تتعرض المياه الجوفية في الهند للنضوب بمعدل يثير القلق. وبينما تلعب المياه الجوفية دورا أساسيا في تعزيز الإنتاج الزراعي، فإن إتاحة الطاقة الكهربائية المدعومة للمزارعين قد أدى إلى انتشار مضخات الري على نطاق واسع والإفراط في استخراج هذا المورد الحيوي. واليوم، ، لأسباب يأتي في صدارتها سهولة توفّر الكهرباء المجانية لضخ المياه.
وخلق هذا التحدي - المعروف باسم الارتباط بين الطاقة والمياه والزراعة - أزمة في القطاعات الثلاثة معا. إن استدامة الزراعة المعتمدة على المياه الجوفية في شبه الجزيرة الهندية هي محل شك في حد ذاتها. وفي الوقت ذاته، فإن دعم الطاقة الكهربائية آخذ في التزايد بشكل سريع، ويستنزف الموارد النادرة مما يسفر عن حرمان قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة وبرامج اجتماعية أخرى. يضاف إلى هذا التحدي أن تغير المناخ يسبب اضطرابا في المنظومة العامة الزراعية وسبل العيش على نحو معاكس وغير قابل للتنبؤ.
غن الهند قد بلغت منعطفا حرجا في الوقت الراهن. يقول اميتاب كانت، الرئيس التنفيذي لشركة نيتي أيوج "هذا هو أحد أهم التحديات التي تواجه الهند... وبدون معالجة مسألة المياه اللازمة للزراعة، لن نتمكن أبدا من ضخ المياه اللازمة لاحتياجاتنا في الريف والمدن وفي القطاع الصناعي".
جلب الأطراف المعنية إلى طاولة واحدة
إدراكا من البنك الدولي لضرورة التوصل إلى نهج شديد التآزر لمعالجة قضية مترسخة منذ زمن طويل، فقد نظم مؤخرا ورشة عمل في نيودلهي، بالشراكة مع نيتي أيوج.
وضمت هذه الفعالية مجموعة كاملة من الأطراف المعنية، من كبار المسؤولين في وزارات الكهرباء والمياه والزراعة، والهيئات التنظيمية ووكالات الطاقة المتجددة، إلى خبراء السياسات من وكالات التنمية وشركات توزيع الكهرباء والأكاديميين، وجمعيات المزارعين، والقطاع الخاص شاملا البنوك.
الدراسات التجريبية محدودة النطاق قد تتيح مكاسب واسعة المدى - دروس من الولايات
سلطت ورشة العمل الضوء على سلسلة من المبادرات الحكومية الهادفة إلى فك هذا الارتباط الذي استمر طويلا.
ففي البنجاب، على سبيل المثال، وفي إطار الدراسة التجريبية "وفر الماء واكسب المال"، لا يتبع المزارعون ممارسات زراعية أفضل فحسب، لكن استهلاكهم من المياه والكهرباء انخفض بنسبة 30%. وعلى الرغم من أن المزارعين ما زالوا يحصلون على الكهرباء مجانا، فإنه يجري تخصص مقدار ثابت لكل موسم زراعي. وإذا استهلك المزارعون مقدارا أقل من الكهرباء، فإنهم يحصلون على مبلغ نقدي مغرٍ. وإذا تجاوزوا الحد، لن يطالهم عقاب. وبدعم من البنك الدولي، تطلب الأمر مشاركة قوية قبل أن يوافق المزارعون طوعا على قياس استهلاكهم من الكهرباء. وقال رافنيت كور المسؤول المعني بالكهرباء في حكومة البنجاب "هم أيضا يتحملون المسؤولية عن ضمان إبطاء استنزاف المياه الجوفية في البنجاب".
وفي غوجارات، شكل المزارعون جمعية تعاونية للطاقة الشمسية يعززون من خلالها دخلهم عبر بيع فائض الكهرباء المولدة من الألواح الشمسية الموصولة بمضخات المياه في حقولهم. وتوفر الألواح الشمسية الموصولة بمضخات المياه للمزارعين إمدادات منتظمة من الطاقة الكهربائية خلال النهار لأغراض الري، بينما يتم بيع الفائض المولد من الطاقة الكهربائية إلى شركة مادهيا غوجارات فيج في إطار اتفاق شراء الكهرباء لمدة 25 عاما. ونظرا لأنه بمقدور المزارعين الآن بيع فائض الكهرباء لديهم إلى شبكة توزيع الكهرباء، فإنهم يضخون المياه بالقدر الذي يحتاجونه فقط، ليوفروا المياه والكهرباء معا. وساعدت المبادرة، التي كان للمؤسسة التعاونية لمضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية الريادة فيها، المزارعين على أن يحققوا ربحا يزيد عن 1.28 ألف روبية هندية على مدى ثلاث سنوات.
وأجرى الدراسة التجريبية المعهد الدولي لإدارة المياه في قرية داندي بمقاطعة كيدا، والجهود جارية لتكرارها على مستوى الدولة في إطار برنامج الطاقة الشمسية للمزارعين. ويصعب حتى الآن قياس ما إذا كان البرنامج سينفذ على نطاق واسع، لكن هذا النموذج يعد باستخدام الطاقة الشمسية على نحو أكثر استدامة.
مثالب ومناقب تحول الزراعة إلى الطاقة الشمسية
بالنظر إلى الانخفاض القياسي في تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية والتقنيات التي تعمل بالطاقة الشمسية، تقوم العديد من الولايات الأخرى بتجربة تلك البرامج أيضا. ويهدف برنامج (كوسوم) الطموح لحكومة الهند أيضا إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية أيضا بشكل كبير. ويستهدف البرنامج 3.5 مليون مزارع عبر تقديم الأموال والدعم لإنشاء مضخات مستقلة تعمل بالطاقة الشمسية ومرافق ري تعتمد على الطاقة الشمسية متصلة بشبكة الكهرباء، وكلها تهدف إلى توفير طاقة كهربائية غير ملوثة للبيئة ومنتظمة مع زيادة دخل المزارعين إلى المثلين بحلول عام 2022.
