المغرب
يمكن للمغرب أن يخلق 1.7 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2035، وأن يحقق زيادة تقارب 20% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بخط الأساس.
بالأرقام: المغرب
عرض عام: المغرب
استفاد المغرب، الذي يتمتع بموقع إستراتيجي عند مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، من جغرافيته واستقراره السياسي واقتصاده المنفتح ليصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار والدبلوماسية. وتجمع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 37.8 مليون نسمة وإجمالي ناتجها المحلي نحو 146 مليار دولار (2024)، بين تراث ثقافي عميق ومؤسسات قوية وأجندات طموحة للتحديث والإصلاح. وعلى مدى العقدين الماضيين، سعى المغرب إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتطوير الجهوية، والاندماج الوثيق في الأسواق العالمية.
يتسم اقتصاد المغرب بالتنوع؛ إذ تمثل الخدمات نحو نصف إجمالي الناتج المحلي، وتمثل الصناعة الربع، ولا تزال الزراعة عنصرًا حيويًا لتوفير فرص العمل والرفاهة في المناطق الريفية. ويرجع النمو إلى قوة الصناعات التحويلية وصادرات الخدمات وانتعاش السياحة، في حين أكدت موجة الجفاف الطويلة مواطن الضعف إزاء تغير المناخ وشح المياه. وتشمل القطاعات الرئيسية الفوسفات والأسمدة، وصناعات السيارات والطيران، والسياحة، والأغذية الزراعية ومصائد الأسماك، إلى جانب مكانة متزايدة في مجال الخدمات الرقمية ونقل أنشطة الأعمال إلى الخارج. وتعزز طنجة المتوسط دور المغرب كمركز لوجستي، في حين تعكس الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وسلاسل القيمة المتعلقة بالسيارات الكهربائية مساره الصناعي المتحوّل.
ويبلغ معدل التوسع الحضري نحو 65٪، وهو ما يتركز النمو في المدن، لكنه يترك تفاوتات واضحة في المناطق الريفية والمجالات المكانية. وانخفض معدل الفقر (3.9٪ في عام 2022)، على الرغم من أن عدم المساواة (جيني ~40.5) والفجوات بين الحضر والريف لا تزال مرتفعة. وترتفع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب والنساء، حيث لا تتجاوز مشاركة الإناث في القوى العاملة 19٪. وينتشر الاقتصاد غير الرسمي، فيما تواجه منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حواجز تتعلق بالتمويل والمهارات، ولا تزال تحديات رأس المال البشري قائمة على الرغم من المكاسب التي تحققت في مجالي الصحة والتعليم. ويهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وإصلاحات الحوكمة، وضبط أوضاع المالية العامة إلى تدعيم القدرة على الصمود.
ويخفّض النمو على المدى القريب بفعل الانكماش الزراعي، على الرغم من أن النشاط غير الزراعي وتحويلات المغتربين لا تزال قوية. وقد تراجع التضخم، مما أتاح حيزًا للسياسات العامة. وتتوقف آفاق المستقبل على المدى المتوسط على استدامة ديناميكية القطاع الخاص، وتعزيز الأمن المائي، وتوسيع الشمول — لا سيما للنساء والشباب — وتعميق القدرة التنافسية والإنتاجية لبناء اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة وقدرة على الصمود.
بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة مؤخراً بإعطاء الأولوية لإحداث فرص الشغل في السنوات القادمة، لا سيما وأن سوق الشغل لا يزال يعاني من الهشاشة. وقد تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.7% في عام 2025 (مقابل 3.8% في عام 2024)، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 4.8%، مع مساهمات بارزة من قطاعات السياحة والتعدين والبناء. وكان الطلب المحلي مدفوعاً بشكل أساسي بالتوسع المستمر في إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنحو 16.8% في عام 2025. وبفضل الاستجابة المناسبة من بنك المغرب على صعيد السياسة النقدية، تراجع التضخم من ذروة تجاوزت 10% في فبراير 2023، نتيجة للصدمة على جانب العرض، ليصل إلى 0.8% في عام 2025.
لا يزال المركز الخارجي للمغرب قوياً. ففي حين سجلت صادرات الصناعات التحويلية وتدفقات السياحة الوافدة وتحويلات العاملين في الخارج أداءً قوياً ونمواً سريعاً، أدى الارتفاع السريع في الواردات الناتج عن تعافي الطلب المحلي إلى اتساع عجز الحساب الجاري ليبلغ 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، وهو العجز الذي تم تمويله بشكل كبير من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.
لقد عزز برنامج الإدارة المتكاملة للمخاطر والكوارث والمرونة في المغرب بشكل كبير قدرة البلاد على مقاومة الكوارث والمناخ. وساعد في تطوير استراتيجية وطنية شاملة لإدارة مخاطر الكوارث (DRM)، ودعم الاستثمارات الهيكلية في تقليل المخاطر لأكثر من 174,000 مستفيد. ومن الجدير بالذكر أن البرنامج ضمن تأمين ما يقرب من 9 ملايين شخص ضد الإصابات الجسدية الناتجة عن الأحداث الكارثية، وأنشأ صندوق تضامن يعود بالنفع على ما يقرب من 6 ملايين من أفقر وأضعف السكان في المغرب.
قام مشروع إمدادات المياه الريفية بربط أكثر من 1.1 مليون شخص في القرى النائية في المغرب بمصدر مياه موثوق وآمن. وقد حسّنت هذه المبادرة بشكل كبير جودة الحياة من خلال تقليل الأمراض المنقولة بالمياه وخلق فرص عمل لأكثر من 2,000 من مقدمي الرعاية المحليين في نقاط تزويد المياه الثابتة. وكان هذا المشروع محوريًا في توفير الوصول إلى المياه النظيفة، مما مكّن المزيد من الأطفال من حضور المدرسة بانتظام والبالغين من الانخراط في أنشطة منتجة.
وقد حقق برنامج أداء القطاع العام (ENNAJAA)، الذي يهدف إلى تحسين أداء وشفافية العمليات الحكومية وتقديم الخدمات، نتائج مهمة، بما في ذلك زيادة تقارب 7 بالمئة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 بالمئة في الإيرادات التي تجمعها أكبر 10 بلديات على المستوى دون الوطني. وسيدعم تمويل إضافي لهذا البرنامج التركيز على تحديث الإدارة العامة من خلال الرقمنة وإصلاحات الإدارة المالية العامة.
دعم قرض البنك الدولي، الذي يهدف إلى تعزيز نتائج تنمية الطفولة المبكرة (ECD) في المناطق الريفية من المغرب، المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، مع تركيز خاص على تنمية الطفولة المبكرة. ومنذ أن أطلقت وزارة التعليم الوطني ورياض الأطفال والرياضة (MENPS) برنامج توسيع رياض الأطفال في عام 2018، ارتفع معدل التسجيل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات من 45٪ إلى 78.7٪ على مستوى البلاد في عام 2024. وشملت الجهود المستمرة أيضًا إنشاء وتنفيذ استراتيجية مبتكرة لتغيير السلوك لتحسين مؤشرات التغذية وصحة الأم والطفل.
يدعم البنك الدولي جهود المغرب لبناء نظام زراعي أكثر مرونة واستدامة من خلال برامج مثل مشروع المياه المرنة والمستدامة في الزراعة، الذي يهدف إلى تحديث الري والصرف لأكثر من 50,000 هكتار، مع دعم حوكمة المياه وتقديم المشورة الزراعية لأكثر من 20,000 مزارع. بالإضافة إلى ذلك، يدعم برنامج الجيل الأخضر – من أجل النتائج – استراتيجية الزراعة في البلاد من خلال إنشاء مراكز إقليمية لتعزيز توظيف الشباب في قطاع الأغذية الزراعية، وتحديث أسواق الجملة، وتطوير أدوات رقمية وذكية مناخيًا تستهدف 12,000 منتج لتحسين الوظائف وجعل سلاسل القيمة أكثر كفاءة.
يعمّق البنك الدولي الدعم لتنمية رأس المال البشري في المغرب من خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج تعزيز رأس المال البشري من أجل المغرب المرن. وتركز هذه المرحلة على تعزيز قدرة البلاد على تحمل المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري لدى الأطفال، والتخفيف من فقر كبار السن، وتعزيز إدارة مخاطر المناخ. أما العمليتان الأوليان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022 وديسمبر 2023، فقد دفعتا إلى إصلاحات تشريعية مهمة، مثل توسيع التأمين الصحي الإلزامي وإطلاق برنامج مساعدات اجتماعية شامل. واستنادًا إلى هذه الإنجازات، تسعى المرحلة الثالثة إلى تعزيز التقدم من خلال تحسين الحوكمة، وتعزيز تنفيذ أنظمة التحويل النقدي والمعاشات، ورفع كفاءة إدارة مخاطر الكوارث.
يدعم البنك الدولي جهود المغرب لتعزيز الوصول إلى الوظائف والخدمات والفرص من خلال مركز التنقل واللوجستيات الكبرى في الدار البيضاء. ويركز البرنامج على توسيع خدمات السكك الحديدية الكهربائية للركاب في منطقة الدار البيضاء الكبرى، وتحديث وبناء 15 محطة قطار متعددة الوسائط، وتحسين الاتصال بالسكك الحديدية إلى المناطق الضواحي بما في ذلك زناتة، المحمدية، نوشور، وبوسكورة. كما سيعزز قدرة المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) على تخطيط وتمويل وإدارة بنية السكك الحديدية التحتية، مع تقليل الازدحام المروري وانبعاثات المركبات. وبحلول عام 2031، من المتوقع أن يستفيد المشروع أكثر من 560,000 ساكن، وأن يزيد سهولة الوصول إلى أماكن العمل والخدمات بأكثر من 7 بالمئة، وأن يعزز قدرة الشحن إلى ميناء الدار البيضاء، مما يساهم في استراتيجية النقل المغربية المستدامة والمرنة مناخيًا.
يركز مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتنمية البشرية، الذي يهدف إلى تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، على تحسين الوصول إلى التحويلات النقدية، وتوسيع الفوائد الاجتماعية للأسر الضعيفة، وتعزيز حوكمة وتقديم برنامج الفائدة الاجتماعية المباشرة (DSB). وقد أُطلق برنامج DSB في ديسمبر 2023، ويصل الآن إلى أكثر من 3.9 مليون أسرة، ويجمع بين المساعدات النقدية والوصول إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الشمول الاقتصادي لتعزيز تطوير رأس المال البشري. وسيدعم البرنامج أيضًا الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS) في تحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية والاستفادة من أنظمة تقديم مبتكرة. ومن خلال تعزيز الصمود في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، ودعم النمو الشامل والمستدام، تهدف المبادرة إلى تقليل الفقر والهشاشة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي المتكاملة في المغرب.
يغطي إطار شراكة مجموعة البنك الدولي للدول في المغرب (CPF) السنوات المالية 2019 إلى 2025، ويدمج أهداف البرامج الحكومية للفترة الخمسية 2017-2021، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويحتوي صندوق التمويل الكندي على الهدف الشامل المتمثل في تحسين ظروف النمو وخلق الوظائف من خلال متابعة ثلاثة مجالات استراتيجية للتركيز: (أ) تعزيز خلق الوظائف من قبل القطاع الخاص؛ (ب) تعزيز رأس المال البشري؛ و(ج) تعزيز التنمية الوطنية الشاملة والمرنة. ويُعد تحسين الحوكمة ومشاركة المواطنين مبدأين أساسيين في مبادرة التمويل التعاوني، ويكملهما موضوعا النوع الاجتماعي والاقتصاد الرقمي باعتبارهما محورين عابرين. وقد اتفق المغرب والبنك الدولي على تحقيق نتائج حاسمة بحلول عام 2025، لا سيما فيما يتعلق بزيادة فرص نمو القطاع الخاص مع التركيز على توظيف النساء والشباب، ومواجهة تغير المناخ، وتحسين جودة وفعالية أنظمة تقديم الرعاية الصحية والتعليم، ودعم إصلاح السياسات الاجتماعية الأساسية في المغرب، وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
واستنادًا إلى ذلك، سيركز نموذج CPF المُجدّد للفترة 2026–2035 على التعلم والتكيف، مدعومًا بتشخيصات معمقة لتوجيه العمليات. وسيدعم تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية في المغرب، مما يعزز التأثير — لا سيما على وظائف القطاع الخاص، والشمول، والمرونة المناخية، وتقديم الخدمات — من خلال تدخلات أكثر انتقائية ومرونة وتركيزًا على النتائج، ومصممة لتلبية احتياجات وأولويات المغرب.
يشكلُ تغير المناخ تهديدًا خطيرًا للنمو الاقتصادي في المغرب ولإمكانته البشرية، ولكن مع وجود الاستثمارات والسياسات الصحيحة، يصبح تحقيق مستقبل أكثر استدامة أمراً ممكناً.
ويُعد "التقرير القُطري عن المناخ والتنمية" أداة تشخيصية جديدة للبنك الدولي تستكشف الروابط بين المناخ والتنمية وتحدد الإجراءات ذات الأولوية لبناء القدرة على الصمود والحد من الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه مساندة النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
وهذه الأداة التي تم تطبيقها على التقرير الخاص بالمغرب تحدد ثلاثة مجالات ذات أولوية، وهي التصدي لشحة المياه والجفاف، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات، والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي. ويتناول التقرير أيضاً القضايا المشتركة على مستوى القطاعات بين التمويل والحكامة والإنصاف.
والرسالة الأساسية التي يطلقها هذا التقرير تتمثل في أنه لو قام المغرب بالاستثمار في العمل المناخي الآن واتخذ التدابير الملائمة على مستوى السياسات، فإن الفوائد التي يجنيها من وراء ذلك ستكون هائلة. فالتدابير المناخية الطموحة ستساعد في إنعاش المناطق الريفية، وإحداث فرص شغل جديدة، فضلاً عن وضع المملكة كمركز صناعي أخضر، والمساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقاً، في نفس الوقت. ويحدد التقرير المسارات الرئيسية للحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعميم استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع.
وتشير التقديرات الواردة في هذا التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار. ومما يدعو إلى التفاؤل أن هذه الاستثمارات يمكن أن تكون تدريجية وعلى مراحل، وأنه مع وجود السياسات الملائمة وتطبيقها، يمكن للقطاع الخاص أن يتحمل الجانب الأكبر من تكاليفها.
اكتشف أحدث البيانات الصحفية والموضوعات الرئيسية والمدونات والبحوث والمطبوعات أدناه.
المشروعات
النتائج
المشاريع و النتائج
استكشف المشروعات التي تسهم في تشكيل مستقبل المغرب، والنتائج التي تبرز التزامنا بدعم تنميته.
البحوث والمنشورات
للتواصل معنا
- 174^MA
القادة القطريون
