عرض عام للصناعات الاستخراجية

يعيش حوالي 3.5 مليار شخص في بلدان غنية بالنفط أو الغاز او المعادن، لكن في الأغلب الأعم تصبح هذه الموارد مصدرا للصراع بدلا من أن يكون مصدرا للرخاء. ويعاني كثير من هذه البلدان الفقر والفساد والصراع بسبب ضعف نظام الإدارة العامة. يجب أن يتغير هذا خاصة أن بعض أشد بلدان العالم فقرا لديها وفرة في الموارد. فالموارد المعدنية غير المتجددة تلعب دورا جوهريا في 81 بلدا تشكل معا ربع إجمالي الناتج المحلي للعالم، ونصف سكان العالم، وحوالي 70 في المائة من سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع. فأفريقيا تملك حوالي 30 في المائة من احتياطيات العالم من المعادن، و10 في المائة من النفط، و8 في المائة من الغاز الطبيعي في العالم.

وتسعى مجموعة البنك الدولي من خلال مشاركتها في الصناعات الاستخراجية إلى مساعدة البلدان المعنية على اغتنام الفرص التي تتيحها لها هذه الموارد لتحقيق التنمية والحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وتقع معظم الإجراءات التدخلية لمجموعة البنك الدولي في مجال الصناعات الاستخراجية في مجال الإدارة العامة، وذلك للتشجيع على الإدارة التي تتسم بالشفافية لعائدات الصناعات الاستخراجية كي تقدم المنافع للمواطنين وذلك لكي تحترم هذه الصناعات احتياجات المجتمع المحلي والبيئة.

آخر تحديث 15 سبتمبر/أيلول 2015

يركز عملنا على ركائز رئيسية ثلاث تساند هدفي مجموعة البنك الدولي وهما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك: الإدارة العامة وإدارة العائدات؛ وتنويع الأنشطة الاقتصادية المحلية؛ والاستدامة البيئية والمجتمعية.

1.      الإدارة العامة وإدارة العائدات: تعمل مجموعة البنك الدولي مع الحكومات لمساندة إعداد سياسات مالية لأنظمة النفط والغاز والتعدين، وبناء القدرات لإدارة العائدات بشكل يتسم بالفاعلية. ويبدأ هذا ببناء القدرات على التفاوض على العقود، ويتضمن أطرا تنظيمية وإدارة للضرائب والرسوم وإدارة العائدات.

ولغرض دعم الشفافية في إدارة العائدات، يساند البنك الدولي تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية عبر توفير المساعدة الفنية للبلدان في التحقق من المدفوعات للشركات والعائدات الحكومية من النفط والغاز والأنشطة التعدينية، ونشرها. ويقدم صندوق استئماني للمبادرة يديره البنك الدولي المساعدة الفنية للحكومات التي تطبق شروط المبادرة. ويطبق 48 بلدا حاليا شروط المبادرة منها 31 بلدا تمتثل للمبادرة.

2.      تنويع الأنشطة الاقتصادية المحلية: تزيد استفادة الاقتصاد المحلي إذا شارك بقوة في عمليات الصناعات الاستخراجية الجارية في المجتمعات المحلية. فهذا يتيح للسكان المحليين الاستفادة من البنية التحتية للصناعة المعنية، وخلق فرص عمل وفرص للشركات الصغيرة للمساعدة على تحقيق التنمية المستدامة بمرور الوقت.

ونعمل على تشجيع الحوار حول سياسة المحتوى المحلي بوصفها مجالا يمكن من خلاله لموارد المشتريات والموارد البشرية المحلية أن تشجع على تنويع الأنشطة الاقتصادية. وحيث يتدنى معدل التوظيف المباشر نتيجة للميكنة، فإننا نركز جهودنا على تنمية مهارات العاملين لزيادة فرص العمل المحلية في وظائف عالية الدخل.

كما نساند الحكومات لتدمج تنمية البنية التحتية المدفوعة باعتبارات الصناعة الاستخراجية في التخطيط الاقتصادي الطويل الأجل وتحديد أدوات السياسات المواتية للمشاركة في استخدام البنية التحتية.

3.      الاستدامة البيئية والاجتماعية: نعمل مع الحكومات المعنية على إعداد تقييمات بيئية واجتماعية استراتيجية لتوقع الأثر على اتساع القطاع ولإدراج الأولويات الاجتماعية والبيئية في سياسات الصناعات الاستخراجية وترتيباتها التنظيمية. ومن مجالات التركيز الحد من الحرق المعتاد للغاز باعتبار ذلك مساهمة ملموسة في زيادة الحصول على الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ وذلك عبر الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز. وقد يسّرت هذه الشراكة الحوار بين ممثلي الصناعة والحكومات حول العالم لتعزيز التعاون المطلوب بشدة في الأطر التنظيمية والحلول الفنية وتنفيذ المشاريع.

آخر تحديث 15 سبتمبر/أيلول 2015

تنشط مجموعة البنك الدولي في مجال الصناعات الاستخراجية في حوالي 70 بلدا وهي أكبر مصدر للمساعدة الإنمائية في مجال الصناعات الاستخراجية بفارق ضخم. وبلغت استثماراتنا التراكمية خلال العقد الماضي حوالي 9 مليارات دولار. وفي السنة المالية 2015، بلغ إجمالي عمليات إقراض البنك الدولي في قطاع الصناعات الاستخراجية 480 مليون دولار موجهة إلى البلدان الأكثر فقرا، بالإضافة إلى 19 مليون دولار من موارد التمويل المشترك من مانحين آخرين. ونُفذ معظم هذه المشروعات في أفريقيا، باستثناء مشروع واحد في جنوب آسيا وآخر في شرق آسيا. وبالإضافة إلى ذلك، قدم البنك ارتباطات جديدة من صناديقه الاستئمانية في السنة المالية 2015 تزيد على 38 مليون دولار من أجل إصلاحات قطاع الصناعات الاستخراجية.

الإدارة العامة وإدارة العائدات:

· غانا: حقق مشروع بناء القدرات في قطاع النفط والغاز في غانا نجاحا في تحسين القدرات التنظيمية مع تعزيز الشفافية في العائدات والمدفوعات في هذا القطاع. وعند بداية المشروع، لم تكن لجنة البترول في غانا قائمة وقام المشروع بدور حيوي في المساعدة على بدء اللجنة عملها كجهة تنظيم للقطاع. ولدى اللجنة الآن 68 موظفا ثلثهم من الفنيين المتخصصين في مجالات الجيولوجيا وفيزياء الأرض والهندسة. وبدأت اللجنة تعمل كجهة تنظيم جديرة بالثقة في مسائل إدارة الموارد ومسائل المحتوى المحلي وهما من مهامها الرئيسية. وبالتوازي وبالتعاون مع مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في غانا، حصلت وحدة النفط والغاز في وزارة المالية على التدريب والمعدات للمساعدة في إعداد تقارير فصلية عن عائدات النفط والغاز. وتنشر هذه التقارير بصفة منتظمة.

تنويع الأنشطة الاقتصادية المحلية:

·  غينيا: بدأ البنك الدولي تمويل عملية إعداد خطة للبنية التحتية في مجال التعدين في غينيا في السنة المالية 2013. وقد بحثت هذه الخطة مبدأ اقتسام البنية التحتية متعددة الاستخدامات لشركات التعدين والاقتصاد الأوسع. وبدلا من أن يقوم كل منجم بإنشاء بنيته التحتية من سكك حديدية ومرفأ، أظهر هذا النموذج أن اقتسام البنية التحتية المتعددة الاستخدامات عملي وله جدوى اقتصادية وسيؤدي أيضا إلى وفورات ضخمة في التكلفة الرأسمالية والحد من الأثر البيئي ويزيد من المكاسب الاقتصادية للبلاد. وتم اقتراح ثلاثة ممرات للبنية التحتية، الشمالي (بوكسيت) والشمالي الشرقي (الذهب) والجنوبي الشرقي (خام الحديد). وتستخدم غينيا هذا النموذج للترويج للاستثمار في البنية التحتية في البلاد ولتنسيق خطط البنية التحتية لقطاع التعدين.

الاستدامة الاجتماعية والبيئية:

· بابوا غينيا الجديدة: في إطار برنامج للمساعدة الفنية في مجال التعدين بدأ في السنة المالية 2008، تجري مساندة منح صغيرة للنساء وتشكيل وتدريب لجنة فنية وطنية متعددة القطاعات للنساء في قطاع التعدين. وحصلت أكثر من 1200 سيدة حتى الآن على التدريب عن طريق برامج تساند تمكين المرأة في مجتمعات النفط والغاز والتعدين (تتضمن مكونات عن الصناعات الحرفية والتعدين الصغير النطاق، والإلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب، وتمكين المراهقات).

آخر تحديث 15 سبتمبر/أيلول 2015

من أجل تحقيق أهداف الاستدامة وتحسين الإدارة العامة في الصناعات الاستخراجية، وهي من المحركات المهمة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر في كثير من البلدان النامية، أقامت مجموعة البنك الدولي شراكات مع مجموعة واسعة النطاق من المنظمات العاملة في هذا القطاع. ويساعد هذا على توفيق الجهود مع استغلال الموارد والخبرات في تعزيز جهودنا لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

· مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية

· مفوضية الاتحاد الأوروبي

·  معهد مراقبة العائدات

·   انشر ما تدفعه

·  المجلس الدولي المعني بالتعدين والمعادن

·  رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة

·  الاتحاد الدولي للغاز

·  الصندوق العالمي للحياة البرية

 

آخر تحديث 15 سبتمبر/أيلول 2015




معرض الصور
مزيد من الصور »