تمارس هيئات الحكم المحلي الفلسطينية دورا هاما في تقديم الخدمات للمواطنين. بيد أنه لم يتوفر سوى معلومات قليلة للغاية عن نتائج الخدمات المقدمة ومدى رضا المواطنين عنها على المستوى المحلي. كما لم يكن بمقدور مقدمي الخدمات ولا صانعي السياسات تقييم نتائج الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية والمقارنة فيما بينها، مما خلّف فجوة في فهم الأسباب الكامنة وراء أوجه القصور وعدم العدالة في تقديم الخدمات الأساسية.
ويحلل تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي "تقييم أداء قطاع الحكم المحلي" (باللغة الإنجليزية) أداء الهيئات المحلية الفلسطينية بهدف توفير معلومات أفضل لتساهم في رسم السياسات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات. وشملت الدراسة الملحة الحاجة دراسة مسحية للأسر بدعم من المكتب الممثلية الدنماركية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل مشترك من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للشراكة المعنية بتنمية البنية التحتية والصندوق الائتماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية. وشمل المسح حوالي 12 ألف أسرة في أكثر من 380 هيئة محلية فلسطينية، حيث ركز على دراسة الأبعاد المتعلقة بالحصول على الخدمات المحلية ونوعيتها وموثوقيتها من منظور طالب الخدمة أو"جانب الطلب" أي للمواطن الفلسطيني.
وفي معرض الحديث عن الدراسة، قالت مارينا ويس، مديرة مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي: "يتطلب وضع المواطنين في صدارة عملية صنع السياسات عمل السلطات المركزية جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية من أجل تحسين الخدمات. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تقييم لفهم أداء هيئات الحكم المحلي من جانب الطلب، أي من جانب المواطنين ".
وركز التقرير على نتائج الخدمات الأساسية الأربعة التي تقدمها هيئات الحكم المحلي: تزويد المياه والصرف الصحي وجمع النفايات الصلبة والطرق المحلية. وتظهرالنتائج الرئيسية أن الحصول على الخدمات مرتفع نسبيا، خاصة بالمقارنة مع البلدان الأخرى في الجوار. وتعد هذه النسبة إنجازا ملحوظا، لا سيما بالنظر إلى السياق الهش في الأراضي الفلسطينية. لكن بالرغم من النسبة العالية في تقديم الخدمات إلا أن هناك اختلاف واسع في جودة وموثوقية الخدمات المقدمة. فعلى سبيل المثال، يواجه قطاع غزة أزمة شديدة في قطاع المياه والصرف الصحي. وعلى الرغم من أن جميع الأسر تقريبا في غزة قد تم ربطها إلى شبكة المياه العامة، إلا أن 1% فقط من الأسر في غزة لديها إمكانية الحصول على مياه شرب آمنة، مقابل 94% في الضفة الغربية. ونتيجة لذلك، يضطر أكتر من 97% من سكان غزة إلى شراء المياه الصالحة للشرب التي يتم تزويدها من خلال صهاريج نقل المياه.
أما فيما يخص الطرق المعبدة، فقد توصلت الدراسة إلى أن معدل الوصول إلى الطرق المحلية المعبدة في الضفة الغربية يقدر بضعف النسبة ذاتها في غزة، ولكن أكثر من نصف الأسر التي شملتها الدراسة أعربت عن عدم رضاها عن الوضع العام وجودة الطرق أمام منازلها. أما فيما يخص خدمة جمع النفايات الصلبة فقد أظهرت الدراسة أن الحصول على الخدمة يختلف باختلاف المناطق حيث يزيد نطاق التغطية الخدمة في الضفة عما هو عليه في غزة. كما تم التوصل إلى وجود علاقة ملحوظة بين انخفاض معدل الوصول إلى خدمة جمع النفايات الصلبة والمناطق التي يتوفر فيها الحد الأدنى من شبكة الطرق المحلية المعبدة. حيث يصعب على شاحنات جمع النفايات الصلبة الوصول إلى المناطق بدون توفر طرق مناسبة. وهذا يسلط الضوء على الترابط بين تقديم الخدمات الأساسية وأهمية التنسيق بينها لضمان توفيرها للمواطنين.
ومن المثير للاهتمام، وجدت الدراسة أنه لا توجد عموما فجوة كبيرة في الحصول على الخدمات بين الجنسين. ومع ذلك، فإن فرص الحصول على الخدمات تقل لتلك الأسر الفقيرة وتلك الأسر التي تعيش في مناطق ريفية، وبالقرب من الجدار الفاصل، وفي مناطق "ج". أضف إلى ذلك، أته في حين أن الغالبية العظمى من الأسر في الضفة الغربية تلتزم بدفع الرسوم مقابل الخدمات التي تحصل عليها إلا أنك تجد أن نسبة عدم دفع المواطنين مقابل الخدمات التي بحصلون عليها ترتفع بشكل ملحوظ في قطاع غزة. كما توصلت الدراسة إلى ارتفاع ميل المواطنين لدفع فواتيرهم في الوقت المحدد في حال رضاهم عن انتظام الخدمة وفي حال استجابة هيئات الحكم المحلي لشواغل المواطنين أو شكاواهم.
وفي هذا الصدد قال بيورن فيليب، رئيسا برنامج التنمية المستدامة في البنك الدولي " فيما يخص الحالة الفلسطينية تجد أن الحصول على الخدمات الأساسية مرتفع بشكل ملحوظ، حتى في ظل أحلك الظروف من الهشاشة والصراع. ومع ذلك فإن تحسين نوعية وانتظام الخدمات الأساسية يجب أن يحصل على اهتمام صانعي السياسات وشركاء التنمية. وسيتطلب ذلك تحسين مالية قطاع الحكم المحلي وتحسين استجابة السلطات المحلية لاحتياجات مواطنيها."
واستنادا إلى المعلومات الثرية وردود الفعل والتحليلات المستقاة من الدراسة، تبرز توصيتان أساسيتان لتمكين قطاع الحكم المحلي من تحسين المستويات المعيشية العامة للفلسطينيين: أولا، تحتاج هيئات الحكم المحلي إلى أن تصبح أكثر استجابة لمواطنيها. فعلى سبيل المثال، ينبغي علی هذه الهيئات إنشاء مراكز خدمات للمواطنين وايجاد آليات للشكاوى وبوابات الكترونية للمواطنين علی الإنترنت واعلام المواطنين بتوفرها وطرق استخدامها والاستفادة منها. ثانيا، يتعين على صانعي القرار على الصعيدين المحلي والمركزي التركيز على تعزيز الإيرادات المحلية وزيادة التمويل من الحكومة المركزية. وبالتوازي مع ذلك، يجب على هيئات الحكم المحلي الاسترشاد في انفاق مواردها بمزيد من الكفاءة وتحسين ممارساتها للإدارة المالية.
