ويساند البنك الدولي في المقام الأول خطط تونس الرامية إلى تشجيع الطاقات المتجددة، وتدعيم رأس المال البشري والقدرة الاجتماعية على الصمود، وتعزيز إدارة المياه.
وتشمل المشروعات الحالية ما يلي:
· الاندماج الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقة المتجددة: قدم البنك الدولي تمويلا بقيمة 268 مليون دولار لدعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا، ويساند تبادل الطاقة المتجددة الضرورية لإستراتيجية التنمية المستدامة وتغير المناخ في تونس. ويعزز هذا المشروع التاريخي الشراكة القائمة منذ وقت طويل بين البنك الدولي والحكومة التونسية في قطاع الطاقة، ويجعل البلاد مركزا إقليميا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الكهرباء التونسية بالشبكة الأوروبية الأكثر اتساعا من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميجاواط. ويحظى مشروع "إلميد" أيضا بدعم من الحكومة الإيطالية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الألماني للتنمية. ويشمل التمويل الإضافي 25 مليون دولار من التمويل الميسر من صندوق المناخ الأخضر الذي تمت تعبئته من خلال مبادرة التخفيف من مخاطر مصادر الطاقة المتجددة المستدامة.
· يهدف مشروع تكثيف الفلاحة المروية في تونس إلى تعزيز موثوقية وكفاءة خدمات الري والصرف في شبكات الري العمومية في شمال تونس. ويعالج المشروع التحديات الشائعة في شبكات الري العامة، مثل انخفاض القيمة المضافة، ومحدودية استرداد تكاليف خدمات المياه، وعدم كفاية التشغيل والصيانة، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الخدمات. يعمل المشروع على ثلاث جبهات رئيسية: (1) تحسين جودة الخدمة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، (2) ضمان استرداد تكاليف التشغيل والصيانة من خلال تعزيز الإطار المؤسسي، (3) دعم المزارعين في تحسين القيمة المضافة الزراعية من خلال تحسين الإنتاجية والوصول إلى الأسواق. ويعمل المشروع على تحسين الخدمات على مساحة 24 ألف هكتار ليستفيد منها 2600 مزارع.
· حقق مشروع التعليم العالي من أجل التوظيف تقدما كبيرا نحو تحسين قابلية توظيف طلاب التعليم العالي للعمل، وتعزيز إدارة التعليم العالي. وأدى المشروع، الذي يتألف من مكونين رئيسيين هما تعزيز القابلية للعمل وتدعيم الإدارة، إلى استفادة أكثر من 17 ألف طالب من خلال منح الشهادات، والدورات الدراسية الجديدة، للحصول على درجات علمية، ومراكز مهنية، ومراكز لإصدار الشهادات العلمية. كما أنشأت لجانا للجودة، وحصلت على اعتمادات دولية لأربع كليات طب وكليات هندسة، وساندت تحسين تصنيف الجامعات التونسية في التصنيفات العالمية. وتشمل الإنجازات الرئيسية إنشاء أكثر من 40 برنامجا للحصول على درجات علمية مرتبطة بالصناعة، وتنفيذ أكثر من 60 دراسة لتتبع الخريجين، وإطلاق تمويل يستند إلى الأداء لخمس جامعات حكومية.
· يهدف مشروع تقوية أسس التعلم إلى تحسين ظروف التعلم في المدارس الحكومية والابتدائية وزيادة فرص الحصول على التعليم الحكومي برياض الأطفال. يتماشى المشروع مع استراتيجيات التعليم الوطنية التي تدعم تعميم رياض الأطفال والوصول المنصف إلى التعليم الجيد. وحتى الآن، دعم البرنامج إمكانية الالتحاق برياض الأطفال والتعليم الابتدائي في تونس، من خلال إنشاء وتجهيز 72 فصلا دراسيا لمرحلة رياض الأطفال، وإعادة تأهيل 64 مدرسة ابتدائية في 31 منطقة، مما حقق استفادة لأكثر من 8 آلاف تلميذ. ويدعم المشروع التطوير المهني للمعلمين، حيث يستفيد ما لا يقل عن 20 ألف معلم، و2000 مدير مدرسة، و800 مساعد تربوي، و600 متفقّد استفادوا من برامج التطوير المهني، بما في ذلك وحدات محددة، تركز على أصول التدريس وممارسات التدريس والوحدات الأساسية مثل الرياضيات والعلوم واللغات. وقد نفذ المشروع تقييمات للتعلم لتحديد الفجوات المعرفية وتحسين التدريس والتعلم، بما في ذلك تقييم القراءة في الصفوف الأولى في عام 2021 وتقييم الرياضيات في الصفوف الأولى في عام 2024.
· يدعم البنك الدولي نظام الحماية الاجتماعية في تونس من خلال برنامج الأمان الاجتماعي، الذي وصل حتى ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى أكثر من 333 ألف أسرة محتاجة (أكثر من 10٪ من السكان) بتحويلات نقدية شهرية وأكثر من 620 ألف أسرة منخفضة الدخل بخدمات الرعاية الصحية المجانية والمدعمة. ومن بين الأسر التي تتلقى تحويلات نقدية دائمة، تعولها نساء بنسبة 54٪. وخلال جائحة كورونا، وزع البرنامج بكفاءة تحويلات نقدية طارئة على نحو 900 ألف أسرة. وبالاستفادة من هذا السجل الاجتماعي التكيفي ونظام الولادة القوي، وسع برنامج أمان نطاق تغطيته مؤخرا ليشمل البدلات الأسرية للأطفال دون سن السادسة، والتي يستفيد منها ما يقرب من 150 ألف طفل. وقد أعطى المشروع الأولوية للتحول الرقمي، حيث أصبحت 44.4٪ من التحويلات النقدية الآن رقمية، وتلقى أكثر من 76٪ من المستفيدات مدفوعات رقمية.
· وقد ساعد المشروع الطارئ للاستجابة للأمن الغذائي البلاد على التغلب على آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف من خلال ترشيد واردات القمح للاستهلاك الآدمي ودعم صغار المنتجين بتوفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور المقاومة للمناخ لمنتجي القمح. وقد ساعد برنامج سابق على تخفيف آثار الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي، ومساعدة البلاد في التغلب على الصعوبات في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية. وسرعان ما مكن المشروع تونس من شراء 160 ألف طن من القمح اللين و61500 طن من الشعير.
· منذ عام 2020، استثمر البنك الدولي أكثر من 120 مليون دولار في قطاع الصحة في تونس، وهو أول استثمار كبير له في مجال الرعاية الصحية بالبلاد. وقد مكنت هذه الشراكة، التي بدأت استجابة لأزمة كورونا، من سرعة تعبئة معدات الوقاية الشخصية الأساسية للعاملين في الخطوط الأمامية، وتوزيع الأكسجين الطبي بكفاءة على 118 مركزا طبيا عاما، مما عزز بشكل كبير قدرة وحدات العناية المركزة وأقسام الطوارئ. وسهل هذا التعاون أيضا شراء وتوزيع أكثر من ستة ملايين جرعة من اللقاحات، مما أسهم في إعطاء نحو 13.2 مليون جرعة وتقوية المناعة الوطنية. ساند البنك الدولي تطوير نظام اللقاح الرقمي، لتحديد مواعيد وشهادات اللقاح. ومع انحسار الجائحة، تحول التركيز إلى تعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، بما في ذلك الاستثمارات في الرعاية السريرية والطارئة والجراحية، وتوسيع البنية التحتية لإدارة الأمراض المزمنة والتأهب لمواجهة الجوائح.
· يدعم مشروع تونس للمؤسسات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة برنامج الحكومة التونسية الناشيء من خلال استهداف المؤسسات الناشئة، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، التي تتمتع بإمكانات نمو عالية، وتعزيز منظومة تمويل ريادة الأعمال. ويشمل ذلك إنشاء صناديق رأس المال المخاطر، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشترك. يهدف المشروع إلى تعبئة استثمارات إضافية من أموال القطاع الخاص للمؤسسات الناشئة المبتكرة ومن خلال الاستثمارات المشتركة المباشرة في منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة إلى جانب شركاء من القطاع الخاص. وحتى الآن، استثمر صندوق الصناديق "أنافا"، الذي أنشأه المشروع، 30 مليون دولار في أربعة صناديق فرعية، وعبأ 67 مليون دولار. وتم تنفيذ 11 استثمارا في الشركات الناشئة من خلال هذه الصناديق مع وجود خطط لتسريع وتيرة الاستثمارات خلال العام المقبل. قام صندوق الاستثمار المشترك "إنوفاتيك" برأسمال قدره 17 مليون دولار لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة بسبعة استثمارات باستخدام نحو 25٪ من أمواله المتاحة. وقد أدى هذان المكونان معا إلى تعبئة 37 مليون دولار إضافية من التمويل الخاص.
آخر تحديث: 2024/09/20
