البنك الدولي في العراق

يُعد العراق واحداً من أكثر البلدان اعتماداً على النفط في العالم، فعلى مدار العِقد الماضي شكلت عائدات النفط أكثر من 99% من صادراته، و85% من موازنته الحكومية، و42% من إجمالي ناتجه المحلي. ومن شأن هذا الاعتماد المفرط على النفط أن يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، في حين تقيد أوجه الجمود في الموازنة حيز الإنفاق المتاح في المالية العامة، كما تحد من أي فرصة لوضع سياسات لمواجهة التقلبات الدورية. وحتى يناير/كانون الثاني 2021، كان معدل البطالة في العراق الذي يبلغ تعداد سكانه 40.2 مليون نسمة أعلى بأكثر من 10 نقاط مئوية عن مستواه المسجل قبل تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث بلغ 12.7%. ولا يزال معدل البطالة مرتفعاً بين النازحين والعائدين والنساء الباحثات عن عمل، وأيضاً بين أصحاب الأعمال الحرة والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي فيما قبل الجائحة.

ورغم ذلك، فإن الاقتصاد العراقي يشهد تعافياً تدريجياً من صدمتي عام 2020 المتمثلتين في تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد ارتفع بنسبة 1.3% في عام 2021، بعد تسجيل انكماش حاد قدره 11.3% في عام 2020. ويسير نمو القطاعين النفطي وغير النفطي في العراق على المسار الصحيح للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك مع زيادة إنتاج النفط واستئناف النشاط الاقتصادي المحلي إثر تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. ونما الاقتصاد غير النفطي بأكثر من 6% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 (على أساس سنوي)، وذلك بسبب قوة أداء قطاعات الخدمات في ظل تخفيف تدابير احتواء الجائحة. وقد تجاوز هذا التعافي التباطؤ في قطاع النفط، حيث وفق العراق أوضاعه مع حصته في منظمة أوبك والمنتجين من خارجها في أوائل هذا العام.

وسجلت الإيرادات الحكومية زيادة بنسبة 73% (على أساس سنوي) في 2021 بفضل ارتفاع أسعار النفط التي بلغت 68.3 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال العام نفسه (بزيادة 78% على أساس سنوي). وتلقت هذه الزيادة في الموازنة دفعة لعدة أسباب منها خفض قيمة العملة وإجراءات تعبئة الإيرادات المحلية غير النفطية وخاصة الجمركية منها. وبينما ظلت المصروفات الجارية، بما في ذلك فاتورة الأجور، مرتفعة عند 29% من إجمالي الناتج المحلي، أسهم الارتفاع في عائدات النفط في تحقيق فائض في رصيد المالية العامة الكلي بنسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021. وتحول عجز الحساب الجاري أيضاً إلى فائض نسبته 8.3% من إجمالي الناتج المحلي في الشهر التاسع من عام 2021، مما عزز الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي.

على الرغم من أن الأوضاع الاقتصادية في العراق آخذة في التحسن تدريجياً مع تعافي أسواق النفط الدولية، فإن هذا التعافي محفوف بمخاطر كبرى بسبب الاختناقات الهيكلية. وتشتمل المخاطر على المعوقات التي تواجه إدارة الاستثمارات العامة التي أثرت على تقديم الخدمات العامة، وبطء تسوية المتأخرات، (خاصة تلك المتعلقة بأجور العاملين في القطاع العام)، وحدود التسهيلات الائتمانية الكبيرة التي تمنحها البنوك الحكومية والبنك المركزي لمؤسسات القطاع العام. وتتفاقم أوجه الهشاشة هذه بسبب عدم استقرار الوضع السياسي، وضعف نظام الرعاية الصحية، واستشراء الفساد الذي يستمر في إثارة القلاقل في جميع أنحاء البلاد.

أدى التحوّل في أسواق النفط إلى تحسّن ملموس في التوقعات الاقتصادية للعراق في الأمد المتوسط. فمن المتوقع أن يبلغ النمو الكلي 8.9% في عام 2022 مع انتهاء العمل بالحصص الإنتاجية التي قررتها منظمة أوبك والمنتجون من خارجها ومع تجاوز إنتاج العراق مستوياته فيما قبل الجائحة والتي بلغت 4.6 ملايين برميل يومياً. ومن المتوقع أن يظل النمو في السنوات الأخيرة من الفترة متواضعاً عند 3.7% في المتوسط مع تراجع إنتاج النفط. ومن المتوقع أن يتقارب نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي مع اتجاه النمو المحتمل في الأجل الطويل لأسباب منها زيادة الاستثمارات التي سيجري تمويلها من عائدات النفط غير المتوقعة. لكن يُتوقع أن يظل النمو مقيداً بالطاقة الاستيعابية المحدودة للاقتصاد وغير ذلك من أوجه الضعف. ومن المنتظر أن يؤدي الارتفاع المتوقع في أسعار النفط في فترة السنوات 2022-2024 إلى الحفاظ على فوائض أرصدة المالية العامة وموازين المدفوعات الخارجية للعراق. وتظل آفاق المستقبل الاقتصادي للعراق عرضةً لمخاطر جمة. وتسلط التوترات الجيوسياسية الأخيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا الضوء على المخاطر التي تحيق بالاقتصاد العراقي. ورغم أن أي زيادة في أسعار النفط ستؤدي إلى تحسن رصيد المالية العامة، فإن أسعار المواد الغذائية الآخذة في الارتفاع والاضطرابات في الواردات الزراعية ستؤدي إلى تفاقم اتجاهات الفقر الحالية وتزيد من مخاطر الأمن الغذائي. ويشكل الصراع أيضاً مخاطر على إنتاج النفط الخام العراقي إذا تأثرت عمليات شركات النفط الروسية في العراق بالعقوبات الدولية المفروضة على روسيا. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يضر بالحاجة الماسة إلى الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة، وبالتالي يعمق التحديات الاقتصادية الهيكلية في العراق. وسينخفض الإنتاج الزراعي بسبب زيادة حدة الآثار الناجمة عن تغير المناخ ونقص المياه. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال التطعيم ضد فيروس كورونا في العراق منخفضاً للغاية، وهو من بين أدنى المعدلات في المنطقة ويقل كثيراً عن المعدل العالمي مما يفرض مخاطر إضافية، حيث لا يزال منخفضاً حتى بين الفئات الأكثر احتياجاً والمسنين وبين المعرضين بشكل كبير لخطر الإصابة بالفيروس - الأسر الأكثر فقراً والعمال في القطاع غير الرسمي الذين يقل احتمال مزاولة عملهم من المنزل ويزيد احتمال عيشهم في أسر كبيرة في أماكن مكتظة. وتشمل المخاطر الأخرى انخفاض أسعار النفط وتدهور الوضع الأمني.

آخر تحديث: 2022/06/01

دأبت مجموعة البنك الدولي على تعبئة الموارد التمويلية والمساعدات الفنية دعما للحكومة العراقية من أجل استعادة ثقة المواطنين عن طريق تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة، ومساندة إعادة بناء سبل كسب الرزق. ويعمل البنك الدولي أيضاً بشكل وثيق مع الشركاء من المجتمع الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد على المدى الطويل. وأصدر البنك مذكرة اقتصادية للعراق في سبتمبر/أيلول 2020، والتي تحلل معوقات النمو ومحركاته، وتوصي بسياسات محددة لتبني نماذج اقتصادية أكثر تنوعاً وشمولاً.

وفي أغسطس/آب 2021، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد مع العراق للسنوات المالية 2022-2026. ويحدد هذا الإطار الأهداف الإنمائية الرئيسية التي سيدعمها في العراق، ويقترح سلسلة من الإجراءات التدخلية الإستراتيجية لمساعدته على التصدي للجائحة، وإصلاح الاقتصاد، وإعادة بناء رأسماله البشري. ويقوم هذا الإطار على ركيزتين أساسيتين هما: (1) تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقديم الخدمات العامة ومشاركة القطاع الخاص و(2) تدعيم رأس المال البشري بحيث يراعي الأولويات المؤسسية مثل مشاركة المواطنين والمساواة بين الجنسين وتغيّر المناخ. وسيتم تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية على مرحلتين لإتاحة المرونة اللازمة للتكيف مع التغيرات على مدى فترة السنوات الخمس التي تغطيها.

أطلق البنك الدولي تقرير مراجعة الإنفاق العام للتنمية البشرية في العراق في 2021 مايو/أيار ونشره على نطاق واسع. ويقدم التقرير توصيات قائمة على الشواهد والأدلة بشأن السياسات للاسترشاد بها في الإصلاحات الضرورية لتنمية رأس المال البشري في قطاعات الصحة والتعليم ونظام المعاشات التقاعدية.

البنك الدولي

فيما يلي المجالات الرئيسية لعمليات البنك الدولي في العراق منذ عام 2015:

تحقيق استقرار المالية العامة

في ديسمبر/كانون الأول 2015، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل سياسات التنمية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، وافق على قرض آخر بقيمة 1.44 مليار دولار لمساعدة العراق على التغلب على آثار الأزمة المالية وحث خطى الإصلاحات في ثلاثة مجالات: إدارة الماليات العامة، وتوفير إمدادات طاقة أكثر استقراراً واستدامة، ومساندة زيادة كفاءة وشفافية المؤسسات المملوكة للدولة.

مشروع تحديث نظم الإدارة المالية العامة

يهدف هذا المشروع، الذي تم تمويله بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 41.5 مليون دولار، وتتولى تنفيذه وزارة المالية الاتحادية ووزارة التخطيط ووزارة التخطيط التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، إلى الارتقاء بمستويات الشفافية، وتحسين إدارة المعلومات المالية، وتحديث نظام المشتريات العامة في هيئات مختارة على المستوى الاتحادي ومستوى المحافظات.

الصندوق الاستئماني متعدد المانحين:

تأسس صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق في شراكة مع الحكومة العراقية في عام 2018، وتموله ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والسويد، ويوفر الصندوق منبراً للتمويل والحوار الإستراتيجي بخصوص إعادة الإعمار والتنمية، ويركز على الإصلاحات الوطنية والاستثمارات العامة والخاصة الموجهة في القطاعات التي تعمل على تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار. ويعمل الصندوق كذلك على دعم المساواة بين الجنسين، وبناء السلام، ومشاركة المواطن، وقد اضطلع بدور رئيسي في الحوار بشأن السياسات حول الإصلاحات في العراق، وقدم عمله التحليلي شواهد ودلائل استرشدت بها الحكومة العراقية في برنامجها الإصلاحي المعروف أيضاً بالورقة البيضاء. ومنذ اعتماد الورقة البيضاء رسمياً في أكتوبر/تشرين الأول 2020، يعمل الصندوق عن كثب مع 28 وزارة تنفيذية وهيئات حكومية أخرى لوضع خطط عمل ملموسة لتنفيذ أجندة الإصلاح الحكومي من خلال المساعدة الفنية، والخدمات الاستشارية، والعمل التحليلي، والمشروعات التجريبية التي تنفذها الجهات المستفيدة. وفي عام 2021، أعد الصندوق 32 عملاً تحليلياً متعدد القطاعات يتعلق بالورقة البيضاء للعراق. وقد أسهم الصندوق، بقيادة مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إسهاماً كبيراً في رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للبلدان عالية المخاطر في مجال غسل الأموال. كما أسهم في رفع اسم العراق من قائمة البنك الدولي للبلدان غير الممتثلة لمعايير الإبلاغ عن الدين العام الخارجي. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن مساندة الصندوق للعراق في عام 2021 في التقرير السنوي الذي يصدره الصندوق.

تشتمل الاستجابة الطارئة للبنك الدولي على ما يلي:

العمليات الطارئة للتنمية

في يوليو/تموز 2015، وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 350 مليون دولار للعراق لمساندة تدابير إعادة إعمار مرافق البنية التحتية واستئناف تقديم الخدمات العامة في المناطق البلدية والمناطق المحيطة بها التي حررتها القوات العراقية من تنظيم داعش الإرهابي. وتشمل الخدمات العامة الصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي وجمع النفايات الصلبة والنقل والتعليم والزراعة. واستجابة لضرورة تعزيز جهود إعادة الإعمار في الموصل ومناطق أخرى، وافق البنك على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار في عام 2017. 

الاستجابة لجائحة كورونا

• في سبتمبر/أيلول 2021، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع التطعيم ضد فيروس كورونا في العراق بمبلغ 100 مليون دولار في إطار البرنامج الإستراتيجي للتأهب والاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك منحة بقيمة مليوني دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق. ويهدف المشروع إلى مساندة الحكومة العراقية في الحصول على لقاحات كورونا وتوزيعها.
• استخدم البنك الدولي برنامجه الجاري تنفيذه في العراق للتصدي لآثار جائحة كورونا من خلال إعادة تخصيص وإعادة هيكلة محفظة عملياته التي لم يتم صرف مخصصاتها. وفي يوليو/تموز 2020، أعاد البنك تخصيص مبلغ 7.8 ملايين دولار من موارد مشروع العملية الطارئة للتنمية، لشراء أجهزة طبية لاستخدامها في مواجهة جائحة كورونا.
• اقترنت جهود إعادة هيكلة مشروع العملية الطارئة للتنمية ببرنامج المساعدة الفنية للتصدي لجائحة كورونا وتدعيم النظام الصحي، بتمويل من صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق، وذلك لدعم قدرة الحكومة على مواجهة جائحة كورونا، ووضع نماذج مبتكرة لتحسين تمويل خدمات الرعاية الصحية وتوفيرها والارتقاء بجودتها.

مشروعات قطاعية أخرى يمولها البنك الدولي في العراق

• مشروع ممرات النقل

يهدف هذا المشروع بقيمة 355 مليون دولار إلى تحسين السلامة والربط بالنقل البري لأجزاء مختارة على طول الطريق السريع رقم 1 لمسافة 1200 كيلومتر، ويخدم حركة السير على امتداد ممري الشرق-الغرب والشمال -الجنوب في العراق. ويربط هذا الطريق بين أم قصر في الجنوب بالأردن وسوريا عبر بغداد، وممر التجارة بين الشمال والجنوب في محافظة دهوك باتجاه معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا.

• مشروع تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي في بغداد

يهدف هذا المشروع الذي يتكلف 210 ملايين دولار إلى تحسين جودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في بغداد، مع السعي إلى النهوض بإدارة المرافق العامة وتهيئة بيئة داعمة. ويهدف هذا المشروع أيضاً إلى تدعيم المؤسسات من أجل الإدارة المتكاملة للمياه في المناطق الحضرية وإدارة المرافق، وتهيئة بيئة ملائمة لإدارة القطاع الخاص، والاستثمار في البنية التحتية لإمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.

• الصندوق الاجتماعي للتنمية

جرى تدشين مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 300 مليون دولار في عام 2019 لتحسين القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل قصيرة الأجل في المجتمعات المحلية التي يستهدفها المشروع. وينشط مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية حالياً في جميع المحافظات الثماني عشرة في العراق، حيث تم تنفيذ مشروعات فرعية مجتمعية، أو يجري تنفيذها، أو في انتظار البدء في تنفيذها في 12 محافظة. وقد أدى هذا التقدم العام إلى نمو محفظة المشروعات الفرعية المجتمعية لتحسين الخدمات الأساسية وإتاحة فرص العمل قصيرة الأجل على مستوى القرى. ويؤثر مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية تأثيراً إيجابياً على التشارك في عملية التخطيط وإشراك المواطنين في القرى والمحافظات المشاركة.

• مشروع تأهيل وتنمية خدمات الكهرباء في البصرة

يهدف هذا المشروع المحلي الذي يتكلف 200 مليون دولار إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأمد المتوسط، بحيث يؤدي إلى انتظام خدمات الكهرباء في محافظة البصرة ورفع الكفاءة التشغيلية. ويساند الأهداف الأوسع نطاقاً المتمثلة في تحقيق اللامركزية في الخدمات.

• تشجيع إدماج الشباب العراقي المتضررين من الصراع

يهدف المشروع، وهو عبارة عن منحة تُنفِّذها الجهة المستفيدة، إلى التشجيع على الاحتواء الاجتماعي والاقتصادي لــ 3000 شاب عراقي من المتضررين من الصراع (الفئة العمرية 15-29 عاماً) من خلال المشاركة في أنشطة ريادة الأعمال ومشروعات التنمية المجتمعية التي يقودها الشباب.

مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

تعمل مؤسسة التمويل الدولية في العراق منذ أكثر من 15 عاماً، حيث تقوم بتعبئة الاستثمار الأجنبي المباشر وتقديم خدمات استشارية لمساندة نمو القطاع الخاص العراقي وتنويع اقتصاده. ومنذ عام 2005، قامت المؤسسة بتقديم وتعبئة أكثر من 1.2 مليار دولار من التمويل لقطاعات الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات التحويلية والصناعات الزراعية والخدمات اللوجستية والسياحة والبنوك.

وفي عام 2021، لعبت المؤسسة دوراً رئيسياً في الترتيب لتقديم قرض بقيمة 360 مليون دولار لمدة خمس سنوات إلى شركة غاز البصرة من أجل أحد أكبر مشروعات خفض حرق الغاز في العالم - وذلك بغرض المساعدة في تحسين القدرة على الحصول على الطاقة، ومنع انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بها، ومساندة قطاع طاقة أكثر استدامة وقدرة على الصمود. وسيساند المشروع انتقال العراق إلى مسار منخفض الكربون ويساعد البلاد على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.

وتصدرت المؤسسة أيضاً تقديم حزمة تمويلية مهمة بقيمة 125 مليون دولار لمحطة شحن حديثة في ميناء أم قصر في البصرة، أكبر ميناء في العراق - وهو أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير المرتبطة بالطاقة في البلاد حتى الآن. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المحطة الجديدة إلى خفض كبير في الزمن الذي تقضيه السفن في الرسو، مما يساعد على تدعيم التجارة وتعزيز ربط العراق بالأسواق العالمية.

 وفي المرحلة المقبلة، تواصل المؤسسة تركيزها على مجالات البنية التحتية، واحتجاز الغاز، والطاقة المتجددة. كما تستكشف فرص الاستثمار في الأسواق المالية والصناعات التحويلية والزراعة. وعلى صعيد الخدمات الاستشارية، لدى المؤسسة برنامج واسع النطاق يغطي بناء القدرات للمصارف والمؤسسات المالية (بما في ذلك الأعمال المصرفية لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المالية الرقمية، وإدارة المخاطر)، فضلاً عن حوكمة الشركات وترتيبات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون المؤسسة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين من خلال شراكة الآفاق التي تساند ريادة الأعمال، وذلك لإتاحة فرص جديدة وخلق فرص عمل للنازحين والمجتمعات المضيفة المحرومة.

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)

بلغ إجمالي التغطية الضمانية للوكالة في العراق 8 ملايين دولار حتى 25 مارس/آذار 2022. ووقعت الوكالة أول عقد ضمان لها في العراق في السنة المالية 2011 لمشروع يساند استثماراً تركياً في أحد مصانع تعبئة المياه في بغداد. وفي السنة المالية 2014، قدمت الوكالة ضماناً لمشروع آخر في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في إقليم كردستان العراق، وفي السنة المالية 2015، ساندت مشروعاً للدعم اللوجستي للموانئ في أم قصر. وفي الآونة الأخيرة، أصدرت الوكالة في السنة المالية 2019 ضمانات لصالح مؤسسة مالية لبنانية تعمل في العراق.

ويعمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار جنبا الى جنب لتحديد الفرص المتاحة لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي في العراق، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل والقطاع المالي.

آخر تحديث: 2022/06/01

اعادة الخدمات الأساسية في المناطق المُحررة في إطار مشروع العملية الطارئة من أجل التنمية (750 مليون دولار).

• المستفيدون: أكثر من 5 ملايين عراقي في 5 محافظات هي الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين يعيشون في المناطق التي وصل إليها برنامج إعادة الإعمار.
• الخدمات الصحية: جرى إنشاء ست منشآت صحية وتجديدها وتجهيزها، كما جرى شراء 82 سيارة إسعاف وتجهيزها، وتلقى أكثر من 50 ألف شخص خدمات رعاية صحية أولية من خلال وحدات صحية متنقلة.
• الربط بشبكات النقل: أُعيد تأهيل 35 جسراً و500 كيلومتر من الطرق المتضررة، مما أتاح الوصول إلى الأسواق والوظائف والخدمات.
• الربط بشبكة الكهرباء: شهد أكثر من 600 ألف شخص إعادة الكهرباء منذ استبدال المحطات الفرعية المدمرة والمولدات والمحولات والكابلات.
• تم إصلاح مرافق البنية التحتية الأساسية من خلال العمل مع أربعة أجهزة للحكم المحلي لإصلاح وإعادة تأهيل الأسواق والطرق ومرافق المياه والصرف الصحي وإنارة الشوارع في عدة مدن في محافظات الأنبار وديالى ونينوى وصلاح الدين.

تحسين السلامة والربط بالنقل البري في إطار مشروع ممرات النقل (355 مليون دولار) ويرمي الهدف الإنمائي للمشروع إلى تحسين شبكات النقل البري وسلامتها في أجزاء مختارة من الطرق على طول الطريق السريع رقم 1 وممر النقل الممتد من الشمال إلى الجنوب في العراق.

• المستفيدون: العراقيون المقيمون في محافظات الجنوب والأوساط التجارية.
• الوظائف: وفر المشروع أكثر من 850 ألف يوم عمل مؤقت للعمال المهرة وغير المهرة. ومن المتوقع توفير 100 ألف يوم عمل إضافي بموجب عقدين متبقيين (أحدهما قيد التنفيذ والثاني في المرحلة النهائية من التصميم).
• الطريق السريع رقم 1: أُعيد تأهيل 225 كيلومتراً من الطرق في جنوب العراق، ووصلة جديدة بطول 20 كيلومتراً على طول الممر الاقتصادي بين الشمال والجنوب في إقليم كردستان. ومن شأن ذلك أن يسهل حركة البضائع والتجارة والحصول على الخدمات وفرص العمل. وقد بدأ تنفيذ الأشغال في القطاع الواصل بين غرب بغداد والرمادي (نحو 61 كيلومتراً).
• تم الانتهاء من إنشاء مقطع جديد من الطريق بطول 22 كيلومترا في إقليم كردستان العراق، على طول ممر النقل الممتد من الشمال إلى الجنوب عند تقاطع قرشين - سهيلة، وفتحه أمام حركة المرور، علماً بأن الهدف الأصلي كان 23 كيلومتراً.
• السلامة على الطرق: يساعد هذا المشروع على إنقاذ الأرواح. حيث ارتفع مستوى سلامة المرور بشكل كبير على طول هذه الممرات، مما أدى إلى خفض عدد الوفيات المرتبطة بحركة المرور من ما يقدر بنحو 450 إلى 25 وفاة خلال السنوات الـ 4.5 الماضية على طول الجزء الممتد بمسافة 200 كيلومتر من الطريق السريع رقم 1، ووقف وقوع وفيات على طول ممر إقليم كردستان في العراق بعد أن كانت 72 وفاة.
• بناء القدرات المؤسسية: شارك أكثر من 30 موظفاً من دائرة الطرق والجسور في بغداد و10 من موظفي المديرية العامة للطرق والجسور في دهوك في الإشراف على تنفيذ هذا المشروع، واكتساب خبرة مباشرة في مجالات التخطيط والمشتريات والإشراف على تنفيذ عقود الأشغال العامة الكبيرة، مع إيلاء اهتمام كبير للصحة والسلامة المهنية والإجراءات الوقائية الاجتماعية والبيئية، وكلها ستسهم في تحسين إدارة هذا القطاع في العراق.
• تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة حركة المرور: يمثل إشراك الخبراء الدوليين في تطوير أنظمة إدارة حركة المرور خطوة أخرى نحو تحسين سبل التنقل والتواصل مع مستخدمي الطرق.

برنامج الحماية الاجتماعية والوظائف

تحسين سبل الحصول على الخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل قصيرة الأجل في المجتمعات المحلية المستهدفة من خلال مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (300 مليون دولار)

• في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى أبريل/نيسان 2022، زاد عدد الأسر المستفيدة من تحسن إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية من 12400 إلى 20181 أسرة،
• زاد عدد الأشخاص الذين يستفيدون من فرص العمل قصيرة الأجل من المشروعات الفرعية من 1116 إلى 1500 شخص.
• زاد عدد المجتمعات المحلية المستهدفة التي تدربت على المشاركة في عملية اتخاذ القرار أكثر من ثلاثة أضعاف من 29 الى 94 مجتمعاً محلياً.
• واصل المشروع مساندته لتدريب الموظفين الحكوميين الذين يضطلعون بأدوار مختلفة في إدارة تنفيذ المشروع، ويبلغ العدد الإجمالي للموظفين الذين حصلوا على تدريب 205 موظفين.
• تم توفير ما يقدر بنحو 360 ألف يوم عمل قصير الأجل.
•  يتوسع المشروع حالياً ليشمل جميع المحافظات الثماني عشرة، وتتفاوت معدلات التقدم المُحرز من محافظة إلى أخرى. وتغطي محفظة المشروعات الفرعية 12 محافظة و125 مشروعاً فرعياً، بينما تستفيد بقية المحافظات من مشاركة المواطنين، وحشد جهود المجتمعات المحلية، وزيادة مستوى الوعي للتجهيز لتحديد الأولويات واختيار المشروعات الفرعية لتمويلها.
• تبلغ نسبة إنجاز تنفيذ المرحلة الأولى (62 مشروعاً فرعياً) في محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك 100%.
• تمر المرحلة الثانية (53 مشروعاً فرعياً) في أربع محافظات أخرى، وهي ذي قار ونينوى والأنبار والديوانية، جاهزة للإعلان عنها وبدء تنفيذها. وهناك نحو 50 مشروعاً فرعياً آخر قيد الإعداد لتحديدها وحساب تكلفتها قبل وضعها في شكلها النهائي، وإقرار الإجراءات الوقائية، والتعاقد مع المقاولين.

آخر تحديث: 2022/06/01