أبلى الأردن بلاءً حسناً في الحد من التأثيرات الصحية لأزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) من خلال التطبيق الصارم للتدخلات غير الدوائية.ومع ذلك، من المرجَّح أن تؤثر تدابير الإغلاق العام على الصعيد المحلي، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتعطيل حركة التجارة، وتعليق السفر الدولي تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الأردني. وبالتالي، من المتوقَّع زيادة نسبة الفقر في المدى القصير بواقع 11 نقطة مئوية. وتتوقف سرعة تعافي الاقتصاد في المدى المتوسط، بدرجة كبيرة، على تطوُّر الجائحة وإنجاز الإصلاحات المحلية المنشودة.
تباطأت وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2020. وتراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن إلى 1.3% في الربع نفسه، مقابل 2.0% في الربع الأول من عام 2019. وكان قطاع الخدمات هو المحرِّك للنمو على جانب العرض، فيما ظلت مساهمة قطاعي الصناعة والزراعة ضئيلةً. ومازال معدل التضخم الكلي معتدلاً. وقد بلغ معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% خلال 8 شهور من عام 2020، وهو ما يعكس بدرجة كبيرة التراجع الشديد في أسعار النفط العالمية، وإن تم احتواء هذا التأثير إلى حد ما من خلال الارتفاع الأخير في أسعار الغذاء.
تسببت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي ومن المتوقَّع انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 5.5% في عام 2020. ومن المتوقَّع كذلك أن يشكِّل التعديل الكبير بالنقصان في معدلات نمو الشركاء التجاريين الرئيسيين عائقاً كبيراً أمام الأنشطة المتعلقة بالصناعات التحويلية والاستثمار. علاوة على ذلك، من المرجَّح أن يسجِّل قطاع الخدمات انكماشاً كبيراً بسبب تعليق السفر الدولي وتدابير الإغلاق العام على الصعيد المحلي (من 21 مارس/آذار إلى 3 مايو/أيار ومن 17 سبتمبر/أيلول إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول) وانخفاض ثقة المستهلكين. وعلى المدى المتوسط، يُتوقَّع أن يظل معدل النمو منخفضاً ما لم تتم معالجة المشكلات الهيكلية العميقة والتحديات الاقتصادية في الأردن بشكل سريع وشامل. كما يُتوقَّع أن يخلق التباطؤ الاقتصادي العالمي ضغوطاً كبيرة على ميزان المعاملات الجارية، واتساع عجز الحساب الجاري (شاملاً المنح) ليمثل 7.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 مقابل 2.3% في عام 2019، وكذلك انخفاض الصادرات بشكل حاد بسبب تراجع الطلب العالمي والتصنيع المحلي.
ومن المتوقَّع أيضا انخفاض عائدات السياحة انخفاضاً حاداً نتيجة لإجراءات الإغلاق وإغلاق الحدود، ومن المتوقع كذلك تراجع تدفقات التحويلات نظراً لأن ثلاثة أرباع التحويلات الواردة إلى الأردن تأتي من البلدان المصدِّرة للنفط التي تأثرت باستمرار انخفاض أسعار النفط. وبالتالي، فحتى الانكماش الكبير في الواردات بسبب تراجع الطلب المحلي لا يكفي على الأرجح لمعادلة هذه الضغوط. وعلى المدى المتوسط، من المتوقَّع تحسُّن عجز الحساب الجاري تدريجياً مدفوعاً بانتعاش صادرات السلع والخدمات، وإن كان من المرجَّح عدم وصول التحويلات وعائدات السياحة إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى بحلول عام 2022.