العراق عرض عام

  • من المتوقع أن تتحسَّن آفاق الاقتصاد الكلي في العراق بفضل تحسُّن الأوضاع الأمنية، وزيادة أسعار النفط، والانتعاش التدريجي للاستثمارات الموجَّهة لإعادة الإعمار. وبعد تحرُّر كامل التراب العراقي من براثن تنظيم داعش في ديسمبر/كانون الأول 2017، بدأت الحكومة العراقية في إعداد حزمة شاملة من أنشطة إعادة الإعمار تربط تحقيق الاستقرار على وجه السرعة برؤية طويلة الأجل. وقد أدت الحرب ضد تنظيم داعش وأسعار النفط المنخفضة التي طال أمدها إلى انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 21.6% منذ عام 2014، وأسهمتا في تدهور حسابات المالية العامة والحساب الجاري بشكل حاد. كما أسهم ارتفاع أسعار النفط وتحسُّن الأوضاع الأمنية عام 2017 في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعاودة النمو في القطاع غير النفطي. 

    تسببت الحرب ضد تنظيم داعش وغياب الأمن على نطاق واسع في تدمير البنية التحتية والأصول في المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم، وتحويل الموارد بعيداً عن الاستثمارات المنتجة، وتأثُّر استهلاك القطاع الخاص وثقة المستثمرين بشدة، وزيادة معدلات الفقر والمعاناة والبطالة. وزاد معدل الفقر من 19.8% في 2012 إلى ما يُقدَّر بنحو 22.5% في 2014. ويرتفع معدل الفقر بواقع الضعف تقريباً في المحافظات الأشد تضرراً من تنظيم داعش مقارنةً ببقية البلاد (21.6% مقابل 11.2%). 

    ظل النمو العام لإجمالي الناتج المحلي إيجابياً في الفترة 2015-2016 بسبب زيادة إنتاج النفط والصادرات، لكنه انكمش بنسبة تُقدَّر بنحو 0.8% في 2017 من جراء انخفاض إنتاج النفط بنسبة 3.5% التزاماً باتفاق منظمة أوبك والبلدان المنتجة خارجها، ومواصلة خفض الإنتاج من المناطق التي عادت إلى سيطرة الحكومة العراقية. وفي نهاية عام 2017، بلغت الخسائر التراكمية الحقيقية بسبب الحرب 72% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2013 و142% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للعام نفسه. وحافظ تحسُّن الأوضاع الأمنية والجهود الأولية لإعادة الإعمار على نمو القطاع غير النفطي الذي بلغ 4.4% في 2017. وبفضل ربط العملة المحلية بالدولار وضعف الطلب المحلي، ظل معدل التضخم منخفضاً عند نحو 0.1% في 2017. 

    تشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة العامة انخفض إلى 2.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 بسبب ارتفاع أسعار النفط واتخاذ إجراءات لاحتواء النفقات الجارية. وفي أغسطس/آب 2017، لجأت الحكومة العراقية أيضاً إلى سوق السندات السيادية، في أول إصدار سيادي منذ عام 2006 بلغت قيمته مليار دولار. وأدت عمليات الاقتراض الكبيرة وإصدار ضمانات الديون إلى زيادة نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 32% في 2014 إلى 64.4% في 2016. وبفضل ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع أسعار النفط، يُقدَّر أن إجمالي الدين العام قد انخفض إلى 58% من إجمالي الناتج المحلي في 2017. وفي عام 2017، حقَّقت الحكومة تقدُّماً نحو خفض العدد الكبير من الضمانات وتحسين مستوى إدارتها. وتعطي الحكومة العراقية الأولوية في إنفاقها الاستثماري لأنشطة إعادة الإعمار في المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش، ولزيادة إنتاج الكهرباء. 

    وفي عام 2017، يُقدَّر أن عجز الحساب الجاري تحوَّل إلى فائض يعادل 0.7% من إجمالي الناتج المحلي. وساعدت قوة تراكم الاحتياطيات في الفترة 2010-2013 على تخفيف آثار إجراءات تصحيح أوضاع المالية العامة اللازمة للحفاظ على استدامة المركز المالي الخارجي. واستُخدمت احتياطيات النقد الأجنبي في تمويل عجز ميزان المدفوعات لتنخفض من 77.8 مليار دولار في نهاية عام 2013 (أو ما يعادل تكاليف واردات 10 أشهر) إلى 48.1 مليار دولار في نهاية 2017 (أو ما يعادل تكاليف واردات 7 أشهر).

    آخر تحديث: 2018/04/21

  • استعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها من خلال تحقيق نمو شامل للجميع بقيادة القطاع الخاص وانتعاش مستدام.

    وضع البنك الدولي إطار الشراكة الإستراتيجية الذي يحدد برنامج البنك لفترة السنوات المالية 2018-2022. ويستند هذا الإطار إلى الدروس المستفادة من إستراتيجية الشراكة القُطرية السابقة للبنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية/الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لفترة السنوات المالية 2013-2016 ونتائجها. ويستند الإطار أيضاً إلى النتائج والأولويات التي حددتها الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بالعراق ويرتبط ارتباطاً مباشراً بالإستراتيجية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم وضع الإطار على أساس الاحتياجات الحالية للعراق، لاسيما في ظل أزمتي تراجع أسعار النفط واحتياجات إعادة الإعمار الناجمة عن الحرب ضد تنظيم داعش. وبالإضافة إلى ذلك، يمهد الإطار الطريق للمشاركة متوسطة وطويلة الأجل لأنه يتسق مع الإطار الإستراتيجي للحكومة متوسط وطويل الأمد، وكذلك خطط التنمية الوطنية، ويساندهما.

    ومنذ أبريل/نيسان 2015، أعاد البنك الدولي تركيز إستراتيجيته على مساعدة الحكومة العراقية على إدارة صدمتي الأوضاع المالية والأمنية، بالإضافة إلى تحسين مستوى تقديم الخدمات وزيادة احتواء الفئات الضعيفة، لاسيما في المناطق المحررة. ولتحقيق هذه الغاية، وافق البنك الدولي 1) في يوليو/تموز 2015، على العملية الطارئة للتنمية، وهي حزمة مالية بقيمة 350 مليون دولار، لمساندة إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة واستعادة الخدمات العامة في المناطق التي حررتها الحكومة في محافظتين؛ و2) في ديسمبر/كانون الأول 2015، على تقديم 1.2 مليار دولار، وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، تقديم قرض تمويلي لأغراض سياسات التنمية بقيمة 1.44 مليار دولار لمساعدة العراق على تجاوز الأزمة المالية والمضي قدماً في تطبيق الإصلاحات في ثلاثة مجالات: تحسين إدارة المالية العامة، وتأمين إمدادات الطاقة بصورة أكثر استقراراً واستدامةً، ومساندة زيادة كفاءة وشفافية المؤسسات المملوكة للدولة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 أيضا، وافق البنك الدولي على تقديم 41.5 مليون دولار لمساندة إصلاحات إدارة المالية العامة من خلال أتمتة إجراءات الموازنة، وتنفيذ إصلاح لنظام المشتريات وإدارة الاستثمارات العامة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين على أربع عمليات جديدة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهي العملية الطارئة للتنمية (تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار)، ومشروع تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي في بغداد (210 ملايين دولار)، والصندوق الاجتماعي للتنمية في العراق (300 مليون دولار)، والمشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والقدرة على التحمل في العراق (200 مليون دولار).

    وساند البنك الدولي الحكومة العراقية في تطوير إطار إعادة الإعمار والتنمية الذي يُظهر التزام الحكومة وتوجُّهها نحو التحوُّل من المساعدات الطارئة إلى تحقيق التعافي والتنمية للسكان المتضررين من الأزمة. ويتصدى الإطار للتحديات المختلفة في المناطق المحررة، مع الاعتراف في الوقت ذاته بضرورة إجراء إصلاحات وطنية أوسع نطاقا تعود بالنفع على البلاد بأكملها، بما فيها المحافظات المتضررة من الصراع بشكل غير مباشر. ويغطي الإطار التحديات واحتياجات التعافي، وخطة التعافي والتنمية، والترتيبات المؤسسية والتنفيذية.

    ويقدم البنك الدولي المساندة للحكومة العراقية في وضع الرؤية المستقبلية للعراق ضمن "رؤية العراق 2030" والتي ستحدد العناصر والإصلاحات الإستراتيجية لإنشاء عقد اجتماعي جديد لتحقيق السلام والرخاء. ويركِّز البنك على: (1) استحداث إطار جديد للحوكمة يضمن تحسين مستوى تقديم الخدمات، (2) إعادة بناء رأس المال البشري، (3) خلق الوظائف، و(4) إطار الاقتصاد الكلي لإتاحة تحقيق نمو شامل للجميع ومستدام. 

    وبناء على طلب الحكومة العراقية، استخدم البنك منهجية جديدة مختلطة لتقدير الأضرار والاحتياجات في عراق ما بعد داعش. ويُعد تقدير الأضرار والاحتياجات غير مسبوق سواء من حيث نطاقه القطاعي أو الجغرافي، إذ يغطي الأضرار واحتياجات إعادة الإعمار بطريقة مرنة عبر 19 قطاعاً في جميع المحافظات السبع المتضررة من الصراع في العراق. وكشف هذا التقدير وقوع أضرار بقيمة تبلغ 45.7 مليار دولار وأن الاحتياجات تصل قيمتها إلى 88.2 مليار دولار.

    وكان تقدير الأضرار والاحتياجات بمثابة الوثيقة الأساسية لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي تم خلاله تقديم تعهدات بتعبئة ما يزيد على 30 مليار دولار. وانعكست نتائج هذا التقييم بشكل مباشر في إطار الحكومة للتعافي والتنمية الذي عرض التحديات واحتياجات التعافي الرئيسية، وخطة التعافي والتنمية، والترتيبات المؤسسية والتنفيذية اللازمة. وإلى جانب هذا التقييم، سيُستخدَم إطار التعافي والتنمية بوصفه الأداة التحليلية الرئيسية لمساندة الجهود المبذولة في هذا الشأن في العراق بطريقة متكاملة ومرتبة الأولويات ومتسقة

    مؤسسة التمويل الدولية

    لعبت مؤسسة التمويل الدولية دوراً قوياً في مواجهة التقلبات الدورية في العراق خلال السنوات العديدة الماضية. وفي السنوات المالية 2011-2016، بلغ إجمالي الاستثمارات السنوية للمؤسسة ما يزيد قليلا على 1.1 مليار دولار (بما في ذلك تعبئة 386 مليون دولار من مقرضين آخرين بالإضافة إلى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار). وفي السنة المالية 2016، وفي إطار النهج البرامجي لمجموعة البنك الدولي في قطاع الكهرباء، ارتبطت المؤسسة باستثمار 375 مليون دولار في شركة ماس العالمية للطاقة في السليمانية، وهي أكبر مستثمر محلي من القطاع الخاص في مجال الكهرباء، للمساعدة في تلبية احتياجات البلاد من البنية التحتية الحيوية. وتشمل المشاريع التي قيد الإعداد في السنوات المالية 2018-2019 استثمارات محتملة في قطاعات تجارة التجزئة، والرعاية الصحية (مستشفيات)، والموانئ، والاتصالات السلكية واللاسلكية. وقد زادت محفظة ارتباطات المؤسسة في العراق بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية، وهي تبلغ حالياً حوالي 260 مليون دولار في قطاعات الكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والصناعات التحويلية، والصناعات الزراعية، والدعم اللوجستي، والخدمات. 

    وتتعاون المؤسسة تعاوناً وثيقاً مع فرق عمل البنك الدولي على تطبيق مبادئ زيادة التمويل الإنمائي إلى أقصى حد ممكن في مختلف المجالات الإستراتيجية. وفي قطاع البنية التحتية، تم تحديد الطاقة (بخلاف المراحل الأولى لإنتاج النفط والغاز) والنقل والمياه. وسيعمل البنك الدولي على إصلاحات السياسات في مجالات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية بطرق من بينها التوسُّع في توليدها)، وتجميع الغاز ونقله (خط أنابيب)، ومصافي النفط حيث ستعمل المؤسسة مع منتجين مستقلين لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية. 

    الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

    حتى 23 مارس/آذار 2018، بلغ إجمالي التغطية الضمانية للوكالة في العراق 8 ملايين دولار. ووقعت الوكالة أول عقد لها لمشروع في العراق في السنة المالية 2011 والذي ساند مشروعا استثماريا تركيا في محطة لتعبئة المياه ببغداد. وفي السنة المالية 2014، قدمت الوكالة ضمانا لمشروع في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بإقليم كردستان العراق. وفي السنة المالية 2015، ساندت مشروعا للدعم اللوجستي للموانئ في أم قصر. وباعتباره من البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، يُعد العراق مؤهلا لإقامة مشاريع به تتم مساندتها من صندوق البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات التابع للوكالة، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين يهدف إلى تمكين الأخيرة من تحمُّل مخاطر أعلى وضمان المزيد من المشاريع الاستثمارية في هذه البلدان.

    آخر تحديث: 2018/04/21

  • حجم المحفظة الحالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير 1.65 مليار دولار.

    • أُعيد تأهيل سبعة جسور و320 كم من الطرق في المناطق العراقية المحررة، وهي مفتوحة أمام حركة المرور. واستفاد أكثر من 1.5 مليون مواطن بتمكينهم من الوصول إلى الأجزاء الأخرى من مدينتهم، ولم شملهم مع ذويهم، وإعادة اتصالهم بالأسواق والخدمات.  
    • شراء 39 سيارة إسعاف و14 عيادة متنقلة للمحافظات المتضررة.
    • شراء 167 قطعة من الآلات والمعدات الخاصة لصيانة خدمات المياه والصرف الصحي والخدمات البلدية، و3120 حاوية قمامة لنظام إدارة النفايات الصلبة، وتسليم ذلك وتوزيعه بنجاح على المدن المستهدفة. واستفاد أكثر من 0.5 مليون مواطن من هذه المعدات.
    • أُجرِيت الاستعدادات لتحسين خدمات التعليم المقدَّمة إلى 65 ألف طالب من خلال إصلاح 35 مدرسة وإعادة تدريب المعلمين؛ ومن المتوقع تحسين ممارسات الري والزراعة لخدمة 35 ألف شخص (لاسيما في المناطق الريفية والفقيرة)؛ وسيُعاد تأهيل 7 محطات للنقل العام في مدن رئيسية من أجل توفير خدمات نقل عام منظَّمة وأكثر أماناً؛ وسيتم ترميم الأصول الحضارية في أجزاء من مدينة الموصل القديمة بالتعاون مع اليونسكو، بالإضافة إلى تدريب ألف عامل في مجال الترميم. وسيساعد العمل مع الأجهزة الحكومية المحلية على بناء القدرات لتحسين مستوى تقديم الخدمات والاستجابة لاحتياجات السكان. 
    • استفاد 1.2 مليون شخص من برامج شبكات الأمان الاجتماعي (من بينهم 600 ألف من النساء).
    • توفير أيام عمل من خلال برامج النقد مقابل العمل: 10 ملايين يوم عمل (من بينها 3 ملايين للنساء).
    • حصول 150 ألف أسرة معيشية مستفيدة على مساندة نقدية مقابل العمل.
    • حصول 75 ألف أسرة معيشية مستفيدة (تعولها نساء) على مساندة نقدية مقابل العمل.

    آخر تحديث: 2018/04/21

Api


الإقراض

العراق: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

وسائط إعلامية

Image
click


معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2018/04/16

تقرير المرصد الاقتصادي – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أبريل / نيسان 2018)...

من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في المنطقة في عام 2018 بفضل السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية.

2017/10/11

المرصد الإقتصادي-أكتوبر 2017: أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي...

من المتوقع أن يعتدل النشاط الاقتصادي في المنطقة بعد أن سجل ارتفاعا في منتصف 2016 بسبب بطء النمو في البلدان المصدرة للنفط .

2017/09/07

ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتناول هذا التقرير بالبحث التحديات المائية ويبحث إجراءات تدعيم الأمن المائي والاستجابة للأزمات المتعلقة بندرة المياه.

2017/07/10

التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا

تقيّم هذه الدراسة العواقب الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا حتى بدايات عام 2017.

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

بغداد
السفارة البريطانية، المنطقة الدولية
07801964557 964+
mziade@worldbank.org