شهد المغرب تباطؤا حادا في الاقتصاد، بسبب الصدمات المحلية والدولية - نوبة جفاف وارتفاع أسعار السلع الأولية. إذ انخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، من 7.9٪ إلى ما يقدر بنحو 1.2٪، بين عامي 2021 و2022. وأدت هذه الصدمات إلى زيادة الضغوط التضخمية الناتجة عن العرض، مما أدى التضخم الأساسي إلى الارتفاع إلى 8.5٪ في فبراير/شباط 2023، وأثر بشكل غير متناسب على الأسر الأشد فقرا. وشملت تدابير مكافحة التضخم التي اتخذتها السلطات تقديم دعم غير موجه، وتنظيم الأسعار، والتشديد النقدي المعتدل. وقد خلقت حزمة السياسات هذه ضغوطا كبيرة على الماليات العامة. غير أن ديناميكية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، سمحت بخفض عجز الموازنة (من 5.5٪ من إجمالي الناتج المحلي إلى 5.1٪)، وزادت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي زيادة طفيفة فقط في عام 2022 (من 68.9٪ إلى 69.4).
وينبغي أن تتيح الإصلاحات الجارية استجابة أكثر إنصافا وفعالية من حيث التكلفة للصدمات المستقبلية. وتركز هذه الإصلاحات في المقام الأول على القطاعات الاجتماعية، حيث إن السلطات مصممة على تحسين الخدمات العامة الرئيسية، من حيث إمكانية الحصول على الخدمات ونوعيتها. وبعد تعميم إمكانية الحصول على التأمين الصحي الوطني، من المقرر تنفيذ برنامج للتحويلات النقدية الموجهة لعام 2023. ويجري أيضا تنفيذ إصلاحات في القطاع الخاص، بتعيين رئيس لصندوق محمد السادس للاستثمار مؤخرا، والوكالة الجديدة لمساهمة الدولة في المؤسسات المملوكة للدولة. وبالإضافة إلى ذلك، وبعد الموافقة على ميثاق جديد للاستثمار، فإن الحكومة حاليا في طريقها للموافقة على لوائح تنظيمية جديدة للاستثمار الخاص، كما يقضي الإصلاح الضريبي الجاري تدريجيا، على بعض النقائص التي تشوب النظام الحالي.
ويتعرض المغرب بشدة للصدمات المناخية، التي لا تزال مصدرا رئيسيا لتقلبات الاقتصاد الكلي. وقد تكيفت الحكومة تقليديا مع ندرة المياه، من خلال بناء السدود وضخ الاستثمارات في الري. لكن أحدث موجة جفاف تزامنت مع انخفاض احتياطيات المياه تاريخيا، مما أدى إلى انخفاض شديد في توافر المياه لأغراض الري. وتسرع الحكومة من وتيرة مشروعات تحلية المياه مع استكشاف خيارات لتحسين تقدير قيمة المياه وترشيد الطلب عليها.
آخر تحديث: 2023/05/30
