المغرب عرض عام

  • بعد دعوة جلالة الملك محمد السادس في يوليو/تموز 2019 لإجراء تعديل حكومي بما يمكن الحكومة من معالجة التحديات التنموية الملحة التي تواجه البلاد في النصف الثاني من عام 2019، عرض السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في النصف الثاني من عام 2019 تشكيلا وزاريا جديدا يتألف من 23 حقيبة وزارية، وهو عدد أقل من التشكيل الحكومي السابق البالغ 39 حقيبة. ونال حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف سبع حقائب وزارية، في حين حصل حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش على أربع حقائب إستراتيجية، منها الفلاحة والاقتصاد/المالية والصناعة. وانسحب حزب التقدم والاشتراكية من التحالف في الأسبوع الذي سبق تشكيل الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وحظي التكنوقراط بمعظم الحقائب الوزارية الأخرى.

     وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، عين جلالة الملك محمد السادس أعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد برئاسة السيد شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق. وقد أجرت اللجنة مشاورات واسعة في مختلف أنحاء المغرب لجمع مساهمات ووجهات النظر والتوصيات حول تحديات التنمية والسبل المقترحة للإصلاح. وتتمثل مهمة اللجنة في وضع خارطة طريق شاملة لرفعها إلى جلالة الملك بحلول يونيو/حزيران 2020 تشتمل رؤية جديدة لمستقبل المغرب.

     ولمواجهة ظاهرة البطالة بين الشباب، حث جلالة الملك محمد السادس القطاعين المصرفي والمالي في البلاد على تطوير حلول لتسهيل ريادة أعمال الشباب وإتاحة الوصول إلى التمويل. وفي فبراير/شباط 2020، جرى تدشين برنامج "انطلاقة" الذي يتيح مجموعة جديدة من الضمانات ومنتجات التمويل لدعم رواد الأعمال الشباب والمشاريع والمقاولات الصغيرة جدا. وأُنشئ صندوق استئماني يمتد لثلاث سنوات باعتمادات قدرها 625 مليون دولار لتمويل المبادرة، وتشارك الحكومة والقطاع المصرفي في تمويله مناصفة.

    لقد أدى تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى اتخاذ عدد من التدابير الجذرية والوقائية للتصدي لها. وفي مارس/آذار 2020، أغلقت المغرب حدودها البرية والبحرية، وأوقفت جميع رحلات الركاب الدولية القادمة والمغادرة في مطاراتها. واُتخذت تدابير أخرى للحد من التفاعلات الاجتماعية. كما أحدثت الحكومة لجنة اليقظة الاقتصادية برئاسة وزير الاقتصاد بغرض تقييم تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد، واعتماد إجراءات تخفيف لدعم قطاعات الاقتصاد المتضررة. ودعا جلالة الملك محمد السادس إلى إحداث صندوق باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم (مليار دولار) لتحديث مرافق البنية التحتية لقطاع الصحة ومساعدة الأسر المحتاجة والقطاعات الاقتصادية المتضررة.

    ولمساعدة المغرب على تجاوز الآثار الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19)، أعاد البنك الدولي هيكلة قرض لأغراض سياسات التنمية لإدارة مخاطر الكوارث بقيمة 275 مليون دولار مع خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث. وتضيف إعادة الهيكلة آلية تفعيل ذات صلة بالصحة لهذه العملية للسماح بصرف تمويل فوري لاتخاذ تدابير طارئة للتصدي للجائحة.

    شهد النمو الاقتصادي في المغرب اتجاها نزوليا على مدى السنتين الماضيتين. وقد سجل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بالفعل انخفاضا حادا إلى 2.3% في عام 2019 من 3% في عام 2018. ويعزى السبب الرئيسي في هذا التباطؤ إلى انكماش الإنتاج الفلاحي حوالي 5.4% وضعف نمو إجمالي الناتج المحلي غير الفلاحي (3.3% في عام 2019 مقابل 3% في عام 2017). وعلى جانب الطلب، ساهم الاستهلاك الخاص مساهمة كبيرة في النمو، مدفوعاً بارتفاع الرواتب وانخفاض التضخم. وأما مساهمة صافي الصادرات فظلت سلبية على نحو يعكس انخفاض القدرة التنافسية للصادرات والاعتماد على واردات الطاقة. وبفضل السياسات النقدية الحصيفة وتراجع أسعار الواردات، ظل معدل التضخم منخفضاً وتحت السيطرة دون 2%. ولا يزال معدل البطالة مرتفعا عند 9.2% - وهو أعلى من ذلك بكثير بين النساء والشباب - في حين شهدت المشاركة في القوى العاملة تراجعا مزمنا إلى أقل من 46%.

     وفي أعقاب خمس سنوات من الجهود القوية لضبط أوضاع المالية العامة، اتسع عجز الموازنة العامة مجددا في عام 2019 إلى نحو 4.1% من إجمالي الناتج المحلي، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الانخفاض الأقل من المتوقع في إيرادات ضريبة الشركات والمنح المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تزايد الإنفاق على السلع والخدمات والنفقات الرأسمالية. وقد مكنت حصيلة عملية الخوصصة الحكومة من خفض احتياجاتها التمويلية إلى 3.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019. ومن ثم، ارتفعت نسبة ديون الحكومة المركزية إلى إجمالي الناتج المحلي بشكل طفيف إلى 65.7%.

    ومن المتوقع أن يكون للآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا تأثير سلبي على الاقتصاد المغربي في الأمد المتوسط، حيث يتوقع أيضا أن يعاني الاقتصاد من حالة كساد هذا العام للمرة الأولى في أكثر من 20 عاما. ويتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 1.7% في 2020. ولا تزال الآفاق الاقتصادية للبلاد عرضة لمخاطر كبيرة تتعلق باحتمال هبوط النمو، بما في ذلك حدوث تفش وبائي أطول أمدا وأشد حدة.

    وقد عاد رصيد/نفقات الحساب الجاري للبلاد إلى مسار نزولي بعد أن اتسع إلى 5.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018. وتكشف الأرقام الأولية في نهاية عام 2019 نمو الصادرات بنسبة 4.2%، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى الزيادة في صادرات صناعتي السيارات وأجزاء وقطع غيار الطائرات. وانعكست هذه الزيادة أيضا على ارتفاع واردات المعدات بسبب نمو استثمارات القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من تراجع التحويلات وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد أدى تحسن أداء إيرادات السياحة (7.7%) وهبوط تكلفة واردات الطاقة (7.2% بسبب انخفاض أسعار النفط) إلى انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019. ومازال سعر الصرف مستقرا في أعقاب اتساعه في عام 2018 من ±0.3 إلى ±2.5، مما أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

    ومن المتوقع أن تؤدي زيادة أنشطة قطاع التصنيع والقطاع الخدمي إلى تسارع وتيرة النمو تدريجيا في الأمد المتوسط. غير أن آفاقه المستقبلية تُعد عرضة لمخاطر كبيرة. وتشمل المخاطر الخارجية: ضعف النمو في منطقة اليورو، والمخاطر الجغرافية السياسية في المنطقة، وعدم اليقين في بيئة سياسة التجارة العالمية وتدفقات رأس المال، فضلا عن احتمال توقف حركة السياحة وتعطل التجارة، ولو مؤقتاً على الأقل في ضوء التفشي الأخير لفيروس كورونا. وعلى الصعيد الداخلي، تتمحور المخاطر الرئيسية حول التأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية وإصلاحات القطاع المالي، بما في ذلك الإصلاحات المهمة للنظام الضريبي، ومن الممكن أن يؤثر ذلك سلباً على الحيز المتاح في الموازنة العامة ويزيد من التوترات الاجتماعية، الأمر الذي يؤثر بدوره على معدل النمو والموازين الخارجية. وفي المقابل، يمكن أن يدعم انخفاض أسعار النفط وغاز البوتان الدولية تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، كما يمكن أن يسهم تزايد الاندماج الإقليمي في تعزيز النمو على المدى المتوسط.

    آخر تحديث: 2020/05/01

  • يمر المغرب بمنعطف حرج في تاريخه وقدرته على تحقيق نمو قوي يشمل الجميع بثماره، وذلك بالاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها المجتمع المغربي، ومنها التوسُّع الحضري، والتحوُّل الديموغرافي. وقد صُمم  إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والمغرب لدعم جهوده في مواجهة التحديات الراهنة.

    وبالاستفادة من مواطن القوة المجتمعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، يتضمن هذا الإطار أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك أهداف برنامج الحكومة وإستراتيجيتها متوسطة الأجل للسنوات 2017-2021 اللذان يهدفان إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والحد من التباينات الاجتماعية والجهوية. 

    وهناك هدف رئيسي لإطار الشراكة الإستراتيجية الذي يغطي السنوات المالية 2019-2024، وهو الإسهام في تعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق تحسين الظروف الملائمة للنمو وإحداث فرص الشغل والحد من التباينات الاجتماعية والجهوية. ولتحقيق هذا الهدف، يركِّز الإطار على ثلاثة مجالات إستراتيجية، وهي:

    (أ) تعزيز جهود القطاع الخاص لإحداث فرص الشغل، (ب) تقوية رأس المال البشري، و(ج) تعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على الصمود في وجه الأزمات. وتُشكِّل الحكامة والمشاركة المجتمعية المبدأين الأساسيين لإطار الشراكة الإستراتيجية، وتمثل المساواة بين الجنسين والتكنولوجيا الرقمية محوري تركيز مشتركين. 

    وتتكامل مجالات التركيز بشكل قوي مع محاور التركيز المشتركة. وسيساعد تعزيز جهود إحداث فرص الشغل بقيادة القطاع الخاص، وهو عنصر محوري في تحسين نتائج الإنتاجية والقدرة التنافسية، المغرب على تهيئة بيئة أعمال تساند تنمية منشآت الأعمال (المقاولات) الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى جانب اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة تأهيل الشباب للعمل.

    وسيتطلب إحداث فرص الشغل بقيادة القطاع الخاص تطوير الكفاءات الرئيسية لتلبية متطلبات سوق العمل التي تتزايد فيها المنافسة. ومن ثم، فإن تقوية رأس المال البشري في البلاد تُعَد شرطاً أساسياً لتحقيق هذا الطموح. ويركِّز إطار الشراكة الإستراتيجية على الإجراءات التدخلية التي تؤدي إلى تعزيز نتائج قطاعي التعليم والصحة، وتشجيع تنمية الطفولة المبكرة، وإنشاء برامج مبتكرة للحماية الاجتماعية على أن يكون ذلك كله ضمن منظومة استهداف متكاملة.

    وسيساعد مجال التركيز الإستراتيجي المخصص لتعزيز التنمية الشاملة لفئات المجتمع على تدعيم الخدمات والبنية التحتية الجهوية، وإدارة الموارد المائية، والإجراءات التدخلية الموجَّهة لأماكن بعينها حيثما دعت الحاجة. وسيتم إدماج الحكامة والمشاركة المجتمعية في محفظة مشروعات مجموعة البنك الدولي، مع التركيز على تحسين إدارة الموارد والشفافية وبناء قدرات المواطنين للمشاركة مع الحكومة ومتابعة سير برامج القطاع العمومي.

    يبرز إطار الشراكة الإستراتيجية التحول الرقمي باعتباره أحد محاور التركيز المشتركة. وسيساعد التحوُّل إلى المنصات الرقمية في المؤسسات الحكومية والمعاملات المالية والخدمات العمومية المغرب على تطوير محركات جديدة للنمو من خلال مساندة ريادة الأعمال الرقمية، والمعاملات الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية. 

    ويقع تمكين النساء والفتيات من أجل تحقيق الرخاء المشترك، والذي يمثل محور التركيز المشترك الرئيسي الآخر لمشاركتنا في المغرب، في مقدِّمة أهداف هذا الإطار. وتسهم مساندة البنك الدولي في تذليل العقبات التي تواجهها الشابات في الولوج إلى سوق العمل والحصول على التمويل، وكذلك تقوية مهاراتهن في مجال العمل وريادة الأعمال.

    ومنذ مناقشة إطار الشراكة الإستراتيجية في مجلس المديرين التنفيذيين في فبراير/شباط 2019، وافق البنك الدولي على المشروعات الأربع التالية:       

    • مشروع دعم الإدماج الاقتصادي للشباب (55 مليون دولار) - تمت الموافقة عليه في 10 مايو/أيار 2019. يتمثل الهدف الإنمائي لهذا المشروع في زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب في المنطقة التي يغطيها المشروع.
    • برنامج دعم التعليم (500 مليون دولار) - تمت الموافقة عليه في 20 يونيو/حزيران 2019. يهدف البرنامج إلى تهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة، ومساندة تحسين ممارسات التدريس في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، وتقوية القدرات الإدارية والمساءلة على امتداد سلسلة تقديم الخدمات التعليمية في المناطق التي يغطيها البرنامج.
    • مشروع دعم الجماعات(وهو قرض بقيمة 271.8 مليون يورو300 مليون دولار)تم الموافقة عليه في 7 نوفمبر تشرين الثاني 2019 . ويأتي هذا المشروع ضمن جهد أوسع للمملكة من أجل تحسين الخدمات الحضرية وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو والتشغيل. ويهدف إلى بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء.
    • قرض دعم سياسات التنمية لإدارة مخاطر الكوارث مع خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث (275 مليون دولار) - تمت الموافقة عليه في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019. ويهدف هذا المشروع إلى مساندة الحكومة المغربية على: (أ) تقوية القدرات المؤسسية للبلاد للتعامل مع الآثار المالية السلبية الناجمة عن الكوارث والصدمات ذات الصلة بالمناخ؛ و (ب) تقوية الإطار المؤسسي للمغرب لمواجهة الكوارث والمخاطر ذات الصلة بالمناخ.

    آخر تحديث: 2020/05/01

  • فيما يلي النتائج التي يُتوقَّع تحقيقها في سياق كل مجال من مجالات التركيز الإستراتيجية لإطار الشراكة:

    • تعزيز جهود القطاع الخاص لإحداث فرص الشغل: تهيئة بيئة أكثر نجاعة لممارسة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة فرص نمو القطاع الخاص مع التركيز على منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشباب للعمل، وزيادة سبل الحصول على التمويل. 
    • تقوية رأس المال البشري: التركيز على تحسين فرص الحصول على خدمات جيدة لتنمية الطفولة المبكرة؛ ورفع جودة وفاعلية أنظمة التعليم؛ والارتقاء بجودة ونجاعة أنظمة تقديم الخدمات الصحية؛ وتدعيم الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. 
    • تعزيز التنمية الجهوية الشاملة لكافة الفئات والقادرة على الصمود في وجه الأزمات: تحسين أداء خدمات توفير البنية التحتية الرئيسية في المدن والتجمُّعات؛ وتحسين سبل الحصول على موارد مائية مستدامة؛ وتعزيز القدرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية.

    آخر تحديث: 2020/05/01

Api


الإقراض

المغرب: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية


معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2019/10/09

الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام مقابل 1.2٪ العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد أصدره البنك الدولي.

2019/04/01

المرصد الإقتصادي-أبريل 2019: الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين العمالة...

يتوقع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يستمر النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة تتراوح بين 1.5 و 3.5 % خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

2019/02/06

قدرة اللاجئين السوريين على العودة الى ديارهم: تحليل اقتصادي واجتماعي

يُحدِّد التقرير العوامل الرئيسية التي تُؤثِّر على اللاجئين السوريين الذين يُفكِّرون في العودة للوطن، ويُحلِّل الأثر المحتمل لتغيُّر الظروف على قراراتهم.

2018/11/13

توقعات وتطلعات: إطار جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يحدد تقرير "توقعات وتطلعات" أربع مجموعات من التوترات الأساسية التي تعيق إمكانات التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

الرباط، 200 544 537 212+
مكتب البنك الدولي، 7 زنقة العربي بن عبد الله، السويسي-الرباط، المغرب
ialaoui@worldbank.org