العراق عرض عام

  • يتحسَّن الاقتصاد العراقي تدريجياً بعد الضغوط الاقتصادية الشديدة التي شهدتها السنوات الأربع الماضية. ويُقدَّر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.6% عام 2018، وذلك بفضل تحسُّن ملحوظ في الأوضاع الأمنية وارتفاع أسعار النفط، مما عكس اتجاه الانكماش الذي بلغ 1.7% عام 2017. ويشهد الاقتصاد غير النفطي ارتفاعاً سريعاً حيث سجَّل معدل نمو بلغ 4%، فيما انخفض إنتاج النفط قليلاً عما كان عليه عام 2017 تمشياً مع اتفاق منظمة أوبك والمنتجين من خارجها. ومؤخراً، تلقى الاقتصاد العراقي دفعة من الثقة بتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية مع البلدان المجاورة. ولا تزال جهود إعادة الإعمار تسير بوتيرة معتدلة. وظل معدل التضخم منخفضاً عند 0.4% عام 2018، لكنه ارتفع قليلاً عما كان عليه عام 2017 بسبب ارتفاع الطلب المحلي فضلاً عن ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل.

    وقد تحوَّل رصيد المالية العامة الكلي من العجز (1.7% عام 2017) إلى الفائض (6.2%) عام 2018، لكن تركيبة الإنفاق ازدادت سوءاً. وكانت الضرائب المفروضة على السلع النفطية أقل بكثير من توقعات الموازنة بسبب ضعف الامتثال والرجوع عن بعض تدابير السياسات. وتدهورت تركيبة الإنفاق باتجاه الإنفاق الجاري، لاسيما أجور وتحويلات القطاع العام. واستمر الإنفاق الاستثماري يسير بوتيرة معتدلة في عام 2018، لكن الإنفاق الاستثماري غير النفطي ما زال بطيئاً وتنفيذه أقل من المبلغ المدرج في الموازنة. 

    ساعد انتعاش أسعار النفط أيضاً على تحقيق نتائج أفضل على ميزان المعاملات الخارجية. وتشير التقديرات إلى ارتفاع فائض الحساب الجاري إلى 4.9% عام 2018. كما دعم ارتفاع أسعار النفط زيادة احتياطيات النقد الأجنبي زيادة مطردة من 49 مليار دولار عام 2017 (أو ما يكفي لتغطية 6.9 شهر من الواردات) إلى 64 مليار دولار (7.8 شهر) عام 2018، مما أعاد بناء الاحتياطيات المستخدمة في مواجهة الصدمات الخارجية. 

    وتفيد التقديرات أن معدل النمو ورصيد المالية العامة الكلي الإيجابي في عام 2018 سيخفضان نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 66% عام 2016 إلى 48.4% عام 2018. وقد اعتمدت الحكومة إطاراً للتحكم في إصدار الضمانات التي بلغت ذروتها عند 33 مليار دولار (أو 20% من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية عام 2016. 

    ومن المتوقع أن ينخفض معدل الفقر النقدي عن مستوى عام 2014 (22.5%) بفضل النمو الاقتصادي المتحقق مؤخراً وتحسُّن الوضع الأمني، لكنه سيظل موزعاً بصورة غير متساوية بين مختلف أنحاء البلاد. وربما لا يزال مستوى المعيشة في المناطق المتأثرة بالصراع دون مستوى عام 2014 بسبب الاضطرابات في سوق العمل والنشاط الاقتصادي العام. ومن المرجَّح حدوث تراجع شديد في مستوى رفاهة النازحين داخل البلاد جراء فقدان الوظائف وسبل كسب العيش. ويمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى استمرار انعدام الأمن لكن عند مستوى منخفض، مع تركُّزه في شمال العراق. وقد حدث مؤخراً تحسُّن في العديد من أبعاد الرفاهة غير المرتبطة بالدخل. وهبطت نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 6.8% في عام 2014 إلى 3.3% في 2017/2018. وأسهم ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس والتوسُّع في توفير مياه الشرب وخدمات التخلُّص من مياه الصرف الصحي في انخفاض معدلات الفقر متعدد الأبعاد. 

    مع ذلك، لا تزال نتائج سوق العمل تشكِّل مصدر قلق، خاصةً بالنسبة للنساء والشباب. ويبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة بالبلاد 48.7%، وهو أحد أدنى المعدلات في العالم وكذلك في المنطقة، لاسيما بالنسبة للنساء (12%) والشباب (26%). وقد ارتفع معدل البطالة، الذي كان آخذاً في الانخفاض قبل أزمتي داعش وأسعار النفط، متجاوزاً مستوى عام 2012 ليصل إلى 9.9% في 2018/2017. علاوة على ذلك، يعاني ما يقرب من 17% من السكان النشطين اقتصادياً من البطالة بشكل جزئي. ويُعد معدل نقص الاستفادة مرتفعا خاصةً فيما بين النازحين داخل البلاد، حيث يعاني نحو 24% منهم من البطالة أو العمل بصورة جزئية. وأدت الأزمتان إلى تقليص ما تحقق من تقدُّم تدريجي في توظيف النساء؛ فارتفع معدل البطالة بين الإناث من 11.3% قبل حدوث هاتين الأزمتين إلى 20.7% في عام 2017. وهناك أكثر من خمس الشباب النشطين اقتصادياً (ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً) لا يعملون، وأكثر من خمسهم غير منخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب. 

     

    آخر تحديث: 2019/04/09

  • وضع البنك الدولي إطار الشراكة الإستراتيجية الذي يحدد برنامج البنك لفترة السنوات المالية 2020-2025. ويقوم برنامج إطار الشراكة الإستراتيجية على ثلاث ركائز ومحور تركيز مشترك يعطي الأولوية لاحتواء الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات والشباب والنازحين داخل البلاد. وسيساند هذا الإطار الحكومة العراقية لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق نمو اقتصادي متنوع من خلال الركائز الثلاث التالية: (1) تعزيز رأس المال البشري لتحقيق نمو مستدام وشامل للجميع؛ (2) تدعيم نظام حوكمة الاقتصاد وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص؛ و(3) الاستثمار في إنشاء بنية تحتية قادرة على الصمود وتحسين الخدمات الأساسية. وستعطي هذه الركائز الأولوية للمساعدات السابقة لتصميم الإصلاحات الضرورية وتقوية القدرات وكذلك الاستثمارات حسب الحاجة. 

    ويستند إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد للسنوات المالية 2019 - 2023 إلى الدروس المستفادة من إطار الشراكة السابق للبنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية/الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لفترة السنوات المالية 2013-2016 ونتائجه، وكذلك التوصيات المنبثقة عن استعراض الأداء والتعلُّم الذي أُجرِي في يوليو/تموز 2015. ويستند كذلك إلى النتائج والأولويات التي حددتها الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بالعراق ويرتبط ارتباطاً مباشراً بالإستراتيجية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتوخى الإطار الجديد إتاحة الفرص لجميع العراقيين من خلال التحول الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، باعتباره محور التركيز الرئيسي لعمل البنك الدولي في العراق. علاوة على ذلك، يقوم الإطار على الاحتياجات الحالية للعراق، وخاصة في سياق تزايد أسعار النفط والجهود الجارية لإعادة إعمار وتنمية المناطق المحررة، وجميع أنحاء العراق. ويمهد الإطار الجديد الطريق للمشاركة المتوسطة وطويلة الأجل لأنه يتسق مع الإطار الإستراتيجي المتوسط وطويل الأجل للحكومة، وكذلك خطط التنمية الوطنية ورؤية 2030، ويدعمهما.

    ومنذ أبريل/نيسان 2015، أعاد البنك الدولي تركيز إستراتيجيته على مساعدة الحكومة العراقية على إدارة صدمتي الأوضاع المالية والأمنية، بالإضافة إلى تحسين مستوى تقديم الخدمات وزيادة احتواء الفئات الضعيفة، لاسيما في المناطق المحررة. ولتحقيق هذه الغاية، وافق البنك الدولي 1) في يوليو/تموز 2015، على العملية الطارئة للتنمية، وهي حزمة مالية بقيمة 350 مليون دولار، لمساندة إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة واستعادة الخدمات العامة في المناطق التي حررتها الحكومة في محافظتين؛ 2) في ديسمبر/كانون الأول 2015، وافق البنك على تقديم 1.2 مليار دولار، وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، على تقديم قرض تمويلي لأغراض سياسات التنمية بقيمة 1.44 مليار دولار لمساعدة العراق على تجاوز الأزمة المالية والمضي قدماً في تطبيق الإصلاحات في ثلاثة مجالات: تحسين إدارة المالية العامة، وتأمين إمدادات أكثر استقراراً واستدامةً من الطاقة، ومساندة زيادة كفاءة وشفافية المؤسسات المملوكة للدولة؛ 3) في ديسمبر/كانون الأول 2016، قدم البنك الدولي 41.5 مليون دولار لمساندة إصلاحات إدارة المالية العامة من خلال ميكنة إجراءات الموازنة مع تطوير نظام معلومات الإدارة المالية في العراق، وتنفيذ إصلاح لنظام المشتريات وإدارة الاستثمارات العامة على صعيدي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان؛ و 4) في سبتمبر/أيلول 2018، وقع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي اتفاقية إدارة بقيمة 18.1 مليون دولار يتولى البنك بمقتضاها تنفيذ "تدعيم مؤسسات الرقابة المالية العامة والمحاسبة في العراق"، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي الذي يعالج بعض أوجه الضعف في مجالات إدارة الشؤون المالية العامة بالعراق، مع التركيز على: تدعيم إعداد تقارير كشوف الرواتب والرقابة عليها، وتعزيز مستوى الكفاءة و المساءلة في المشتريات الحكومية، وتحسين الإشراف على مؤسسات الأعمال غير المالية المملوكة للدولة، وتحسين الإطار التنظيمي، ودعم شفافية المالية العامة، وتدعيم الرقابة التشريعية على الموازنة، وتقوية وظيفة المراجعة الخارجية، والتصدي للفساد ومكافحته.     

    وفي إطار الاستجابة العاجلة لاحتياجات إعادة الإعمار الهائلة بعد تحرير الموصل من براثن تنظيم داعش، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في عام 2017 على تمويل إضافي للعملية الطارئة للتنمية بقيمة 400 مليون دولار. ويهدف هذا التمويل إلى إدراج مزيد من المدن في المساندة الطارئة في قطاعين آخرين، هما الزراعة والتعليم. 

    وفي أوائل السنة المالية 2018، وافق المجلس على 3 عمليات بإجمالي 710 ملايين دولار، وهي: مشروع تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي في بغداد (210 ملايين دولار)، والصندوق الاجتماعي للتنمية في العراق (300 مليون دولار)، والمشروع الطارئ لدعم تحقيق الاستقرار الاجتماعي (200 مليون دولار). وأعلن البنك دخول جميع المشروعات حيز النفاذ في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2018. 

     علاوة على ذلك، ساند البنك الدولي الحكومة العراقية في تطوير إطار إعادة الإعمار والتنمية الذي يُظهر التزام الحكومة وتوجُّهها نحو التحوُّل من المساعدات الطارئة إلى تحقيق التعافي والتنمية للسكان المتضررين من الأزمة. ويتصدى الإطار للتحديات المختلفة في المناطق المحررة، مع الاعتراف في الوقت ذاته بضرورة إجراء إصلاحات وطنية أوسع نطاقا تعود بالنفع على البلاد بأكملها، بما فيها المحافظات المتضررة من الصراع بشكل غير مباشر. ويغطي الإطار التحديات واحتياجات التعافي، وخطة التعافي والتنمية، والترتيبات المؤسسية والتنفيذية. ويبني إطار إعادة الإعمار والتنمية على النتائج الواردة في دراسة تقدير الأضرار والاحتياجات التي نفذتها الحكومة العراقية بمساعدة من البنك الدولي. وتعد هذه الدراسة غير مسبوقة سواء من حيث نطاقها القطاعي أو الجغرافي، إذ تغطي الأضرار واحتياجات إعادة الإعمار بطريقة مرنة عبر 19 قطاعاً في جميع المحافظات السبع المتضررة من الصراع في العراق. وكشفت وقوع أضرار بقيمة تبلغ 45.7 مليار دولار وأن الاحتياجات تصل قيمتها إلى 88.2 مليار دولار.

    كما ساند البنك الدولي الحكومة العراقية طوال عملية إعداد رؤية مستقبلية للعراق في إطار رؤية العراق 2030 التي تحدد العناصر والإصلاحات الإستراتيجية لصياغة عقد اجتماعي جديد لتحقيق السلام والرخاء. وتركز هذه الرؤية على: (1) إرساء إطار جديد للحوكمة يضمن تحسين مستوى تقديم الخدمات؛ (2) إعادة بناء رأس المال البشري؛ (3) خلق الوظائف؛ (4) إطار الاقتصاد الكلي لإتاحة تحقيق نمو شامل للجميع ومستدام.

    مؤسسة التمويل الدولية

    لقد لعبت مؤسسة التمويل الدولية دورا قويا في العراق في مواجهة التقلبات الدورية خلال السنوات العديدة الأخيرة. ونمت محفظة ارتباطات المؤسسة في العراق بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية، وتجاوزت 1.5 مليار دولار موزعة جغرافيا وفيما بين القطاعات: الكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والصناعات التحويلية، والصناعات الزراعية، والدعم اللوجستي، والخدمات. وفي السنة المالية 2016، ارتبطت المؤسسة باستثمار 375 مليون دولار في شركة ماس العالمية للطاقة في السليمانية، وهي أكبر مستثمر محلي من القطاع الخاص في مجال الكهرباء في العراق، للمساعدة في تلبية احتياجات البلاد من البنية التحتية الحيوية. وفي السنة المالية 2018، ارتبطت المؤسسة بتقديم 269 مليون دولار لصالح شركة زين العراق، وهي أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول في البلاد، بغرض مساندة إعادة تأهيل شبكتها في المناطق المحررة. وتشمل المشروعات الحالية التي قيد الإعداد  استثمارات محتملة في قطاعات تجارة التجزئة، والرعاية الصحية (المستشفيات)، والموانئ، والتمويل الرقمي، والكهرباء.

     وتتعاون المؤسسة تعاوناً وثيقاً مع فرق عمل البنك الدولي على تطبيق مبادئ نهج تعظيم تمويل التنمية في مختلف المجالات الإستراتيجية. وبالإضافة إلى قطاع البنية التحتية، تم تحديد الطاقة (بخلاف المراحل الأولى لإنتاج النفط والغاز) والنقل والمياه باعتبارها قطاعات محتملة لتعظيم تمويل التنمية. وجرى اختيار القطاع المالي باعتباره قطاعا حيويا آخر يتطلب مساندة من مجموعة البنك الدولي في إطار هذا النهج.

    الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

    بلغ إجمالي التغطية الضمانية للوكالة في العراق 8 ملايين دولار. ووقعت الوكالة أول عقد لها في العراق في السنة المالية 2011 لمشروع يساند استثمارا تركيا في أحد مصانع تعبئة المياه في بغداد. وفي السنة المالية 2014، قدمت الوكالة ضمانا لمشروع في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بإقليم كردستان العراق. وفي السنة المالية 2015، ساندت مشروعا للدعم اللوجستي للموانئ في أم قصر. وباعتباره من البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، يُعد العراق مؤهلا لإقامة مشاريع به تتم مساندتها من صندوق البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات التابع للوكالة، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين يهدف إلى تمكين الأخيرة من تحمُّل مخاطر أعلى وضمان المزيد من المشاريع الاستثمارية في هذه البلدان. وقد ساند البنك إعداد إستراتيجية لإعادة إعمار المناطق المحررة بالعراق باستخدام نهج تعظيم تمويل التنمية، وفي أعقاب نجاح مؤتمر الكويت فإننا نتوقع أن تقوم الوكالة والمؤسسة بزيادة عملياتهما خلال مرحلة إعادة الإعمار لاجتذاب استثمارات خاصة. وتعمل فرق البنك والمؤسسة والوكالة بصورة وثيقة لتنفيذ إستراتيجية إعادة الإعمار.

     

    آخر تحديث: 2019/04/09

  • تتألف محفظة الاستثمارات الحالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير من 6 مشروعات جاري تنفيذها، بقيمة 1.86 مليار دولار، وحققت المنجزات التالية:

    • يستفيد حوالي مليوني عراقي من إعادة بناء 19 جسرا وإعادة تأهيل 320 كيلومترا من الطرق في المناطق العراقية المحررة بغرض استعادة القدرة على الوصول إلى المنشآت الصحية والتعليمية الأساسية والأسواق الرئيسية، إلخ.

    • يستفيد حوالي 50 ألف عراقي بالفعل من أول مجموعة من سيارات الإسعاف التي تم توريدها (39 سيارة إسعاف إجمالا). من المتوقع أن يستفيد حوالي 4 أمثال المستفيدين المذكورين من 14 عيادة متنقلة ستصل في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

    • ويستفيد حوالي 500 ألف عراقي أيضا من توفير الكهرباء من عشرات المولدات والمحولات والمعدات الكهربائية التي تم توريدها وتركيبها حديثا.

    • يستفيد حوالي 500 ألف عراقي من شراء 275 قطعة من الآلات والمعدات الخاصة المستخدمة في إصلاح مرافق البنية التحتية المدمرة لخدمات المياه والصرف الصحي والخدمات البلدية، وتوريد 3120 حاوية قمامة لنظام إدارة النفايات الصلبة للمدن المستهدفة. وأنجز 13 عقدا للأشغال العامة في الفترة الأخيرة تتعلق بإعادة تأهيل شبكات إمدادات المياه والصرف الصحي بقيمة 16.8 مليون دولار وتعمل على نحو ناجح حيث تخدم أكثر من 400 ألف عراقي. 

     يستفيد عدة آلاف من العمالة العراقية من فرص التشغيل المؤقتة التي توفرها عقود الأشغال في إطار العملية الطارئة للتنمية. وبالقدر نفسه من الأهمية، يكتسب الكثير من العمالة العراقية مهارات جديدة يمكن أن تعود عليهم بالنفع في العمل مستقبلا.

    المضي قدما:

    بالإضافة إلى زيادة المساندة للقطاعات المذكورة أعلاه في المدن المحررة من براثن تنظيم داعش التي ستفيد مليوني عراقي آخرين، تجري الاستعدادات للشروع في تنفيذ أنشطة أساسية بغرض تحسين:

    • الخدمات التعليمية المقدمة إلى 65 ألف طالب من خلال إعادة بناء 35 مدرسة (لتكون نموذجا حديثا للمدارس يمكن للحكومة اعتماده في بناء المدارس الجديدة)؛ وإعادة تدريب المعلمين؛

    • من المتوقع أن يؤدي تحسن ممارسات الري والزراعة إلى زيادة دخل حوالي 35 ألفا (خاصة في المناطق الريفية والفقيرة)؛

    • سيُعاد تأهيل خدمات النقل في 7 محطات للنقل العام في مدن رئيسية من أجل توفير خدمات نقل عام منظَّمة وأكثر أماناً؛

    • وصول الأسر المعيشية المستفيدة إلى برامج شبكات الأمان الاجتماعي: 1.2 مليون أسرة معيشية (تشكل الأسر التي تعولها النساء 50% منها).

    • توفير أيام عمل من خلال برامج النقد مقابل العمل: 10 ملايين يوم عمل (من بينها 3 ملايين للنساء).

    • حصول الأسر المعيشية المستفيدة على مساندة نقدية مقابل العمل: 150000.

    • حصول الأسر المعيشية المستفيدة (تعولها نساء) على مساندة نقدية مقابل العمل: 75000.

    • حصول المستفيدين على تمويل متناهي الصغر لمشروعاتهم: 12000

    • حصول المستفيدين على خدمات دعم نفسي واجتماعي في المناطق المحررة: 150000.

    • تنفيذ مشروعات للخدمات الأساسية تخدم أكثر من 600 ألف مجتمع محلي في إطار الصندوق الاجتماعي للتنمية: 1700.

     

    آخر تحديث: 2018/10/11

Api


الإقراض

العراق: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

وسائط إعلامية

Image
click


معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2019/04/01

المرصد الإقتصادي-أبريل 2019: الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين العمالة...

يتوقع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يستمر النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة تتراوح بين 1.5 و 3.5 % خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

2019/02/06

قدرة اللاجئين السوريين على العودة الى ديارهم: تحليل اقتصادي واجتماعي

يُحدِّد التقرير العوامل الرئيسية التي تُؤثِّر على اللاجئين السوريين الذين يُفكِّرون في العودة للوطن، ويُحلِّل الأثر المحتمل لتغيُّر الظروف على قراراتهم.

2018/11/13

توقعات وتطلعات: إطار جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يحدد تقرير "توقعات وتطلعات" أربع مجموعات من التوترات الأساسية التي تعيق إمكانات التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2018/09/18

نعمل من أجل أبناء العراق- سبتمبر/ أيلول 2018

يهدف برنامج البنك الدولي في العراق إلى دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مثمر وإتاحة المزيد من الفرص للجميع.

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

المنطقة الدولية، بغداد
ريم كامل
+964 7809208187
rkamil1@worldbank.org