يواصل الاقتصاد الأردني إظهار قدر كبير من التعافي بعد تسجيله انكماشاً معتدلاً بنسبة 1.6% في عام 2020. وبغض النظر عن التدابير والقيود التي فرضتها جهود احتواء جائحة كورونا، فقد تمكن الاقتصاد الأردني من تسجيل معدل نمو بنسبة 1.8% في النصف الأول من عام 2021. وواصلت السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني والسياسات المالية العامة لعب دور حيوي في دعم الاقتصاد أثناء جائحة كورونا، بينما ظل معدل التضخم عند حدوده المنخفضة.
لكن الجائحة تركت أثراً عميقاً على سوق العمل الأردنية حيث فاقمت من تحديات البطالة وخاصة بالنسبة للإناث والشباب، لتبقى عند مستويات مرتفعة إلى حد كبير. علاوة على ذلك، بقيت الحسابات الخارجية للأردن تعاني من الضغوط، مما يعكس تأثير كلٍ من شروط التبادل التجاري غير المواتية، والتحسن في مستوى الطلب المحلي، والركود المستمر في عائدات السياحة والسفر. وعلى الرغم من هذه الضغوط، فقد تمكن البنك المركزي الأردني من بناء إجمالي احتياطياته الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 على خلفية الدعم المقدم من المانحين في الوقت المناسب.
يُعد التعافي العالمي المتسارع، وتحسين مستوى نشر وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على المستوى المحلي، وإعادة فتح أبواب الاقتصاد الأردني بشكل شبه كامل، هي المحركات الرئيسية التي تقف وراء تحقيق البلاد للنمو هذا العام. ويتوقع البنك الدولي أن يحقق الأردن نمواً بنسبة 2.2% في عام 2021. ومع هذا، تبقى مخاطر التطورات المعاكسة كبيرة، ومنها التعافي العالمي غير المتكافئ، واحتمال ظهور موجة أو موجات أخرى من الجائحة، والانتعاش البطيء في حركة السياحة العالمية. وفي المرحلة المقبلة، يتعين على الأردن تعزيز عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على المستوى الوطني، وتحقيق التوازن بين الإجراءات التي يتطلبها ضبط المالية العامة من ناحية وبين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من ناحية أخرى، وذلك لجذب الاستثمارات الخاصة وتحسين الإنتاجية لتحقيق التعافي القادر على الصمود الذي يمكن أن يساعد في تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.
- المرصد الاقتصادي للأردن، خريف 2021: في الطريق إلى التعافي (الملخص التنفيذي باللغة العربية في نسق PDF)