يهدف عمل البنك الدولي في مجال التنمية الحضرية إلى بناء مدن ومجتمعات مستدامة من خلال توسع حضري يشمل الجميع وقادر على الصمود ومنخفض الانبعاثات الكربونية ومنتج وصالح للعيش، بحيث يسهم في بلوغ الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ جدول الأعمال الحضري الجديد، وكذلك في بلوغ هدفي البنك الدولي لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

 يستثمر البنك الدولي في المتوسط 6 مليارات دولار في مشروعات تنمية المناطق الحضرية والمرونة الحضرية كل عام. ومن خلال توفير مزيج من تمويل المشروعات الاستثمارية وقروض سياسات التنمية وأداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، يهدف البنك إلى مساعدة المدن على تلبية الاحتياجات الحيوية للتوسع الحضري.

 وتركز إستراتيجية البنك الدولي للتنمية الحضرية على ثلاث أولويات أساسية للنجاح في تنفيذ الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة وجدول الأعمال الحضري الجديد:

 1.      تمويل جدول الأعمال الحضري الجديد

يبلغ حجم الاستثمارات العالمية اللازمة للبنية التحتية الحضرية ما بين 4.5 و 5.4 تريليون دولار سنويا، بالإضافة إلى 9-27% لجعل البنية التحتية منخفضة الانبعاثات الكربونية وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ. وتقع معظم هذه الاحتياجات في بلدان العالم النامية، ولا يمكن للمعونات توفير سوى جزء صغير للغاية من البنية التحتية الحضرية. وفي هذا السياق، تسترشد إستراتيجية البنك الدولي بهدف مساعدة المدن على توسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية من مصادر متعددة، بما في ذلك التمويل الخاص والتجاري.

2.       تشجيع التنمية العمرانية

هناك عنصر أساسي ثان في الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة يتمثل في تشجيع التنمية العمرانية في البلدان النامية والمدن. إذ تتركز الأنشطة الاقتصادية في أماكن قليلة فقط في العالم – حيث تضم نسبة لا تزيد على 1.5% من مساحة العالم نصف قدراته الإنتاجية. وهذا التركز حتمي، وهو أيضا مرغوب فيه. وتشير الشواهد إلى أن البلدان التي يسودها السلام والازدهار قد نجحت في تقريب الأشخاص ومنشآت الأعمال من بعضهم بعضا في المدن، مستفيدة بذلك من اقتصادات التكتّل (agglomeration economies) لزيادة الإنتاجية، وخلق الوظائف، وزيادة النمو الاقتصادي.

 إن عمل البنك الدولي بشأن التنمية العمرانية لا ينظر إلى المدن على أنها كيانات فردية، ولكن إلى الربط بينها بما يتيح تحقيق معدلات نمو اقتصادي أسرع، ويربط الناس بوظائف أفضل.

3.       تعزيز قدرة المناطق الحضرية على الصمود في وجه تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية

يتمثل العنصر الأساسي الثالث لبلوغ الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة في بناء القدرة على الصمود في وجه الكوارث وتغير المناخ. تشهد البلدان النامية اليوم 90% من التوسع الحضري، ويجري جانب كبير منه بالقرب من مناطق معرضة لمخاطر طبيعية، والأنهار، والسواحل، وفي تجمعات سكانية عشوائية وغير مخططة. ويؤدي نقص البنية التحتية الملائمة، وضعف تخطيط استخدامات الأراضي، وغياب قوانين البناء إلى تفاقم المخاطر التي يتعرض لها سكان الحضر.

 وتعد شرائح السكان الأفقر معرضة بشكل خاص للمخاطر والمعاناة نظرا لأنها عادة ما تعيش في تجمعات أكثر خطورة، وتعاني من نقص شبكات الأمان الضرورية للتعافي من الصدمات الاقتصادية أو البيئية. ومن ثم، فإن إعداد المدن للصمود في وجه الكوارث والأخطار المناخية وتقوية قدرة المناطق الحضرية على الصمود يشكلان عنصرا بالغ الأهمية في جميع الجهود المبذولة لتعزيز التنمية والحد من الفقر.

وتترجم الأولويات الثلاث إلى ستة مجالات للعمل:

·  المدن والنمو الاقتصادي

· الفقر والشمول في المناطق الحضرية

· البنية التحتية والخدمات البلدية

· السكن والأراضي بأسعار معقولة

·  إدارة وتمويل وحوكمة المناطق الحضرية

·  المدن والبيئة في المناطق الحضرية

البحوث والخدمات التحليلية

فهم التوسع الحضري: يجري البنك الدولي بحوثا حول التنمية المكانية في المدن، والإسكان، والبيئة الحضرية، مع التركيز على استعراضات التوسع الحضري الإقليمية والوطنية التي تهدف إلى دعم واضعي السياسات على المستوى القُطري وعلى مستوى المدن في التفكير بشكل إستراتيجي بشأن الفرص– والتعامل مع تحديات التوسع الحضري.

وتشمل أحدث الدراسات والأدوات التحليلية الأخرى لمساعدة المدن على إدارة التوسع الحضري ودعم النمو المستدام والشامل ما يلي:

· مدن أفريقيا: فتح الأبواب على العالم وتحويل مدن أفريقيا إلى مدن خضراء مراعية للبيئة

· المدن في شرق أوروبا وآسيا الوسطى: قصة عن النمو الحضري والتراجع

· مدن اللجوء في الشرق الأوسط: النظر إلى تحدي النزوح القسري من منظور حضري

· مدن جذابة للوظائف والنمو: ماذا، من، وكيف

· مدن شرق آسيا والمحيط الهادئ: توسيع الفرص المتاحة لفقراء الحضر

· تغير المناطق الحضرية في شرق آسيا: قياس عقد من النمو المكاني

· الاستثمار في قدرة المناطق الحضرية على الصمود: حماية التنمية وتعزيزها في عالم متغير

· الاستفادة من التوسع الحضري في جنوب آسيا: إدارة التغيرات المكانية من أجل تحقيق الرخاء وصلاحية العيش

· رفع مستوى معايير المدن المنتجة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

· تحديث المناطق الحضرية: أداة لاتخاذ القرار لمخططي المدن

·   يا له من إهدار 2.0: لمحة خاطفة على إدارة النفايات الصلبة في العالم حتى 2050

تمويل جدول الأعمال الحضري الجديد

 يساعد البنك الدولي المدن والحكومات الوطنية على تطبيق الأطر المالية اللازمة لاجتذاب التمويل والنمو بأسلوب مستدام، كما يساعد البلدان على إنشاء المؤسسات الحضرية وتدعيمها للارتقاء بمستوى ما تقدمه من مرافق للبنية التحتية وخدمات، ونذكر في هذا المقام على سبيل المثال:

 في أفريقيا جنوب الصحراء، تبلغ محفظة عمليات البنك الدولي حوالي 1.1 مليار دولار في المشروعات الحضرية التي تركز على تحسين الأداء المالي والمؤسسي، وتقوية اللامركزية في إثيوبيا وكينيا والسنغال وتنزانيا وأوغندا.  

في المغرب، يهدف قرض للبنك الدولي بقيمة 172 مليون يورو إلى زيادة القدرات الاستثمارية لمدينة الدار البيضاء عن طريق تحسين أنظمة إدارة الإيرادات، واجتذاب الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية والخدمات البلدية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

 وثمة حاجة أيضا لاعتماد طرق مبتكرة لتعبئة الاستثمارات، بما في ذلك من مصادر القطاع الخاص والمصادر غير التقليدية، كتحصيل قيمة الأراضي، بالاشتراك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والهيئات الأخرى؛ وبإصلاح التحويلات المالية بين الأجهزة الحكومية؛ وتدعيم الموارد المالية للبلديات.

·  من خلال إستراتيجية تدبير رأس المال لبرنامجه لمرونة المدن، يواصل البنك الدولي توسيع حدود العمل في هذا المجال عبر إستراتيجيته لتعبئة رأس المال، ويتعاون البرنامج مع رؤساء المدن على توظيف الأصول القائمة والاستفادة من آليات الحد من المخاطر وتعزيز رأس المال. وقد أتم البنك 52 تقييما سريعا لرأس المال لمساعدة المدن على تجميع المعلومات الأساسية المتعلقة بقدراتها، وتهيئة البيئة الملائمة لاجتذاب رأس المال الخاص في مشروعات البنية التحتية.

· يعمل برنامج تطوير المدن القادرة على الصمود، وهو شراكة بين وكالة التعاون الدولي الإسبانية للتنمية والبنك الدولي، على تمكين المدن في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من تقوية قدرتها على الصمود أمام تغير المناخ والكوارث، والوصول إلى مجموعة متنوعة أوسع نطاقا من خيارات التمويل. وقد وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم ضمانات تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو ومساعدات فنية بقيمة 20 مليون يورو من موارد خطة الاستثمار الخارجية التابعة له للبرنامج، وذلك لمساعدته على بدء وتنفيذ عملياته.

·  تهدف مبادرة الجدارة الائتمانية للمدن إلى تدعيم الأداء المالي لأجهزة الحكم المحلي، وإعدادها للاستفادة من أسواق رأس المال المحلي والإقليمي بدون ضمانات سيادية. وقد دربت المبادرة أكثر من 630 مسؤولا بلديا من 250 مدينة في 26 بلدا.

تشجيع التنمية العمرانية

· يشجع تقرير البنك الدولي المعنون "مدن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: توسيع الفرص المتاحة لفقراء الحضر" المدن في المنطقة على ضمان تحقيق نمو حضري منصف وشامل للجميع من خلال نهج متعدد الأبعاد للتخطيط، ودمج جوانب الشمول الاقتصادي والمكاني والاجتماعي لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر.

· يقدم تقرير آخر بعنوان "رفع مستوى معايير المدن المنتجة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي" تحليلا دقيقا للعوامل الأساسية التي تعوق أداء إنتاجية المدن في المنطقة، ويطرح شواهد تظهر كيف يمكن للتخطيط والاستثمارات وإصلاحات السياسات الهادفة لتعزيز أنظمة حضرية أكثر ترابطا وتكاملا أن يحسن النمو والشمول الاقتصاديين.

· يجمع تقرير جديد بعنوان "أي الطرق يؤدي إلى إنشاء مدن منتجة وصالحة للعيش فيها؟ خارطة طريق لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء" مجموعة كبيرة من الأعمال التحليلية تظهر ضرورة التمييز بين أولويات المدن الأكبر والبلدات الأصغر لضمان صلاحية المدن للعيش فيها وتحقيق الازدهار في المناطق الحضرية. إذ إن نقص القدرات المؤسسية في البلدات الأصغر حجما في ربوع أفريقيا قد يتطلب انتقالا أبطأ لمسؤوليات التخطيط وإدارة الاستثمار، فضلا عن ضرورة توفير مساعدات فنية معززة كي تستطيع المؤسسات القيام بعملها ووظائفها.

· في كينيا، لم تستفد المناطق الشمالية في البلاد من معظم المنافع المترتبة على ارتفاع مستويات المعيشة. ويطلق البنك الدولي حاليا مبادرة تنمية مناطق الشمال والشمال الشرقي، وهي برنامج متعدد القطاعات له مشروعات في قطاعات النقل وإمدادات المياه والطاقة والزراعة وسبل كسب العيش والحماية الاجتماعية بغرض المساعدة على ربط المنطقة بالأسواق الوطنية والعالمية.

تعزيز قدرة المناطق الحضرية على الصمود في وجه تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية

في السنوات الأخيرة، عمل البنك الدولي في المدن والبلدات في أكثر من 140 بلدا، حيث استثمر 5.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2018 في مشروعات إدارة مخاطر الكوارث.

وقد قام البنك الدولي كذلك بتيسير إقامة شراكات عالمية، بما في ذلك مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم البلدان في عملها في مجال مرونة المناطق الحضرية.

· من خلال برنامج مرونة المدن، الذي يحظى بدعم من الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا وغيرهما من الشركاء، يساعد البنك الدولي المدن في أنحاء العالم على تعبئة الموارد المالية التي تحتاجها لبناء قدرتها على الصمود في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية والكوارث، وربط المستثمرين بمشروعات صالحة للتمويل، وتعزيز سلامة وقوة الملايين من السكان.

o  يعمل البرنامج في أكثر من 57 مدينة في 39 بلدا في مختلف أنحاء العالم على تطوير برامج استثمارية يمكن تمويلها من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المالية.

o  يساند برنامج مرونة المدن 20 مشروعا قيد الإعداد أو التنفيذ، بارتباطات إقراض بقيمة 2.3 مليار دولار.

o  أجرى أيضا 13 مسحا لمرونة المدن وقدرتها على الصمود توفر سلسلة من الخرائط والعروض المرئية والتحليلات التي تحدد مكانيا المعلومات المتعلقة بالمخاطر في المدن، والبيئة العمرانية المبنية للاسترشاد بها في تخطيط الاستثمارات المعززة لقدرة المدن على الصمود.

· تتوافق مرونة المناطق الحضرية وقدرتها على الصمود مع الاستدامة البيئية. ويمثل البرنامج العالمي للمدن المستدامة التابع للبنك الدولي منصة للشراكات والمعرفة تضم 28 مدينة في 11 بلدا تلقت 151 مليون دولار من صندوق البيئة العالمية.

o أسفر هذا الدعم عن تعبئة 2.4 مليار دولار من التمويل المشترك للمشروعات. ويعزز هذا البرنامج الحلول المتكاملة والمعارف الحديثة للمدن الساعية إلى تحسين قدرتها على الصمود، والاستدامة الحضرية بشكل عام في مجالات المؤشرات والأدوات، والتخطيط والإدارة الحضرية المتكاملة، وتمويل البلديات.

o يمثل إطار الاستدامة الحضرية أحد الأمثلة على جهود البرنامج العالمي للمدن المستدامة في تقديم الحلول والمعارف للمدن. وتشتمل هذه الوثيقة التوجيهية التي أعدها هذا البرنامج على إطار القياس الذي يدمج 177 مؤشرا في خطوات مبينة بوضوح للمدن لتتبع استدامتها الحضرية. ويرتبط أهم 14 مؤشرا "رئيسيا" في هذا الإطار بالهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.

o باستخدام هذه المؤشرات الرئيسية، يساعد البرنامج العالمي للمدن المستدامة على إنشاء مجموعات بيانات شاملة لمدن متعدّدة ترتبط بكل مؤشر، ويساعد ذلك بدوره على: تتبع التقدم الدولي نحو بلوغ الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، ويتيح للمدن إمكانية مقارنة مستوى أدائها مع المدن النظيرة، ويعزز بشكل عام تبادل المعارف بين المدن. ويستخدم البرنامج حاليا المؤشرات الرئيسية للهدف 11 لتقييم الأداء لأكثر من 30 مدينة في أنحاء العالم.

مزيد من نتائج المشروعات

في بليز، ساند البنك الدولي الحكومة الوطنية في وضع وتنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار في تدعيم القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ من خلال مشروع البنية التحتية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، مما ساعد البلد على الحصول على تمويل إضافي للمناخ من مؤسسات التمويل الدولية. وفي بلدان شرق البحر الكاريبي، عبأ البنك الدولي أكثر من 200 مليون دولار لتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والحد بشكل إستراتيجي من تعرضهم لمخاطر تغير المناخ والكوارث التي تتسبب فيها المخاطر الطبيعية، بما في ذلك 83 مليون دولار من الصندوق الإستراتيجي للمناخ، وبعد التعرض لكوارث مباشرة (على سبيل المثال، مشروع الحد من تعرض سانت لوسيا للكوارث).

في كولومبيا، أجرت الحكومة الوطنية سلسلة من التغييرات المتعلقة بالمؤسسات والسياسات بغرض تعزيز عملية بناء السلام. وبدعم من البنك الدولي، تركز هذه الجهود على تقوية المؤسسات المعنية بإدارة الأراضي والتخطيط العمراني، وكذلك تحسين الإدارة المالية وترتيب أولويات الاستثمار على المستوى دون الوطني.

في جورجيا، يساعد مشروع التنمية الإقليمية مناطق البلاد على تحسين بنيتها التحتية من أجل الاستفادة من سوق السياحة المتنامي؛ وبالتالي تحسين قدرتها التنافسية المحلية وتنميتها الاقتصادية. وفي أذربيجان، ساندت قروض للبنك الدولي إعادة تأهيل موقع مكب المخلفات الرئيسي وإنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة المخلفات، مما أدى إلى زيادة السكان المستفيدين من خدمات الإدارة الرسمية للمخلفات الصلبة إلى 74% في عام 2012. وأدت هذه المساندة كذلك إلى تعزيز الممارسات المستدامة لإدارة المخلفات، مما ساعد على تحقيق معدل تدوير وإعادة استخدام للنفايات نسبته 25%.

في إندونيسيا، يعمل البرنامج الوطني للارتقاء بأوضاع الأحياء العشوائية في إندونيسيا والذي يتضمن تمويلا إضافيا كبيرا من خلال تمويل مشترك من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على تحسين إمكانية الحصول على البنية التحتية والخدمات الحضرية في الأحياء الفقيرة المستهدفة. وفي الأرجنتين، يساند مشروع تحويل المناطق الحضرية بالعاصمة بوينس إيرس تحسين الظروف المعيشية لحوالي 48 ألفا من السكان في الأحياء المحرومة في منطقة مدينة بوينس آيرس وضواحيها.

في الأردن ولبنان، هناك مشروعان متصلان ببعضهما يدعمان السلطات والمجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين السوريين، ويشملان آليات قوية للتشاور والمعلومات التقييمية. وقد استفاد من مشروع الأردن لتلبية الاحتياجات الملحة لإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية البلدية حوالي مليوني شخص، من بينهم 250 ألف لاجئ سوري. وفي لبنان، وصلت التدخلات الرامية إلى تخفيف حدة التوترات إلى 250 ألف شخص خلال عام - أي ثلاثة أضعاف المستهدف الأولي - وخاصة في المجتمعات المضيفة القريبة من مخيمات اللاجئين، كما حسن تقديم الخدمات لأكثر من مليون لبناني.

في باكستان، يساعد البنك الدولي أكبر خمس مدن في إقليم البنجاب على تحسين نظمها الخاصة بالتخطيط وإدارة الموارد والمساءلة من خلال تمويل يستند إلى النتائج بقيمة 150 مليون دولار. وتقوم حكومات المدن بوضع وتنفيذ خطط متوسطة الأجل ومتكاملة للتنمية وإدارة الأصول مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية والخدمات البلدية القائمة على الشواهد، مما يؤدي إلى زيادة تحصيل الإيرادات وتخفيض النفقات، وتوفير الحيز المالي. وتكفل النظم الآلية لوصول الجمهور إلى المعلومات ورفع التظلمات، فضلا عن المواقع الشبكية المحدثة التي تتضمن معلومات عن الميزانيات والمشتريات، مزيدا من المساءلة.

في فييتنام التي تشهد توسعا حضريا سريعا، أدى مشروع تطوير المناطق الحضرية في فييتنام - بتمويل من البنك الدولي بقيمة 382 مليون دولار - إلى تحسين حياة 7.5 مليون فقير في المناطق الحضرية بتحسين شبكات المياه والصرف الصحي، فضلا عن تحسين الطرق والمجاري والبحيرات والقنوات والجسور.

 تاريخ آخر تحديث: 1 أبريل/نيسان 2019