يمر الاقتصاد الفلسطيني بأوضاع بالغة الصعوبة في عام 2020 حيث يواجه ثلاث أزمات تشدد كل منها الآخر، وهي: 1) تفشي جائحة كورونا المستجد؛ (2) تباطؤ اقتصادي حاد؛ و3) مواجهة سياسية مع الحكومة الإسرائيلية أدت إلى تعطل تحويل إيرادات المقاصة لأكثر من ستة أشهر (مايو/أيار – نوفمبر/تشرين الثاني 2020).
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسنة بأكملها بنحو 8%. وتشير التوقعات إلى أن قرار السلطة الفلسطينية الأخير باستئناف التنسيق مع إسرائيل سيؤدي إلى تخفيف حدة الضائقة المالية، ورغم ذلك من المتوقع أن توجد فجوة تمويلية كبيرة قدرها 760 مليون دولار لعام 2020 (العجز بعد المنح المتوقعة)،
وسيظل من الضروري أن تبذل السلطة الفلسطينية ومجتمع المانحين وإسرائيل جهودا كبيرة لتأمين تمويل إضافي. وفي ضوء الدور الذي يمكن أن تلعبه إيرادات المقاصة باعتبارها عاملاً محتملاً لتثبيت أوضاع الاقتصاد الفلسطيني، فإن كفالة تدفقها دون انقطاع تُعد شرطاً أساسياً للحد من التقلبات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
وقد أدت أزمة فيروس كورونا إلى تفاقم مخاطر القطاع المالي، مما دفع المخاوف المتعلقة بالاستقرار إلى مستويات مرتفعة جديدة، لاسيما في ضوء زيادة الانكشاف المباشر وغير المباشر للجهاز المصرفي تجاه السلطة الفلسطينية (زيادة حجم الائتمان الممنوح للحكومة والموظفين العموميين)، وتدهور جودة المحافظ الائتمانية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية. ومن ثم، ينبغي أن تكون السياسات الرامية إلى الحد من تأثير تفشي فيروس كورونا على الأوضاع المالية جيدة التصميم والتوجيه، وأن تحافظ على سلامة القواعد التنظيمية الاحترازية، وأن تكفل استمرار الاطمئنان والثقة في الجهاز المصرفي.
- التطورات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية - نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 (التقرير باللغة الإنجليزية في نسق PDF)