البنك الدولي في تونس

منذ الانكماش الحاد الذي شهدته تونس بسبب جائحة كورونا في عام 2020 (-9٪)، ظل النمو بها معتدلا. وبعد الانتعاش في عامي 2021 (4.3٪)، و2022 (2.7٪)، بلغ النمو 0٪ في عام 2023، ووصل إلى 1.4٪ في عام 2024. وقد تأثر التعافي بسبب موجات الجفاف، وعدم اليقين بشأن التمويل الدولي، ونقص الطلب الداخلي.

وعلى الصعيد الخارجي، شهدت تونس تطورات إيجابية في عام 2024. فقد ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 8.3٪ وزادت التحويلات بنسبة 11.2٪، مما ساعد على تعويض ارتفاع العجز التجاري بنسبة 7.5٪. ونتيجة لذلك، انخفض عجز الحساب الجاري من 2.3٪ إلى 1.7٪ من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى الرغم من تراجع عجز المالية العامة إلى 6.3٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، فإنه لا يزال أعلى من مستواه عام 2019 والبالغ (2.9٪). وارتفع الدين العام من 67.8٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، إلى 81.2٪ في عام 2024، مع زيادة إجمالي الاحتياجات التمويلية من 7.9٪ إلى 16.0٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سداد الديون.

وعلى الرغم من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4.4٪ في عام 2024، إلا أنه غطى 20% من التزامات الحساب الجاري والدين العام الخارجي. واعتمدت السلطات بدرجة أكبر على المصادر المحلية، بما في ذلك قرض بقيمة 7 مليارات دينار تونسي (2.3 مليار دولار) من البنك المركزي في عامي 2024 و2025، وهو ما يغطي نحو ربع احتياجات عام 2024. 

وتراجع معدل التضخم من 10.4٪ في فبراير/شباط 2023، إلى 5.9٪ في مارس/آذار 2025، مدعوما بتراجع الأسعار العالمية، وانخفاض الطلب، وارتفاع سعر الفائدة. ومع ذلك، فإنه لا يزال أعلى قليلا من متوسط ما قبل جائحة كورونا (5.3٪)، حيث بلغ تضخم أسعار الغذاء 7.8٪، مما أثر على الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أكثر من غيرها.

وارتفع معدل البطالة ارتفاعا طفيفا إلى 16٪ في الربع الثالث من عام 2024 (من 15.8٪ في عام 2023)، في حين لا تزال المشاركة في القوى العاملة أقل بنحو 1.2 نقطة مئوية من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

آخر تحديث: 2025/04/25

يحدد إطار الشراكة الإستراتيجية مع تونس للسنوات المالية 2023-2027 إستراتيجية البنك الدولي في البلاد منذ يونيو/حزيران 2023. يتسق إطار الشراكة الإستراتيجية هذا مع الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية لتونس. واسترشادا بالدراسة التشخيصية المنهجية وتقرير المناخ والتنمية الخاص في تونس، يهدف إطار الشراكة الإستراتيجية إلى الانتقال بتونس إلى نمو أسرع وأكثر شمولا من خلال ثلاث نتائج رئيسية:

1. خلق وظائف جيدة في القطاع الخاص.
2. تدعيم رأس المال البشري.
3. تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والحد من انبعاثات الكربون.

ويقدم البنك الدولي الدعم للحكومة التونسية في النهوض بهذه الأهداف من خلال برامج متعددة، مع التركيز الفوري على الطاقة والمياه ورأس المال البشري وآفاق مستقبلية في مجال الربط الشبكي. علاوة على ذلك، يهدف إطار الشراكة الإستراتيجية إلى دمج محورين متداخلين - المساواة بين الجنسين والمساءلة الاجتماعية والمشاركة والثقة - في مختلف البرامج. وبالإضافة إلى الإقراض، يضع إطار الشراكة الإستراتيجية أجندة طموحة للعمل الاستشاري والمساعدة الفنية.   

ويقدم تقرير المناخ والتنمية، الذي تم إطلاقه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مجموعة واسعة من الإجراءات للتصدي للتحديات المناخية الكبيرة، بما في ذلك ندرة المياه، وارتفاع منسوب مياه البحر، والفيضانات، والاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. ويهدف تقرير المناخ والتنمية، الذي يتسق مع الإستراتيجيات الوطنية للتحول المناخي، إلى التخفيف من آثار تغير المناخ، مع تعزيز التعافي الاقتصادي وفرص العمل من خلال تقديم توصيات قابلة للتطبيق للتكيف والحد من الانبعاثات الكربونية.

آخر تحديث: 2025/04/25

يدعم البنك الدولي جهود تونس الرامية إلى تشجيع الطاقة المتجددة، وتدعيم رأس المال البشري والقدرة الاجتماعية على الصمود، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز الربط الشبكي.

وتشمل المشاريع الحالية:

• الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقة المتجددة: قدم البنك الدولي تمويلا بقيمة 268 مليون دولار لدعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا ويدعم تجارة الطاقة المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة وإستراتيجية تغير المناخ في تونس. ويعزز هذا المشروع التاريخي الشراكة القائمة منذ وقت طويل، بين البنك الدولي والحكومة التونسية في قطاع الطاقة، ويضع البلاد في مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، من خلال ربط شبكة الكهرباء التونسية بالشبكة الأوروبية الأكثر اتساعا من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميجاوات. ويحظى مشروع "إلميد" أيضا بدعم من الحكومة الإيطالية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية الألماني. ويشمل التمويل الإضافي 25 مليون دولار من التمويل الميسر من صندوق المناخ الأخضر الذي تمت تعبئته من خلال مبادرة التخفيف من مخاطر مصادر الطاقة المتجددة المستدامة.

• يهدف مشروع تكثيف الفلاحة المروية في تونس إلى تحسين موثوقية وكفاءة خدمات الري والصرف في شبكات الري العمومية في شمال تونس. يحسن المشروع جودة الخدمة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتقوية الإطار المؤسسي. ومن المقرر أن يصل المشروع إلى 10 آلاف مستفيد على مساحة 24 ألف هكتار بحلول يونيو/حزيران 2026. وبدأت تظهر تحسينات في الإنتاجية الزراعية في موقع قبلاط، حيث أتاحت أعمال الصيانة والصرف زيادة استخدام الأراضي من 10 % إلى 65 %. 

• ساهم مشروع التعليم العالي من أجل التوظيف، الذي أقفل في ديسمبر/كانون الأول 2024، مساهمة كبيرة في تحسين قابلية توظيف طلاب التعليم العالي وتعزيز إدارة التعليم العالي. وقد عاد المشروع، الذي يتألف من مكونين رئيسيين؛ هما تعزيز قابلية التوظيف وتدعيم الإدارة، بالنفع على أكثر من 22 ألف طالب، وذلك من خلال منح الشهادات، ودورات الدرجات العلمية، ومراكز التطوير المهني والشهادات. كما أنشأ المشروع لجانا للجودة، وحصلت على اعتمادات دولية لأربع كليات طب وكليات هندسية، ودعمت تحسين الجامعات التونسية في التصنيفات العالمية. وتشمل الإنجازات الرئيسية إنشاء أكثر من 40 برنامجا للحصول على درجات علمية مرتبطة بالصناعة، وتنفيذ أكثر من 60 دراسة لتتبع الخريجين، وإطلاق تمويل قائم على الأداء لخمس جامعات حكومية. ويسعى المشروع اللاحق تعزيز التعليم العالي من أجل التوظيف والابتكار والمرونة؛ الذي تمت الموافقة عليه في 27 فبراير/شباط2025،  إلى تحسين قابلية توظيف الطلاب وتقوية جودة وحوكمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. 

• يهدف مشروع تقوية أسس التعلم  إلى تحسين ظروف التعلم في المدارس الابتدائية الحكومية، وزيادة فرص الحصول على التعليم الحكومي في مرحلة رياض الأطفال. ويتماشى هذا البرنامج مع استراتيجيات التعليم الوطنية التي تدعم تعميم التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، وتكافؤ فرص الحصول على التعليم الجيد. وحتى الآن، دعم البرنامج للتعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي، في تونس، ببناء وتجهيز 91 فصلا دراسيا لمرحلة رياض الأطفال، وإعادة تأهيل أكثر من 70 مدرسة ابتدائية في 31 منطقة، مما عاد بالنفع على أكثر من 700 ألف تلميذ. كما دعم المشروع تدريب المعلمين، حيث استفاد ما لا يقل عن 20 ألف معلم، و2000 مدير مدرسة، و800 مساعد تربوي، و600 مفتش من برامج التطوير المهني، بما في ذلك وحدات محددة تركز على الممارسات التربوية والتدريسية. وقد نفذ المشروع تقييمات التعلم لتحديد الفجوات المعرفية وتحسين التدريس والتعلم، بما في ذلك تقييم القراءة في الصفوف الأولى في عام 2021 وتقييم الرياضيات في الصفوف الأولى في عام 2024.

• يدعم البنك الدولي نظام الحماية الاجتماعية في تونس من خلال برنامج الأمان الاجتماعي الذي وصل حتى ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أكثر من 370 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا (أكثر من 10٪ من السكان) من خلال تحويلات نقدية شهرية وأكثر من 620 ألف أسرة منخفضة الدخل بخدمات الرعاية الصحية المجانية والمدعومة. ومن بين الأسر التي تتلقى تحويلات نقدية دائمة، 54٪ منها تعولها نساء. وخلال جائحة كورونا، وزع البرنامج بكفاءة تحويلات نقدية طارئة على نحو 900 ألف أسرة. وبالاستفادة من هذا السجل الاجتماعي التكيفي ونظام الولادة القوي، وسع برنامج أمان نطاق تغطيته ليشمل الإعانات الأسرية للأطفال دون سن السادسة، والتي يستفيد منها أكثر من 150 ألف طفل. أعطى المشروع الأولوية للتحول الرقمي، بما في ذلك التحويلات النقدية الرقمية، والتبادل التلقائي للبيانات لتبسيط تقييم أهلية البرنامج، وإلغاء ازدواجية البيانات للأسر من خلال نظام قوي للهوية الاجتماعية مرتبط بالسجل المدني.

• ساعد المشروع الطارئ للاستجابة للأمن الغذائي البلاد على التكيف مع آثار خمس سنوات متتالية من الجفاف من خلال ترشيد واردات القمح للاستهلاك الآدمي ودعم صغار المنتجين، من خلال توفير الشعير لإنتاج الألبان، والبذور المقاومة للمناخ لمنتجي القمح. وقد ساعد مشروع رئيسي سابق على التخفيف من آثار الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي، ومساعدة البلاد في التغلب على صعوبات الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية. وقد مكن المشروع تونس من شراء 701 ألف طن من القمح و237 ألف طن من الشعير، مع التركيز مجددا على تأمين إنتاج البذور وتحديث المعارف القطاعية للاسترشاد بها في وضع السياسات وأجندة الإصلاح. 

• منذ عام 2020، استثمر البنك الدولي أكثر من 120 مليون دولار في قطاع الصحة في تونس، مما يمثل أول مشاركة كبيرة له في مجال الرعاية الصحية في البلاد. وقد مكنت هذه الشراكة، التي بدأت استجابة لأزمة كورونا، من سرعة تعبئة معدات الوقاية الشخصية الأساسية للعاملين في الخطوط الأمامية، وتوزيع الأكسجين الطبي بكفاءة على 118 مركزا طبيا عاما، مما عزز بشكل كبير من قدرات وحدات العناية المركزة وأقسام الطوارئ. كما سهل هذا التعاون شراء وتوزيع أكثر من 6 ملايين جرعة من اللقاحات، مما أسهم في إعطاء ما يقرب من 13.2 مليون جرعة وتعزيز المناعة الوطنية. ودعم البنك الدولي تطوير نظام اللقاح الرقمي لمواعيد وشهادات اللقاحات. ومع انحسار الجائحة، تحول التركيز إلى تقوية قدرة نظام الرعاية الصحية على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، بما في ذلك الاستثمارات في الرعاية السريرية والطارئة والجراحية، فضلا عن توسيع البنية التحتية لإدارة الأمراض المزمنة والتأهب لمواجهة الجوائح.

• يقدم البرنامج المتكامل للصمود في مواجهة الكوارث في تونس، الذي يموله البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، دعما للحكومة في تدعيم إدارة مخاطر الكوارث وتمويلها. وقد ساعد البرنامج، منذ إطلاقه في أواخر عام 2021، على حماية ما يقرب من 65 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجا من السيول في بنزرت والمنستير ونابل. ويجري تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر في ثلاث مناطق تجريبية - قبلي وغار الدماء وتونس الكبرى - لتحسين التأهب والاستجابة. وقد تم وضع مسودة استراتيجية لتمويل أنشطة الحد من مخاطر الكوارث، ولا يزال التقدم مستمرا بشأن نموذج اكتواري. ويجري حاليا إعداد مرسوم لإنشاء هيكل دائم للصمود في وجه الكوارث، بهدف تعزيز حوكمة المخاطر في تونس.

• يدعم مشروع تونس للمؤسسات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة برنامج تونس الناشئة من خلال استهداف المؤسسات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ذات إمكانات النمو العالية، وتعزيز منظومة تمويل ريادة الأعمال. ويشمل ذلك إنشاء صناديق رأس المال المخاطر، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشترك. ويهدف المشروع إلى تعبئة استثمارات إضافية من أموال القطاع الخاص للمؤسسات الناشئة المبتكرة، ومن خلال الاستثمارات المشتركة المباشرة في منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة إلى جانب شركاء من القطاع الخاص. وحتى الآن، استثمر صندوق الصناديق "أنافا"، الذي أنشأه المشروع، 30 مليون دولار في أربعة صناديق فرعية، وجمع 67 مليون دولار. وتم تنفيذ 11 استثمارا في الشركات الناشئة من خلال هذه الصناديق، مع وجود خطط لتسريع وتيرة الاستثمارات خلال العام المقبل. وقام صندوق الاستثمار المشترك "إنوفاتيك" الذي تبلغ موارده 17 مليون دولار لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، بسبعة استثمارات باستخدام نحو 25٪ من أمواله المتاحة. وقد أدى هذان المكونان معا إلى تعبئة 37 مليون دولار إضافية من التمويل الخاص.

آخر تحديث: 2025/04/25