على الرغم من أن الاقتصاد الأردني يعد من الاقتصادات صغيرة الحجم والاقتصادات المفتوحة، إلا إن تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي واضطرابات التجارة والانخفاض غير المسبوق في معدلات السياحة الدولية وتعطيل النشاط الاقتصادي المحلي خلال عام 2020، أدت إلى انكماش معتدل بنسبة 1.6% في هذا الاقتصاد، وهو أقل حدة بكثير مما كان متوقعاً في السابق. ومع ذلك، فقد أثرت الصدمة على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى للمملكة بشكل كبير، مما أدى إلى اتساع العجز المزدوج وارتفاع مستويات الديون، وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، لا سيما بين فئات الشباب الأردني. ومع ذلك، فإن بعض هذه التأثيرات تتماشى مع ما تعيشه معظم دول العالم بسبب هذه الصدمة.
ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التقدم في حملة التلقيح والتعافي العالمي غير المتكافئ خلال عام 2021 بإمكانه أن يقود إلى تعافِ اقتصادي طويل الأجل، لا سيما في القطاعات كثيفة الاتصال بالزبائن مثل قطاعي الخدمات والسياحة. علاوة على ذلك، فإن نقاط الضعف الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني (ومنها الانخفاض المنهجي في النمو المحتمل وانخفاض الإنتاجية) التي تقف حائلاً أمام تحقيق النمو حتى قبل أزمة كورونا، تشكل تحدياً خطيراً لهذا الاقتصاد للخروج من الأزمة وتجنب الفزع الدائم. ووفقاً لأحدث توقعات البنك الدولي للاقتصاد الأردني لعام 2021 أن ينمو بنسبة متواضعة تبلغ 1.4%. وللمضي قدماً، من الضروري إجراء مجموعة واسعة من الإصلاحات المعززة للنمو لمنع الأزمات الاقتصادية وتمهيد الطريق لتحقيق التعافي القوي في مستويات النمو وخلق فرص العمل المستدامة.
- المرصد الاقتصادي للأردن، ربيع 2021: طريق طويل محفوف بعدم اليقين- ملخص تنفيذي (التقرير في نسق PDF)