Skip to Main Navigation

المغرب عرض عام

في أبريل 2022، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المغرب أدنى مستوى له منذ بداية تفشي الجائحة. وكان المغرب قد أطلق حملة تلقيح مجانية على مستوى البلاد في يناير 2021. وبحلول الأول من مارس 2022، بلغت نسبة السكان الذين حصلوا على تلقيح كامل (باستخدام جرعتين من اللقاح) 64%، بما في ذلك ما يقرب من 100% ممن تجاوزوا الستين من عمرهم، وذلك مقارنة بمتوسط بلغ 40% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل. وفي يوليو/يوليوز 2022، أعلنت المملكة عن بدء إنتاج اللقاحات محلياً.

وتمضي الحكومة بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات التي أعلنت عنها في مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي دشنته في يوليو/يوليوز 2020، وهو ما يتجلى بشكل بارز في النموذج التنموي الجديد الذي كشفت الحكومة النقاب عنه في مايو/ماي 2021. وشمل ذلك إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وتعميم الحصول على التأمين الصحي العام وتقديم التعويضات العائلية، وهو برنامج للتحويلات النقدية. وبالإضافة إلى ذلك، تم إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار بغرض حفز استثمارات القطاع الخاص من خلال: (1) الاستثمارات في أسهم رأس المال في المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات الاستمرار والتي تعمل في القطاعات الإستراتيجية (الفلاحة والسياحة والصناعات التحويلية والابتكار والنمو)؛ (2) إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية التجارية.

على الصعيد الاقتصادي، سجل نمو إجمالي الناتج المحلي انتعاشاً قوياً مرتفعاً إلى 7.4% في 2021 بعد أن انكمش بنسبة 6.3% في 2020. ويرجع الفضل في هذا الانتعاش إلى ارتفاع استثنائي في محاصيل الحبوب بعد عامين متتاليين من موجات الجفاف (وارتفاع القيمة الفلاحية المضافة بنسبة 19%)، وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، وتحسن صادرات الصناعات التحويلية، وحدوث زيادة كبيرة في التحويلات المالية، والتقدم المحرز في التلقيح ضد فيروس كورونا. إلا أن الاقتصاد المغربي يشهد حالياً صدمة مزدوجة تتمثل في: التعرض لموجة جفاف حادة بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع الأولية والطاقة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.1% في عام 2022، وأن يرتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 5.5% من إجمالي الناتج المحلي مع ارتفاع فواتير واردات الطاقة والمواد الغذائية. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 6.2% من إجمالي الناتج المحلي بسبب ارتفاع دعم أسعار غاز البوتان والدقيق وتكلفة إصلاحات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

وعلى الرغم من استمرار احتواء التضخم طوال معظم عام 2021 (1.4% في المتوسط)، فقد ظهرت الضغوط السعرية "المستوردة" الناتجة عن ارتفاع تكاليف الواردات بنهاية العام، والتي تزداد حدة في عام 2022. ونتيجة لذلك، سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة سنوية بنسبة 3.6% في فبراير 2022. وعلى الرغم من هذه الضغوط التضخمية، استمر البنك المركزي في تبنى سياسة نقدية تيسيرية، وأبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5% منذ يونيو 2020، وهو أدنى مستوياته التاريخية.

آخر تحديث: 2022/05/11

الإقراض

المغرب: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية
Image
معرض الصور
مزيد من الصور

تحت المجهر

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

مريم بنجالون
+212 537 544 200