أسئلة وأجوبة حول تقرير آخر مستجدات أوضاع الفقر في العالم لشهر يونيو/حزيران 2025

منذ عام 1990، يُصدِر البنك الدولي تقارير عن تقديرات لعدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في أنحاء العالم. ويستند معيار الفقر هذا إلى تعريف الفقر في البلدان الأشد فقراً في العالم، ويُغطِّي عادة الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملبس والمأوى. وأُدرجت هذه التقديرات أيضاً في أهداف التنمية المستدامة، وكذلك في الأهداف الإنمائية للألفية التي سبقتها.

بالإضافة إلى خط الفقر المدقع العالمي، ينشر البنك الدولي قائمة من المؤشرات الإضافية لتقديم وصْف أكثر ثراءً لتوزيع الدخل والاستهلاك في أنحاء العالم. ويعكس خط الفقر المدقع تعريف الفقر في البلدان الأشد فقراً، وهو تعريف أقل انطباقاً في البلدان المتوسطة الدخل. ولذلك، يستخدم البنك الدولي أيضاً خطوط فقر أعلى في الشريحة الدنيا والشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل على التوالي. علاوة على ذلك، ينشر البنك الدولي أيضاً معلومات عن مقياس للفقر المجتمعي، وهو خط فقر نسبي يتم تحديثه، فهو ليس ثابتاً إذ أنه يزداد مع ارتفاع مستوى دخل البلد المعني. وأخيراً، يتجاوز مقياس الفقر المتعدد الأبعاد الدخل النقدي أو الاستهلاك لتعريف الفقر.

تُستخدَم مقاييس الفقر العالمي المشار إليها لتتبُّع التقدُّم المُحرَز نحو تحقيق الأهداف العالمية التي وضعها البنك الدولي والأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرون. وهي مفيدة أيضاً في المقارنات فيما بين البلدان والقياس على أساس معيار مُعيَّن. ومع ذلك، من المهم أيضاً تسليط الضوء على أوجه النقص فيها. فعلى سبيل المثال، لتقييم مستوى الفقر واتجاهه العام في بلد ما، فإن خط الفقر الوطني للبلد المعني هو المعيار المناسب. وبالمثل، يجب أن يُشكِّل خط الفقر الوطني الأساس للحوار بشأن السياسات أو برامج الاستهداف للوصول إلى أشد الناس فقراً، لأنه يرصد أبعاد الفقر ذات الصلة في ذلك السياق المُحدَّد.

مع تغيُّر الفروق في مستويات الأسعار في مختلف أنحاء العالم، يتم بشكل دوري تحديث خطوط الفقر التي يستخدمها البنك الدولي لتعكس هذه التغيُّرات. ويعتمد خط الفقر الدولي (وكذلك خطوط الشريحة الدنيا والشريحة العليا من الاقتصادات المتوسطة الدخل) على الأسعار التي ينشرها برنامج مقارنات الأسعار الدولية الذي يجمع بيانات أسعار مقارنة للوصول إلى قيم تعادل القوة الشرائية لاقتصادات العالم. وصدرت أحدث معلومات عن الأسعار - جُمعت في عام 2021 - في مايو/أيار 2024، ويجري الآن دمج هذه المعلومات في بيانات البنك الدولي عن الفقر لتقديم أدق تقدير لمعدلات الفقر في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمَّن خط الفقر الدولي الجديد التحسينات التي طرأت في الآونة الأخيرة على قياس الرفاهة في البلدان المنخفضة الدخل.

يتبع التحديث الحالي لخط الفقر الدولي منهجية التحديثات السابقة منذ وضع خط الفقر البالغ دولار واحد للفرد في اليوم في عام 1990. غير أن البنك الدولي استطاع البدء باستخدام هذه المستويات الجديدة للأسعار بوتيرة أسرع مما كان عليه الحال في التحديثات السابقة لقيم تعادل القوة الشرائية.

يجري تحديث خط الفقر الدولي بشكل دوري ليعكس التغيُّرات في الأسعار في مختلف أنحاء العالم. ويعكس التعديل بالزيادة لخط الفقر الدولي أيضاً تحسُّن البيانات المتعلقة بتكاليف الاحتياجات الأساسية من الغذاء والملبس والمسكن في البلدان المنخفضة الدخل. وعلى الرغم من تحديث البيانات، لم تتغيَّر الطرق التي يُحتَسب بها خط الفقر الدولي. وكان آخر تحديث لخط الفقر الدولي في عام 2022، عندما تم تحديث مستويات الأسعار من قيم تعادل القوة الشرائية لعام 2011 إلى قيم تعادل القوة الشرائية لعام 2017.

على الرغم من القيمة الجديدة، لا تزال طريقة القياس باستخدام خط الفقر الدولي هي نفسها طريقة القياس المستخدمة منذ استخدامه أول مرة في عام 1990، فهو يُحدِّد الأشخاص الذين يعيشون في فقر نقدي مُطلق وفقاً لمعايير أشد بلدان العالم فقراً.

سيستخدم البنك الدولي تقديرات الفقر المُستنِدة إلى قيم تعادل القوة الشرائية لعام 2021 لإعداد تقاريره الأساسية. وستظل تقديرات الفقر المُستنِدة إلى قيم تعادل القوة الشرائية لعام 2017 متاحة من خلال منصة الفقر وعدم المساواة . وسيُتيح ذلك للمستخدمين مقارنة الأرقام الرئيسية والتاريخية بناء على مستويات تعادل القوة الشرائية البديلة. علاوةً على ذلك، تتيح منصة الفقر وعدم المساواة للمستخدمين تحديد خطوط الفقر الخاصة بهم.

خط الفقر الدولي هو المستوى الشائع لخطوط الفقر الوطنية المُستخدَمة في البلدان المنخفضة الدخل. وبالمثل، يُحدِّد البنك الدولي أيضاً خطوط الفقر التي تُمثِّل مستويات المعيشة في الشريحتين الدنيا والعليا من البلدان متوسطة الدخل على التوالي. وهذان الخطان مقياس أكثر ملاءمة لتقييم أوضاع الفقر في البلدان المتوسطة الدخل التي لم يعد يتفشَّى فيها الفقر المدقع. وتم أيضاً تعديل هذين الخطين مع التغيُّر من استخدام قيم تعادل القوة الشرائية لعام 2017 إلى قيم عام 2021.

جرى أيضاً تعديل الخطوط الخاصة بالبلدان متوسطة الدخل لتعكس خطوط الفقر الوطنية المُحدَّثة: تتضمَّن خطوط الفقر المُحدَّثة التي يستخدمها البنك الدولي خطوط فقر رسمية أحدث عهداً من أكثر من 60 اقتصاداً متوسط الدخل (مقارنة بالتحديث السابق). وتعكس هذه الخطوط الجديدة في جانب منها تدهور ظروف المعيشة التي تعتبر ضرورية لتفادي الوقوع في براثن الفقر. ولأغراض الرصد العالمي، اتبعنا نهجاً متسقاً بمرور الوقت: فنحن نستخدم التصوُّرات والخبرات المشتركة للبلدان بشأن مضمون الحرمان النقدي لتحديد معيار مرجعي للفقر العالمي.

لم يتغيَّر هدف البنك الدولي المُتمثِّل في خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 3% بحلول عام 2030. ولا يُعزَى التغيير لخط الفقر الدولي إلى تغييرات منهجية في قياس الفقر العالمي، بل إلى تحديثات البيانات. وتُقدِّم المسوح الاستقصائية المُحسَّنة من البلدان منخفضة الدخل صورةً أوضح لرفاهة الأسر ومعياراً أكثر دقة لرصد الحرمان النقدي على المستوى العالمي. ويعكس المعيار العالمي للفقر المدقع قياساً أفضل لقيمة الحد الأدنى من السلع والخدمات الأساسية.

من ناحية أخرى، فإن التغيُّرات في خطي الفقر في الشريحتين الدنيا والعليا من البلدان متوسطة الدخل، مع الارتفاع النسبي في جودة البيانات، قد ترجع إلى زيادة في قيمة خطوط الفقر مع ازدياد ثراء البلدان. وقد يتسبَّب هذا في "زيادة الفقر" في بعض البلدان حتى في غياب تغيُّرات في بياناتها. غير أنه من المهم التأكيد على أنه لأغراض الرصد العالمي فإن المعيار الشائع لمعيار فئة الدخل يُقدِّم نقطة مرجعية قيمة للتقييم والمقارنة. وغالباً ما تُستخدَم المقارنات فيما بين البلدان في المؤشرات الاقتصادية على الرغم من الاختلافات في منهجياتها الأساسية.

برنامج مقارنات الأسعار الدولية هو إحدى أكبر المبادرات الإحصائية في العالم، ويُنسِّقه البنك الدولي تحت رعاية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة. ويجري تنفيذ البرنامج من خلال شراكة عالمية تضم الاقتصادات المشاركة ووكالات متعددة الأطراف، وذلك في إطار راسخ للحوكمة.

في دورتها السابعة والأربعين في مارس/آذار 2016، قرَّرت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة رسمياً اعتبار برنامج مقارنات الأسعار الدولية عنصراً دائماً في البرنامج الإحصائي العالمي، على أن يتم إجراؤه على دورات متكررة مدتها ثلاث سنوات بدءاً من عام 2017. ولكن بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، أجَّل مجلس إدارة برنامج مقارنات الأسعار الدولية- بعد التشاور مع هيئات التنفيذ الإقليمية والفريق الاستشاري الفني للبرنامج- دورة عام 2020 إلى عام 2021.

على الرغم من استمرار التحديات الناجمة عن الجائحة في عام 2021، كانت أقرب نقطة زمنية ممكنة عندما بدأت معظم البلدان رفع القيود المفروضة من أجل الحماية الصحية واستئناف النشاط الاقتصادي. وهكذا، قدَّم عام 2021 أول لمحة سريعة عن مستويات الأسعار العالمية في فترة ما بعد جائحة كورونا. ولمساندة البلدان، أصدر برنامج مقارنات الأسعار الدولية إرشادات شاملة لجمع الأسعار أثناء جائحة كورونا، وهو ما ساعد في الحفاظ على جودة البيانات واتساقها.

لرصد أوضاع الفقر في العالم، يقوم البنك الدولي بتجميع وتنسيق بيانات المسوح الأسرية من مختلف أنحاء العالم. وعند الإفصاح عن الإجماليات، يُستخدَم معيار التغطية السكانية لتحديد ما إذا كانت بيانات المسح المتاحة تُمثِّل نسبة كافية من السكان في منطقة جغرافية مُعيَّنة. ومن أجل الحصول على أحد الإجماليات لمنطقة ما، يجب أن تُمثِّل بيانات المسوح التي تُجمَع في غضون ثلاث سنوات من سنة الإفصاح أكثر من نصف سكان المنطقة. وللإفصاح عن إجمالي عالمي، تنطبق نفس قاعدة التغطية السكانية إلى جانب شرط التغطية الإضافية لأكثر من نصف السكان في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل التي تضم معظم الفقراء على مستوى العالم. وعندما لا تُستوفَى هذه المعايير، يتقرَّر عدم عرض خطوط الاتجاه العام، أو عرضها كخطوط مُنقَّطة.

مع تحديث يونيو/حزيران 2025، توجد تغطية سكانية كافية للإفصاح عن التقديرات حتى عام 2023 للعالم ولجميع المناطق، ماعدا أفريقيا جنوب الصحراء. وساعد توفُّر بيانات المسوح الاستقصائية لمصر في تغطية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي لم يتم تغطيتها في التحديث السابق لشهر سبتمبر/أيلول 2024. وعلى مستوى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، فإن التغطية السكانية محدودة في غرب أفريقيا بسبب عدم وجود بيانات حديثة عن نيجيريا.

يُستخدَم خط الفقر الدولي لتتبُّع أوضاع الفقر المدقع في العالم وقياس التقدم المُحرَز نحو تحقيق الأهداف العالمية التي وضعها البنك الدولي والأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرون.

ومازال خط الفقر الوطني لبلد ما أكثر ملاءمة للارتكاز عليه كأساس في الحوار بشأن السياسات أو برامج التوجيه للوصول إلى أشد الناس فقراً في هذا السياق المُحدَّد.

خط الفقر الدولي الجديد هو 3.00 دولارات بأسعار الدولار الدولي لعام 2021. ويُعتَبر كل من يعيش على أقل من 3 دولارات في اليوم في حالة فقر مدقع. وفي عام 2022، كان نحو 838 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع وفقاً لهذا المقياس، وهو ما يُمثِّل تعديلاً بالزيادة قدره نحو 125 مليوناً عن التقدير السابق الذي تم الإفصاح عنه والبالغ 713 مليون شخص (في سبتمبر/أيلول 2024 باستخدام خط الفقر البالغ 2.15 دولار وقيم تعادل القوة الشرائية لعام 2017). 

مع تحديث يونيو/حزيران 2025، تُفسِّر ثلاثة عوامل رئيسية التعديلات لتقديرات الفقر المنشورة سابقاً. أولاً، اعتماد قيم تعادل القوة الشرائية لعام 2021. ثانياً، تحديث خط الفقر الدولي، وهو ما تُفسِّره التغيُّرات في قيم تعادل القوة الشرائية، وكذلك تحديثات خطوط الفقر الوطنية الأساسية. ثالثاً، تحديث البيانات الأساسية لمسوح الاستقصاءات الأسرية، لا سيما البيانات الجديدة الخاصة بالهند.

يتمثَّل الأثر الكلي في مزيج من هذه القوى المتضاربة: تؤدي بيانات تعادل القوة الشرائية الجديدة، وخط الفقر الجديد، وبيانات المسوح الجديدة مجتمعةً إلى تعديل بالزيادة لعدد من يعيشون في فقر مدقع بنحو 125 مليون شخص في عام 2022. وتشير التقديرات إلى انخفاض عدد من يعيشون في فقر مدقع في جنوب آسيا بمقدار 45 مليوناً، لكن جميع المناطق الأخرى تشهد تعديلات بالزيادة في عدد من يعيشون تحت خط الفقر الدولي. وجاء أكبر تعديل في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يُقدَّر الآن أن عدد من يعيشون في فقر مدقع زاد بواقع 111 مليوناً.

 يُعَدَّل خط الفقر في الشريحة الدنيا للبلدان المتوسطة الدخل من قيمته السابقة البالغة 3.65 دولار إلى 4.20 دولار، ويُعَدَّل خط الفقر في الشريحة العليا للبلدان المتوسطة الدخل من 6.85 دولار إلى 8.30 دولار.

ويُعَدَّل خطا الفقر في الشريحتين الدنيا والعليا من البلدان المتوسطة الدخل بنسبة 15% و21% على التوالي.

بالمقارنة مع تقديرات سبتمبر/أيلول 2024، يؤدي تضافر قيم تعادل القوة الشرائية الجديدة، وخطوط الفقر الجديدة، وبيانات المسوح الاستقصائية الجديدة إلى تعديل بالنقصان لعدد السكان في الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل بمقدار 180 مليوناً في عام 2022. ويأتي معظم هذا التغيُّر من التعديل بالخفض بسبب بيانات المسوح الجديدة للهند لعام 2022/2023. ويؤدي التغيُّر في قيم تعادل القوة الشرائية (إلى جانب خط الفقر الجديد البالغ 4.20 دولار للفرد) أيضاً إلى تعديل بالنقصان.

وبالنسبة لخط الفقر الخاص بالشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، فإن نتيجة التحديث هي تعديل كلي بالزيادة مقداره 258 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر في عام 2022. ومن نواح كثيرة، كانت النتائج على النقيض من أثر تعديلات خط الفقر في الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل. والتفسير الرئيسي لذلك هو التغيُّر في قيم تعادل القوة الشرائية، ولا سيما التعديل بالزيادة لخط الفقر، والذي يعكس خط الفقر المعتاد في الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل التي يستخدم الكثير منها خطوط الفقر النسبية. وأدَّى أيضاً إدراج بيانات مسوح جديدة، معظمها من الهند، إلى تعديل بالزيادة بمقدار 95 مليون شخص.

تُؤثِّر تعديلات خطي الفقر في الشريحتين الدنيا والعليا من البلدان المتوسطة الدخل على البيانات التاريخية بدرجة أقل. ولم تتغيَّر تقريباً معدلات الفقر التاريخية عند خط الفقر في الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، أمَّا التقديرات الأحدث عهداً (من عام 2013 فصاعداً) فقد تم تعديلها بالنقصان. وتم تعديل مُعدَّل انتشار الفقر عند خط الشريحة العليا للبلدان المتوسطة الدخل بالزيادة بنحو 3 نقاط مئوية في عام 2022، أمَّا تعديل الاتجاه التاريخي فكان أقل من ذلك. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الذي يُمثِّل الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم إلى نحو 3.8 مليارات نسمة في عام 2022 - وهو أعلى قليلاً من العدد الذي تم الإفصاح عنه في عام 1990 والبالغ 3.7 مليارات نسمة.

قد تأتي تعديلات مُعدَّلات الفقر في البلدان من عدة عوامل. فالتعديل قد يكون نتيجة مباشرة لمعلومات الأسعار الجديدة المُتضمَّنة في قيم تعادل القوة الشرائية. على سبيل المثال، مع قيم تعادل القوة الشرائية الجديدة، قد يكون مستوى الأسعار أعلى مما كان يُعتَقد سابقاً (وبالتالي فإن العملة المحلية تتمتع بقوة شرائية أقل من ذي قبل)، مما يؤدي إلى ارتفاع مُعدَّل الفقر مع افتراض ثبات كل العوامل الأخرى. وعلاوةً على ذلك، مع إصدار القيم الجديدة لتعادل القوة الشرائية، تُعدَّل خطوط الفقر العالمية، ولا يعتمد هذا التعديل على قيم تعادل القوة الشرائية فحسب، وإنما أيضاً على خطوط الفقر الوطنية الأساسية. فعلى سبيل المثال، مع تحديث قيم تعادل القوة الشرائية لعام 2021 الذي نُشِر في يونيو/حزيران 2025، تم تعديل خط الفقر الدولي الذي يرصد الفقر المدقع بالزيادة بنحو 40%، وهو ما يزيد كثيراً عما تُفسِّره تحركات الأسعار وحدها مع إغفال العوامل الأخرى.

قد تؤدي التغيُّرات في قيم تعادل القوة الشرائية وخطوط الفقر المرتبطة بها إلى تعديلات في مستويات الفقر في البلدان، لكن الاتجاه العام للفقر بمرور الوقت يظل في معظمه بدون تغيُّر. بمعنى آخر ، غالباً ما تؤدي هذه الأنواع من التعديلات إلى تحويل السلسلة الزمنية بأكملها لأعلى أو لأسفل.

والعامل الآخر الذي يؤدي إلى تعديل تقديرات الفقر هو بيانات المسوح الاستقصائية الجديدة التي تحل محل التقديرات السابقة. فعلى سبيل المثال، يتضمَّن تحديث يونيو/حزيران 2025 بيانات مسوح جديدة للهند تؤدي إلى تعديلات لمُعدَّل الفقر في هذا البلد.

لكن التغيُّرات في خطوط الفقر لا تُغيِّر حقائق الواقع اليومي للأشخاص الذين يعيشون في فقر. ومع ذلك، فإن هذه الخطوط المُحدَّثة للفقر ستعكس بصورة أدق الظروف الواقعية لمن يعيشون في فقر، ومن ثم ستُمكِّن من إيجاد حلول على صعيد السياسات أكثر فعالية وأوسع أثراً لمعالجة الفقر. ومثال توضيحي جيد لذلك هو أن يكون لدى الطبيب معلومات وأدوات أفضل لتشخيص حالة المريض وعلاجه.

وأخيراً، ينبغي التأكيد على أنه عند تحليل الاتجاهات السائدة في بلد ما، فإن خط الفقر الوطني هو المعيار المناسب للاستخدام. فهو يُمثِّل تعريف الفقر الأكثر ملاءمة لهذا السياق، وكذلك كيفية تحديثه بمرور الوقت ليعكس التغيُّرات في منهجيات المسح والاحتياجات المُتغيِّرة.

تعكس خطوط الفقر الوطنية تعريفات كل بلدٍ من البلدان لمقدار الموارد التي يحتاج إليها الفرد لتجنب الوقوع في براثن الفقر. وتُحدَّث خطوط الفقر هذه بانتظام لتأخذ في الحسبان بيانات المسوح الاستقصائية والأسعار الجديدة على مستوى البلد المعني. ومع هذا التحديث، نجد أهمية كبيرة للتعديل بالزيادة لخطوط الفقر الوطنية التي يستند إليها خط الفقر الدولي.

مع اعتماد البلدان المنخفضة الدخل منهجيات مسح مُحسَّنة لقياس رفاهة الأسر، فإنها تضع أيضاً خطوطاً وطنية جديدة للفقر تستند عادة إلى نهج تكلفة الاحتياجات الأساسية. وهذا يعني حساب تكاليف سلة الغذاء بما يعكس العادات الغذائية الفعلية للسكان، وكذلك المُكوِّن غير الغذائي التقديري للاستهلاك الأسري. ومع زيادة تقديرات الاستهلاك نتيجةً للتحسينات في منهجية المسح، تزداد أيضاً تقديرات خط الفقر الوطني. ولذلك، فإن خطوط الفقر الوطنية مُصمَّمة خصيصاً لتتسق مع بيانات المسوح التي تم جمعها.

عندما تُعتَمد قيم جديدة لتعادل القوة الشرائية، تُعدَّل السلسلة التاريخية بأكملها. ونتيجةً لذلك، يُقدِّم البنك الدولي عرضاً عاماً مُنقَّحاً للتقدُّم المُحرز في مكافحة الفقر المدقع في العالم. وعلى الرغم من أن الاتجاه السائد منذ عام 1990 لم يتغيَّر كثيراً عما كان عليه من قبل، فإنه تم تعديل مُعدَّل الفقر المدقع بالزيادة وبدرجة أكبر في السنوات الأقرب إلى 1990، وهو ما يشير إلى إحراز تقدُّم أسرع. وبالنسبة لعام 1990، تم تعديل مُعدَّل الفقر المدقع بالزيادة بمقدار 6 نقاط مئوية، أمَّا في عام 2022 فتم تعديله بالزيادة بمقدار 1.5 نقطة مئوية فقط. وأسفرت البيانات المُنقَّحة عن إفلات ما يُقدَّر بنحو 1.5 مليار شخص من براثن الفقر المدقع بين عامي 1990 و2022، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.3 مليار شخص. ويرجع هذا التعديل التاريخي في المقام الأول إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، ولا سيما الصين.

يُؤثِّر خط الفقر الدولي المُعدَّل على المستوى الحالي للفقر المدقع، لكنه لا يُؤثِّر عموماً على الاتجاهات العالمية الحديثة والمتوقعة. ولذلك، فإن الاستنتاجات الرئيسية التي خلص إليها تقرير الفقر والرخاء والكوكب لا تزال صحيحة. بل إن بعض النتائج والتوصيات أكثر ارتباطاً بالواقع: فالفقر العالمي عند مستوى أعلى مما كان مُقدَّراً سابقاً؛ وتباطأت وتيرة الحد من الفقر وكادت أن تتوقف تماماً؛ ومن المتوقع أن تكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقداً ضائعاً؛ وازدادت نسبة من يعيشون في فقر مدقع في أفريقيا جنوب الصحراء.

مع هذه البيانات المُعدَّلة، يتوقع البنك الدولي أن 9% من سكان العالم سيعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030. وهكذا، أصبح الآن هدف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الفقر المدقع، وكذلك هدف البنك الدولي في بلوغ نسبته 3% أو أقل بحلول عام 2030، أبعد من ذي قبل.

على مدى العقود القليلة الماضية، غيَّرت الهند طريقتها في جمع بيانات الاستهلاك. وفيما مضى، كانت المسوح تجمع بيانات الاستهلاك باستخدام أسلوب الفترة المرجعية المُوحَّدة (URP)، حيث يُسأل المشاركون في المسح الاستقصائي عن استهلاكهم خلال فترة الثلاثين يوماً السابقة. وفي جولة مسوح العينات الوطنية في الفترة 2011-2012، تم تطبيق أسلوب الفترة المرجعية المختلطة المُعدَّلة (بالإضافة إلى أداة الفترة المرجعية المُوحَّدة URP) التي يُسأل فيها المشاركون في المسح عن استهلاكهم خلال الأيام السبعة السابقة للأصناف القابلة للتلف، و365 يوماً لخمسة أصناف لا تُشترَى بانتظام و30 يوماً للأصناف المتبقية. وللحفاظ على إمكانية المقارنة مع البيانات التاريخية، استندت تقديرات البنك الدولي لمُعدَّلات الفقر في الهند في بوابة الفقر وعدم المساواة حتى الآن إلى مقاييس الاستهلاك المُستمدة من أسلوب الفترة المرجعية المُوحَّدة. ومع ذلك، فإن البيانات الجزئية الجديدة لمسح الاستهلاك والإنفاق للأسر للفترة 2022-2023، والتي تم دمجها في تحديث يونيو/حزيران 2025 لتقديرات الفقر العالمية، لا تجمع البيانات إلا باستخدام أسلوب الفترة المرجعية المُختلطة المُعدَّلة. ولذلك، ومع هذا التحديث، خضعت البيانات الخاصة بالهند على امتداد السلسلة الزمنية المتاحة بأكملها لتعديلات.

يتضمَّن مسح 2011-2012 إجماليات كلٍ من الفترة المرجعية المُوحَّدة والفترة المرجعية المُختلطة المُعدَّلة URP و MMRP ويتيح إجراء مقارنة لأوضاع الفقر على أساس النهجين. ولضمان إمكانية المقارنة، تم تنقيح تقديرات منصة الفقر وعدم المساواة للفترة 2011/2012 باستخدام أسلوب أحدث وأدق هو الفترة المرجعية المختلطة المُوحَّدة إلى جانب تنفيذ عدد من التحسينات المنهجية. وحلت إجماليات الإنفاق الاسمي محل إجماليات الرفاهة التي تتضمَّن عدة تحسينات منهجية، بما في ذلك تعديل الفروق في تكاليف المعيشة. وتتيح هذه الإجراءات الكشف عن اتجاه عام مُعدَّل بين 2011-2012 و2022-2023.

مع هذه التعديلات، يُقدَّر مُعدَّل الفقر المدقع، باستخدام إجمالي الرفاهة المُستنِد إلى أداة الفترة المرجعية المختلطة المُوحَّدة، بنسبة 16.2% في الفترة 2011-2012، لينخفض إلى 2.3% في الفترة 2022-2023. وهذا تغيُّر كبير في تقديرات مُعدَّل الفقر في الهند، لكنه ليس فريداً من نوعه. فقد حسَّنت بلدان كثيرة في مختلف أنحاء العالم قياسها للاستهلاك، مما أدَّى إلى ارتفاع تقديرات مستويات الاستهلاك، على غرار حالة الهند (انظر ملحق الفصل الأول في البنك الدولي، 2024).

لقد تم تعديل تقديرات ما قبل عام 2011 لتعكس هذين التغييرين. وحُذِفت التقديرات غير القابلة للمقارنة من 2015-2016 إلى 2021-2022 التي كانت متاحة فيما مضى في بوابة الفقر وعدم المساواة. ويُمكِن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن التغييرات التي أدخلت على بيانات الهند هنا وفي هذه الدراسة المنهجية الأساسية.

قيم تعادل القوة الشرائية هي عوامل تحويل العملات والمؤشرات المكانية للأسعار. فهي تقوم بتحويل العملات إلى عملة مرجعية مشتركة لضمان تكافؤ القوة الشرائية للعملات من خلال إزالة الاختلافات في مستويات الأسعار بين البلدان. وبالمقارنة مع اقتصاد الأساس، تظهر قيم تعادل القوة الشرائية سعر سلة قياسية من السلع والخدمات في كل اقتصاد.

وتُحتَسب قيم تعادل القوة الشرائية من خلال برنامج مقارنات الأسعار الدولية، وهو برنامج إحصائي مستقل له مكتب عالمي مقره داخل مجموعة بيانات التنمية التابعة للبنك الدولي، ويعمل تحت رعاية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.

يطرح برنامج مقارنات الأسعار الدولية مقاييس قابلة للمقارنة لحجم إجمالي الناتج المحلي ومكوناته المتصلة بالإنفاق استناداً إلى قيم تعادل القوة الشرائية. ولتحقيق ذلك، يُنسِّق برنامج مقارنات الأسعار الدولية عمليات جمْع بيانات الأسعار القابلة للمقارنة وقيم الإنفاق في الحسابات القومية في مختلف الاقتصادات المشاركة. وتُجمَع بيانات الأسعار لسلة مشتركة من السلع والخدمات، ويتم تجميع قيم النفقات التفصيلية بالعملات المحلية من الحسابات القومية للبلدان.

يتبِّع برنامج مقارنات الأسعار الدولية أفضل الممارسات في الإحصاءات الرسمية ويرتكز على هيكل حوكمة قوي. وهو يضمن أن يتم التوصل إلى قيم تعادل القوة الشرائية ونتائج ببرنامج مقارنات الأسعار الدولية كلٍ على حدة، باستخدام منهجيات مشتركة وسليمة وشفَّافة. ويقوم خبراء فنيون بتطوير هذه الأساليب التي تتم مراجعتها من قبل نظراء مُتخصِّصين مرموقين في هذا المجال. ويُجرِي الفريق الاستشاري الفني التابع لبرنامج مقارنات الأسعار الدولية تقييماً شاملاً لجميع النتائج للتأكد من سلامتها المنهجية قبل نشرها.

يعد قسم الأسئلة الشائعة على الموقع الإلكتروني مصدراً مفيداً لأولئك الذين يسعون إلى فهم أهداف البرنامج ومفاهيمه الأساسية ومصادر بياناته ومنهجياته وتطبيقاته.

من المقرر إصدار نتائج الدورة التالية لبرنامج مقارنات الأسعار الدولية لعام 2024 في عام 2027. وسيتضمَّن هذا الإصدار قيم تعادل القوة الشرائية الجديدة لعام 2024، وقيم تعادل القوة الشرائية المعيارية المُنقَّحة لعام 2021، وقيم تعادل القوة الشرائية المُستنبطة لعامي 2022 و2023.

يستخدم البنك الدولي خطوط الفقر الوطنية التي يُحدِّدها كل بلد كنقاط مرجعية عند تقدير خطوط الفقر الدولية. ويعكس هذا الخط عادة المبلغ الذي لا يمكن بدونه الوفاء بالحد الأدنى من احتياجات الشخص من التغذية والملبس والمأوى في بلد مُعيَّن. ولذلك، تزداد خطوط الفقر الوطنية هذه مع المستوى العام للدخل في مختلف البلدان.

تعني هذه الفروق في المعايير التي تستند إليها خطوط الفقر الوطنية أنه لا يمكننا مجرد جمْع معدلات الفقر الوطنية لكل بلد للحصول على مقياس عالمي للفقر المدقع. فهذا سيكون مشابهاً لاستخدام مقياس مختلف في كل بلد لتحديد مَن هو الفقير. ولهذا نحتاج إلى خط فقر يقيس الفقر في جميع البلدان بالمعيار ذاته. 

في عام 1990، قامت مجموعة من الباحثين بدراسة خطوط الفقر الوطنية في بعض أشد بلدان العالم فقراً وتحويل تلك الخطوط إلى عملة مشتركة باستخدام أسعار صرف تعادل القوة الشرائية. وتُحسب أسعار صرف تعادل القوة الشرائية لضمان تسعير الكمية ذاتها من السلع والخدمات بشكل متكافئ عبر البلدان. وبعد تحويلها إلى عملة مشتركة، وجدوا أنه في ستة من هذه البلدان شديدة الفقر إبان ثمانينيات القرن العشرين، كانت قيمة خط الفقر الوطني نحو دولار واحد يومياً للشخص (بأسعار 1985). وهذا شكّل الأساس لأول خط فقر دولي وقدره دولار واحد في اليوم.

واحتُسِب خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار والذي أُنشئ في عام 2022 بإيجاد متوسط خطوط الفقر الوطنية مع مراعاة قيم تعادل القوة الشرائية لعام 2017 في البلدان الثمانية والعشرين التي تنتمي إلى مجموعة البلدان المنخفضة الدخل. ويُستخدَم نهج مماثل في التحديث الحالي. ونحن ننظر فيما إذا كانت البلدان الثلاثة والعشرون المُصنَّفة على أنها منخفضة الدخل كانت تنتمي إلى فئة الدخل المنخفض عندما أنشأت أحدث خط فقر وطني لها. ونُحوِّل خطوط الفقر الوطنية لهذه البلدان إلى دولارات دولية باستخدام عوامل التحويل لقيم تعادل القوة الشرائية الجديدة لعام 2021. ونُحدِّد القيمة الوسيطة لخطوط الفقر الوطنية الثلاثة والعشرين. وتبيَّن أن خط الفقر هذا يبلغ 3.04 دولار، وهو خط الفقر الوطني من بوركينا فاصو في عام 2022 (مع مراعاة قيم تعادل القوة الشرائية لعام 2021). ووفقاً للممارسات العملية المقبولة، يتم تقريب هذه القيمة إلى أقرب 10 سنتات، مما يؤدي إلى خط الفقر الدولي الجديد البالغ 3.00 دولارات على أساس تعادل القوة الشرائية لعام 2021.

لمزيد من التفاصيل عن المنهجية المُستخْدمة في حساب خط الفقر الدولي وتحديثه، يرجى الاطلاع على هذه المدونة وورقة العمل. ولمعرفة كيف تم تحديث خط الفقر الدولي فيما مضى، انظر فيريرا وآخرين (2016) ورافاليون وآخرون (2009).

خط الفقر المدقع الدولي يُعبَّر عنه بالدولار الدولي على أساس قيم تعادل القوة الشرائية. وهو مُشتق من خطوط الفقر الوطنية التي تُحدِّدها البلدان بعملاتها الخاصة، والتي يتم بعد ذلك تحويلها إلى عملة مشتركة باستخدام قيم تعادل القوة الشرائية من برنامج مقارنات الأسعار الدولية لإتاحة إمكانية المقارنة بين مستويات الفقر في مختلف بلدان العالم.

ويعكس أحدث تنقيح عدة عوامل:

1. التغيرات في قيم تعادل القوة الشرائية: يؤدي التحوُّل من قيم تعادل القوة الشرائية لعام 2017 إلى قيم عام 2021 إلى زيادة الدخل (الاسمي) أو الاستهلاك بمتوسط قدره 13%، وهو أعلى قليلاً من التضخم في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها (11%). وعلى مستوى البلدان المنخفضة الدخل، كانت الزيادة أكبر – حوالي 21%.
2. تعديل خطوط الفقر الوطنية: منذ آخر تحديث مستنِد إلى قيم تعادل القوة الشرائية لعام 2017، قام العديد من البلدان المنخفضة الدخل بتعديل خطوط الفقر الوطنية الخاصة بها بالزيادة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قام العديد من هذه البلدان بتحسين طرق جمع البيانات الأسرية، مما أدَّى إلى تعديلات بالزيادة في قياس الاستهلاك. ولا يعني هذا أن هذه البلدان أصبحت فجأة أكثر ثراء؛ لكن إجماليات الاستهلاك الجديدة ترصد الاستهلاك الفعلي بدقة أكبر - على سبيل المثال، من خلال تحسين قياس تكلفة المواد الغذائية المُستهلكة خارج المنزل. وعند تحديث مقاييس الاستهلاك، يجب على البلدان أيضاً مراجعة المعايير التي تُحدِّد على أساسها خط الفقر. وفي البلدان منخفضة الدخل، تستند هذه المعايير عادة إلى خطوط الفقر التي تقوم على حساب تكلفة الاحتياجات الأساسية للفرد. ومع تعديل خطوط الفقر الوطنية بالزيادة، يُؤثِّر هذا بدوره على مستوى خط الفقر الدولي، الذي يعكس متوسط خطوط الفقر في البلدان المنخفضة الدخل.
3. العوامل المساهمة الأخرى: تلعب أيضاً التغيُّرات في تصنيفات دخل البلدان وتحسُّن توافر البيانات دوراً في تعديل خطوط الفقر الوطنية.

تسهم هذه العوامل مجتمعةً في زيادة خط الفقر الدولي. وسيؤدي تطبيق قيم تعادل القوة الشرائية المُحدَّثة وحدها إلى زيادة قدرها 0.35 دولار أمريكي تقريباً (من 2.15 دولار إلى 2.50 دولار). والزيادة المتبقية البالغة 0.50 دولار (إلى 3.00 دولارات) ترجع إلى حد كبير إلى تعديل خطوط الفقر الوطنية في البلدان المنخفضة الدخل.

للمزيد من التفاصيل عن المنهجية التي تقوم عليها عملية التحديث، انظر ورقة العمل هذه.

هناك الكثير من المؤشرات غير النقدية - التعليم، الصحة، الصرف الصحي، المياه، الكهرباء، على سبيل المثال لا الحصر - وهي في غاية الأهمية لفهم الأبعاد الكثيرة للفقر الذي يواجهه الناس. وتُكمِّل المقاييس المختلفة للفقر بعضها بعضاً، ووجود رؤية أوسع نطاقاً أمر بالغ الأهمية لتحسين حياة أشد الناس فقراً بشكل فعال.

يرصد البنك الدولي أيضاً مقياسه للفقر المتعدد الأبعاد الذي يتضمَّن الأبعاد النقدية وغير النقدية للفقر.