يُعد مختبر استثمارات القطاع الخاص مبادرةً تعاونية بين مجموعة البنك الدولي والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات القطاع الخاص العالمية الرائدة. ويستهدف هذا المختبر إيجاد الحلول اللازمة للتغلب على العقبات القائمة أمام استثمارات القطاع الخاص في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ويعمل المختبر على إعداد نُهُج يمكن تنفيذها وتوسيع نطاقها لجذب المزيد من رأس المال الخاص على نحو فعال للتصدي للتحديات الإنمائية الأكثر إلحاحاً في العالم. ويمثل جذب المزيد من رأس المال الخاص إحدى أولويات مجموعة البنك الدولي، ويأتي ذلك في نطاق العديد من الجوانب المطروحة في دليل مجموعة البنك الدولي الجديد الخاص بالتنمية، فضلاً عن إجراء المتابعة اللازمة من خلال بطاقة قياس الأداء الجديدة للمجموعة.
ويتمثل الهدف الأساسي لهذه المبادرة في تعزيز دور مجموعة البنك الدولي في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لصالح الأسواق الصاعدة من خلال تخفيف المخاطر أمام مستثمري القطاع الخاص وتعزيز البيئات التي تدعم إعداد المشروعات المؤهلة للاستفادة من التمويل المصرفي.
وتضم المجموعة الأساسية لأعضاء المختبر رؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة لكل من "أكسا" و"بلاك روك" و"بنك إتش إس بي سي" و"ماكواري" و"مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية" و"ناينتي وان" و"مجموعة بينغ آن" و"رويال فيليبس" و"بنك ستاندرد"، و"ستاندرد تشارترد" و"مبادرة الطاقة المستدامة للجميع" و"تاتا صنز" و"تيماسيك" و"مجموعة ثري كيرنز". ورئيس المختبر هو شريتي فاديرا ، رئيس شركة "برودنشيال بي إل سي".
ومنذ تدشين عمل المختبر في عام 2023، قدم قادة القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي آراءً وأفكاراً قيمة ساعدتنا على مواءمة إستراتيجياتنا بشكل أفضل، وتنفيذ العديد من المبادرات الجديدة، بهدف زيادة سرعة وحجم تدفقات رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية.
وهناك العديد من المبادرات الجارية بالفعل لتنفيذ توصيات أخرى للمختبر، مثل برنامج توفير الطاقة المتجددة لعدد 300 مليون نسمة في غرب أفريقيا، وتطوير برامج تمويل ميسرة جديدة من مؤسسة التمويل الدولية، وصفقة رائدة في أسواق رأس المال لتوزيع الأصول من المركز المالي لمؤسسة التمويل الدولية في شكل أوراق مالية مضمونة بأصول.
وتشمل المبادرات الأخرى التي قيد التنفيذ حلولاً تستهدف التخفيف من مخاطر النقد الأجنبي في القروض طويلة الأجل الموجهة لمشروعات في الأسواق الصاعدة، وطرح برنامج الضمان الموحد وتعميمه، وبرنامج طويل الأجل لوضع آليات لتعبئة رأس المال المؤسسي المستثمر لأولويات التنمية العاجلة على نطاق واسع باستخدام القدرات المشتركة للمؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وسيجتمع المختبر مرتين في السنة، ومن المقرر عقد الاجتماع التالي في أبريل/نيسان. وسينصب تركيز المختبر على مساندة مجموعة البنك الدولي في تطوير وتوسيع نطاق النُهج والأساليب والأدوات الجديدة استجابة لتوصيات المختبر.
وسيستمر اختبار هذه الحلول الجديدة بالتعاون مع أعضاء المختبر ونظرائهم من المسؤولين الآخرين لإثبات جدواها قبل التوسع في تطبيقها، كما تم الاتفاق على إمكانية إضافة أعضاء جدد للمختبر من القطاع الحقيقي، مثل مطوري المشروعات.
وسوف تتعاون مجموعة البنك الدولي مع أعضاء المختبر وغير الأعضاء لتحديد ومتابعة فرص تنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
الإنجازات والخطوات التالية
حتى الآن، قدم المختبر توصياته في خمسة من المجالات، وهي:
- ضمان استقرار البيئة التنظيمية
- زيادة استخدام ضمانات مجموعة البنك الدولي وتحسين كفاءتها
- تخفيض مخاطر النقد الأجنبي
- التوسع في استخدام نماذج إنشاء القروض ومنحها من أجل تعبئة رأس المال الخاص
- زيادة الاستثمارات المباشرة والرسملة بقروض ثانوية (قروض ميزانين)
وتشمل العمليات المحددة لمتابعة تنفيذ التوصيات ما يلي:
- استقرار البيئة التنظيمية: تعمل مجموعة البنك الدولي على إتاحة قدر أكبر من الوضوح بشأن السياسات التنظيمية، مع التركيز على قطاعات العمل واتباع نهج موجه نحو تحقيق النتائج لتوفير فرص مشروعات جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركتهم في العمل الإنمائي.
- برنامج الضمانات: تم إصلاح أنشطة الضمانات مجموعة البنك الدولي بغرض تبسيط إجراءاتها وتحسين إمكانية الحصول عليها من خلال منصة واحدة ملائمة. وتضم هذه المنصة جميعَ منتجات الضمانات تحت سقف واحد لتبسيط وتوضيح العروض المقدمة للبلدان المتعاملة معنا، وتوفير دعم متزايد وموحد للضمانات، وتنمية أنشطة الضمانات لدينا من خلال الاستفادة من عروض القيمة الفريدة لكل مؤسسة من المؤسسات التابعة للمجموعة.
- مخاطر النقد الأجنبي: العمل الجاد من أجل التوصل إلى حلولٍ تخفف من مخاطر النقد الأجنبي، ومنها الحلول الخاصة بزيادة التمويل بالعملة المحلية وتسهيل الاستثمار الخاص، لا سيما من أجل التحول الأخضر إلى اقتصاد منخفض الكربون.
- أسواق رأس المال والتوريق: استكشاف الخيارات المتاحة لإعداد برامج أكثر فاعلية لإنشاء القروض ومنحها من أجل اجتذاب رأسمال القطاع الخاص إلى أصول الأسواق الصاعدة. ويجري حاليا تنفيذ صفقة مبدئية بقيادة مؤسسة التمويل الدولي لتوريق الأصول التي أنشأتها المؤسسة من البداية. وسيتبع ذلك برنامج إصدار منتظم لتوسيع قاعدة جهات الإصدار الرئيسية لتشمل بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي الأخرى مع الوقت.
- الاستثمارات المباشرة والرسملة بقروض ثانوية (قروض ميزانين): تخطط مؤسسة التمويل الدولية لزيادة كبيرة في استثماراتها المباشرة في أسهم الشركات والمؤسسات لتوفير رؤوس أموال طويلة الأجل لمساندتها في نمو أعمالها، فضلاً عن تشجيعها لاعتماد مستوى أعلى من المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة. وتعمل المؤسسة أيضا على تطوير منتج لتوفير رؤوس الأموال بشروط ميسرة بهدف تعزيز قدرتها على الرسملة بقروض ثانوية (قروض ميزانين)، وغير ذلك من أشكال التعزيز الائتماني للمعاملات عالية الأثر. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى زيادة كبيرة في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة من أجل الأولويات الإنمائية.
آخر تحديث: 6 مارس/آذار، 2025