البنك الدولي يوسّع نطاق المعلومات المتاحة للجمهور

واشنطن العاصمة، 1 يوليو/ تموز 2010 ــــ تدخل سياسة البنك الدولي الجديدة المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، الأول من يوليو/تموز 2010، مما يزيد من قدرة الجمهور على الحصول على المزيد من المعلومات، وخاصة عن مداولات وإجراءات مجلس المديرين التنفيذيين ومشروعات البنك الجاري تنفيذها.

وتشكل هذه السياسة الجديدة، التي صادق عليها مجلس المديرين التنفيذيين في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، تغييراً هائلا في النهج الذي يعتمده البنك في هذا الصدد. وهو التغيير الذي نال الإشادة والتقدير من جانب المؤسسات والدوائر المعنية بالتنمية وقضاياها، التي رأت فيه تحولا جوهريا في نهج يصوغُ معيارا جديدا للمنظمات الدولية. وتستفيد هذه السياسة من قوانين الحق في الحصول على المعلومات في الولايات المتحدة والهند.

وتعليقا على هذه السياسة، يقول روبرت زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي "تشكل هذه السياسة الجديدة تغييرا رئيسيا في النهج الذي يعتمده البنك الدولي في الإفصاح عن المعلومات والشفافية وتبادل المعارف والمساءلة. ... ويمكن للجمهور الآن الحصول على مجالات من المعلومات أوسع نطاقا مما كان عليه الحال في السابق، وخاصة المعلومات المتعلقة بالمشروعات الجاري إعدادها أو تنفيذها، ومداولات وإجراءات مجلس المديرين التنفيذيين".

وجديرٌ بالذكر أن هذه السياسة الجديدة - إلى جانب العديد من الإصلاحات الجاري تنفيذها فعليا، بما في ذلك تعزيز قوة التصويت للبلدان النامية في مجلس المديرين التنفيذيين وإتاحة الوصول دون مقابل إلى قواعد ضخمة لبيانات التنمية بموجب مبادرة إتاحة المعلومات للجميع ــ وهي سياسةٌ تجعل البنك الدولي شريكا أكثر كفاءة وفعالية في تعامله مع البلدان النامية والهيئات الدولية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال زيادة العلانية والشفافية والمساءلة في عمليات البنك.

تغيير النهج المعتمد

ينتقل البنك الدولي، في ظل هذه السياسة الجديدة، من نهجٍ يبينُ بالتفصيل المعلومات التي يتم نشرها للجمهور بموجب سياسة الإفصاح إلى نهج آخر يُمكّن الجمهور من الاطلاع على كافة المعلومات التي في حوزة البنك طالما أنها لا تندرج في قائمة واضحة من استثناءات النشر.
فسيتيح البنك، على سبيل المثال، قدراً أكبر بكثير من المعلومات المتعلقة بالقرارات الأساسية التي يتخذها أثناء إعداد المشروعات وتنفيذها. وتشمل المعلومات الجديدة التي ستتم إتاحتها للجمهور القرارات التي يتخذها البنك في اجتماعات استعراض تصوّرات المشروعات، وبعثات الإشراف على المشروعات، واستعراضات منتصف المدة للمشروعات.

إن من شأن تعزيز الشفافية والمساءلة تسهيل زيادة المراقبة للمشروعات التي يساندها البنك الدولي، وهو ما يسهّل تحسين نتائج التنمية. وعلاوة على ذلك، فإن السياسة المرعية بشأن إمكانية الحصول على المعلومات ستزيد من قدرة الجمهور العام على الحصول على المعلومات، مما يتيحُ الفرصة لتحسين رصد ومتابعة استخدام الأموال العامة.

وطبقا لما تنص عليه هذه السياسة، تتضمن أنواع المعلومات المدرجة في قائمة الاستثناءات من النشر والإتاحة: المعلومات الشخصية، والمراسلات والمكاتبات الخاصة بمكاتب المديرين التنفيذيين وفيما بينها، ومداولات لجنة الأخلاق المسلكية؛ والمعلومات الخاضعة لامتياز العلاقة بين المحامي وموكله، والمعلومات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى أضرار ومخاطر في مجال الأمن والسلامة، والمعلومات المقدمة بصفة السرّية من البلدان الأعضاء أو الأطراف الثالثة، والمعلومات المتعلقة بالمسائل الإدارية والمؤسسية، ومعلومات المداولات، والمعلومات المالية والمعلومات المُقيّدة بموجب أنظمة إفصاح مستقلة (مثل مجموعة التقييم المستقلة، وهيئة التفتيش ومكتب نائب الرئيس للنزاهة) والمعلومات الأخرى المتعلقة بالتحري والتحقيق والاستقصاء.

الآلاف من الوثائق المتاحة

سمح البنك الدولي فعليا بالوصول إلى أكثر من 17 ألف وثيقة تاريخية من محفوظاته، وهي الآن متاحة على موقع البنك على شبكة الإنترنت. وتشمل هذه المواد الوثائق النهائية لتقارير العمل الاقتصادي والقطاعي، وتقارير القطاعات المختلفة، وتقارير إنجاز تنفيذ المشروعات، وتقارير التقييم المُسبق من قبل خبراء البنك، والملاحق الفنية للدراسات والتقارير، ووثائق إستراتيجيات المساعدات القطرية المعدة قبل 1 يوليو/ تموز 2005، والتقارير والمذكرات التي كتبها الرئيس والمرفقة بوثائق المجلس قبل 1 يوليو/ تموز 1990.

ويمكنُ الحصول على معظم معلومات البنك من خلال موقعه الالكتروني على الإنترنت، وأكثر من 100 من مراكز الإعلام العام على مستوى العالم. وبالنسبة للمعلومات التي يتعذر الحصول عليها بسهولة من خلال الموقع الالكتروني للبنك، يمكن للشخص أو الجهة المهتمة بالحصول على تلك المعلومات تقديم طلب على الموقع التالي. علما بأن هذا الموقع مرتبط بنظام التتبع الجديد الذي يقوم تلقائيا بإعطاء رقم للطلب وإحالته للوحدة المسؤولة عن الرد على الطلبات.

بموجب هذا النظام الجديد، يؤكد البنك تلقي طلبات الحصول على المعلومات خلال 5 أيام عمل، ويتم عادة تقديم المعلومات المطلوبة، أو أن يسعى البنك لتقديم إجابة أكثر شمولا خلال 20 يوم عمل في ظروف خاصة تشمل مثلا الطلبات المعقدة.

تقر هذه السياسة الجديدة بحق طالبي المعلومات في اللجوء إلى إجراءات الالتماس والاستئناف لمن يعتقدون أن البنك الدولي قد خالف السياسة الجديدة عندما قيد بصورة غير سليمة أو غير معقولة الإفصاح عن المعلومات المطلوبة للجمهور، أو إذا رغب طالب المعلومات في أن يثبت مبررات المصلحة العامة للإفصاح عن المعلومات التي يخضع الكشف عنها لقيود بموجب هذه السياسة (انظر الإطار).

وقد استنارت السياسة الجديدة المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات بمشاورات خارجية وداخلية جرى تنظيمها في 33 بلداً، وأيضاً من خلال موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت. وهي تعكس وجهات نظر كل من: البلدان الأعضاء في البنك، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والبرلمانيين، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، والجهات المانحة، وموظفي البنك.

تسمية أعضاء مجلس الاستئناف

في سياق تطبيق هذه السياسة الجديدة، قام البنك بإنشاء مجلس مستقل من ثلاثة أعضاء للبت في الطعون في قرارات البنك برفض طلبات الإفصاح عن المعلومات. ويلعب هذا المجلس دورا بالغ الأهمية في تمكين الأطراف صاحبة الشأن من تقديم طلبات الاستئناف في حالة رفض منحهم المعلومات المطلوبة بما يخالف هذه السياسة الجديدة.

يمثل هذا المجلس المرحلة الثانية والنهائية للبت في مزاعم أن البنك قد خالف هذه السياسة بقيامه بصورة غير سليمة وعلى نحو غير معقول برفض إتاحة معلومات يتم الإفصاح عنها عادة بموجب هذه السياسة.

يضم مجلس الاستئناف ثلاثة أعضاء تم تعيينهم لمدة عامين اعتبارا من 1 يوليو/ تموز 2010 وهم وجاهات حبيب الله، ودانييل ميتكالف، وأوليفييه شيراميك.

ويشغل حبيب الله منصب المفوض العام بمفوضية المعلومات المركزية في الهند، وهو خبير متمرس في قضايا الحصول على المعلومات.

ويعمل دانييل ميتكالف أستاذا مساعدا بكلية واشنطن للحقوق بالجامعة الأمريكية. وقد عمل دانييل في مكتب المعلومات والخصوصية التابع لوزارة العدل الأمريكية منذ إنشاء هذا المكتب في عام 1981 حتى تقاعده عن العمل الحكومي في عام 2007. وهو يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي لمشروع "التعاون بشأن قضايا السرية الحكومية"، وهو مشروع أكاديمي غير حزبي يُعنى بدراسة النزعات والتوجهات الحكومية بين الانفتاح والسرية.

أما أوليفييه شيراميك فيعمل حاليا رئيسا لقسم التقارير والدراسات بمجلس الدولة، وهو قاض بارز في المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، ومجلس الدولة الفرنسي. وهو خبير بارز في مجالات صياغة التشريعات، والقانون العام (الدستوري والإداري) والحريات المدنية وحقوق الإنسان.