منذ الانكماش الحاد الذي شهدته تونس بسبب جائحة كورونا في عام 2020 (-9٪)، ظل النمو بها معتدلا. وبعد الانتعاش في عامي 2021 (4.3٪)، و2022 (2.7٪)، بلغ النمو 0٪ في عام 2023، ووصل إلى 1.4٪ في عام 2024. وقد تأثر التعافي بسبب موجات الجفاف، وعدم اليقين بشأن التمويل الدولي، ونقص الطلب الداخلي.
وعلى الصعيد الخارجي، شهدت تونس تطورات إيجابية في عام 2024. فقد ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 8.3٪ وزادت التحويلات بنسبة 11.2٪، مما ساعد على تعويض ارتفاع العجز التجاري بنسبة 7.5٪. ونتيجة لذلك، انخفض عجز الحساب الجاري من 2.3٪ إلى 1.7٪ من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى الرغم من تراجع عجز المالية العامة إلى 6.3٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، فإنه لا يزال أعلى من مستواه عام 2019 والبالغ (2.9٪). وارتفع الدين العام من 67.8٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، إلى 81.2٪ في عام 2024، مع زيادة إجمالي الاحتياجات التمويلية من 7.9٪ إلى 16.0٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سداد الديون.
وعلى الرغم من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4.4٪ في عام 2024، إلا أنه غطى 20% من التزامات الحساب الجاري والدين العام الخارجي. واعتمدت السلطات بدرجة أكبر على المصادر المحلية، بما في ذلك قرض بقيمة 7 مليارات دينار تونسي (2.3 مليار دولار) من البنك المركزي في عامي 2024 و2025، وهو ما يغطي نحو ربع احتياجات عام 2024.
وتراجع معدل التضخم من 10.4٪ في فبراير/شباط 2023، إلى 5.9٪ في مارس/آذار 2025، مدعوما بتراجع الأسعار العالمية، وانخفاض الطلب، وارتفاع سعر الفائدة. ومع ذلك، فإنه لا يزال أعلى قليلا من متوسط ما قبل جائحة كورونا (5.3٪)، حيث بلغ تضخم أسعار الغذاء 7.8٪، مما أثر على الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أكثر من غيرها.
وارتفع معدل البطالة ارتفاعا طفيفا إلى 16٪ في الربع الثالث من عام 2024 (من 15.8٪ في عام 2023)، في حين لا تزال المشاركة في القوى العاملة أقل بنحو 1.2 نقطة مئوية من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
آخر تحديث: 2025/04/25