Skip to Main Navigation

عرض عام

  • السياق السياسي

    أدت حكومة جديدة برئاسة هشام المشيشي اليمين الدستورية في 2 سبتمبر. وصرح رئيس الوزراء هشام المشيشي في كلمته أمام البرلمان يوم التصويت على الثقة أن أولويات الحكومة ستكون معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، .. ووقف نزيف المالية العامة، وبدء محادثات مع المقرضين، ويشمل ذلك إصلاحات المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم. .

    ومنذ توليها زمام الأمور، لم تحدد الحكومة بعد استراتيجية واضحة حول كيفية معالجتها للتحديات الاقتصادية والمالية العميقة ، حتى عندما وصلت تونس إلى مستويات غير مسبوقة في عجز في الموازنة العامة للدولة وتدهور الخدمات العامة. وأدت جائحة كورونا إلى تفاقم الوضع في تونس، وفي الوقت نفسه تم استنزاف قدرات تونس الاقتصادية مما جعلها غير قادرة على الصمود الاقتصادي بسبب سنوات غاب فيها القرار الحاسم على مستوى السياسات، مع تنامي إجراءات الحماية.

    سياق الاقتصاد الكلي

    تؤثِّر الجائحة على الاقتصاد العالمي تأثيراً أثقل مما كان متوقعاً من قبل. فقد أدت إجراءات الإغلاق إلى تقليص العرض والطلب المحليَّين في آن واحد، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بمقدار 21% في الربع الثاني (مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق). وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض الطلب الخارجي والقيود المفروضة على السفر إلى خفض العائدات السياحية بنسبة 47%، وتراجعت الصادرات من الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات (صادرات الصناعات التحويلية الرئيسية في تونس) بنسبة 27% بحلول منتصف عام 2020 (مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي). وهناك عوامل أخرى تؤثر على النمو هذا العام. حيث أضافت الاضطرابات السياسية الأخرى التي وقعت في أعقاب سقوط حكومة إلياس الفخفاخ التي تشكلت مؤخراً، المزيد من عدم اليقين، فضلاً عن تأثير انقطاع العمال عن العمل، على ناتج أنشطة التعدين. وهذه العوامل في مجموعها تسهم في انكماش من المتوقع أن تبلغ نسبته 9% عام 2020، منخفضا عن التوقعات الأولى لجائحة كورونا بنسبة -4%. ولا عجب، في هذا السياق، أن ترتفع نسبة البطالة من 15% إلى 18% في الربع الثاني من العام، وهو المستوى الذي وصلت إليه البطالة لآخر مرة في ثورة 2011.

    ومن المتوقع أن يتزايد الفقر والمعاناة، وأن يتراجع الاتجاه الذي لوحظ في السنوات الأخيرة المتمثل في الحد السريع من الفقر. ووفقاً لسلسلة من المقابلات الهاتفية التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء والبنك الدولي، ثمة شواهد تشير إلى أن الجائحة غيرت من عادات تناول الطعام. حيث قللت الأسر الفقيرة من الكميات المستهلكة أو بدأت في استهلاك أغذية أقل تفضيلاً. ولمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أو تعويض خسارة الوظائف، لجأت الأسر إلى السحب من مدخراتها، أو الحصول على مساعدات، أو اقتراض النقود من الأقارب، وأجلت سداد التزاماتها. وفي عام 2020، سيظل معدل الفقر المدقع المحسوب باستخدام خط الفقر الدولي البالغ 1.9 دولار على أساس تعادل القوة الشرائية أقل من 1%، ولكن معدل الفقر وفقاً لخط الفقر البالغ 3.2 دولار على أساس تعادل القوة الشرائية سيرتفع بحوالي 1.3 نقطة مئوية، من 2.9% إلى 4.2%. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة السكان المحرومين المعرضين للانزلاق إلى براثن الفقر في عام 2020؛ حيث يتوقع أن ترتفع نسبة أولئك من 16.6% إلى 22% من مجموع السكان، وذلك باستخدام حد إنفاق قدره 5.5 دولار على أساس تعادل القوة الشرائية.

    وبقي عجز حساب المعاملات الجارية مرتفعاً عند نسبة يتوقع أن تبلغ 7.1% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020، ولكنه تحسن (من 8.8% في عام 2019) مع تراجع الواردات بمعدل أسرع من الصادرات. وتساند هذه العوامل النمو المتواصل في احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت 142 يوماً من الواردات بحلول شهر أغسطس/آب (مقابل 95 يوماً قبل عام).

    وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 12%، ويتفاقم هذا الوضع بسبب انخفاض الإيرادات بنسبة 11% بحلول منتصف العام، الأمر الذي يعكس انخفاض النشاط الاقتصادي، وإجراءات تأجيل الضرائب. وسترتفع الأجور بنسبة 14% بحلول منتصف عام 2020، مما يضيف المزيد من الضغوط على الإنفاق، ويشير إلى انعدام التقدم في احتواء أجور الخدمة المدنية. ومن شأن هذه التطورات أن تزيد من مخاطر الديون. ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام من 72.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 إلى الذروة بنسبة 86.6% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020، وهو مستوى أعلى بكثير من المعيار القياسي لعبء الديون البالغ 70% من إجمالي الناتج المحلي.

    آخر تحديث: 2020/10/01

  • سياق الاقتصاد الكلي

    تؤثِّر الجائحة على الاقتصاد العالمي تأثيراً أثقل مما كان متوقعاً من قبل. فقد أدت إجراءات الإغلاق إلى تقليص العرض والطلب المحليَّين في آن واحد، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بمقدار 21% في الربع الثاني (مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق). وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض الطلب الخارجي والقيود المفروضة على السفر إلى خفض العائدات السياحية بنسبة 47%، وتراجعت الصادرات من الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات (صادرات الصناعات التحويلية الرئيسية في تونس) بنسبة 27% بحلول منتصف عام 2020 (مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي). وهناك عوامل أخرى تؤثر على النمو هذا العام. حيث أضافت الاضطرابات السياسية الأخرى التي وقعت في أعقاب سقوط حكومة إلياس الفخفاخ التي تشكلت مؤخراً، المزيد من عدم اليقين، فضلاً عن تأثير انقطاع العمال عن العمل، على ناتج أنشطة التعدين. وهذه العوامل في مجموعها تسهم في انكماش من المتوقع أن تبلغ نسبته 9% عام 2020، منخفضا عن التوقعات الأولى لجائحة كورونا بنسبة -4%. ولا عجب، في هذا السياق، أن ترتفع نسبة البطالة من 15% إلى 18% في الربع الثاني من العام، وهو المستوى الذي وصلت إليه البطالة لآخر مرة في ثورة 2011.

    ومن المتوقع أن يتزايد الفقر والمعاناة، وأن يتراجع الاتجاه الذي لوحظ في السنوات الأخيرة المتمثل في الحد السريع من الفقر. ووفقاً لسلسلة من المقابلات الهاتفية التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء والبنك الدولي، ثمة شواهد تشير إلى أن الجائحة غيرت من عادات تناول الطعام. حيث قللت الأسر الفقيرة من الكميات المستهلكة أو بدأت في استهلاك أغذية أقل تفضيلاً. ولمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أو تعويض خسارة الوظائف، لجأت الأسر إلى السحب من مدخراتها، أو الحصول على مساعدات، أو اقتراض النقود من الأقارب، وأجلت سداد التزاماتها. وفي عام 2020، سيظل معدل الفقر المدقع المحسوب باستخدام خط الفقر الدولي البالغ 1.9 دولار على أساس تعادل القوة الشرائية أقل من 1%، ولكن معدل الفقر وفقاً لخط الفقر البالغ 3.2 دولار على أساس تعادل القوة الشرائية سيرتفع بحوالي 1.3 نقطة مئوية، من 2.9% إلى 4.2%. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة السكان المحرومين المعرضين للانزلاق إلى براثن الفقر في عام 2020؛ حيث يتوقع أن ترتفع نسبة أولئك من 16.6% إلى 22% من مجموع السكان، وذلك باستخدام حد إنفاق قدره 5.5 دولار على أساس تعادل القوة الشرائية.

    وبقي عجز حساب المعاملات الجارية مرتفعاً عند نسبة يتوقع أن تبلغ 7.1% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020، ولكنه تحسن (من 8.8% في عام 2019) مع تراجع الواردات بمعدل أسرع من الصادرات. وتساند هذه العوامل النمو المتواصل في احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت 142 يوماً من الواردات بحلول شهر أغسطس/آب (مقابل 95 يوماً قبل عام).

    وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 12%، ويتفاقم هذا الوضع بسبب انخفاض الإيرادات بنسبة 11% بحلول منتصف العام، الأمر الذي يعكس انخفاض النشاط الاقتصادي، وإجراءات تأجيل الضرائب. وسترتفع الأجور بنسبة 14% بحلول منتصف عام 2020، مما يضيف المزيد من الضغوط على الإنفاق، ويشير إلى انعدام التقدم في احتواء أجور الخدمة المدنية. ومن شأن هذه التطورات أن تزيد من مخاطر الديون. ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام من 72.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 إلى الذروة بنسبة 86.6% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020، وهو مستوى أعلى بكثير من المعيار القياسي لعبء الديون البالغ 70% من إجمالي الناتج المحلي.

    الآفاق المستقبلية

    بعد الانكماش المتوقع بنسبة 9% عام 2020، من المتوقع أن يتسارع النمو مؤقتاً إلى نحو 6% مع تراجع تأثيرات الجائحة. ولكن بعد هذه الزيادة قصيرة الأجل، يتوقع أن يعود النمو إلى اتخاذ مسار أهدأ عند نحو 2%، مما يعكس ضعف مناخ الاستثمار في تونس وبطء التحول الهيكلي. وتمشياً مع هذا، يتوقع أن يتحسن العجز في حساب المعاملات الجارية مع بدء انتعاش الصناعات التصديرية، ولكن بوتيرة بطيئة نظراً لاستمرار القيود الهيكلية وعدم اليقين السياسي. كما يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة العامة إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020 وأن يتراجع تدريجياً إلى 4.5% عام 2022، في ظل المخاطر الدافعة للهبوط المتمثلة في تنامي فاتورة الأجور.

    وثمة تحديات تواجه آفاق الإصلاحات المساندة للتعافي. فلما كان السكان مكبلين بالفعل من جراء هذه الصدمة غير المسبوقة، فإن الحيز المتاح لتحسين آفاق المالية العامة، من خلال خفض مجموع الأجور والدعم غير الموجه، لا يزال ضيقاً. وفي هذا الشأن، فإن الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى معالجة أداء الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة وزيادة القدرة على المنافسة في السوق وتضييق الخناق على الفساد أصبحت أكثر ضرورة من أي وقت مضى، لكن لم تظهر بعد الإرادة السياسية الداعمة لهذه الإصلاحات. وتمثل المخاطر الأمنية أيضًا مخاوف أخرى تهدد هذه الآفاق المستقبلية. ومن المتوقع أن يبدأ معدل الفقر، الذي زاد خلال عام 2020، في التراجع خلال عام 2021 وما بعده، ولكن بوتيرة بطيئة.

    حافظة مشروعات البنك الدولي

    تركز المشاريع الممولة في إطار أداة تمويل المشروعات الاستثمارية على القضايا الأساسية التي تواجه تونس، وهي خلق الفرص الاقتصادية في المناطق الداخلية، والتركيز على الشباب، واستخدام التكنولوجيا لمعالجة حالات الإخفاق في تقديم الخدمات. وأدت الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشاريع وتأخر تاريخ سريان 3 مشاريع، وتفاقم هذا الوضع بسبب أزمة كورونا، إلى انخفاض معدل الصرف وأداء الحافظة.

    وتشمل جهود البنك الدولي في تونس عملية طارئة جديدة للتصدي لجائحة كورونا (بتكلفة بلغت 20 مليون دولار)، فضلا عن إعادة هيكلة العديد من مشاريع المحفظة بصورة جوهرية لتحقيق ما يلي: (1) زيادة السيولة الفورية لتمويل المعدات والإمدادات اللازمة للمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية اللازمة لمعالجة مصابي كورونا؛ و(2) المساعدة على التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي. وبنهاية السنة المالية 2020، بلغت نسبة الصرف 18.5%.

    وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، قاد البنك الدولي أيضا عملية لمساندة الموازنة العامة للدولة (بقيمة 175 مليون دولار) مع مجموعة من المانحين - اليابان، والبنك الألماني للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وتمت الموافقة على هذه العملية في 12 يونيو/حزيران 2020. ويمكن أن تصل المساهمات الإجمالية، بما في ذلك المساعدة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لتدعيم الاقتصاد الكلي، إلى 1.3 مليار دولار، ولكن من المرجح أن تقل بكثير بسبب التباطؤ في وضع اللمسات الأخيرة على حزم المساندة والتصديق عليها.

    وبالنسبة للسنة المالية 2021، يخطط البنك الدولي لتنفيذ 4 عمليات: البرنامج المتكامل للصمود في مواجهة الكوارث في تونس (من خلال أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج، بقيمة 25 مليون دولار وتمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون دولار)؛ ومشروع ممر التنمية الاقتصادية في تونس (من خلال أداة تمويل المشروعات الاستثمارية بقيمة 200 مليون دولار)؛ ومشروع دعم قطاع الصرف الصحي على أساس الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بتونس (من خلال أداة تمويل المشروعات الاستثمارية بقيمة 133.5 مليون دولار)؛ ومشروع الإدارة المستدامة لأراضي الواحات في تونس (من خلال أداة تمويل المشروعات الاستثمارية بقيمة 50 مليون دولار). وتجري حاليا مناقشات بشأن ترتيبات ضمان المخاطر مع الشركاء لإتاحة الفرصة للبنك الدولي للاستمرار في تنفيذ برنامجه الإقراضي.

    تجدر الإشارة إلى أن هناك 15 مشروعا قيد التنفيذ للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في تونس، بإجمالي ارتباطات 1.66 مليار دولار. وهناك 13 عملية ممولة وفق أداة تمويل المشروعات الاستثمارية (بقيمة 1.03 مليار دولار)؛ وعملية ممولة في إطار أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج (بقيمة 430 مليون دولار)؛ وعملية ممولة في إطار أداة تمويل سياسات التنمية (بقيمة 175 مليون دولار)؛ ومنحتان (بقيمة 14.63 مليون دولار ) في حافظة المشروعات الحالية. 

    آخر تحديث: 2020/10/01

الإقراض

تونس: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية


معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2020/12/22

مرصد الاقتصاد التونسي، ديسمبر 2020: إعادة بناء قدرات المؤسسات التونسية

يسلط تقرير المرصد الاقتصادي لتونس 2020 الضوء على دوافع الانخفاض الحاد في النمو مقارنة بمعظم أقرانه الإقليميين ويقترح خطة متماسكة لإعادة تشغيل الاقتصاد واستعادة مصداقية إطار الاقتصاد الكلي.

2019/10/09

الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام مقابل 1.2٪ العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد أصدره البنك الدولي.

2020/10/06

الفقر والرخاء المشترك 2020

جاء ذلك في تقرير الفقر والرخاء المشترك الذي يصدره البنك الدولي مرةً كل عامين. وأشار التقرير الجديد إلى أن معدل الفقر المدقع في المنطقة قفز من 3.8% في 2015 إلى 7.2% في 2018 - وهو أحدث عام أتيحت عنه بيانات.

2019/04/01

المرصد الإقتصادي-أبريل 2019: الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين العمالة...

يتوقع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يستمر النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة تتراوح بين 1.5 و 3.5 % خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

تونس العاصمة
صادق العياري
البولفار شارع، الطابق الثالث، لبينز حى، لي بيرج دو لاك II
+216 31 37 30 00
sayari@worldbank.org