Skip to Main Navigation

العراق عرض عام

  • أدت التقلبات في أسعار النفط والتأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العراق، مما ألحق ضرراً جسيماً بما حققته البلاد من مكاسب خلال عامين من التعافي المطًرد. وقادت هذه الصدمات المزدوجة أيضاً إلى تعميق الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، كما زادت من المظالم العامة التي كانت قائمة بالفعل قبل هذه الجائحة. ونظراً لعدم توافر الحيز المتاح في المالية العامة للإنفاق، فقد تقلصت قدرة الحكومة العراقية على تقديم حزمة تحفيزية لإعادة تشغيل اقتصاد البلاد الذي يعتمد وبشكل كبير على صادرات النفط لتحقيق النمو وزيادة الإيرادات العامة. ونتيجة لذلك، فقد مر العراق بانكماش اقتصادي يُعد الأسوأ منذ عام 2003.

    وفي الواقع، فقد سجل إجمالي الناتج المحلي للعراق انكماشاً حاداً بلغ 10.4% خلال عام 2020. وتراجعت معدلات النمو بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط والتزام العراق بخفض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+. وشهد النشاط الاقتصادي غير النفطي في العراق انكماشاً بنسبة 9%، وعانت السياحة الدينية وقطاعات الخدمات أكثر من غيرها من جراء الإغلاقات الناجمة عن جائحة كورونا. لكن انخفاض الطلب المحلي وما صاحبه من استيراد للسلع رخيصة الثمن من الخارج كان لهما الأثر في الإبقاء على ضغوط التضخم تحت السيطرة عند مستويات منخفضة، وبالتالي لم يرتفع معدل التضخم الكلي كثيراً حيث بلغ 0.6% فقط خلال عام 2020.

    وفي استجابتها لخطورة هذه الأزمة، وضعت الحكومة العراقية برنامجاً وطنياً فيما يعرف بـ "الورقة البيضاء" حددت فيه الإصلاحات الاقتصادية التي يتعين القيام بها من أجل تحقيق النمو المستدام على المدى المتوسط. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تتصدى لبعض المعوقات التي تحول دون تحقيق تنوع النشاط الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص - وفقاً لما دار من نقاشات بين الحكومة العراقية ومجموعة البنك الدولي في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 - وتتعلق بما يلي: (1) المعوقات المرتبطة باستقرار المالية العامة وحوكمة الاقتصاد والقطاع المالي ومناخ الأعمال و(2) المعوقات المرتبطة بالزراعة والغاز والكهرباء والحماية الاجتماعية ونظم العمل. ويعتمد نجاح هذه الإصلاحات ذات الطبيعة التحويلية في نهاية المطاف على توافر الإرادة السياسية والدعم الشعبي للخروج من الوضع الهش الذي تمر به البلاد. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تُفضي التصورات الشعبية عن استشراء الفساد، فضلاً عن الضعف في توفير الخدمات العامة في العراق، إلى المزيد من التوترات الاجتماعية وتقويض تنفيذ الإصلاحات المنشودة.

    وسيكون التحدي الرئيسي الذي سيواجه العراق هو المضي قدماً في طريق الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في "الورقة البيضاء" في إطار التعافي في أسواق النفط الدولية، والحفاظ على إطار مستدام للاقتصاد الكلي. وحتى مع تجاوز أسعار النفط حاجز 60 دولاراً للبرميل، سيحتاج العراق إلى اتخاذ إجراءات لإعادة بناء حيز المالية العامة من خلال خفض الإنفاق الذي يتسم بالهدر والافتقار إلى الكفاءة؛ وتحسين تحصيل الإيرادات المحلية؛ وتعزيز التوجه المتوسط الأجل لسياسات الاقتصاد الكلي. ومن شأن الإخفاق في تقليص العجز المزدوج (عجز المالية العامة والحساب الجاري) وفي وقف التراكم السريع للديون الحكومية، أن يؤدي إلى تحويل مسار المزيد من الموارد العامة بعيداً عن الاستثمارات المنتجة، وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي، فضلاً عن إضعاف قدرة الاقتصاد العراقي على الصمود أمام الصدمات. وتشمل الأولويات الأخرى الحد من انتشار فيروس كورونا وضمان الطرح السريع للقاحات.

    وعلى هذا النحو، فإن التوقعات بالنسبة للعراق سوف تعتمد على أسواق النفط العالمية، وهياكل الإصلاحات (وتنفيذها)، وقدرة نظام الرعاية الصحية العراقي على التصدي لجائحة كورونا. وإذا تحسَّنت الأوضاع، فمن المتوقَّع أن يعود معدل النمو تدريجياً إلى ما يتراوح بين 2.0% في عام 2021 و8.4% في عام 2022 مع توقُّع تعافي الاقتصاد غير النفطي ليسجِّل في المتوسط 4%. وفي سياق تعافي أسعار النفط، من المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة تدريجياً من 5.5% في عام 2021 إلى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023. غير أنه من المتوقع أن يستمر عجز المالية العامة ما لم يتم إصلاح فاتورة الأجور بالقطاع العام والمعاشات التقاعدية. وبالتالي، من المتوقع أن تظل نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في العراق مرتفعة.

    وينبغي أن يؤدي التعافي الاقتصادي والتحصين الجماعي باللقاحات إلى التحسن التدريجي في معدل الفقر - يتوقع ارتفاعه أعلى من خط الفقر الوطني بنسبة تتراوح من 7 إلى 14 نقطة مئوية - ولكن من المرجح أن تؤدي التأثيرات غير المتناسبة للصدمات الاقتصادية على الناس في القطاع غير الرسمي، وأغلبه من الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، إلى زيادة في نسبة عدم المساواة. وقد يؤدي خفض قيمة العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 8.5% في عام 2021، وذلك بسبب محدودية قدرة العراق على إحلال الواردات، مما يشكل ضغوطاً إضافية على رفاه الأسر المعيشية وإعاقة جهود الحد من الفقر.

    آخر تحديث: 2021/04/05

  • تقوم مجموعة البنك الدولي بتعبئة الموارد التمويلية والمساعدات الفنية دعماً للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل استعادة ثقة مواطنيها عن طريق تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحوكمة، فضلاً عن مساندة جهودها الرامية إلى توفير سبل كسب الرزق. ويعمل البنك الدولي أيضاً وبشكل وثيق مع الشركاء في المجتمع الدولي لمساندة الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تدعيم الاقتصاد العراقي على المدى الطويل. وأصدر البنك الدولي مذكرة بشأن الوضع الاقتصادي في العراق في 30 سبتمبر/أيلول 2020. وتحلل هذه المذكرة معوقات النمو والعوامل المحركة له، كما توصي بوضع سياسات لنماذج اقتصادية أكثر تنوعاً وشمولاً. 

    ويعكف البنك الدولي حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على تقرير استعراض الإنفاق العام للتنمية البشرية في العراق، الذي يتضمن توصيات تستند إلى الأدلة والشواهد لإجراء الإصلاحات العاجلة التي تشتد الحاجة إليها لتحفيز تنمية رأس المال البشري. ويتناول التقرير ثلاثة قطاعات حيوية هي: الصحة والتعليم ونظام المعاشات التقاعدية. وتتسق هذه التوصيات مع ما ورد في "الورقة البيضاء" من إصلاحات، كما تهدف إلى دعم رأس المال البشري في العراق.

     البنك الدولي

    فيما يلي المجالات الرئيسية لعمليات البنك الدولي في العراق منذ عام 2015:

    • تحقيق الاستقرار في المالية العامة

    في ديسمبر/كانون الأول 2015، وافق البنك الدولي على قرض تمويل سياسات التنمية بقيمة 1.2 مليار دولار، وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، وافق على قرض آخر بقيمة 1.44 مليار دولار دعماً لسياسات التنمية لمساعدة العراق على التغلب على آثار الأزمة المالية وحث خطى الإصلاح في ثلاثة مجالات وهي: الإدارة المالية العامة، وزيادة استقرار إمدادات الطاقة واستدامتها، وزيادة الكفاءة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة.

    • الصندوق الاستئماني متعدد المانحين:

    تأسس صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق بالشراكة مع حكومة العراق في عام 2018، وتقوم بتمويله كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا. ويتيح الصندوق برنامجاً للتمويل والحوار الاستراتيجي من أجل إعادة الإعمار والتنمية، مع التركيز على الإصلاحات الوطنية المستهدفة والاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الاعمار. ويعمل هذا الصندوق على تدعيم المساواة بين الجنسين وتحقيق السلام الاجتماعي والمشاركة المجتمعية من جانب المواطنين. وفي عام 2020، عمل هذا الصندوق على حشد الدعم للتكيف مع الصندوق الاستئماني وسط الانهيار في أسعار النفط العالمية وتفشي جائحة كورونا، وتم تحديث خطة عمله لتشمل أربعة مشاريع جديدة للتخفيف من التأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا. وأدى النشاط التحليلي الذي قام به هذا الصندوق دوراً رئيسياً في النقاش بشأن تنوع النشاط الاقتصادي، وبيئة ممارسة أنشطة الأعمال، وأوضاع الفقر وجوانب الضعف والتعرض للأخطار، وقطاع الأغذية والصناعات الزراعية، ومراجعة إستراتيجية التعليم في العراق. ومع دخول هذا الصندوق عامه الثالث، فسوف يعمل على دمج المساواة بين الجنسين في عملياته، وسيكون على استعداد للمضي قدماً في مشروعاته المتبقية. ويُنظر إلى صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق بوصفه أداة إستراتيجية لمساندة تنفيذ الإصلاحات التي وردت في "الورقة البيضاء".

    يقوم هذا المشروع على قرض بقيمة 41.5 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتنفذه كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط الاتحاديتين ووزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق، ويهدف إلى تحسين إدارة وشفافية المعلومات المالية والنقدية وإدارة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى تحديث نظام المشتريات الحكومية لدى هيئات مختارة على المستوى الاتحادي وأيضاً على مستوى المحافظات. 

    تشتمل الاستجابة الطارئة للبنك الدولي على المشاريع الرئيسية التالية:

    في يوليو/تموز عام 2015، وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 350 مليون دولار لمساندة العراق في اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة إعمار مرافق البنية التحتية المتضررة، واستئناف الخدمات العامة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والنقل والكهرباء والزراعة، في بعض المناطق البلدية التي حررتها القوات العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. واستجابة للحاجة إلى المزيد من جهود إعادة الإعمار في الموصل ومناطق أخرى، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار في عام 2017.

    •  التصدي لجائحة كورونا

    قام البنك الدولي بالاستفادة من برنامجه النشط في العراق للتصدي للآثار المترتبة على جائحة كورونا وذلك بإعادة تخصيص الأموال التي لم يتم صرفها وإعادة هيكلتها. وفي يوليو/تموز عام 2020 تمت إعادة هيكلة مبلغ 7.8 مليون دولار كان مخصصاً لمشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية، وذلك لتمويل شراء أجهزة طبية للتصدي لجائحة كورونا. وقد اقترن هذا العمل ببرنامج المساعدة الفنية للتصدي لجائحة كورونا وتعزيز النظام الصحي في العراق بتمويل من صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق لتعزيز قدرة الحكومة على التصدي للجائحة، ووضع نماذج مبتكرة لتحسين تمويل خدمات الرعاية الصحية وتوفيرها وتحسين جودتها. وبناءً على طلب من الحكومة العراقية، تجري إعادة هيكلة مبلغ 100 مليون دولار وتوجيهه لبرنامج شراء وتوفير اللقاحات وتطبيق خطة توزيعها على منافذ التطعيم.

     ومن بين المشروعات الأخرى التي يمولها البنك الدولي ما يلي:

    يهدف هذا المشروع، بتكلفة تبلغ 355 مليون دولار، إلى تحسين شبكات النقل البري ومعدلات السلامة عليها في أجزاء مختارة على طول الطريق السريع رقم واحد بطول 1200 كيلومتر، وهو يخدم حركة السير على امتداد ممري الشرق – الغرب، والشمال – الجنوب في أم قصر في الجنوب، والأردن وسوريا عبر بغداد؛ والممر التجاري بين الشمال والجنوب في محافظة دهوك باتجاه معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا.

    يهدف هذا المشروع، بتكلفة تبلغ 210 ملايين دولار، إلى تحسين جودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في بغداد، مع السعي إلى النهوض بإدارة المرافق العامة وخلق بيئة مواتية للاستثمار. ويهدف المشروع أيضاً إلى تدعيم الأطر المؤسسية من أجل الإدارة المتكاملة للمياه في المناطق الحضرية وإدارة المرافق، وإلى تهيئة بيئة مواتية لأساليب الإدارة بالقطاع الخاص، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية لإمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.

    شهد مشروع التنمية المجتمعية، بتكلفة 300 مليون دولار، والذي تم تدشينه في عام 2019 لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل قصيرة الأجل، إنجاز مرحلته الأولى بنجاح في المحافظات الثلاث الأولى التي يستهدفها المشروع، وهي: صلاح الدين والمثنى ودهوك، كما يواصل سيره في المرحلة الثانية في ثماني محافظات. ومن ضمن الخطط التي يتضمنها هذا المشروع التعاون مع المجتمعات المحلية في جميع محافظات العراق الثماني عشرة على مدى خمسة أعوام. 

    يستهدف هذا المشروع الإقليمي، بتكلفة تبلغ 200 مليون دولار، زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأمد المتوسط، ويعمل على تحسين انتظام خدمات الكهرباء في محافظة البصرة وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وبذلك فإنه يساند الأهداف الأوسع نطاقاً المتمثلة في تحقيق اللامركزية في توفير الخدمات العامة. 

    يهدف هذا المشروع، وهو عبارة عن منحة تنفذها الجهة المستفيدة منها، إلى التشجيع على الاحتواء الاجتماعي والاقتصادي لما لا يقل عن 3000 شاب عراقي من المتضررين من النزاع القائم بالبلاد (من الفئة العمرية 15-29 عاماً) من خلال المشاركة في أنشطة ريادة الأعمال ومشروعات التنمية المجتمعية التي يقودها الشباب العراقي. 

    مؤسسة التمويل الدولية 

    تعمل مؤسسة التمويل الدولية في العراق منذ 15 عاماً، وتقوم بحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقديم الخدمات الاستشارية لمساندة التوسع في أنشطة القطاع الخاص في العراق. ومنذ عام 2005، فإن مجموع التمويل التراكمي طويل الأجل (مشتملاً على التمويل المقدم من ممولين آخرين) تجاوز مليار دولار، وذلك في قطاعات الطاقة والاتصالات والتصنيع والصناعات الزراعية والخدمات اللوجستية والسياحة والمصارف. 

    وتركز مؤسسة التمويل الدولية جهودها على قطاعين اثنين: أولهما، الإصلاحات من أجل النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي؛ والهدف منه هو خلق قطاع خاص نشط في العراق وتهيئة مناخ استثماري جيد؛ أما ثانيهما، فهو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية لزيادة رؤوس الأموال وتعبئتها، ومساعدة العراق على تنويع اقتصاده بعيداً عن النفط، مما يعزز من قدرته على الصمود ومجابهة الصدمات. أما القطاعات المعنية فتشمل الطاقة والبنية التحتية العامة والقطاع المالي والزراعة.

     وتتعاون مؤسسة التمويل الدولية مع البنك الدولي كما تعمل مع شركاء إنمائيين آخرين من خلال "شراكة الآفاق" لدعم ريادة الأعمال في العراق، ومساعدة النازحين والمجتمعات المحلية المضيفة الفقيرة في البلاد.

    الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 

    بلغ إجمالي التغطية الضمانية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار في العراق 8 ملايين دولار حتى 2 فبراير/شباط 2021. ووقعت الوكالة أول عقد لها في العراق في السنة المالية 2011 لمشروع يساند استثمارا تركيا في أحد مصانع تعبئة المياه في بغداد. وفي السنة المالية 2014، قدمت الوكالة أيضاً ضماناً لمشروع في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في إقليم كردستان العراق. وفي السنة المالية 2015، ساندت مشروعاً لخدمات لوجستيات الموانئ في أم قصر. وفي الآونة الأخيرة، وتحديداً في السنة المالية 2019، أصدرت الوكالة ضمانات لصالح إحدى المؤسسات المالية اللبنانية التي تعمل بالعراق.

     ويعمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن كثب لتحديد الفرص المتاحة لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل والقطاع المالي.

    آخر تحديث: 2021/04/05

  • - استئناف الخدمات الأساسية في المناطق المُحررة في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية (750 مليون دولار)

    • المستفيدون: أكثر من 5 ملايين عراقي في خمس محافظات هي الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين؛ ويعيش هؤلاء المستفيدين في المناطق التي وصل إليها برنامج إعادة الإعمار؛
    • الوظائف: تم توفير أكثر من 500 ألف يوم عمل مؤقت للعمال المهرة وغير المهرة؛
    • الخدمات الصحية: الخدمات الصحية: تم توفير 14 عيادة متنقلة و81 سيارة إسعاف لتحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الأولية في عدة مدن وبلدات في المحافظات الخمس المشار إليها؛
    • الخدمات البلدية: استعاد نحو مليون شخص يعيشون في 18 مجتمعاً محلياً إمكانية الحصول على الخدمات البلدية منذ استبدال المعدات البلدية المتضررة، بما في ذلك محطات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وأنابيب المياه والصرف الصحي؛
    • الربط بوسائل النقل والمواصلات: إصلاح وإعادة تأهيل 26 جسراً و500 كيلومتر من الطرق المتضررة، مما يسهل من الوصول إلى الأسواق والوظائف والخدمات.
    • إعادة توصيل الكهرباء: تمت إعادة توصيل خدمات الكهرباء لأكثر من 500 ألف شخص منذ استبدال المحطات الفرعية المتضررة والمولدات الكهربائية والمحولات والكابلات. 
    • إصلاح البنية التحتية الأساسية: من خلال العمل مع اربع حكومات محلية من أجل إصلاح المراكز والأسواق المدنية وإعادة تأهيلها في عدد من المدن بمحافظات الأنبار وديالى ونينوى وصلاح الدين. 

    - تحسين الربط بين طرق النقل البري ومعدلات السلامة عليها في إطار مشروع ممرات النقل (355 مليون دولار)

    • المستفيدون: سكنة المحافظات الجنوبية واصحاب الأعمال التجارية؛
    • الوظائف: توفير أكثر من 850 ألف يوم عمل مؤقت للعمال المهرة وغير المهرة، فضلاً عن 100 ألف يوم عمل إضافي متوقع بموجب عقدين اثنين من عقود الأشغال المتبقية (العقد الأول قيد التنفيذ والثاني في المرحلة النهائية من التصميم). 
    • الطريق السريع رقم 1: تم إصلاح وإعادة تأهيل 1200 كيلومتر من الطرق في جنوب العراق، كما تم إنشاء 20 كيلومتراً من الوصلات الجديدة على طول الممر الاقتصادي في إقليم كردستان العراق، مما يسهل من حركة السلع والتجارة ووصول الناس إلى الخدمات وفرص العمل.
    • السلامة على الطرق: نظراً لأن هذا المشروع يهدف إلى حفظ أرواح المواطنين وسلامتهم على الطرق، فقد ارتفع مستوى سلامة المرور بشكل كبير على طول هذه الممرات، مما أدى إلى خفض عدد الوفيات المرتبطة بحركة المرور نزولاً من حوالي 450 حالة وفاة إلى 25 حالة فقط خلال السنوات الـ 4.5 الماضية على طول الجزء الممتد بطول 200 كيلومتر من الطريق السريع رقم 1، والوقف الكامل لحدوث أي حالة من حالات الوفاة على طول ممر إقليم كردستان العراق بعد أن كانت 72 حالة وفاة.
    • بناء القدرات المؤسسية: شارك أكثر من 30 من موظفي مديرية طرق وجسور محافظة بغداد إلى جانب 10 من موظفي المديرية العامة للطرق والجسور بمحافظة دهوك في الإشراف على تنفيذ هذا المشروع، واكتسبوا خبرة مباشرة في التخطيط وأعمال المشتريات والتعاقدات والتوريدات، والإشراف على تنفيذ عقود الأشغال الكبيرة، مع إيلاء اهتمام كبير للصحة والسلامة المهنية والإجراءات الوقائية الاجتماعية والبيئية، وسيسهم هذا في تحسين إدارة هذا القطاع في العراق.
    • تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة حركة المرور. تُعد الاستعانة بالخبراء الدوليين في تطوير أنظمة إدارة حركة المرور خطوة أخرى نحو تحسين التواصل مع مستخدمي الطرق وتحسين القدرة على التنقل وسهولة الحركة.
    • دعم تحليل الجدوى من تعبئة الاستثمارات الخاصة في قطاع الطرق. نظراً لعدم إمكانية التنبؤ بتمويل قطاع الطرق بسبب القيود على المالية العامة للبلاد، يجري البحث عن مصادر تمويل أخرى بمساعدة خبراء دوليين. وسيسهم ذلك في الحفاظ على جودة الطرق التي تم إصلاحها وإعادة تأهيلها، كما سيسهم في تحقيق عوائد اقتصادية ذات أجل أطول على الاستثمارات الأولية التي تم صرفها من قبل الحكومة.

    - برنامج الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل: مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية في العراق

    يستمر تطبيق مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية في إحراز التقدم. أدى إنجاز عدد 62 مشروعاً فرعياً في المجتمعات المحلية التابعة لثلاث محافظات (هي المثنى وصلاح الدين ودهوك) إلى تحسين توفير الخدمات الأساسية لنحو 63 ألف أسرة معيشية (أو قرابة 315 ألف شخص)، كما سيوفر فرص عمل مؤقتة لأكثر من 1000 مواطن عراقي.

     وتمتد مظلة مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية في العراق لتصل إلى القرى الجديدة في المحافظات الثلاث الأولى، وإلى ثماني محافظات جديدة خلال عام 2021. وفي جميع المحافظات الثمانية، يجري بناء قدرات فرق عمل إدارة المشروع، وإطلاق حملات توعية بالقرى، وتدريب مجموعات التنمية المجتمعية للوقوف على المشاريع الفرعية. وستؤدي هذه المشاريع الفرعية في المناطق الجديدة إلى تمويل 759 مشروعاً فرعياً، وزيادة محفظة المشاريع الفرعية التي تشمل 821 مشروعاً في قطاعات التعليم والمياه والصحة والكهرباء والطرق وغيرها من المبادرات المجتمعية ذات الأولوية. ومن ثم فإن توسع هذا المشروع في المحافظات وإطلاق مشاريع فرعية جديدة من شأنه أن يخلق فرصاً للعمل، علاوة على إتاحة الوصول إلى الخدمات الأساسية للمزيد من المواطنين في العراق.

    آخر تحديث: 2021/04/05

Api


الإقراض

العراق: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

وسائط إعلامية

Image
click


معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2021/04/02

التعايش مع الديون : كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مساراً للتعافي في الشر...

يبين هذا التقرير أن اقتصادات المنطقة ستنكمش بنسبة 3.8% عام 2020، بزيادة قدرها 1.3 نقطة مئوية عن توقعات البنك الدولي في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020؛ لكن تقديرات النمو في المنطقة تقل بمقدار 6.4 نقطة مئوية عن توقعات النمو قب...

2020/12/17

اشتداد المحن

تغيرات في مستوى الفقر منذ بداية جائحة كوفيد -19 على اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن وإقليم كردستان العراق ولبنان

2020/10/19

العراق: الآفاق الاقتصادية - أكتوبر 2020

من المتوقَّع أن ينكمش الاقتصاد العراقي في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة فيروس كورونا.

2020/09/30

النهوض من واقع الهشاشة: مذكرة اقتصادية للتنوع والنمو في العراق (ملخص تنفيذي)

تقرير جديد يسلط الضوء على ما يمكن أن ينجزه العراق للحفاظ على النمو المستقبلي، ويوضح الأسباب التي حالت دون تحقيق مستويات عالية من النمو اجنباً إلى جنب مع تحقيق السلام والاستقرار ومستويات معيشة أفضل لمواطنيه.

2020/06/23

حالة المرأة في المشرق

يدعو هذا التقرير إلى اتخاذ إجراءات في المجالات التالية: تعزيز النمو الاقتصادي، ورسم سياسات فعّالة لسدّ الثّغرات القانونيّة، وتشجيع سلوكيّات أكثر مساواة، وإمكانية الوصول إلى رعاية جيّدة للأطفال، وتوفير وسائل نقل آمنة. كما ...