دخلت تونس مرحلة سياسية جديدة في شهر يوليو/تموز 2022، باعتماد دستور جديد يطبق نظاما رئاسيا للبلاد، ونظاما تشريعيا من مجلسين. وأُجريت الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/كانون الأول 2022 ويناير/كانون الثاني 2023، وعقدت الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في مارس/آذار 2023. وبالتوازي مع الانتخابات البرلمانية، ستجرى انتخابات المجالس الجهوية ، في ديسمبر/كانون الأول 2023. وسيشكل هؤلاء الممثلون المنتخبون بعد ذلك المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو الغرفة الثانية للبرلمان التونسي.
سياق الاقتصاد الكلي
تباطأ أداء الاقتصاد التونسي بعد ثورة 2011، مما أضاع عقدا كاملا من النمو، وتفاقم ذلك الوضع بسبب جائحة كورونا التي تفشت في البلاد عام 2020. وبالتالي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7% في المتوسط بين عامي 2011 و2019، بعدما كان 3.5% بين عامي 2000 و2011. ولوحظ انخفاض كبير في نمو الإنتاجية، والسبب الرئيسي في ذلك كان التنظيم المفرط للنشاط الاقتصادي، وانخفاض التوجه التجاري، وانخفاض الاستثمار، ومحدودية الابتكار.
ومع تدهور معدلات النمو والتشغيل، اعتمدت تونس بشكل متزايد على دولة الرفاهية الاجتماعية لتلبية تطلعات المواطنين إلى سبل عيش أفضل. ومع عدم كفاية الفرص الاقتصادية، تباطأت عملية خلق فرص الشغل على مدى العقد الماضي، وخاصة بالنسبة لخريجي الجامعات والسكان في سن العمل. وسعت الدولة إلى تعويض المواطنين من خلال خلق فرص التشغيل في القطاع العام والإعانات الكبيرة للمستهلكين والمنتجين، وفي الوقت نفسه عليها أن تعالج التشوهات العميقة التي تعوق الاقتصاد. وأصبحت الأسواق مركزة على نحو متزايد، الأمر الذي أدى إلى خلق حواجز أمام الدخول، في حين تظل تكاليف ممارسة الأعمال التجارية مرتفعة في مختلف القطاعات، والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى القواعد المرهقة المتعلقة بالاستثمار والتجارة والتراخيص، ومحدودية فرص الحصول على التمويل، وإدارة عموميّة متنامية. وقد أدى هذا الدور المتنامي للدولة إلى النمو السريع للدين العام، حيث ارتفع من 40.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010، إلى 79.8% في عام 2022.
وأدت جائحة كورونا، ومؤخرا الحرب في أوكرانيا، إلى تفاقم التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي المحدود بالفعل. وانكمش الاقتصاد بشدة – بنسبة 8.7% في عام 2020، في خضم جائحة كورونا، وكان الانتعاش الاقتصادي بطيئا. ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي الناتج المحلي لتونس بنسبة 2.5% بالقيمة الحقيقية بين عامي 2019 و2022. وزاد تباطؤ التعافي بسبب موجة الجفاف الشديدة التي ضربت تونس في النصف الأول من عام 2023، وبلغت نسبة التوسع الاقتصادي في أثناء هذه الموجة 1.2% فقط بالقيمة الحقيقية، أي انخفاض نصف معدل النمو في عام 2022. وكانت الفلاحة (التي انخفض معدل النمو فيها بنسبة 9 % على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من عام 2023) السبب الرئيسي للتباطؤ الاقتصادي في عام 2023، حيث كشف انخفاض وتقلبات هطول الأمطار عن أوجه القصور في قطاع الفلاحة والذي يحتاج إلى إصلاحات للتكيف مع تغير المناخ.
ومن ناحية أخرى، أدى استمرار تعافي قطاع السياحة بعد جائحة كورونا في النصف الأول من عام 2023 إلى نمو قوي في الفنادق والمطاعم (+ 17% على أساس سنوي) وخدمات النقل (+5 %). وفي الوقت نفسه، سجل قطاع الصناعات التحويلية معدلات نمو محدودة، حيث بلغ معدل نمو قطاع المنسوجات والملابس (+6 % على أساس سنوي) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (+5%)، وهذا الأداء أفضل نسبيا من بقية القطاع.
وأدى النمو الاقتصادي المحدود إلى زيادة معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2023، لتصل إلى 15.6% (21.1% بين النساء)، مع الحد الأدنى من خلق فرص الشغل وفقدان كبير لشغل الإناث. وزادت المشاركة في القوى العاملة زيادة طفيفة. وتتماثل معدلات البطالة مع مستويات عام 2019 ، لكن المشاركة لا تزال أقل بنسبة 2% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.
ويعاني الحساب الجاري في تونس من عجز هيكلي، متأثرا بعجز كبير في الميزان التجاري. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية في عام 2022، بعد غزو روسيا لأوكرانيا. ومع تحسن معدلات التبادل التجاري لتونس في أوائل عام 2023، انخفض العجز التجاري إلى 12.2 مليار دينار (7.5% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2023) في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 39 في المائة مقارنة بنفس الفترة في عام 2022 . وأدى انخفاض العجز التجاري وزيادة إيرادات السياحة إلى تخفيف عجز الحساب الجاري في النصف الأول من عام 2023، مما خفف من ضغوط التمويل الخارجي. ولا تزال تونس تعتمد على الإقراض السيادي بسبب عدم اليقين في ظروف التمويل والمستوى المرتفع للديون الخارجية (3% من إجمالي الناتج المحلي) على المدى القصير.
وبدأ معدل التضخم في الاعتدال بعدما بلغ ذروته في فبراير/شباط 2023 (10.4%)، وتراجع إلى 9.0% في سبتمبر/أيلول بسبب انخفاض الأسعار العالمية وضعف الطلب المحلي. ومع ذلك، فلا يزال معدل التضخم مرتفعا، لا سيما بالنسبة للأغذية (13.9%)، حيث أدت موجة الجفاف وضغط الواردات إلى انخفاض المعروض في أسواق المواد الغذائية المحلية. كما لا يزال معدل التضخم أعلى بكثير من سعر الفائدة، على الرغم من أن سعر الفائدة ظل مستقرًا عند 8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
آخر تحديث: 2023/11/29
