المساعدة الفنية والمعرفة والخدمات التحليلية
فهم التوسع الحضري: يقوم البنك الدولي بإجراء بحوث حول التنمية المكانية في المدن، والإسكان، والبيئة الحضرية، مع التركيز على استعراضات التوسع الحضري الاقليمية والوطنية التي تهدف إلى دعم واضعي السياسات على المستوى القطري وعلى مستوى المدن في التفكير بشكل استراتيجي بشأن الفرص – والتعامل مع تحديات التوسع الحضري.
ويشمل العمل التحليلي والأدوات الحديثة الأخرى لمساعدة المدن على إدارة التوسع الحضري ودعم النمو المستدام والشامل ما يلي:
o مدن جذابة للوظائف والنمو: ماذا، من، وكيف
o مدن أفريقيا: فتح الأبواب أمام العالم
o تغير المناطق الحضرية في شرق آسيا: قياس عقد من النمو المكاني
o الاستفادة من التوسع الحضري في جنوب آسيا: إدارة التغيرات المكانية من أجل تحقيق الرخاء وإمكانية العيش
o تحديث المناطق الحضرية: أداة لاتخاذ القرار لمخططي المدن
القدرة على الصمود: يهدف برنامج المدن التي تتسم بالمرونة تجاه المناخ التابع للبنك الدولي، بدعم من الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، إلى مساعدة المدن على التكيف مع مجموعة أكبر من الظروف المتغيرة ومواجهة الصدمات مع الحفاظ على المهام الأساسية. وتعد أداة قوة المدن "CityStrength"، التي أُنشئت في إطار هذا البرنامج، منهجية تشخيصية سريعة تهدف إلى تعزيز قدرة المدن على الصمود أمام مجموعة متنوعة من الصدمات والضغوط. وقد تم اختبار هذه المنهجية بنجاح في كان ثو في فييتنام، وفي أديس أبابا في إثيوبيا. وقد تم تنفيذها أيضا في منطقة أكرا الكبرى في غانا، فضلا عن عشر عواصم إقليمية في إثيوبيا.
يناقش تقرير "الاستثمار في القدرة على الصمود في المناطق الحضرية: حماية وتعزيز التنمية في عالم متغير" الحاجة الملحة إلى زيادة حجم التمويل الذي يتدفق إلى المدن وإلى المشاريع التي تزيد من قدرة المناطق الحضرية على الصمود. ويناقش التقرير القيود التي تحد حاليا من حجم الاستثمار الخاص في هذا المجال، ويؤكد أن مجموعة البنك الدولي يمكن بل ينبغي لها أن تنشر أدواتها التحليلية المختلفة ومنتجاتها التمويلية القوية لجذب المزيد من رأس المال الخاص إلى مشاريع تزيد قدرة البنية التحتية في المناطق الحضرية على الصمود.
التمويل: تقدم مبادرة الجدارة الائتمانية للمدن المساندة الشاملة للسلطات المحلية لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية في المناطق الحضرية. تبدأ المشاركة ببرامج تعلم للقادة تسمى "أكاديميات الجدارة الائتمانية للمدن". وقد وفرت الأكاديميات التدريب على أساسيات الجدارة الائتمانية وتمويل البلديات لأكثر من 500 مسؤول من أكثر من 200 مدينة في كولومبيا وإثيوبيا والهند والأردن وكينيا وكوريا ورواندا وتنزانيا وتركيا وأوغندا والضفة الغربية وغزة.
تجميع الأطراف
المدن في مناخ متغير: كان لعمل البنك الدولي بشأن التنمية الحضرية دور أساسي في الدعوة إلى معالجة قضايا تغير المناخ خلال مؤتمري الأطراف الحادي والعشرين والثاني والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وخلال العام الماضي، استثمر البنك الدولي أكثر من 3 مليارات دولار في تمويل الأنشطة المناخية في المناطق الحضرية، وقدم المساندة الفنية لمساعدة البلدان النامية على بناء مدن ذكية تراعي اعتبارات المناخ. ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم مع تحرك البنك نحو زيادة تمويله في مجال المناخ بمقدار الثلث على مدى السنوات الخمس المقبلة.
تبادل الخبرات بشأن المدن: يعد البرنامج العالمي للمدن المستدامة منصة معرفية أنشئت بالشراكة مع بنوك التنمية ووكالات الأمم المتحدة وشبكات المدن ومراكز الفكر والوكالات المحلية. وهي مبادرة جديدة تساعد على زيادة القدرة العامة للمدن "وجاهزيتها" لجذب الاستثمار وإعداد مشاريع صالحة للتمويل. وتهدف إلى تعزيز نهج متكامل للتخطيط والتمويل والتنفيذ في المناطق الحضرية.
مختبر المدن "ميترولاب" هو شراكة يعقدها البنك الدولي تتقاسم فيها المدن الكبرى في المناطق الحضرية من جميع أنحاء العالم معارف عملية بشأن التخطيط والإدارة الاستراتيجيين في المناطق الحضرية والإقليمية من خلال التعلم من النظراء.
التمويل
في فييتنام التي تشهد توسعا حضريا سريعا، أدى مشروع تحديث المناطق الحضرية في فييتنام - بتمويل من البنك الدولي بقيمة 382 مليون دولار - إلى تحسين حياة 7.5 مليون فقير في المناطق الحضرية بتحسين شبكات المياه والصرف الصحي، فضلا عن تحسين الطرق والمجاري والبحيرات والقنوات والجسور. وفي إندونيسيا، يعمل البرنامج الوطني للارتقاء بأوضاع الأحياء العشوائية في إندونيسيا الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا والذي يتضمن تمويلا إضافيا كبيرا من خلال تمويل مشترك من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على تحسين إمكانية الحصول على البنية التحتية والخدمات الحضرية في الأحياء الفقيرة المستهدفة.
وفي الأردن ولبنان، هناك مشروعان متصلان ببعضهما يدعمان السلطات والمجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين السوريين، ويشملان آليات قوية للتشاور والمعلومات التقييمية. وقد استفاد من مشروع الأردن لتلبية الاحتياجات الملحة لإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية البلدية حوالي مليوني شخص، من بينهم 250 ألف لاجئ سوري. وفي لبنان، وصلت التدخلات الرامية إلى تخفيف حدة التوترات إلى 250 ألف شخص خلال عام - أي ثلاثة أضعاف المستهدف الأولي - وخاصة في المجتمعات المضيفة القريبة من مخيمات اللاجئين، كما حسن تقديم الخدمات لأكثر من مليون لبناني.
وفي كينيا، يساند البنك الدولي عملية نقل السلطة والصلاحيات من خلال برامج الإقراض والمساعدة الفنية، وعلى الأخص برنامج مساندة نقل السلطة والصلاحيات في كينيا الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، وبرنامج كينيا لنقل المسؤوليات والتفويضات. ومن خلال كلا المشروعين، يلعب البنك الدولي دورا رئيسيا في مساندة تنفيذ الإطار الوطني لبناء القدرات من أجل تحقيق تحسينات في مجال المساءلة وتقديم الخدمات الأساسية على المستوى المحلي.
وفي بليز، ساند البنك الدولي الحكومة الوطنية في وضع وتنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار في تدعيم القدرة على مواجهة تغير المناخ من خلال مشروع البنية التحتية القادرة على مواجهة تغير المناخ، مما ساعد البلد على الحصول على تمويل إضافي للمناخ من مؤسسات التمويل الدولية. وفي بلدان شرق البحر الكاريبي، عبأ البنك الدولي أكثر من 200 مليون دولار لتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ والحد بشكل استراتيجي من تعرضهم لمخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية، بما في ذلك 83 مليون دولار من الصندوق الاستراتيجي للمناخ، وبعد التعرض لكوارث طبيعية مباشرة (على سبيل المثال، مشروع الحد من تعرض سانت لوسيا للكوارث).
وفي جورجيا، يساعد مشروع التنمية الإقليمية مناطق البلاد على تحسين بنيتها التحتية من أجل الاستفادة من سوق السياحة المتنامي؛ وبالتالي تحسين قدرتهم التنافسية المحلية وتنميتهم الاقتصادية. وفي أذربيجان، ساند البنك الدولي الحكومة الوطنية في تحسين عمليات جمع النفايات الصلبة والتخلص منها في منطقة باكو الكبرى – مما عمل على تنظيف وإغلاق مدفن نفايات البلخاني الرئيسي و 50 من مدافن النفايات العشوائية المكشوفة - وإنشاء وكالة جديدة لإدارة النفايات الصلبة في باكو الكبرى. ويجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية لإدارة النفايات الصلبة وخطة استثمارية بمساندة البنك الدولي.
وفي باكستان، يساعد البنك الدولي أكبر خمس مدن في مقاطعة البنجاب على تحسين نظمها الخاصة بالتخطيط وإدارة الموارد والمساءلة من خلال تمويل يستند إلى النتائج قيمته 150 مليون دولار. وتقوم حكومات المدن بوضع وتنفيذ خطط متوسطة الأجل ومتكاملة للتنمية وإدارة الأصول مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية والخدمات البلدية القائمة على الشواهد، مما يؤدي إلى زيادة تحصيل الإيرادات وتخفيض النفقات، وتوفير الجانب المالي. وتكفل النظم الآلية لوصول الجمهور إلى المعلومات ورفع التظلمات، فضلا عن المواقع الشبكية المحدثة التي تتضمن معلومات عن الميزانيات والمشتريات، مزيدا من المساءلة.
