يواجه الأردن في الوقت الحالي الموجتين المتعاقبتين الثانية والثالثة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حين يستمر تدهور المؤشرات الرئيسية لاقتصاد البلاد. وقد سجل العجز المزدوج زيادة كبيرة، وارتفع مستوى الدين العام، مع صعود نسبة البطالة. بيد أن التأثير على النمو الاقتصادي للأردن خلال عام 2020 ظل متواضعا نسبيا بالمقارنة بأوضاع نظيراتها من البلدان. وستتوقف الآفاق الاقتصادية للأردن في المرحلة المقبلة إلى حد كبير على انتعاش الطلب العالمي وحركة السفر الدولي وكذلك وتيرة ونطاق حملات التطعيم المحلية ضد فيروس كورونا.
مازال اضطراب الأوضاع النقدية والمالية يفاقم الأزمات التي يشهدها لبنان، وأصبحت التفاعلات بين سعر الصرف والنقود بمعناها انكمش النشاط الاقتصادي في الأردن بنسبة 1.5% في الأشهر التسعة الأولى لعام 2020. ومازال تأثير الصدمة على إجمالي الناتج المحلي محدودا نسبيا بالمقارنة بمثيلاتها من البلدان. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، كان لجائحة كورونا أثرُ مُدمِّر على قطاع السفر والسياحة في البلاد الذي ساهم بنحو 18% من إجمالي الناتج المحلي ومن إجمالي الوظائف في عام 2019.
وعلى المدى القريب، من المتوقع أن تُقدِّم عدة تدابير على صعيد السياسات بعض الدعم للاقتصاد بما في ذلك زيادة أجور موظفي القطاع العام، وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة الحد الأدنى للأجور. ومن المرتقب أن يتحسن أداء قطاع الصادرات مع اشتداد الطلب في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. غير أن النمو في الأمد القريب يواجه مخاطر معاكسة كبيرة بسبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبطء عمليات التطعيم، ومازالت آفاق المستقبل في الأمد المتوسط تشوبها عقبات من جراء الاختلالات ومواطن الضعف الهيكلية المزمنة في البلاد.