المطبوعات 2017/10/11

المرصد الإقتصادي-أكتوبر 2017: أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة تحديات التنمية

Image

© UNHCR/Shawn Baldwin


من المتوقع أن يعتدل النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2017 بعد أن سجل ارتفاعا في منتصف عام 2016 وذلك بسبب بطء النمو في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة. فمن شأن خفض إنتاج النفط أن يؤثر سلبا على جميع بلدان المنطقة تقريبا. ومن المنتظر أن تتحسن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عامي 2018 و2019 مع تجاوز معدل النمو 3%. وستستفيد البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة من التحسن المطرد في النمو العالمي؛ وزيادة التجارة مع أوروبا وآسيا؛ وزيادة الاستقرار في أسواق السلع الأولية وخاصة النفط؛ والإصلاحات التي طُبقت في بعض بلدان المنطقة. ومع ذلك، فإن مستويات النمو الإجمالي تمثل نصف ما كانت عليه قبل أحداث الربيع العربي عام 2011، مما يتعذر معه معالجة مشكلة البطالة بين الشباب واحتياجات الأعداد الهائلة من النازحين في جميع أنحاء المنطقة مع استمرار الصراعات.

من بين البلدان المصدرة للنفط

ومن المتوقع أن تتحسن آفاق النمو في المنطقة عامي 2018 و2019، حيث تتأقلم الحكومات ببطء مع "الوضع المعتاد الجديد" لأسعار النفط المنخفضة. ولمواجهة أثر هبوط أسعار النفط، اعتمدت معظم الحكومات إجراءات جديدة للإيرادات، تتراوح بين زيادات في ضريبة دخل الشركات بالبحرين وسلطنة عُمان وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تخفيضات للإنفاق تشمل تقليص دعم الوقود والمياه والكهرباء في بلدان أخرى بالمنطقة. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من المنتظر أن يصل معدل النمو الإجمالي عام 2019 إلى 2.7% مقابل 0.7% عام 2017، ويتراوح من 3.5% في الكويت إلى 2.1% في المملكة العربية السعودية.

من بين البلدان المستوردة للنفط

من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري أداء أفضل مع تحرير سعر الصرف وزيادة الصادرات والسياحة. ومن المنتظر أن تتسارع وتيرة النمو عام 2019 إلى 5.3%. ومن المرجح أن يسجل المغرب نموا أسرع وتيرة عام 2017 عما شهده عام 2016 وذلك بسبب الانتعاش القوي في الإنتاج الزراعي، ولكن الاقتصاد مُعرّض للآثار السلبية للجفاف.

التوقعات القصيرة الأجل

ستؤثر عدة عوامل على آفاق النمو على المدى القصير في المنطقة، مثل الصراعات القائمة وأزمة اللاجئين، وارتفاع عجز الموازنة، وانخفاض أسعار النفط، وتخفيض إنتاج أوبك، فضلا عن الأثر الاقتصادي للصدع الخليجي.

التوقعات الطويلة الأجل

إن نمط النمو الطويل الأجل في المنطقة هو التقلب: الارتفاع والهبوط مع أسعار النفط وارتفاع معدلات البطالة (30% في المتوسط بين الشباب). وتعدّ الإصلاحات ملحّة لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن النفط وإطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص. كما أن تشجيع القطاع الخاص الرسمي وإصلاح قطاع التعليم ضروريان أيضا لزيادة قابلية الشباب للتوظيف، ولا سيما بين الشابات.

أزمة اللاجئين

لم تؤد الصراعات التي طال أمدها في المنطقة إلى زيادة المخاطر على التوقعات الاقتصادية للمنطقة فحسب، بل أبرزت أيضا التحديات الإنمائية الناجمة عن أزمة اللاجئين. ويتطلب مواجهة هذه التحديات عملا جماعيا، فرفاه اللاجئين هو منفعة عامة عالمية، لأنه يعزز الاستقرار العالمي. وإلى جانب الغذاء والمأوى، يحتاج اللاجئون إلى الحصول على التعليم والخدمات الصحية، وفرص العمل للحفاظ على كرامتهم وسبل عيشهم. وينبغي على الحكومات والمجتمع الدولي رصد رفاه اللاجئين ووضع سياسات للانتقال من المعونة الإنسانية إلى المعونة الإنمائية.

بوصف أزمة اللاجئين منفعة عامة عالمية، يحتاج المجتمع الدولي إلی مضاعفة مساندته  لمساعدة البلدان المضيفة علی تلبية هذه التحديات الإنمائية. لقد قام البنك الدولي بترجمة أقواله إلى أفعال حيث بدأ توسيع جهوده الإنمائية في المنطقة وأنشأ البرنامج العالمي للتمويل الميسر لتزويد البلدان المضيفة بتمويل مُيسّر لتلبية الاحتياجات الإنمائية العاجلة.

الآفاق الاقتصادية ل: الجزائر l جيبوتي l مصر l العراق l إيران l الأردن l لبنان l ليبيا l المغرب l فلسطين l تونس l اليمن l دول مجلس التعاون: البحرين | الكويت | سلطنة عُمان | قطر | المملكة العربية السعودية | الإمارات العربية


Api
Api