من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي خلال فترة التوقعات. كما سينخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.7% في 2018 و 2.1% عام 2019، حيث تؤثر أسعار النفط المنخفضة على الطلب المحلي، كما أن حالة عدم اليقين في الأسواق تحول دون أن يصل أداء الاقتصاد إلى كامل طاقته. ومع ذلك، من المتوقع أن يزداد الإنفاق على المشاريع بفضل التزامات متعددة الأطراف والتزامات القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يزيد إجمالي الناتج المحلي النفطي مرة أخرى على مدى الأفق المتوقع بمجرد أن ينتهي أجل اتفاق منظمة أوبك والبلدان المنتجة خارجها (OPEC+) في نهاية عام 2018 واكتمال إنشاء خط أنابيب النفط البحري الجديد الذي تبلغ طاقته 350 ألف برميل في اليوم إلى المملكة العربية السعودية.
لا يمكن تحمل العناصر الأساسية للعقد الاجتماعي ممثلة في توفير الوظائف الحكومية والدعم. تجدر الإشارة إلى أن من شأن أحد المكونات الرئيسية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 – وهو تحرير قطاع الترفيه – أن يؤثر على جاذبية البحرين كوجهة سياحية لقضاء السعوديين لعطلة نهاية الأسبوع بها. ومن المرجح أن يزيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المنافسة فيما بين المراكز المالية الدولية. ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيج من الإصلاح الهيكلي الأكثر عمقا (الذي سيحتاج إلى مزيد من التوافق السياسي أكثر مما هو موجود في الوقت الحالي) ومساندة مالية واضحة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الرغم من التدابير التقشفية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، لا تزال البحرين هي الدولة الخليجية الأكثر عرضة للمخاطر في مواجهة انخفاض أسعار النفط والسلع الأولية بسبب محدودية مدخراتها والارتفاع الحاد في مستويات ديونها، مما يجعلها عرضة لمخاطر التمويل.