ولاحظت أندرسون في اجتماعاتها مع المسؤولين الحكوميين من الرئيس ورئيس الوزراء إلى مختلف كبار صناع القرار وكذلك قادة المجتمع المدني أنه توجد إرادة وعزيمة مشتركة لمعالجة المطالب من أجل التغيير. غير أنها أوضحت أن الجهود الحيوية لإعادة بناء التواصل الاجتماعي بين الحكومة ومواطنيها يجب ألا تغفل التحديات الإنمائية المتعددة التي يواجهها اليمن. وقالت "تتيح العملية الانتقالية فرصة سانحة، لكن ينبغي النظر إليها في سياق التحديات على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية."
وليس بوسع اليمن أن يفعل ذلك وحده. إذ يتطلب خفض مستويات الفقر إلى 31 في المائة بحلول عام 2020 رفع مستويات النمو عما كانت عليه قبل الأزمة لتزيد على سبعة في المائة. وتذهب التقديرات إلى أن هذا سيتطلب تمويلا خارجيا لا يقل عن ملياري دولار سنويا. وستكون الحكومة مسؤولة عن توسيع مشاوراتها مع المجتمع المدني، والحفاظ على زخم الإصلاحات لزيادة الشفافية والمساءلة، وعن تحسين الخدمات الأساسية. وسيتوقف ذلك على المساندة للميزانية التي يقدمها المانحون لتفسح المجال أمام زيادة الإنفاق العام على استثمارات البنية التحتية وخلق فرص العمل وكذلك حماية الفقراء. وقالت أندرسن "يجب على المانحين أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية وعلى الحكومة اليمنية أيضا أن تتحمل نصيبها."
وأتم البنك الدولي في الآونة الأخيرة دراسة موسعة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والأمم المتحدة. وكشفت الدراسة عن مجالات معينة ستحقق فيها المساندة المقدمة من المانحين أكبر قدر من الفعالية. وستحتاج الحكومة إلى مساعدة لسد عجز الميزانية الذي يُقدَّر بمبلغ ملياري دولار أو خمسة في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وستحتاج أيضا إلى المساعدة في جهود المصالحة وبناء السلام. فاليمن على حافة أزمة إنسانية، تجعل تقديم مساندة متواصلة للتعافي مع ضخ استثمارات لخلق فرص عمل واستعادة الخدمات الأساسية أمرا شديد الإلحاح والأهمية.
وللمانحين دور حيوي يجب أن يضطلعوا به في مساعدة الحكومة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية الأكثر إلحاحا، حتى لا تطغى على عملية الإصلاح السياسي. ولضمان توجيه أموال المانحين إلى حيث تشتد الحاجة إليها، حثت أندرسون المانحين المحتملين على التوجه نحو منظمات مثل صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يستهدف حماية أشد الناس فقرا، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعي وبرنامج الأشغال العامة، وهي برامج للتمويل سريع الصرف وخلق فرص العمل. وسيتيح هذا تقديم المساندة الحيوية التي تحتاج إليها الحكومة للاضطلاع بالمهام المزدوجة للإصلاح والتنمية. وأوضحت أندرسون، بأن المرء لا يمكنه النجاح دون مساعدة الغير. وقالت "يجب أن يسير الانتقال السياسي والاقتصادي جنبا إلى جنبا. ومن الضروري أن ينجح هذا الانتقال. وعلينا نحن المانحين أن نضطلع بنصيبنا من المسؤولية."
حقائق سريعة عن مشروعات البنك الدولي في اليمن:
- للبنك الدولي في الوقت الحالي 21 مشروعا قيد التنفيذ للمؤسسة الدولية للتنمية يبلغ مجموع ارتباطاتها أكثر من 850 مليون دولار، ومنها 500 مليون دولار لم تُصرف بعد.
- يعمل البنك على إعداد برنامج مؤقت لإعادة توجيه المساندة إلى أولويات الحكومة الانتقالية.
- سيرتبط البنك بتقديم ما مجموعه 400 مليون دولار خلال الأربع والعشرين شهرا القادمة. وسيتم تحديد مجالات المساندة المحتملة من خلال المشاورات مع الحكومة الانتقالية. ومن المتوقع أن يشمل هذا الدعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، تيسير الحصول على التمويل، وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية (مثل المياه والكهرباء والتعليم).
- تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية منحة لمشروع الأشغال العامة الكثيفة العمالة وسيتضمن ارتباطا بتقديم 61 مليون دولار من مبلغ 400 مليون دولار المذكور سلفا، ستكون مخصصة للمشروع الذي سيخلق فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد على تحسين إمكانيات الوصول إلى خدمات البنية التحتية.
