على الرغم من الصدمات الحادة (جائحة كورونا، وطول فترة الجفاف، وارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية، والزلزال المدمر)، أظهر المغرب قدرة اقتصادية ملحوظة على الصمود، بفضل إطار قوي لسياسات الاقتصاد الكلي، واستجابة حكومية استباقية. كما مضت السلطات المغربية قدما في تنفيذ إصلاحات رئيسية من أجل التنمية طويلة الأجل؛ مثل توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، وتطبيق برنامج واسع النطاق للتحويلات النقدية، وتنفيذ إصلاح التعليم لتحسين نتائج التعلم. وعلى صعيد المالية العامة والاقتصاد، تمضي الحكومة قدما في تنفيذ برنامج للإصلاح الضريبي، وخفض دعم غاز البوتان، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة. وفيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، يستثمر المغرب في البنية التحتية لمعالجة ندرة المياه، ويلتزم بأهداف طموحة للحد من الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة مؤخرا بإعطاء الأولوية لخلق فرص العمل في السنوات القادمة حيث لا تزال سوق العمل ضعيفا.
وتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.2٪ في عام 2024 بعدما سجل 3.4٪ في عام 2023، بسبب انكماش القطاع الزراعي بنسبة 4.6٪ في خضم موجة الجفاف للسنة السادسة على التوالي. وعلى العكس من ذلك، تسارعت وتيرة النمو غير الزراعي إلى 3.9٪، مدفوعة بانتعاش القطاع الصناعي، لا سيما في قطاع الفوسفات والبناء، مما ساعد على تعويض التباطؤ في قطاع الخدمات. ويشهد الطلب المحلي حاليا انتعاشا قويا من الصدمة التضخمية، حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 9.1٪ - بدعم من برامج البنية التحتية العامة والاستثمار الأجنبي المباشر القوي - في حين ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 3.2٪. وقد سمح الانخفاض السريع في التضخم الذي لوحظ طوال عام 2024 لبنك المغرب المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 2.5٪.
ولا يزال المركز الخارجي للمغرب قويا. فعلى الرغم من النمو السريع للواردات الناتجة عن تعافي الطلب المحلي، فإن قوة صادرات الصناعات التحويلية، والتدفقات السياحية الوافدة، وتحويلات المغتربين، أبقت عجز الحساب الجاري عند ما يقرب من 1.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، وتم تمويله إلى حد كبير من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر. وتغطي الاحتياطيات الدولية خمسة أشهر من الواردات، ويحتفظ المغرب بقدرة جيدة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية وعلى الائتمان متعدد الأطراف.
وأدى الأداء القوي للإيرادات، مدفوعا بالإصلاحات الضريبية الجارية، والإجراءات الفعالة لمكافحة الاحتيال، والعفو الضريبي، وتوسيع عمليات البيع وإعادة التأجير (2.3٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024)، إلى تعويض النفقات الحكومية المتزايدة الناتجة عن تعديل رواتب موظفي الخدمة المدنية بما يتماشى مع غلاء المعيشة، والإصلاحات والاستثمارات الجارية. ونتيجة لذلك، يعود عجز الموازنة تدريجيا إلى مستويات ما قبل الجائحة، ليغلق عام 2024 عند 4.1٪ من إجمالي الناتج المحلي (منخفضا من 4.5٪ في عام 2023). واستقرت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي عند نحو 70٪ من إجمالي الناتج المحلي.
آخر تحديث: 2025/04/25
