترابية، وتسعة مخططات للتنقل الحضري. وعلى أرض الواقع، ساند البرنامج ممرات النقل السريع بالحافلات والأنظمة المرتبطة بها في مراكش وأكادير والدار البيضاء، إلى جانب استثمارات في قطاع النقل بكل من طنجة والرباط. وتوفر هذه النتائج أساساً أقوى لإقامة مدن أكثر سهولة في الوصول وأفضل ترابطاً.

يسعى المغرب إلى زيادة فاعلية الخدمات العمومية وتعزيز شفافية الإنفاق العمومي.

يساند برنامج تحسين أداء القطاع العام «النجاعة» الإصلاحات في مجال إدارة المالية العامة ورقمنة الخدمات الحكومية. وبعد قرابة عامين من التنفيذ، أسهم البرنامج، من خلال تحسين الامتثال الضريبي، في زيادة الإيرادات الضريبية الوطنية بنحو 7%، وزيادة الإيرادات التي تحصّلها أكبر عشر جماعات ترابية في البلاد بنسبة 22%. ويسهم التمويل الإضافي للبرنامج في تعزيز كفاءة الإنفاق العمومي، وتحسين إتاحة المعلومات المتعلقة بالموازنات العمومية للمواطنين، واعتماد موازنات تراعي اعتبارات المناخ والمساواة بين الجنسين.

في ظل ما يواجهه المغرب من شح متزايد في المياه، تساعد مبادرتان متكاملتان للبنك الدولي البلاد على استخدام المياه بمزيد من الكفاءة وتعزيز أمنها المائي على المدى الطويل.ويعمل مشروع إدارة الموارد المائية المستدامة والقادرة على الصمود في الفلاحة على تحديث شبكات الري، لا سيما في تادلة وسوس-ماسة. وحتى يونيو/حزيران 2026، شملت خدمات الري المحسنة أكثر من 51 ألف هكتار، واستفاد منها نحو 16,500 فلاح. وعلى المستوى الوطني،يساند برنامج تعزيز الأمن المائي والقدرة على الصمود في المغرب إعداد المخطط الوطني للمياه، وتعزيز إدارة أحواض الأنهار، وتحسين رصد ومتابعة استخدام المياه الجوفية، وتوسيع نظم معلومات المياه، وإعادة استخدام المياه العادمة. وتربط هذه الجهود معاً بين تحسين إدارة الموارد المائية والاستثمارات العملية التي تساعد الفلاحين على تحسين استخدام المياه الشحيحة.

مع تزايد أثر موجات الجفاف والضغوط المناخية الأخرى على المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المغرب، تساعد العملية المناخية للمغرب – برنامج مساندة المساهمات المحددة وطنياًعلى تحويل الالتزامات الوطنية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات عملية. وقد ساند البرنامج مواءمة الخطة المناخية للمغرب مع موازنته للسنوات 2026-2028، وربط 62 محطة لرصد الأحوال الجوية بهدف تحسين البيانات المناخية. كما ساند غرس 170 ألف نخلة في مناطق الواحات، وإنشاء عشر تعاونيات فلاحية أو تطويرها، واستعادة 1,060 هكتاراً من الغابات في مستجمعات المياه ذات الأولوية. وتسهم هذه الخطوات في تعزيز التخطيط المناخي ومساعدة المناطق الأكثر عرضة للمخاطر المناخية على تعزيز قدرتها على الصمود.

تساندالعملية الأولى لسياسات التنمية المعنية بالوظائف والنمو الأخضر في المغرب أجندة البلاد الرامية إلى توسيع فرص الشغل، لا سيما للشباب والمرأة، وتعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الخضراء. ونظراً إلى الموافقة على العملية مؤخراً، فإن إنجازاتها في هذه المرحلة تتمثل في الإجراءات المسبقة التي استوفتها في إطار ثلاثة محاور رئيسية. وفيما يتعلق بالشمول في سوق الشغل، وسعت العملية نطاق برامج سوق الشغل النشطة لتشمل الباحثين عن عمل الذين لا يحملون شهادة التعليم الثانوي، وعززت خدمات التوجيه المهني، وبسّطت إجراءات الترخيص لخدمات رعاية الأطفال للحد من الحواجز التي تواجه عمل المرأة. وفيما يتعلق ببيئة الأعمال، أصلحت العملية المراكز الجهوية للاستثمار وحولتها إلى نوافذ موحدة لخدمة المستثمرين، وعززت إطار الضمانات العامة لتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال شركة «تمويلكم»، وحدّثت نظام الإعسار. وفيما يتعلق بالنمو الأخضر، وضعت إطاراً تنظيمياً وإطاراً للتعريفة للتوليد الذاتي اللامركزي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وأصدرت الدفعة الأولى من التراخيص لشركات خدمات الطاقة، واعتمدت الحدود الدنيا لمعايير كفاءة الطاقة. ويُصنَّف نحو 28% من إجمالي تمويل العملية على أنه تمويل مناخي، بما يعكس تركيزها المزدوج على توفير فرص الشغل ودعم التحول الأخضر.

أسهم  برنامج الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث الطبيعية والصمود في المغرب  بشكل كبير في تعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه الكوارث وتغيّر المناخ. وساعد البرنامج في وضع إستراتيجية وطنية شاملة لإدارة مخاطر الكوارث، وساند استثمارات هيكلية للحد من المخاطر استفاد منها أكثر من 174 ألف مستفيد. ومن أبرز إنجازات هذا البرنامج توفير تغطية تأمينية ضد الإصابات الجسدية الناجمة عن الكوارث لما يقرب من 9 ملايين شخص، وإنشاء صندوقٍ للتضامن استفاد منه نحو 6 ملايين شخص ينتمون للفئات الأكثر فقراً واحتياجاً في المغرب. ويجري حالياً الإعداد لعملية ثانية بقيمة 100 مليون دولار، تتضمن خيار السحب المؤجل والاستفادة من موارد القطاع الخاص، تمهيداً لتنفيذها خلال السنة الميلادية 2026.

ربط  مشروع إمدادات المياه في المناطق الريفية  أكثر من 1.1 مليون شخص في القرى النائية في المغرب بإمدادات مياه آمنة وموثوقة. وقد أسهمت هذه المبادرة في تحسين نوعية الحياة بصورة ملموسة، من خلال الحد من الأمراض المنقولة بالمياه وإحداث فرص شغل لأكثر من ألفي شخص من القائمين على تشغيل نقاط توزيع المياه في المجتمعات المحلية. وكان لهذا المشروع دور جوهري في توسيع فرص الحصول على المياه النظيفة، مما مكّن مزيداً من الأطفال من الانتظام في الدراسة، وأتاح للبالغين الانخراط في أنشطة إنتاجية.

حقق برنامج تحسين أداء القطاع العام «النجاعة»، الذي يهدف إلى تحسين أداء العمليات الحكومية وتعزيز شفافيتها والارتقاء بتقديم الخدمات العامة، نتائجَ مهمة، من بينها زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 7% من خلال تحسين الامتثال الضريبي على المستوى الوطني، وارتفاع الإيرادات التي تحصّلها أكبر عشر جماعات ترابية بنسبة 22% على المستوى المحلي. ومن شأن التمويل الإضافي لهذا البرنامج أن يساند الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية من خلال الرقمنة وإصلاحات الإدارة المالية العامة.

ساند قرض البنك الدولي الرامي إلى  تحسين نواتج تنمية الطفولة المبكرة في المناطق الريفية بالمغرب  المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع التركيز بوجه خاص على تنمية الطفولة المبكرة. ومنذ أن أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برنامج التوسع في التعليم الأولي عام 2018، ارتفع معدل التحاق الأطفال في سن الرابعة والخامسة من 45% إلى 78.7% على المستوى الوطني في عام 2024. وشملت الجهود الجارية أيضاً وضع وتنفيذ إستراتيجية مبتكرة لتغيير السلوك بهدف تحسين مؤشرات التغذية وصحة الأم والطفل.

أُطلق إطار الشراكة القُطرية الجديد ومدته عشر سنوات (2026-2035) في يوليو/تموز 2026، ويمثل محطة بارزة في تعميق الشراكة بين مجموعة البنك الدولي والمغرب، كما يتسق مع النموذج التنموي الجديد للبلاد. وفي إطار هدفه الشامل المتمثل في إحداث فرص شغل أكثر وأفضل للجميع، يتيح إطار الشراكة حزمةَ تمويلٍ استرشادية للقطاع العام تبلغ نحو 15 مليار دولار على مدى فترة تنفيذه، إلى جانب استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص وضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي يُتوقع أن تتجاوز هذا المبلغ.

إطار الشراكة القُطرية الخاص بالمغرب للسنوات المالية 2026-2035

يتمحور إطار الشراكة القُطرية حول ثلاث أولويات إستراتيجية. تركز الأولوية الأولى على تحسين إنتاجية المقاولات وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال تقليص الحواجز التنظيمية، وتعزيز المنافسة في الأسواق، وتوسيع فرص حصول المقاولات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وتستهدف الأولوية الثانية مجالات ترابية دامجة ومترابطة وقادرة على الصمود، من خلال معالجة التفاوتات المكانية وتحسين النفاذ إلى الأسواق والخدمات في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، مع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية عبر الاستثمار في إدارة الموارد المائية، والفلاحة المراعية للمناخ، والبنية التحتية الخضراء. وتركز الأولوية الثالثة على تعزيز رأس المال البشري من خلال دعم الإصلاحات في مجالات تنمية الطفولة المبكرة، والتعلُّم الأساسي، والتكوين التقني والمهني، والتغطية الصحية الشاملة، والحماية الاجتماعية.

ويعكس إطار الشراكة القُطرية نهجاً انتقائياً يركز على تحقيق النتائج، من خلال تركيز مشاركة مجموعة البنك الدولي على القطاعات ذات القدرة العالية على إحداث فرص الشغل، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والصناعات الزراعية، والرعاية الصحية، والسياحة. ويمثل الإدماج الاقتصادي للمرأة التزاماً شاملاً ينسحب على الركائز الثلاث جميعها. وقد صُمم هذا الإطار بوصفه إستراتيجية ديناميكية تتيح التعلم والتكيّف على مدى أفقه الزمني البالغ عشر سنوات، بما يواكب تطور أجندة الإصلاح في المغرب.