عرض عام

  •  تلعب الموارد الطبيعية دوراً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً مهيمناً في 81 بلداً، وهي تمثل ربع إجمالي الناتج المحلي العالمي ويعتمد عليها نصف سكان العالم. تملك أفريقيا وحدها حوالي 30% من احتياطيات العالم من المعادن، و10% من النفط، و8% من الغاز الطبيعي في العالم.

    ولكن في كثير من الأحيان، أصبحت هذه الموارد الطبيعية مصدراً للصراع لا توفير الفرص. ويعاني الكثير من البلدان الغنية بالموارد من الفقر والفساد والصراع الناتج عن ضعف أنظمة الحكم.

    لذا يساعد البنك الدولي البلدان على اغتنام الفرص لتحقيق التنمية والحد من الفقر، من خلال التركيز على الإدارة الفعالة للصناعات الاستخراجية، وزيادة الشفافية، وتحسين تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز النمو الشامل للجميع، مع ضمان تلبية احتياجات المجتمع المحلي وحماية البيئة.

    آخر تحديث 10 أبريل 2018

     

  • يركز عمل البنك الدولي في قطاع الصناعات الاستخراجية على ثلاث ركائز أساسية تدعم الهدفين الشاملين وهما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك:

    (1) الاستدامة المالية: يعمل البنك الدولي مع الحكومات من أجل تقوية أنظمة المالية العامة، وإلغاء أوجه الدعم، وتحسين الإدارة الضريبية، وشفافية الإيرادات، بغية بناء القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والتعافي من آثارها،  والحد من فرص حدوث "لعنة الموارد". كما يساعد على تنفيذ حلول مالية منظمة للحد من مخاطر استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز المؤسسات، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

    يعمل البنك الدولي أيضاً مع الحكومات لوضع سياسات إدارية فعالة لأنظمة النفط والغاز والتعدين. ويبدأ بدعم بناء القدرات للتفاوض على العقود، ويتضمن تطوير أطر قانونية وتنظيمية فعالة وإدارة الضرائب والرسوم وإدارة العائدات.

    ولغرض ضمان الفعالية والشفافية في إدارة العائدات، يساند البنك الدولي تنفيذ مبادرة الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية عبر توفير المساعدة الفنية للبلدان في التحقق من المدفوعات للشركات والعائدات الحكومية من النفط والغاز والأنشطة التعدينية، ونشرها.

    ومن خلال مساعدة الحكومات على خلق بيئة مواتية، وتحسين إدارة القطاع وتخفيض المخاطر، تقوم مجموعة البنك الدولي بالاستفادة من استثمارات القطاع الخاص على نطاق واسع من خلال مؤسسة التمويل الدولية، وهي مؤسسة تركز بشكل حصري على القطاع الخاص في البلدان النامية.

    (2) الاستدامة الاجتماعية: إن السعي لتحقيق نتائج إنمائية فعالة، يوجب على المجتمعات المحلية المشاركة بدأب في عمليات الصناعات الاستخراجية من اللحظة الأولى، والاستفادة من البنية التحتية للصناعة، وخلق فرص العمل، وفرص الأعمال التجارية الصغيرة، حتى يتسنى توفير تنمية مستدامة على المدى الطويل. ولتحقيق هذه الغاية، يشجع البنك الدولي النمو الشامل للجميع، ويجمع أصحاب المصلحة على اختلاف مشاربهم لضمان تفعيل المساءلة والتقليل من الآثار السلبية على المجتمعات المحلية والفئات الأولى بالرعاية، وبالأخص في المناطق ذات الأوضاع الهشة.

    (3) الاستدامة البيئية: يعمل البنك الدولي عن كثب مع الحكومات لوضع تقييمات بيئية واجتماعية استراتيجية من أجل توقع الآثار على القطاع بالكامل، وإدماج الأولويات البيئية والاجتماعية في سياسات الصناعات الاستخراجية والترتيبات التنظيمية.

    وإلى جانب آليات الإقراض الأساسية، وأنشطة التحليل، والمنتجات المعرفية، يدير البنك الدولي صناديق استئمانية متعددة المانحين (MDTF) لتحقيق أهداف إنمائية طموحة:

    برنامج دعم الصناعات الاستخراجية العالمية تدعم الصناديق الاستئمانية متعددة المانحين البرامج بدءاً من توفير الأسس السليمة للشفافية والحوكمة، والإصلاح القانوني والتنظيمي، والتنويع الاقتصادي المحلي، وتعزيز المؤسسات، وانتهاءً بالاستدامة الاجتماعية والبيئية.

    برنامج الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز (GGFR) هو مبادرة بين القطاعين العام والخاص تجمع بين الحكومات وشركات النفط والمؤسسات الدولية التي تعمل على إنهاء حرق الغاز بشكل روتيني في مواقع إنتاج النفط حول العالم كوسيلة لزيادة الوصول إلى الطاقة وتحسين الكفاءة والتخفيف من آثار تغير المناخ. ويركز هذا البرنامج على الاستفادة من الغاز الطبيعي المصاحب، أو الحفاظ عليه، أو استغلاله في استخدام منتج بدلاً من إهداره بالحرق، مما يؤدي إلى انبعاث ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون.

     

    آخر تحديث 10 أبريل 2018

     

  •  ينشط البنك الدولي في مجال الصناعات الاستخراجية في حوالي 70 بلداً وهو أكبر مقدم للمساعدات الإنمائية ذات الصلة بهذه الصناعات بهامش ضخم. وبلغ الاستثمار التراكمي على مدار السنوات العشر الماضية حوالي 3.3 مليار دولار.

    يتاح عرض عام لحافظة مجموعة البنك الدولي في مجال الصناعات الاستخراجية هنا.

    وفيما يلي بعض الأمثلة:

    أفغانستان: يعمل البنك الدولي عن كثب مع الحكومة الأفغانية لضمان تحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية للبلاد. ويشمل ذلك دعم الاستكشاف الجيولوجي وتجميع البيانات وبناء قدرات الهيئات الحكومية المختلفة لإدارة الموارد بفعالية. كما يساعد البنك الدولي في إدارة الأصول الثقافية القديمة والمحفوظة المرتبطة بموقع ميس أيناك.

    جمهورية الكونغو الديمقراطية: بمساندة من البنك الدولي، تعمل النساء العاملات في قطاع التعدين بجمهورية الكونغو الديمقراطية على تنظيم شبكة وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين.

    غانا: بعد اكتشاف غانا عام 2007 للنفط والغاز في أراضيها، ساعد البنك الدولي الحكومة على تعزيز قدرات المؤسسات على إدارة ومراقبة قطاع الصناعات الاستخراجية من خلال تنمية المهارات التقنية والمهنية في قطاع البترول.

    غينيا: يساعد البنك الدولي في بناء النظم والقدرات اللازمة لإدارة قطاع التعدين في البلد، بما في ذلك تطوير مسارات نمو رئيسية لدى مناجم البوكسيت والحديد الخام.

    العراقتتلقى الحكومة العراقية مساندة البنك الدولي لتطوير إطار مؤسسي وتنظيمي أساسي لتمكين الاستثمار الخاص في البنية التحتية للغاز اللازمة لاستيعاب ومعالجة الغاز الطبيعي المشتعل لتوليد الطاقة، والمساعدة في سد فجوة نقص إمدادات الكهرباء في البلاد.

    موزامبيق: يساند البنك الدولي إصلاحات قطاع التعدين والتنمية المستدامة لموارد الغاز الجديدة، بما في ذلك خلق بيئة مواتية وبناء القدرات لصناعة الغاز الطبيعي المسال.

    نيجيريا: يساعد البنك الدولي نيجيريا في تعزيز مساهمة قطاع التعدين بشكل كبير في الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تقوية دور المؤسسات الحكومية الرئيسية وتعزيز الاستثمار المحلي في هذا القطاع.

    السنغال: يساعد البنك الدولي في بناء القدرات وتقديم الدعم والمشورة الفنية للتفاوض بشأن عقود النفط والغاز الطبيعي المسال من أجل تعزيز الاستثمارات ودفع عجلة تنمية قطاع الغاز المستدام.

    سيراليون: يقدم البنك الدولي المساندة للأنشطة التعدينية الصغيرة وكذلك تفعيل آليات تشغيل السلسلة التنظيمية للمعادن بالكامل.

    توغو: يساعد البنك الدولي في تبسيط الإطار المؤسسي للجهات الحكومية الرئيسية المشاركة في قطاع الصناعات الاستخراجية من أجل تعزيز الكفاءة والمساءلة لتحقيق الإدارة الفعالة للقطاع. ويساعد البنك الدولي أيضاً الحرفيين ومشغلي المناجم صغيرة النطاق على تنمية مهاراتهم في الوقت الذي يرتقي فيه بالوعي بممارسات التعدين المستدامة في المجتمعات المحلية المتضررة من عمليات التعدين.

    يقول تقرير جديد للبنك الدولي إن الطفرة المستمرة في تكنولوجيا الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية ستؤثر بشكل كبير على الطلب على العديد من المعادن والفلزات في السنوات القادمة. ويشير الدور المتنامي للمعادن والفلزات في صياغة معالم مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية إلى أن التحول إلى مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية سيوفر فرصاً للبلدان الغنية بالمعادن، ولكنها ستحتاج إلى التأكد من أن استراتيجياتها طويلة الأجل تمكّن من اتخاذ قرارات استثمارية تتسم بالذكاء.

    إن مبادرة "الوقف التام لحرق الغاز المعتاد بحلول عام 2030" التي يديرها البنك الدولي، تهدف إلى إنهاء ممارسة صناعة النفط التي مضى على استخدامها 150 عاماً، حيث يتم إهدار الغاز المنبعث أثناء عمليات استخراج النفط في مواقع إنتاج النفط بالحرق بدلاً من حفظه أو استخدامه على نحو منتج. وتلزم المبادرة الحكومات وشركات النفط بما يلي: (أ) عدم حرق الغاز المصاحب كما هو معتاد في مشروعات حقول النفط الجديدة؛ و (ب) إنهاء عمليات الحرق الحالية (التي تم توارث استخدامها) في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز عام 2030. وحتى أبريل/نيسان 2018، صادقت 76 حكومة وشركة نفط ومؤسسة إنمائية على المبادرة، حيث تمثل نسبة الغاز المحترق على مستوى العالم جراء عمليات هذه الجهات أكثر من 50% بقليل.

    آخر تحديث 10 أبريل 2018

     

  •  من أجل تحقيق أهداف الاستدامة وتحسين نظم إدارة الصناعات الاستخراجية، وهي من المحركات المهمة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر في كثير من البلدان النامية، أقام البنك الدولي شراكات مع مجموعة كبيرة من المنظمات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع. ومن شأن تلك الخطوة أن تساعد على تنسيق الجهود مع استغلال الموارد والخبرات للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

    آخر تحديث 10 أبريل 2018



معرض الصور


تابعونا

موارد اضافية

للاتصال

واشنطن
كيلي ألدرسون
kalderson@worldbank.org
واشنطن
إليزابيث ميلي
emealey@worldbank.org