عرض عام

  • الاقتصاد الكلي منظومة تربط بين عدد لا حصر له من السياسات والموارد والتقنيات التي تحدث من خلالها التنمية الاقتصادية. وبدون الإدارة الصحيحة للاقتصاد الكلي، يتعذَّر الحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

    يعمل خبراء داخل قطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار في مجموعة البنك الدولي مع البلدان في أنحاء العالم في قضايا منها الضرائب، واستراتيجيات النمو، والإنفاق العام، والدين العام، وإدارة صناديق الثروة السيادية. ونحن نُقدِّم التحليلات من أجل وضع سياسات سليمة حتى تستطيع الحكومات تنمية اقتصادها والنهوض به بهدف الحد من الفقر وتعزيز تقاسم ثمار الرخاء بين جميع مواطنيها.

    في حين أن خبراء القطاع يغطون مجالات كثيرة في الاقتصاد الكلي، فإننا متخصصون في مجالات عديدة:

    • النمو
    • سياسات الاقتصاد الكلي
    • التجارة
    • الديون
    • سياسة المالية العامة

    تم التحديث في 29 مارس/آذار 2019

  • ينظر قطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار في مجموعة البنك الدولي إلى قضايا الاقتصاد الكلي والمالية العامة من منظور أوضاع الفقر، والتحوُّل الهيكلي، والتنمية الطويلة الأجل، وعلاقات التفاعل بين الحكومات الوطنية والمحلية. ونحن نُقدِّم المشورة الفنية (من التقارير الشاملة الكبيرة إلى المذكرات الآنية المقتضبة)، وتمويل الموازنات (لتخفيف آثار الإصلاحات)، والمساعدة في جمع مختلف الأطراف (حتى تحظى الإصلاحات بالتزام أصحاب المصلحة بالعمل على إنجاحها). وفوق ذلك كله، فإننا المجمع المهني لما يربو على 300 من "خبراء الاقتصاد في كل بلد" المتحمسين الذين ينتشرون في أكثر من 100 بلد، ويتابعون الواقع الاقتصادي اليومي لكل بلد فيما يتصل باتجاهاته التاريخية والسياسية والاجتماعية. وهم يعملون على تعزيز معارفهم المتعمقة التي لا نظير لها في بعض الأحيان مع أقرانهم في أنحاء العالم من خلال تبادل المعلومات، والمقارنة بين التجارب المختلفة، وتحديد أفضل الممارسات. وهؤلاء الخبراء الاقتصاديون "وطنيون" و "عالميون" في الوقت نفسه.

    منتجاتنا

    • نقوم بإنتاج أكثر من 200 خدمة تحليلية واستشارية سنوياً.
    • نُقدِّم سنويا قروضا سريعة الصرف قيمتها نحو 7 مليارات دولار (منها مليار دولار تأتي من نافذة التمويل المُيسَّر) في المؤسسة الدولية للتنمية.
    • نجري تقييمات آنية لرصد الأوضاع الكلية والمخاطر في كل بلد، وننشر "تحديثاتنا الاقتصادية عن كل بلد" مرتين سنويا لمعظم البلدان.
    • نقوم بتجميع البيانات والمعلومات في كل بلد في نموذج الاقتصاد الكلي الذي يساعدنا على التنبؤ بالاتجاهات العالمية والإقليمية، ومحاكاة آثار أحداث مفاجئة مثل انهيار أسعار النفط.
    • بالنسبة للبلدان التي تعاني من مشكلات الديون نُقدِّم خدمات إدارة الدين الوطني.
    • تشتمل أكثر منتجاتنا رواجاً على المذكرات الاقتصادية لكل بلد، ومذكرات السياسات عند نقل السلطات الرئاسية، واستعراضات الإنفاق العام، وتحليلات السياسة الضريبية، والخدمات التشخيصية للوظائف، وأوراق الأوضاع العالمية، والدراسة التشخيصية المنتظمة لكل بلد، والمؤتمرات العالمية، وقروض سياسات التنمية، وائتمانات دعم الحد من الفقر، ومبادرات تخفيض الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتخفيف الديون المتعددة الأطراف، وعمليات دعم الموازنات دون الوطنية.

    إننا نعمل بشكل وثيق مع باقي وحدات مجموعة البنك الدولي، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والبنوك الإقليمية، ووكالات المعونة الثنائية.

    ويُتيح فريقنا نافذة مُوحَّدة ذات ترابط محلي وعالمي للتحليلات والمساعدات الفنية والتمويل والابتكار في إدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

    تم التحديث في 29 مارس/آذار 2019

  • تلقي الأمثلة الثلاثة التالية نظرة سريعة وإن كانت جلية على منتجاتنا لكل بلد في العالم, وكيف يستفيد منها البلدان المتعاملة معنا.

    محركات النمو في رواندا: طرحت دراسة محركات النمو في رواندا أفكارا جديدة لتغير تغييرا جذريا أسلوب التفكير تجاه التنمية الاقتصادية والإصلاح في البلاد. وقد أثرت الدراسة رؤية رواندا 2030 والخطة الحكومية للسنوات 2018-2024.

    سياسة المالية العامة من أجل التنمية وتغير المناخ: في حين أن تغير المناخ غالبًا ما يُنظر إليه على أنه مشكلة بيئية فقط، فإنه يشكل مخاطر جسيمة أيضا على كل جانب من جوانب المجتمع. ويمكن لسياسات المالية العامة المصممة جيدًا التخفيف من تغير المناخ مع رفع مستوى الرفاهة. وتعمل مجموعة البنك الدولي مع تحالف وزراء المالية لتحفيز العمل الجماعي الطموح بشأن المناخ، مع وضع سياسة المالية العامة في الصدارة.

    إصلاح إدارة المالية العامة لفيتنام: من خلال الإدارة السليمة لسياسة المالية العامة استطاعت فيتنام منح الأولوية في الإنفاق الحكومي لتقديم الخدمات العامة في العشرين عاماً الماضية. ولكن ظهرت في السنوات القليلة الماضية تحديات جديدة استلزمت إجراء إصلاحات لضمان أن تساير موازنة الدولة اقتصاد فيتنام السريع التغيُّر. وقدَّمنا المشورة الفنية، وأعددنا سلسلة من التقارير المُوجَّهة للتأثير على المناقشات بشأن تعديل قانون موازنة الدولة. وبعد دراسة ومشاورات موسَّعة على مدى خمسة أعوام، أدخلت فيتنام تعديلات على قانون موازنة الدولة لتحديث إدارة المالية العامة من أجل التصدي لما يستجد من تحديات تتعلَّق بسياسة المالية العامة، وتقديم الخدمات العامة، ومساءلة الحكومة في بلد سريع النمو يندرج في فئة البلدان ذات الدخل المتوسط.

    تم التحديث في 29 مارس/آذار 2019



معرض الصور

جميع الصور Arrow

موارد اضافية

للاتصال

واشنطن العاصمة
escronce@worldbank.org