قبل أسبوع، أعلنت مجموعة البنك الدولي أنه من المتوقع أن ينخفض عدد من يعيشون في فقر مدقع دون 10 في المائة من سكان الأرض عام 2015 وذلك لأول مرة.
لكن مع قرب اختتام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2015 في ليما، بيرو، تحول التركيز إلى العقبات التي تواجه إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك: تغير المناخ وبطء النمو العالمي واستمرار الأزمات في الدول الهشة.
وقالت لجنة التنمية بمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤلفة من 25 عضوا في بيانها إن المخاطر الاقتصادية ترتفع لعامي 2015 و2016. وقالت "إن توقع تشديد أوضاع التمويل وتراجع نمو التجارة وتجدد الضعف في أسعار السلع الأولية تؤثر على الثقة في كثير من البلدان النامية." ودعت اللجنة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مراقبة المخاطر الاقتصادية وأوجه الضعف و"تعزيز مساعداتهما" للبلدان المعنية.
وفي كلمة أمام جميع أعضاء مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أشار كيم إلى التحديات القائمة.
وقال" في حين أننا مازلنا واثقون من إنهاء الفقر المدقع، فإن قطع المسافة الأخيرة سيكون في غاية الصعوبة نظرا لأننا في منتصف فترة من النمو العالمي البطئ، ومع انتهاء الدورة الممتازة لأسعار السلع الأولية، وانتظارا لرفع أسعار الفائدة، واستمرار هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.
ولحفز النمو، يجب تمحيص كل دولار يُنفق من الموارد العامة للتأكد من تأثيره. ويجب بذل كل الجهود الممكنة لتحسين الإنتاجية." وتابع قائلا "في وقت تعمل فيه البنوك على تخفيف المخاطر (derisking)، يجب علينا أن نكفل توّفر إمكانية الحصول على رؤوس الأموال - وخاصة لأصحاب منشآت الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال الذين سيخلقون الوظائف وفرص العمل."
وتعاملت الاجتماعات السنوية، وهي الأولى التي تُعقد في أمريكا اللاتينية منذ عام 1967، مع طائفة واسعة من القضايا العالمية وتركز بعضها أيضا على المنطقة المضيفة. وناقشت سلسلة من الفعاليات التي تم بثها على الهواء التفاوتات والركود الاقتصادي والطاقة المتجددة وتغير المناخ وهدفي البنك المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك. وضمت هذه الأحداث عددا كبيرا من الوزراء وخبراء التنمية ورؤساء الشركات والشخصيات المشهورة. وأصدرت البنك أيضا مجموعة تقارير اقتصادية خلال الأسبوع لمناطق أمريكا اللاتنية والبحر الكاريبي و شرق آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وجنوب آسيا.
ومن الموضوعات العالمية الملحة التي أثارت اهتماما خاصا الأزمة العالمية للاجئين والمهاجرين. وقالت لجنة التنمية في بيانها إن هذه الأزمة تتطلب "مساندة مستهدفة" من أجل "البلدان والمناطق التي تواجه اضطرابات خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك في الدول الهشة والتي تعاني من الصراع."
وكان كيم قد وافق على ذلك في وقت سابق من الأسبوع الحالي: "أزمة اللاجئين هي تحدٍ في غاية الصعوبة للجميع. وتقدم مجموعة البنك الدولي المساعدة للمجتمعات التي تستضيف اللاجئين في لبنان والأردن في السنوات القليلة الماضية، ونستكشف الآن سبلا جديدة لزيادة مساعدتنا لجيران سوريا."