دخلت تونس مرحلة سياسية جديدة في شهر يوليو/تموز 2022، باعتماد دستور جديد، يطبق نظاما رئاسيا للبلاد، ونظاما تشريعيا من مجلسين. وجرت الانتخابات البرلمانية في جولتين، الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2022 والثانية في يناير/كانون الثاني 2023، بينما عقدت الدورة الأولى للبرلمان الجديد في 13 مارس/آذار 2023. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ مسار تشكيل المجلس التشريعي الثاني الذي ينص عليه الدستور، بموجب مراسيم القوانين الصادرة مؤخرا بشأن الانتخابات البلدية والمجالس المحلية الجديدة.
سياق الاقتصاد الكلي
تباطأ أداء الاقتصاد التونسي بعد ثورة 2011، مما أضاع عقدا كاملا من النمو، وتفاقم بسبب جائحة كورونا التي تفشت في البلاد عام 2020. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7% في المتوسط، بين عامي 2011 و 2019. ولوحظ انخفاض كبير في نمو الإنتاجية، نتيجة للتنظيم المفرط للنشاط الاقتصادي، وانخفاض التوجه التجاري، وانخفاض الاستثمار، ومحدودية الابتكار.
ومع تدهور النمو ونتائج اتشغيل، اعتمدت تونس بشكل متزايد على دولة الرفاهية الاجتماعية لتلبية تطلعات المواطنين إلى سبل عيش أفضل. وتراجعت وتيرة خلق فرص العمل، في فترة ما بعد الثورة، حيث فشل الاقتصاد في خلق فرص كافية، خاصة لخريجي الجامعات والسكان في سن العمل. وفي حين سعت الدولة إلى تعويض المواطنين من خلال خلق فرص العمل في القطاع العام، والإعانات الكبيرة للمستهلكين والمنتجين، فإنها لم تعالج الاختلالات العميقة التي تعوق الاقتصاد. وأصبحت الأسواق مركزة على نحو متزايد، الأمر الذي أدى إلى خلق حواجز أمام الدخول، في حين تظل تكاليف ممارسة الأعمال التجارية مرتفعة في مختلف القطاعات؛ بما في ذلك القواعد المرهقة المتعلقة بالاستثمار والتجارة والتراخيص، وضعف فرص الحصول على التمويل، وتنامي الإدارة العموميّة. وقد أدى هذا الدور المتنامي للدولة إلى النمو السريع للدين العام، حيث ارتفع من 40.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010، إلى 79.9% في عام 2021. وأدت جائحة كورونا، ومؤخرا الحرب في أوكرانيا، إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية. ودفع ارتفاع أسعار السلع إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 63%، في عام 2022، ليصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وأدى انخفاض إنتاج النفط والغاز، وزيادة الطلب على الطاقة والمنتجات الزراعية، إلى تفاقم ضعف الميزان التجاري أمام تقلبات الأسواق الدولية.
وتسبب الارتفاع السريع في فاتورة الواردات في ظهور علامات تقويض ميزان المدفوعات، على الرغم من صمود نسق تدفقات رؤوس المال الخارجية. وتدهور عجز الحساب الجاري بنسبة 59٪ في 2022 ليصل إلى 12.4 مليار دينار (أو 8.5٪ من إجمالي الناتج المحلي، بعدما كان 6٪ في 2021). وزادت الضغوط على الدينار، لكن احتياطيات النقد الأجنبي ظلت مستقرة نسبيا بالدينار، بينما انخفضت من حيث أيام الواردات (100 يوم في نهاية 2022 مقابل 133 يوما قبل عام). وقد خلقت الزيادة في الأسعار العالمية للسلع ضغوطا إضافية على المالية العامة، لاسيما من خلال الإنفاق على الدعم (+99٪ في 2022 مقارنة بعام 2021)، لتصل إلى 8.3٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 4.6٪ في 2021.. وأدى الاستخدام المتزايد للتمويل المحلي، إلى مزاحمة الائتمان في الاقتصاد. ونظرا للصعوبات المستمرة في الحصول على التمويل الدولي، يواصل المصرف المركزي إعادة تمويل إصدار سندات الخزانة، مما يزيد من السيولة.
وزادت الضغوط التضخمية زيادة كبيرة، لاسيما الناشئة من الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار. وارتفع معدل التضخم في فبراير/شباط 2023، للشهر الثامن عشر على التوالي، ليصل إلى 10.4٪ (بعدما كان 7٪ في فبراير/شباط 2022، و6.16٪ في أغسطس/آب 2021). وهذا هو أعلى معدل منذ ديسمبر/كانون الأول 1984. ودفع ارتفاع معدل التضخم، البنك المركزي إلى رفع معدل أسعار الفائدة، بمقدار 175 نقطة أساس تراكمية، خلال عام 2022 إلى 8٪.
وكان الانتعاش الاقتصادي بطيئا في عام 2022. فبعد الانتعاش المعتدل في عام 2021 (4.4٪) في أعقاب انكماش حاد في 2020 (-8.8٪)، وتباطأ الاقتصاد التونسي، مع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.5٪ في عام 2022. ومع نمو نسبته 4%، ساهمت الخدمات بنسبة 2.4 نقطة مئوية في النمو السنوي لإجمالي للناتج المحلي ، وهو أعلى مساهم من القطاعات. وكان النمو في الخدمات مدفوعا بالسياحة والنقل. واستمرت خدمات الفنادق والمطاعم والنقل في التعافي، بعد أن عانت من أكبر انخفاض خلال أزمة كورونا في عام 2020، عندما لم تتجاوز قيمتها المضافة 75٪ و86٪ من إجمالي القيمة المضافة في 2019 على التوالي. ونما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5٪ في عام 2022، مما أسهم بنسبة 0.7 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي. وسيطر قطاع المنسوجات والصناعات الميكانيكية والكهربائية، على نمو الصناعات التحويلية، حيث سجل معدل نمو بلغ 14٪ و7.9٪ في 2022. وعلى النقيض من عام 2021 (عندما كان النمو سلبيا)، ساهمت الزراعة بنسبة 0.2 نقطة مئوية في النمو بزيادة قدرها 2٪ في القيمة المضافة. ومن ناحية أخرى، أسهمت قطاعات التعدين والطاقة والقطاعات غير الصناعية (الكهرباء والمياه والتشييد) مساهمة سلبية في نمو إجمالي الناتج المحلي (-0.9 نقطة مئوية).
ومع ارتفاع معدل البطالة إلى 15.2٪ في الربع الأخير من عام 2022 (12.9٪ للرجال مقابل 20.1٪ للنساء)، يعود سوق العمل ببطء إلى وضعه في عام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 14.9٪ (12.1٪ للرجال و21.7٪ للنساء). ومع ذلك، فإن الانخفاض الطفيف في معدل البطالة في عام 2022، لا يعكس ارتفاع معدلات التوظيف، بل يعكس تراجعا في معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي بلغ 46.5٪ في عام 2022، مقابل 47.1٪ في 2019. وفقد ما مجموعه 66800 وظيفة خلال هذه الفترة. وعلى الرغم من أن معدل المشاركة لا يزال منخفضا بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال، فإن التباينات بين الجنسين آخذة في التراجع ببطء. وانخفض معدل مشاركة الذكور في القوى العاملة منذ الربع الرابع من عام 2019 (من 68.3٪ إلى 65.7٪)، في حين زاد قليلا بالنسبة للنساء (من 26.8٪ إلى 28.2٪). وبالمثل، يتركز فقدان الوظائف بين الرجال (فقدان 132800 وظيفة)، في حين شهدت النساء مكاسب صافية في الوظائف (66 ألف وظيفة). ويتركز فقدان الوظائف في الصناعات غير التحويلية، لاسيما أنشطة البناء (-82900)، في حين أضاف قطاع الصناعات التحويلية 29600 فرصة عمل.
آخر تحديث: 2023/05/30
