عرض عام

  • تقع الطاقة في صميم التنمية. فبدونها، تعيش المجتمعات في الظلام، وتعاني الخدمات الأساسية مثل العيادات والمدارس، وتعمل الشركات والأعمال التجارية في ظل قيود تشل أنشطتها. وتُيسِّر الطاقة الإمكانات أمام الاستثمار، والابتكارات والصناعات الجديدة التي هي محرِّكات إيجاد الوظائف والنمو لبلدان بأكملها. ويُعد حصول الجميع على الطاقة بأسعار معقولة وبشكل مستدام منتظم - الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة - أمراً ضرورياً لبلوغ الأهداف الأخرى في إطار التنمية المستدامة، وهو محور الجهود المبذولة لمعالجة تغيُّر المناخ.

    اليوم، ما زال حوالي مليار شخص يعيشون بدون كهرباء، في حين أن مئات الملايين غيرهم يعيشون دون الحصول عليها بشكل كافٍ أو بشكل غير منتظم. وفي الوقت نفسه، ما يقرب من 3 مليارات شخص يقومون بالطهي أو بتدفئة منازلهم بأنواع من وقود ملوث مثل الخشب أو أنواع أخرى من الكتلة الحيوية، مما يؤدي إلى تلوث الهواء الداخلي والخارجي مع ما يحدثه هذا من تأثيرات صحية واسعة النطاق.

    إن الفجوات هائلة، ولكن هناك أيضاً تقدم على العديد من الجبهات. ومشهد الطاقة العالمي إنما يشهد تحولاً رئيسياً، وتؤدي الطاقة المتجددة دوراً حيوياً متزايداً في مساعدة البلدان على إنشاء شبكات طاقة حديثة وآمنة. ويُساعد انخفاض تكاليف الطاقة النظيفة بشكل كبير في هذا التحول، في حين أن تكنولوجيات متطورة مثل الشبكات الذكية والعدادات الذكية وأنظمة البيانات الجيومكانية قد قلبت تخطيط الطاقة رأساً على عقب.

    كما ساهمت نُهج جديدة واسعة النطاق تجمع بين الكهربة في نطاق الشبكة وخارجها في تحقيق مكاسب مذهلة في الوصول إلى الطاقة في العديد من البلدان. وفي حالات أخرى، تُظهر الشبكات الصغيرة أمالاً واعدة في سد فجوة الحصول عليها. وفي الوقت نفسه، تتزايد كفاءة نُظم الطاقة الشمسية المنزلية حيث تنخفض التكاليف - مما يجعلها في المتناول في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وهي المناطق التي تُشكِّل الفجوات الأكبر في الحصول على الطاقة.

    ويلتزم البنك الدولي بمساعدة البلدان على تنفيذ النُهج التي تناسب احتياجاتها على أفضل وجه، ويدعم الابتكارات التكنولوجية والمالية والمتعلقة بالسياسات التي يمكن أن تُساعد في تسريع وتيرة توسيع نطاق خدمات الكهرباء التي يمكن الاعتماد عليها وبأسعار معقولة وإنهاء الافتقار إلى الطاقة مرة واحدة وإلى الأبد.

    آخر تحديث أكتوبر 03 2018

  • يلتزم البنك الدولي بمساعدة البلدان على توفير الطاقة للجميع بأسعار معقولة وبشكل مستدام ومنتظم، كما هو مطلوب في الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة. ويُعد هذا العمل أساسياً لتحقيق التفويض الأساسي للبنك الدولي: إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

    ويمتلك البنك الدولي سجلاً طويلاً في دعم التوسع في فرص الحصول على الطاقة، سواء داخل الشبكة أو خارجها، وكهربة الريف والمدن.

    • تعمل المؤسسة بشكل كبير على تعزيز دعمها للوصول إلى الطاقة، وذلك استجابة للطلب من البلدان المتعاملة معها. وفي الفترة ما بين السنة المالية 2014 والسنة المالية 2018، خصَّص البنك الدولي 5 مليارات دولار لبرامج الحصول على الطاقة، منها 1.4 مليار دولار تم الالتزام بها في السنة المالية 2018 وحدها.
    • على مدى السنوات الأربع الماضية، ساهم البنك الدولي في تحسين الحصول على الكهرباء لأكثر من 45 مليون شخص.
    • في مجال الطهي النظيف والتدفئة النظيفة، يدير البنك الدولي حافظة تضم ما يزيد على 318 مليون دولار مع برامج في 14 بلدا بما في ذلك بنغلاديش والصين وإثيوبيا وكينيا وقيرغيزستان ومنغوليا والسنغال وأوغندا. فقد ساعدت هذه البرامج 11 مليون شخص في الوصول إلى حلول بشأن الطهي والتدفئة الأنظف والأكثر كفاءة.

    عزَّزت مجموعة البنك الدولي جهودها لمساعدة البلدان النامية على تسريع انتقالها إلى الطاقة النظيفة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك من خلال الابتكار في مجالات التكنولوجيا والابتكارات المالية وفي مجال السياسات.

    • في الفترة ما بين السنة المالية 2014 والسنة المالية 2018، قدَّم البنك الدولي أكثر من 11.5 مليار دولار لتمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
    • في السنوات الأربع الماضية، قام البنك الدولي في المتوسط بتمويل 25% من جميع مشاريع الشبكات الشمسية الصغيرة في البلدان النامية.
    • بموجب خطة عمل تغيُّر المناخ المعتمدة في عام 2016، سيستخدم البنك الدولي أدوات متعددة لإلغاء مخاطر استثمارات الطاقة المتجددة مع هدف تراكمي لإضافة 20 جيجاوات في توليد الطاقة المتجددة. ومن خلال مجموعة من السياسات والاستثمارات في أنظمة الطاقة، سوف يُمكِّن البنك الدولي من إدراج 10 غيغاوات إضافية من الطاقة المتجددة في الشبكات.

    هذا التحول نحو مصادر أنظف للطاقة سيؤدي إلى زيادة الطلب على الركائز المعدنية والمعادن المستخدمة في تصنيع العديد من تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين. ويعمل البنك الدولي مع البلدان لتعزيز الحوكمة الرشيدة للقطاعات لمواجهة التأثيرات الناجمة عن التعدين ولضمان التنمية المستدامة والعادلة.

    في كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها لن تموِّل الأنشطة السابقة لاستخراج النفط والغاز بعد عام 2019، مع إيلاء المراعاة الخاصة في ظروف استثنائية فقط. وسيواصل البنك الدولي تقديم المساعدة الفنية التي تُساعد البلدان المتعاملة معنا على تعزيز الشفافية والحوكمة والقدرة المؤسسية والبيئة التنظيمية لقطاع الطاقة لديها - بما في ذلك النفط والغاز.

    ولم يموِّل البنك الدولي محطات الطاقة التي تعمل بالفحم منذ عام 2010. فنحن نقوم بتمويل محطات الفحم فقط في ظل ظروف نادرة، حينما لا توجد بدائل مُجدية لتلبية احتياجات الطاقة الأساسية.

    كما يدعم البنك الدولي الشراكات العالمية الاستراتيجية مثل الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز وبرنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة، ويوفِّر الأبحاث الأساسية والرائدة والمنتجات الاستشارية والتحليلات الأساسية.

    تتضمَّن الأبحاث الحديثة (الكثير منها مدعوم من برنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة) ما يلي:

    آخر تحديث أكتوبر 03 2018

    • تضع الخطة الوطنية لكهربة إثيوبيا، التي بدأت في عام 2017، التركيز بالكامل على ”تقديم الخدمات في المرحلة الأخيرة“ للمنازل والمدارس والمراكز الصحية المحلية. ويدعم البنك الدولي هذه الخطة في الوقت الراهن من خلال اعتماد بقيمة 375 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية سيساعد في توفير الكهرباء لمليون أسرة، كما سيعمل على تجريب أساليب جديدة للإمداد بالكهرباء خارج الشبكة.
    • في نيجيريا، من المتوقع أن يستقطب برنامج الكهرباء الجديد الذي تبلغ تكلفته 350 مليون دولار مبلغ 410 ملايين دولار من الاستثمارات الخاصة ويخلق سوقاً نابضة بالحياة للشبكات الصغيرة وحلول الطاقة خارج الشبكة.
    • في هايتي، يعمل البنك الدولي على تمكين القطاع الخاص في الاستثمارات من خلال المساعدة على بناء بيئة سياسية وتنظيمية أكثر ملاءمة للأعمال. ومن المتوقع أن يستقطب مشروع ”خدمات تعميم الطاقة الحديثة للجميع“ مبلغ 48 مليون دولار على الأقل من القطاع الخاص، وقد حدد ”مشروع تعميم الطاقة المتجددة“ إمكانات قوية لاستثمارات القطاع الخاص في الشبكات الصغيرة والمتوسطة، وشبكات القُرى البلدية، والأنظمة الفردية خارج الشبكة للاستخدامات الإنتاجية والمنزلية.
    • في كينيا، يدعم البنك الدولي استثمارات تزيد على 1.3 مليار دولار في توليد الطاقة الحرارية الأرضية ونقلها وتوزيعها خارج الشبكة واستثمارات بشأن الطهي النظيف. وقد ساعد ذلك كينيا على زيادة معدلات فرص الحصول على الكهرباء من 23% في عام 2009 إلى حوالي 42%   (حوالي 4 ملايين أسرة) عام 2015. ويستهدف مشروع فرص الوصول إلى الشبكة الشمسية خارج الشبكة في كينيا بمبلغ 150 مليون دولار اعتُمد مؤخراً، توفير الخدمة إلى 240 ألف أسرة أخرى وإنشاء إطار الوصول إلى السكان الكينيين المتبقين خارج الشبكة.
    • يدعم البنك الدولي الهند بمبادرتين رئيسيتين للطاقة - لزيادة توليد الطاقة الشمسية إلى 100 غيغاوات بحلول عام 2022 بمبلغ مليار دولار من الإقراض، وزيادة برنامج كفاءة الطاقة على المستوى الوطني. وأحد الأمثلة على ذلك هو دعم مشروع  مجمَّع ريوا ألترا ميجا للطاقة الشمسية الذي تبلغ طاقته 750 ميغاوات، والذي ضاعف من الطاقة الشمسية في ولاية ماديا براديش، وهو واحد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم. ومن المتوقع أن يوفِّر المشروع مليون طن سنوياً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو ما يُعادل إخراج 215 ألف سيارة من السير على الطريق كل عام. ويُبرز برنامج الهند لرفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال قرض بقيمة 220 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وأول ضمان للبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 80 مليون دولار على الإطلاق، شراكة متنامية مع البلد للمساعدة في التصدي للتحدي الهائل في كفاءة استخدام الطاقة. ومن المتوقع أن تُساعد الخطة على زيادة نشر إجراءات توفير الطاقة في القطاعات السكنية والعامة في الهند وتجنب 170 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مدى عمرها.
    • في بنغلاديش، يدعم البنك الدولي أكبر برنامج خارج الشبكة في العالم، ويقوم بتوفير الطاقة لعدد 4.2 مليون أسرة من خلال 1.4 مليون نظام شمسي للمنازل، و1000 مضخة شمسية للري، و17 شبكة صغيرة قائمة على طاقة الشمس. وأصبح لدى أكثر من 18.5 مليون شخص في المناطق الريفية الآن إمكانية وصول موثوق إلى الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية من خلال هذا البرنامج، مما أوجد  70 ألف وظيفة.
    • ويُساعد ضمان الطاقة المتجددة المقدَّم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 480 مليون دولار على حشد استثمارات بقيمة 3.2 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة في الأرجنتين. ومن المتوقع أن يُقلل المشروع من استدامة انبعاثات غازات الاحترار إلى حد كبير على مدى 20 عاماً، مع فوائد تشمل خفض تلوث الهواء واستخدام الوقود الأحفوري، وإمدادات طاقة أكثر أمناً. وتجلب مزادات رينوفار (RenovAr) المتجددة المدعومة بهذا الضمان الآن المستثمرين من القطاع الخاص بأسعار تنافسية للطاقة المتجددة (حوالي 4 إلى 6 دولارات/كيلو وات) - أقل من متوسط تكلفة توليد الكهرباء (حوالي 0.07 /كيلو وات في الساعة في عام 2015) مع حدوث تناقص في كل جولة. وسيُساعد ذلك الأرجنتين على الاستفادة من مواردها المتجددة الوفيرة ويساعدها في النهاية على تحقيق هدفها المتمثِّل في إنتاج 20% من طاقتها الكهربائية من المصادر المتجددة بحلول عام 2025.
    • رواندا: مشروع توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء ومشروع الوصول بشكل موسَّع إلى القطاع في رواندا هو أكبر مشروع منفرد يساهم في برنامج النفاذ إلى الكهرباء في البلد، والذي تم إطلاقه في عام 2009. وفي الفترة ما بين عامي 2009 و2016، ربط المشروع ما يقرب من 1.2 مليون شخص بشبكة الطاقة الكهربائية، وساعد في نقل الكهرباء إلى 88 % من المدارس و76 % من المراكز الصحية وأكثر من 94 % من المراكز الإدارية في البلد. وبفضل البرنامج، ارتفع معدل الوصول إلى الكهرباء المتصلة بالشبكة في رواندا إلى 29 % في عام 2019، مقارنة بنسبة 10 % فقط في عام 2009.
    • وبفضل قرض ائتماني بقيمة 400 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، سيتم توصيل 750 ألف أسرة بالشبكة بحلول عام 2021. وسيتم تمديد الكهرباء خارج الشبكة إلى 500 ألف أسرة أخرى في ميانمار. كما سيوفِّر المشروع الكهرباء إلى 23 ألف عيادة ومدرسة ومبنى ديني، وسيقدِّم الدعم الفني لبناء القدرات بين الموظفين المحليين في تنفيذ الخطة، وتحسين السياسات والتنظيمات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة، ووضع إطار عمل لكهربة المستقبل ورصد النتائج، بهدف توصيل الكهرباء للجميع في ميانمار بحلول عام 2030.

    آخر تحديث أكتوبر 03 2018