الحث على التحرك لمعالجة تغير المناخ، وبطء النمو الاقتصادي

قبل أسبوع، أعلنت مجموعة البنك الدولي أنه من المتوقع أن ينخفض عدد من يعيشون في فقر مدقع دون 10 في المائة من سكان الأرض عام 2015 وذلك لأول مرة.

لكن مع قرب اختتام  الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  2015 في ليما، بيرو، تحول التركيز إلى العقبات التي تواجه إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك: تغير المناخ وبطء النمو العالمي واستمرار الأزمات في الدول الهشة.

وقالت لجنة التنمية بمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤلفة من 25 عضوا في بيانها إن المخاطر الاقتصادية ترتفع لعامي 2015 و2016. وقالت "إن توقع تشديد أوضاع التمويل وتراجع نمو التجارة وتجدد الضعف في أسعار السلع الأولية تؤثر على الثقة في كثير من البلدان النامية." ودعت اللجنة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مراقبة المخاطر الاقتصادية وأوجه الضعف و"تعزيز مساعداتهما" للبلدان المعنية.

وفي كلمة أمام جميع أعضاء مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أشار كيم إلى التحديات القائمة.

وقال" في حين أننا مازلنا واثقون من إنهاء الفقر المدقع، فإن قطع المسافة الأخيرة سيكون في غاية الصعوبة نظرا لأننا في منتصف فترة من النمو العالمي البطئ، ومع انتهاء الدورة الممتازة لأسعار السلع الأولية، وانتظارا لرفع أسعار الفائدة، واستمرار هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

ولحفز النمو، يجب تمحيص كل دولار يُنفق من الموارد العامة للتأكد من تأثيره. ويجب بذل كل الجهود الممكنة لتحسين الإنتاجية." وتابع قائلا "في وقت تعمل فيه البنوك على تخفيف المخاطر (derisking)، يجب علينا أن نكفل توّفر إمكانية الحصول على رؤوس الأموال - وخاصة لأصحاب منشآت الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال الذين سيخلقون الوظائف وفرص العمل."

وتعاملت الاجتماعات السنوية، وهي الأولى التي تُعقد في أمريكا اللاتينية منذ عام 1967، مع طائفة واسعة من القضايا العالمية وتركز بعضها أيضا على المنطقة المضيفة. وناقشت سلسلة  من الفعاليات التي تم بثها على الهواء التفاوتات والركود الاقتصادي والطاقة المتجددة وتغير المناخ وهدفي البنك المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك. وضمت هذه الأحداث عددا كبيرا من الوزراء وخبراء التنمية ورؤساء الشركات والشخصيات المشهورة. وأصدرت البنك أيضا مجموعة تقارير اقتصادية خلال الأسبوع لمناطق أمريكا اللاتنية والبحر الكاريبي و شرق آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وجنوب آسيا.

 ومن الموضوعات العالمية الملحة التي أثارت اهتماما  خاصا الأزمة العالمية للاجئين والمهاجرين. وقالت لجنة التنمية في بيانها إن هذه الأزمة تتطلب "مساندة مستهدفة" من أجل "البلدان والمناطق التي تواجه اضطرابات خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك في الدول الهشة والتي تعاني من الصراع."

وكان كيم قد وافق على ذلك في وقت سابق من الأسبوع الحالي: "أزمة اللاجئين هي تحدٍ في غاية الصعوبة للجميع. وتقدم مجموعة البنك الدولي المساعدة للمجتمعات التي تستضيف اللاجئين في لبنان والأردن في السنوات القليلة الماضية، ونستكشف الآن سبلا جديدة لزيادة مساعدتنا لجيران سوريا."

وفي يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية عن مبادرة مشتركة  لزيادة التمويل المتاح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغية مساعدة البلدان على إيواء أعداد اللاجئين الكبيرة، والبلدان المتأثِّرة بالصراع، وكذلك البلدان التي لديها احتياجات استثمارية كبيرة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

ووضعت ظاهرة تغير المناخ والكوارث الطبيعية "مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس في خطر وخاصة للفقراء والمحرومين"، كما ذكرت لجنة التنمية. وطلبت اللجنة من مجموعة البنك الدولي مساعدة البلدان على تقييم مخاطر المناخ وبناء المرونة و"توسيع نطاق مساندتها الفنية والمالية وتعبئة الموارد."

وقال وزراء المالية في مجموعة البلدان العشرين الضعيفة" التي تواجه أكبر المخاطر من تغير المناخ، وتمثل نحو 700 مليون شخص، هذا الأسبوع أن أكثر من 500 ألف وفاة في المتوسط كل عام تُعزى إلى تغير المناخ مع توقع زيادة العدد بشكل غير متناسب بحلول عام 2030.

وفي يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول، وعقب الاجتماع الوزاري بشأن المناخ الذي استضافته بيرو وفرنسا، تعهدت مجموعة البنك الدولي بتعزيز التمويل المتعلق بالأنشطة المناخية نحو الثلث إلى 29 مليار دولار سنويا بمساندة من البلدان الأعضاء في المجموعة.

وقال كيم في  مؤتمر صحفي  يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول "وتقف مجموعة البنك الدولي على أهبة الاستعداد لزيادة مساندتها لتغطية الطلب المتنامي من جانب مختلف البلدان."

وأضاف أن البلدان من ناحيتها يجب أن "تظهر طموحا حقيقيا" في المؤتمر المعني بتغير المناخ في باريس في ديسمبر/كانون الأول.

وتابع "الإرادة السياسية للتحرك العاجل أمر حيوي. ونحن نعتقد أنه توجد سبل لها مصداقية سياسية لتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل الأنشطة المناخية في البلدان النامية بحلول عام 2020."

وأضاف قائلا "إذا لم يجد زعماء العالم مسارا لتحقيق النمو منخفض الانبعاثات الكربونية من شأنه الإبقاء على الزيادة في الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين، لن يبقى إلا أمل ضئيل في إمكانية إنهاء الفقر المدقع - وبوجه أعم، لن يبقى إلا أمل ضئيل في الحفاظ على كوكب الأرض كما نعرفه اليوم لأطفالنا وأحفادنا."

وتعرضت لجنة التنمية أيضا لعدد من الموضوعات المهمة الأخرى:

·         فقد اعتمدت دور مجموعة البنك الدولي في التنسيق مع الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعبئة الموارد التمويلية من أجل أهداف التنمية المستدامة وهي مجموعة الأهداف العالمية التي ينبغي تحقيقها بحلول عام 2030. وتمت الموافقة عليها الشهر الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت اللجنة "نشدد على ضرورة التركيز على النمو الشامل والوظائف والبنية التحتية والتنمية البشرية وأنظمة الرعاية الصحية" وتعميق مشاركة مجموعة البنك الدولي في الدول الهشة والتي تعاني من الصراع.  ودعت أيضا مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "إلى القيام بدور أكثر نشاطا لتعبئة استثمارات القطاع الخاص والتمويل من أجل التنمية."

·         وحثت المجموعة والصندوق على مساعدة البلدان على القضاء على "التمويل غير القانوني والأنشطة السرية، بما في ذلك التهرب من الضرائب والفساد والأنشطة الإجرامية والتواطؤ" وهو ما يحرم البلدان النامية من موارد حيوية بحاجة إليها.

·         وأشادت اللجنة بتقرير الرصد العالمي  لتتبعه مدى التقدم نحو الأهداف الإنمائية للألفية التي ستحل محلها أهداف التنمية المستدامة. ويظهر أحدث التقارير، والذي صدر خلال الاجتماعات، "أن التغير في ديموجرافية العالم سيؤثر تأثيرا عميقا في مسار التنمية العالمية خلال فترة أجندة 2030. وبالسياسات الصحيحة، يمكن أن يساعد التغير الديموجرافي النمو في البلدان النامية والمتقدمة على السواء."

·         وشددت على أهمية تدعيم جودة البيانات ونطاق التغطية في البلدان النامية وإتاحة البيانات لعمليات صنع السياسات ولمتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  ودعت اللجنة المجموعة والصندوق إلى زيادة المساندة للبلدان النامية لمساعدتها على بناء قدرات البيانات والاستثمار في الشواهد.