ونظرا لأن نذر أزمة طاقة محتملة (E) تلوح في الأفق لبلدان أوروبا وآسيا الوسطى، فإن التوجيهات والموارد التي تتيحها هذه المبادرات ذات أهمية بالغة لهذه المنطقة، وهي من اشد مناطق العالم كثافة في استخدام الطاقة. وتعادل نسبة الفاقد خلال عملية نقل الكهرباء 13 في المائة و15 في المائة في أوكرانيا ومقدونيا على التوالي، وتصل إلى 20 في المائة في طاجيكستان. ويؤدي سوء تصميم المباني في أنحاء المنطقة إلى انخفاض معدلات التدفئة وزيادة استهلاك الطاقة في المدارس وأماكن العمل والمنازل. وفضلا عن ذلك، فإن المنطقة مسؤولة عن 12 في المائة من الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري - أي ضعفي المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه بالنظر إلى إنتاجها. وتسهم كل هذه العوامل في إمدادات غير كافية من الطاقة الميسورة التكلفة في أنحاء المنطقة، وهو ما يؤثِّر على الأسر ولاسيما الأفقر منها في كل بلد ويستلزم التحرُّك لمعالجته.
وفي حين يتيح اثنان من مُكوِّنات مبادرة الطاقة المستدامة للجميع (E) التي تقودها الأمم المتحدة (تيسير الحصول على خدمات الطاقة العصرية والتحوُّل نحو استخدام موارد الطاقة المتجددة) فرصة لبلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى للتصدي لتحديات الطاقة التي تواجهها، فإن الركيزة الثالثة من المبادرة هي التي تتيح أفضل فرصة للمنطقة لمضاعفة مُعدَّل تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وخلال العقد الماضي، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار للمنطقة من أجل أنشطة تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، الأمر الذي ساعد بلدانا مثل بيلاروس على خفض كثافة استخدامها للطاقة (E) بنسبة 60 في المائة على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، وساعد أوزبكستان على توفير 50 ألف ميجاوات ساعة من الطاقة كانت ستضيع لولا ذلك بسبب أوجه النقص والقصور. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي التوفير الذي حققته المنطقة بفضل مشاريع وبرامج ومبادرات كفاءة استخدام الطاقة خلال السنوات العشر الماضية بلغ 42.5 تيراوات ساعة سنويا - أي ما يعادل إجمالي الكهرباء التي تم توليدها في نيوزيلندا في عام 2010.
وتُمثِّل جهود تحقيق كفاءة استخدام الطاقة أحد أنفع السبل وأقلها تكلفة لزيادة إمدادات الطاقة، وهي تتيح أيضا فرصا لبلدان أوروبا وآسيا الوسطى لخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وتساعد الاستثمارات في المنطقة بالفعل على تفادي ما يُقدَّر بنحو 7.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام، ومن ثم تعزيز النمو الأخضر الذي يراعي اعتبارات البيئة بطرق تتسم بفاعلية التكلفة.
غير أنه في إطار المضي قدما يجب توسيع نطاق هذه الارتباطات لتفادي أزمة طاقة في المنطقة. وسيكون لزاما استثمار نحو 3.3 تريليون دولار أو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة خلال العشرين عاما القادمة. وعلى الرغم من ضخامة هذه الاستثمارات، فإن الكثير منها قد تُعوِّض عن تكاليفها في بضع سنوات. وأظهرت شواهد من بلدان منطقة البلقان على أن تدابير تحقيق كفاءة استخدام الطاقة هناك تساعد في العادة على توفير ما بين 30 و45 في المائة من استهلاك الطاقة للمبنى وكانت فترة استرداد الاستثمار تقريبا 6-8 سنوات. وفضلا عن ذلك، فإن خفض الدعم لأسعار الطاقة (E) وحماية الفقراء والاستثمار في تحقيق كفاءة استخدام الطاقة قد يعني زيادة إجمالي الناتج المحلي أكثر من واحد في المائة في حوالي نصف بلدان أوروبا وآسيا الوسطى.
واستشرافا لهذا المستقبل، قامت مجموعة البنك الدولي في الآونة الأخيرة بتجديد هذا الالتزام بالدعوة إلى توسيع نطاق هذه المبادرات وفقا لاحتياجات كل من بلدان المنطقة. وتختلف الفرص المتاحة من بلد لآخر، لكنها تشتمل على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في مرافق البنية التحتية القائمة من خلال إعادة التأهيل، وتخفيف الطلب على الطاقة، واعتماد تقنيات أكثر كفاءة، وجعل المدن أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. (E) وقد تساعد هذه المبادرات البلدان على أن تحقِّق في أن واحد زيادة أمنها في مجال الطاقة، وتعزيز نموها الاقتصادي، وخفض الآثار البيئية والاجتماعية لقطاعاتها المتصلة بالطاقة. وإذا حققت البلدان ذلك، فسيصبح بإمكانها زيادة قدرتها على المنافسة الصناعية، وتقليل حاجتها إلى محطات كهرباء جديدة، وتعزيز الجهود التي ترمي إلى الحيلولة دون وقوع أزمة طاقة وشيكة في المنطقة.
